جلسه 1391/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم



اقتضاي نهي در معاملات

موضوع: اقتضای نهی در معاملات
بحث در این است که آیا نهی در معاملات دلیل بر فساد است یا فقط دلالت بر حرمت تکلیفی و گناه دارد. به عبارت دیگر آیا علاوه بر حرمت تکلیفی، حرمت وضعی هم دارد یا نه.
گفتیم محقق خراسانی در این مورد شش قسم را مطرح کرده است:
اما القسم الاول: موردی که نهی به سبب می خورد. یعنی سبب مبغوض مولی است ولی مسبب مبغوض نمی باشد.
مثال اول: خداوند می فرماید: ﴿يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ﴾[1]
در این حکم اصل معامله و داد و ستد که مسبب است مبغوض مولی نیست بلکه اصل سبب و ایجاد عقد که موجب فوت نماز جمعه می شود مبغوض است.
در این مورد غالبا می گویند: این نهی دلالت بر حرمت تکلیفی می کند نه بر فساد معامله زیرا بین حرمت سبب و فساد مسبب ملازمه نیست.
البته در مثال فوق دلیل دیگری بر عدم فساد است و آن اینکه نهیی در کار نیست زیرا در آیه ی فوق یک امر داردیم که همان فاسعوا است ولی ذروا البیع تاکید فاسعوا می باشد و چیز مستقلی نیست.
مثال دوم: کسی که در حال احرام است حرام است عقد ازدواج را برای فرد ثالثی بخواند. حال اگر کسی در لباس احرام عقد ازدواج را برای دو نفر خواند، ثابت نیست که عقد مزبور باطل باشد زیرا بین حرمت سبب و فساد مسبب ملازمه ای نیست.
القسم الثانی: موردی که نهی به مسبب تعلق گرفته است مثلا مولی می فرماید: لا تبع المصحف من الکافر. در این مثال سبب که همان ایجاد عقد و گفتن بعت و اشتریت است مبغوض نیست ولی مسبب که همان مالکیت کافر بر مصحف مبغوض است.
صاحب کفایه و شیخ انصاری می گویند: بین حرمت مسبب و فساد مسبب ملازمه نیست.
نقول: به نظر ما ملازمه وجود دارد زیرا وقتی مولی می گوید مسبب نزد من مبغوض است و نباید مصحف را به کافر تملیک کرد دیگر نمی تواند معامله ی مزبور را تنفیذ کند و اجازه دهد. اگر به عرف عقلاء مراجعه کنیم این نکته را درک می کنیم که اگر مولی مسببی را مبغوض بداند چگونه می تواند آن را قانونی و مشروع تلقی کند.
محقق نائینی مانند ما قائل است که معامله فاسد است ولی آن را به شکل دیگری بیان می کند و می فرماید:در صحت معامله سه چیز شرط است:
اولا:فروشنده مالک باشد.
ثانیا: فروشنده محجور نباشد مانند سفیه و یا مانند عین مرهونه که اگر کسی ملکی را نزد کسی رهن گذاشته باشد دیگر نمی تواند آن را بفروشد.
ثالثا: سبب خاصی لازم نداشته باشد مثلا در طلاق حتما باید با سبب خاص که انت طالق است انجام گیرد.
سپس ایشان در مورد قسم دوم اضافه می کند که محجوریت بر دو گونه است گاه تکوینی است مانند این فروشنده صغیر و یا سفیه است و گاه محجوریت شرعی دارد مانند بیع مصحف به کافر که شارع فروشنده را محجور از فروش قرآن به کافر می کند و شارع، مالک را شرعا عاجز می کند.
سپس چند مثال فقهی ارائه می کند و می فرماید: اگر کسی نذر کند گوسفندی را به فقراء صدقه دهد دیگر نمی توانند گوسفند را بفروشد زیرا شارع او را تعجیز کرده است زیرا گوسفند، ملک فقراء شده است.
همچنین اگر کسی خانه را به زید بفروشد و بعد می گوید که خانه را به شرطی به شما می فروشم که آن را عمرو نفروشی زیرا اگر او همسایه ی من شود اذیت می شوم. در این حال خریدار نمی تواند خانه را عمرو بفروشد. در این مورد هم شارع، مشتری را از فروش خانه به عمرو محجور کرده است.
همچنین است معاملات مجانیه مانند غسل و کفن میّت که انسان نباید برای آنها پول بگیرد زیرا اینها ملک خداوند است.
یلاحظ علیه: ما در اصل مدعی با ایشان هماهنگ هستیم ولی راه ایشان را قبول نداریم. ما از راه عرفی پیش آمدیم و گفتیم عرفا بین مبغوضیت مسبب و فساد آن ملازمه است.
