جلسه 1391/09/22

بسم الله الرحمن الرحیم



صحت و فساد در معاملات و عبادات

موضوع:صحت و فساد در معاملات و عبادات
بحث در معنای صحت و فاسد بود. معنای آن را در عبادات بیان کردیم و اکنون به سراغ معنای آن دو در معاملات می رویم. محقق خراسانی در مبحث معاملات در یک عبارت می فرماید: صحت و فساد مجعول شرعی هستند و گاه صحت آن را امضا کرده است. مثلا «احل الله البیع و یا اوفوا بالعقود» (ایشان در عبادات قائل به جعل شرعی نشد و فقط در مواقع اضطرار قائل شد که صحت مجعول می باشد.)
حلیت گاه تکلیفی است مانند حلال و حرام و گاه وضعی است مانند صحت. به هر حال اگر شارع مقدس آن را جعل نکند ما علم به صحت و فساد نداشتیم.
یلاحظ علیه:آنی که شارع مقدس جعل می کند حلیت و یا لزوم وفاء به عقود است. لازمه ی وفاء به عقود و یا حلیت همان صحت می باشد بنابراین صحت مجعول تبعی است نه واجب بالاصالة (در واجبات اضطراری مانند تیمّم هم گفتیم که مجعول بالذات، رفع است و لازمه ی رفع همان صحت می باشد.)
بله اگر مراد از حلیت، حلیت وضعی باشد (صحت) فرمایش محقق خراسانی صحیح است یعنی صحت مجعول بالاصالة می باشد.
 
الامر الثامن: ما هو المعول عن الشک
از زمان شیخ انصاری و حتی قبل از ایشان روشی در تحقیق مسائل پیدا شده است و آن اینکه اصل در مسأله را بیان می کنند مثلا در اینکه نهی در عبادات یا معاملات آیا مایه ی فساد یا نه این بحث را مطرح می کنند برای اینکه اگر در آینده از نظر ادله ی اجتهادیه به نتیجه نرسیدیم به این اصل مراجعه کنیم. اصل در مسأله به معنای مقتضای قواعد اصولیه ی اولیه است.
این بحث را در دو مقام بحث می کنیم:
المقام الاول: ما هو الاصل فی المسألة الاصولیة
المقام الثانی: ما هو الاصل فی المسألة الفرعیة (مثلا هنگام اذان جمعه معامله کردیم. در روایت آمده است: لا تبع وقت النداء و نمی دانیم معامله ی فوق صحیح است یا نه.)
اما المقام الاول: اصل در مسأله ی اصولیه چیست؟
این بحث خود بر دو قسم است:
آیا بحث عقلی است (آیا نهی عقلا دلالت بر فساد می کند؟)
آیا بحث لفظی است. (مثلا مولی که گفته است لا تبع وقت النداء آیا این نهی لفظی دلالت بر فساد دارد یا نه.)
اما الاول: محقق خراسانی می فرماید: اگر مسأله ی ما اصولی باشد و عقلی هیچ اصلی در کار نیست. یعنی از نظر عقل هیچ اصلی وجود ندارد که به آن مراجعه کنیم. زیرا اگر مسأله عقلی باشد بحث در ملازمه و عدم ملازمه است و این حالت سابقه ندارد تا قابل استصحاب باشد زیرا نمی دانیم آیا ملازمه ای هست یا نه از این رو وجود و عدم آن برای ما روشن نیست
ثانیا: حتی اگر روشن هم باشد دیگر نیازی به استصحاب نیست زیرا اگر ملازمه باشد از هم جدا نمی شوند تا محتاج به استصحاب باشیم. مثلا اگر بین اربعه و زوجیت ملازمه باشد هرگز این دو از هم جدا نمی شوند تا نوبت به شک و در نتیجه استصحاب برسد.
ما نیز نکته ی سومی را اضافه می کنیم و آن اینکه قاعده ای در استصحاب است یشترط فی المستصحب اما ان یکون حکما شرعیا (مانند وجوب) او موضوعا لحکم شرعی (مانند زوجیت که موضوع برای وجوب نفقه است). با این بیان ملازمه، نه حکم شرعی است و نه موضوع برای حکم شرعی از این لا تنقض این مورد را نمی گیرد و در ما نحن فیه استصحابی جاری نخواهد بود.
اما الثانی که بحث لفظی باشد: در این مورد هم اصلی وجود ندارد بگوید دلالت هست یا نه.
ممکن است کسی به استصحاب عدم ازلی تمسک کند یعنی قبل از اینکه لغت عرب وضع شود نه لغتی بود و نه وضعی. بعد که لغت عرب وضع شد نمی دانیم نهی بر فساد وضع شده است یا نه در نتیجه همان عدم وضع را استصحاب می کنیم.
نقول: استصحاب عدم ازلی فاسد است زیرا:
اولا: مرحوم بروجردی این اشکال را مطرح می کرد که لا تنقض الیقین بالشک برای عرف بیان شده است و عرف، عدم ازلی را از مصادیق لا تنقض نمی داند زیرا اگر کسی بگوید که نهی دلالت بر فساد می کند عرفا نمی گویند که او یقین سابق (که در ازل بود) را نقض کرده است.
ثانیا: ما این اشکال را مطرح می کنیم که در اصول قاعده است که یشترط فی صحة الاستصحاب وحدة القضیة المتیقنة مع القضیة المشکوکة. در ما نحن فیه متیقن غیر از مشکوک است زیرا متیقن عبارت است از سالبه به انتفاء موضوع یعنی نهی و وضعی نبود در نتیجه دلالت بر فاسد هم نبود. ولی مشکوک عبارت است از سالبه به انتفاء محمول است یعنی وضع هست ولی نمی دانیم بر فساد حمل شده است یا نه.
 
