جلسه 1391/08/09

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي قائلين به اجتماع

موضوع:ادله ی قائلین به اجتماع
گفتیم کسانی که اجتماعی هستند از دو راه استدلال می کنند.
مسلک اول مسلک آیت الله بروجردی و امام قدس سره است که از این راه وارد می شوند که اوامر به طبایع تعلق گرفته است نه بر افراد.
مسکل دوم مسلک محقق نائینی است که قائل است احکام به خارج متعلق می شود ولی در خارج دو چیز است نه یک چیز یعنی حیثیت صلاتی در خارج با حیثیت غصبی متفاوت است.
ابتدا به سراغ مسلک اول می رویم و برای شروع دو مقدمه را بیان می کنیم:
مقدمه ی اول این است که احکام شرعیه بر چیزی تعلق می گیرد که در غرض مولی دخیل باشد و تعلق حکم بر چیزی که در غرض مولی دخالت ندارد امر لغوی است. بر این اساس آنی که در غرض مولی دخالت دارد خود صلات و خود غصب است ولی مشخصات کلیه ای که همراه با نماز و غصب است در غرض مولی مدخلیت ندارد از این ما قائل هستیم اوامر روی طبایع می رود نه روی افراد بنابراین فقط نماز واجب است و امر به نماز عنایتی با اینکه این نماز با غصب همراه است ندارد همچنین آنی که حرام است غصب است و این حرمت عنایتی به اینکه غصب با نماز همراه است ندارد.
مقدمه ی دوم این است که اطلاق لحاظی باطل است یعنی مولی که می فرماید: صل در واقع تمام مشخصات را لحاظ کرده باشد یعنی سواء کان فی بیت الحلال او فی بیت المغصوب، سواء کان فی المسجد او فی الفندق او فی الشارع و هکذا.
اطلاق لحاظی به معنای سواء سواء باطل است. اطلاق به این معنا است که طبیعت تمام الموضوع برای حکم باشد یعنی وقتی اعتق رقبة مطلق است به این معنا است که رقبة برای عتق کافی است و بس.
لحاظ مزبور لغو است و بی معنا می باشد زیرا در مقدمه ی اول گفتیم که مولی همان چیزی را در موضوع اخذ می کند که در غرض او دخیل است و از آنجا که این سواء سواء ها در غرض مولی دخالت ندارد لغو است که آنها را لحاظ کند.
به عبارت دیگر: الاطلاق رفض القیود لا الجمع بین القیود. یعنی اطلاق به معنای از بین بردن قیود است نه این قیود را با سواء سواء بر شماریم.
اذا عرفت هاتین المقدمتین فاعلم: امتناعی می گوید: وجوب و حرمت نمی تواند با هم جمع شود.
ما می گوییم: این کلام در سه مرحله قابل تصور است:
    • مرحلة تعلق الاحکام
    • مرحلة مبادی الاحکام
    • مرحلة الامتثال
این سه مرحله را بررسی می کنیم تا ببینیم اشکال کسی که امتناعی است در کجاست.
اگر مراد او مرحله ی تعلق احکام باشد می گوییم در این مرحله تکاذبی بین دو حکم نیست زیرا امر روی صلات و نهی روی غصب رفته است. (در مقدمه ی دوم هم گفتیم اطلاق لحاظی باطل است یعنی مولی نمی فرماید: صل سواء کان فی المکان الغصبی او لا تا با نهی از غصب تکاذب داشته باشد.)
اگر مراد او مرحله ی مبادی احکام باشد در اینجا این شبهه وجود دارد که ممکن است تصور شود نماز در دار غصبی اگر امر دارد محبوب است و اگر نهی دارد مبغوض است و حب و بغض از امور متضاده است و یک شیء نمی تواند هم محبوب باشد و هم مبغوض
به تعبیر دیگر اگر نماز امر دارد مصلحت دارد و اگر نهی دارد مفسده در نتیجه شیء واحد هم باید مصلحت داشته باشد و هم مفسد.
جواب این است که باید بین کیفیات جسمانیه و بین کیفیات نفسانیه فرق بگذاریم. در کیفیات جسمانیه واضح است که نمی شود یک جسم هم سفید باشد و هم سیاه ولی در کیفیات نفسانیه مانعی ندارد که یک نماز از یک جهت محبوب و از یک جهت مبغوض باشد. حب و بغض قائم به نماز نیست بلکه قائم به نفس مولی است و هر دو می تواند به دو لحاظ در مولی محقق شود. مولی از این جهت که عبد نماز می خواند عمل را محبوب می داند و از آن جهت که در زمین غصبی تصرف می کند آن عمل را مبغوض می داند. مانند اطعام یتیم در زمین غصبی.
اما مصالح و مفاسد اگر فردی باشد قائم به فرد است و اگر اجتماعی باشد مانند ربا و قرض الحسنة قائم به اجتماع می باشد.
اگر مراد او مرحله ی امتثال است می گوییم که چه اشکالی دارد کسی بگوید من مولی را به حیثیت صلاتیه امتثال می کنم و به حیثیت غصبیه او را عصیان می کنم. (البته ما بحث قصد قربت را مطرح نمی کنیم زیرا در این صورت کار مشکل می شود.)