نسبتی به راهی که محقق نائینی اتخاذ کرده است می گوییم: انسان هم باید مالک باشد و هم نباید تکوینا محجور نباشد اما اینکه از نظر تکوینی محجور باشد این سبب عدم جواز تصرف نمی شود.
اما در معاملات مجانیه، علت عدم اخذ پول این است که اخذ پول با غرض شارع در تنافی است. غسل و کفن و میّت افعالی است که شارع می خواهد در جامعه مجانا انجام شود از این رو اگر کسی در ازای آن پول بگیرد به سبب این نیست که چون حرام است معامله فاسد می شود بلکه برای این است که اخذ پول و معامله کردن عمل با غرض شارع منافات دارد.
اما در منذور الصدقه اگر کسی گوسفند نذری را بفروشد که معامله ی آن فاسد است به سبب آن است که گوسفند دیگر ملک من نیست و من نمی توانم آن را بفروشم.
اما در مثال ملک خانه که بایع شرط کرده است آن را عمرو نفروشم، در این مثال من می توانم خانه را به عمرو بفروشم ولی غایة ما فی الباب بایع حق فسخ دارد و می توان به خیار تخلف شرط عمل کند.
القسم الثالث:اذا تعلق النهی بالتسبب
در این مورد نه سبب مبغوض است و نه مسبب بلکه تسبّب مبغوض است مانند این کسی با آلت غصبی از دریا ماهی بگیریم و یا مانند اینکه کسی زنش را با لفظ انت خلیة طلاق دهد نه با عبارت انت طالق.
ظاهرا این نهی دلیل بر فساد نیست (به شرط اینکه نهی مزبور ارشاد به فساد نباشد) بنا بر این اگر کسی با آلت غصبی از دریا ماهی بگیرد استفاده از ماهی برای او حلال است و او مالک ماهی می شود.
بلکه اگر نهی ارشاد بر فساد باشد مانند اینکه در حدیث آمده است که طلاق فقط با عبارت انت طالق انجام می شود که ارشاد بر این است که اگر با غیر از آن باشد طلاق صورت نمی گیرد.
القسم الرابع: اذا تعلق النهی بالتصرف فی الثمن.
مثلا شارع می فرماید: ثمن الخمر حرام. واضح است که قطعا معامله فاسد است زیرا غرض از معامله این است که من بتوانم در ثمن تصرف کنم و اگر شارع جلوی تصرف را بگیرد علامت آن است که معامله فاسد است. شارع نمی تواند هم معامله را جایز بداند و هم بگوید که نمی توانی در ثمن تصرف کنی.
القسم الخامس: ان یکون النهی ارشادیا الی الفساد او الی التقیید و التخصیص
یعنی نهی شارع به این معنا است که این کار را نکن زیرا متعلق آن واقع نمی شود. یا اینکه ارشاد به تقیید و تخصیص باشد کما اینکه شارع می فرماید: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُم﴾ [2]
که عام است یعنی غیر از این هفت مورد همه ی زن ها بر شما حلال است و بعد در جایی دیگر تخصیص دیگری بر آیه وارد می کند و می فرماید: ﴿و لا تنکحوا ما نکح آبائکم﴾ و یا ﴿و ان تجمعوا بین الاختین﴾. در این موارد هم واضح است که نهی موجب فساد است.
القسم السادس: موردی که نمی دانیم نهی از کدام یک از اقسام پنج گانه ی فوق است. علماء غالبا می گویند این یا از قبیل چهارم است و یا پنجم.
نقول: علماء وجوهی را برای تائید مدعای خود ذکر می کنند که ظنی است مثلا می گویند در اسلام کم پیش می آید که سبب مبغوض باشد. وجوه ظنی ظهورساز نیست. ظهور را باید در فهم عرف جستجو کرد نه اینکه با ادله ی عقلیه ظهور درست کرد.
بنا بر این باید به اصل مراجعه کرد که همان فساد است زیرا مبیع سابقا ملک بایع بوده است و ثمن ملک مشتری بوده است حال نمی دانیم با بیع مزبور که مورد نهی است نقل و انتقال حاصل شده است یا نه، اصل عدم آن است و این همان اصالة الفساد در معاملات است.
اشکال: از یک طرف می گویید که اصل در معاملات فساد است و از طرفی می گویید که اصل این است که فعل مسلم را بر صحت حمل کنیم.
در جواب می گوییم:اصل مزبور در معاملات شبهه ی حکمیه است ولی اصل در فعل مسلم اصل موضوعیه می باشد.
 