اما المقام الثانی: اصل در مسأله ی فرعیه.
در این مقام در دو بخش بحث می کنیم: معاملات و عبادات
اما در معاملات: محقق خراسانی در این مورد می فرماید: بر خلاف مسأله ی اصولیة در اینجا اصل وجود دارد و آن اینکه اصالة الفساد فی المعاملات جاری می شود. مثلا من یک معامله ی منهی عنهی را انجام دادم و نمی دانم بیع من صحیح است یا نه. در این حال استصحاب می کنم و می گویم: سابقا مبیع مال بایع و ثمن مال مشتری بود و من نمی دانم با آن معامله مبیع ملک مشتری شده است یا نه و یا ثمن ملک بایع شده است یا نه عدم انتقال را استصحاب می کنیم یعنی مبیع همچنان ملک بایع و ثمن همچنان ملک مشتری می باشد.
ان قلت: اصل دیگری هم وجود دارد و آن عبارت است از اصالة الصحة فی ملک المسلم.
در جواب می گوییم: جایگاه این دو اصل با هم فرق دارد. اصل اول در مورد شبهه ی حکمیه است یعنی نمی دانم معامله ی منهی عنه موجب فساد می شود یا نه. ولی اصالة الصحة فی ملک المسلم که شبهه ای موضوعیه است یعنی می دانیم فرد آگاه به صحیح و فاسد است ولی آیا از او فعل صحیح صادر شده است یا فعل فاسد.
اما در عبادات: مثلا شارع از صوم در روز فطر نهی کرده است. صاحب کفایه می فرماید: مقتضای اصل فساد است زیرا صحت عبادت در گرو امر است و با وجود نهی دیگر نهیی در کار نیست و امر و نهی در یک شیء بعنوان واحد جمع نمی شود. (سابقا که قائل به اجتماع شده بودیم بحث در اجتماع امر و نهی بعنوانین بود نه به عنوان واحد)
مضافا بر اینکه با نبود امر علم به ملاک هم وجود ندارد.
ما اضافه می کنیم: اگر کسی از باب روزه ی قضاء در عید فطر روزه بگیرد شک می کند که با وجود نهی آیا ذمه اش بریء شده است یا نه. اشتغال یقینی برائت یقینیه می خواهد از این رو شک در برائت ذمه است و قاعده ی اشتغال حکم به عدم برائت می کند در نتیجه ذمه همچنان مشغول است.