برای شفاف شدن بیان ما در این مرحله چند اشکال و جواب را مطرح می کنیم:
ان قلت: شما اطلاق لحاظی را باطل کردید ولی در کنار آن اطلاق دیگری وجود دارد به نام اطلاق ذاتی که به معنای حضور الحکم عند حضور الموضوع می باشد. این را به لازم الماهیة تشبیه می کنیم مانند زوجیت و اربعه که هر جا اربعه باشد زوجیت هم چه زوجیت را لحاظ کنیم یا نه. در ما نحن فیه هم هر جا موضوع باشد حکم خود به خود حاضر است که حکم را لحاظ بکنید و یا نکنید.
بنابراین در جایی که صلات هست وجوب هم هست و هر جا که غصب است حرمت هم هست وقتی صلات و غصب با هم در یک جا حضور دارند این به آن معنا است که وجوب و حرمت هم در آنجا حضور دارند بنابراین اطلاق ذاتی موجب می شود که تکلیف به محال رخ دهد زیرا هر دو حکم در یک عمل محقق شده است. (اگر هم بگویید بین آن دو یکی هست در واقع قائل به امتناع شده ایم که خلاف فرض است.)
بنابراین قول به اجتماع، موجب قائل شدن به تکلیف به محال است.
قلت: بین مشخصاتی که از قبیل لوازم است و بین مشخصاتی که از قبیل مقارن است فرق می باشد.
گاه لوازمی است مانند زوجیت نسبت به اربعه در این حال نمی شود زوجیت واجب باشد ولی اربعه حرام باشد ولی گاه لوازمی است که از قبیل مقارنات است مانند غصب نسبت به صلات زیرا این دو گاه از هم جدا می شوند. در این موارد هم می توان گفت نماز واجب است و هم اینکه در خانه ی غصبی است مرتکب حرام می شود. مکلف می تواند کاری کند که به هر دو تکلیف عمل کند و آن به این گونه است که از زمین غصبی خارج شود و نماز بخواند در این حال هم به وجوب عمل کرده است و هم حرام را ترک کرده است و وقتی این کار را نکند هم واجب را انجام داده است و هم حرام را مرتکب شده است. به در اگر مشخصات از قبیل لوازم بود نمی شد لازم و ملزوم را از هم جدا کرد و در آن حال حرام کردن یکی و واجب کردن دیگری تکلیف به محال بود ولی در ما نحن فیه چون می شود آن نماز و غصب را از هم تکفیک کرد تکلیف به محال لازم نمی آید.
ان قلت: قبلا بحث کردید که آیا مندوحه در این مسأله مدخلیت دارد یا نه. محقق خراسانی قائل بود مندوحه مدخلیت ندارد. با این حال در ان قلت قبلی گفتید فرد می تواند به هر دو تکلیف عمل کند به این گونه که می تواند نماز را در غیر مکان غصبی بخواند که در واقع هم به وجوب نماز عمل کرده باشد و هم حرمت را ترک کرده باشد.
قلت: ما در آن بحث گفتیم که داشتن مندوحه در اصل مسأله مدخلیت ندارد ولی در تکلیف مدخلیت دارد به این معنا که مولی فقط در صورتی می تواند فرد را به نماز امر کند و از غصب نهی کند که فرد مندوحه داشته باشد یعنی بتواند نماز را در غیر مکان غصبی بخواند و الا اگر نتواند به غیر از مکان غصبی برود (مندوحه نداشته باشد) مثلا در زمین غصبی زندانی باشد او دیگر فقط مکلف به وجوب نماز است و حرمت ترک غصب متوجه او نیست.
ان قلت: فایده ی این اطلاق ذاتی چیست؟
قلت: فایده اش این است که می خواهیم بگوییم نماز در مکان غصبی هم واجب است و هم حرام. به عبارت دیگر اساس قول به اجتماع توسط اطلاق ذاتی شکل می گیرد.
ان قلت: در علم کلام ثابت کرده اید سوء اختیار موجب تکلیف به محال نیست از این رو اگر کسی از مکان بلندی به زمین بیندازد تا خودکشی کند در وسط راه او نمی تواند خود را نجات دهد او در این حال خطاب به لا تقتلوا انفسکم نیست ندارد ولی با این حال معاقب خواهد بود. در ما نحن فیه هم فرد با سوء اختیار بین صلات و غصب جمع کرده است نباید هم یجب داشته باشد و هم لا تغصب زیرا سوء الاختیار موجب تکلیف به محال نیست.
قلت: در سوء الاختیار در مثال فوق حق با شماست و کسی که در بین آسمان و زمین و در حال افتادن است دیگر خطاب ندارد و فقط عقاب دارد.
ولی ما نحن فیه چنین نیست و راه به روی فرد بسته نیست او می تواند نماز در مکان غصبی را ترک کند و برود مسجد نماز بخواند.
ان شاء الله در جلسه ی بعد دو ان قلت و جواب آن را بیان می کنیم.