تنبیه:ربما یستدل علی فساد المعاملة بالنهی التکلیفی
هر جا شارع چیزی را حرام کرده است معامله فاسد است و در کل پنج صورت فوق معامله فاسد می باشد زیرا در روایتی آمده است: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ (متوفای 329) عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ (که کوفی است و بعد به قم آمد و متوفای 309) عَنْ أَبِيهِ (از اصحاب امام جواد، هادی و عسکری علیهم السلام است و تاریخ وفات او در دست نیست) عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ (فقیه و ثقه) عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ (غلامی بدون اجازه ی مولی با دختری ازدواج کرد) فَقَالَ ذَاكَ إِلَى سَيِّدِهِ إِنْ شَاءَ أَجَازَهُ وَ إِنْ شَاءَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا (این عقد فضولی است و اگر مولی خواست تنفیذ می کند و الا آنها را از هم جدا می کند) قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ إِنَّ الْحَكَمَ بْنَ عُتَيْبَةَ وَ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيَّ (دو فقیه اهل سنت و ابراهیم نخعی در سال 93 فوت کرده است) وَ أَصْحَابَهُمَا يَقُولُونَ إِنَّ أَصْلَ النِّكَاحِ فَاسِدٌ وَ لَا تُحِلُّ إِجَازَةُ السَّيِّدِ لَهُ فَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع إِنَّهُ لَمْ يَعْصِ اللَّهَ وَ إِنَّمَا عَصَى سَيِّدَهُ فَإِذَا أَجَازَهُ فَهُوَ لَهُ جَائِزٌ.[3]

از ذیل روایت استفاده می شکه هر جا که عصیان خداوند باشد معامله باطل است. در واقع مفهوم ذیل رویات بر این امر دلالت دارد.
یلاحظ علیه: شما روایت را خوب تفسیر نکرده اید. منظور روایت که می فرماید: انه لم یعص الله این است که عبد خلاف قانون خدا عمل نکرده است مثلا نرفته است با عمه یا خاله ی خود ازدواج کند و ازدواج او مطابق قانون شرع است. تنها چیزی که باقی می ماند اجازه ی مولی است که اگر ملحق شود عقد صحیح می باشد. ما هم می گوییم که اگر کسی خلاف قانون وضعی خداوند عمل کند همه جا باطل است.ان شاء الله فردا به سراغ نظریه ی ابو حنیفه و شیبانی می رویم.

[1] جمعه/سوره62، آیه4.

[2] نساء/سوره4، آیه24.

[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج21، ص114، أبواب نكاح العبيد والاماء، باب24، ح1، ط آل البيت.