جلسه 1391/08/08

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله ي قائلين به امتناع و اجتماع امر و نهي

موضوع: ادله ی قائلین به امتناع و اجتماع امر و نهی
در مسأله ی اجتماع امر و نهی دو قول وجود دارد. بعضی قائل به امتناع اجتماع شده اند که در واقع به یکی از دو حکم اخذ می کند و بعضی قائل به جواز اجتماع شده اند یعنی می توان هر دو حکم را نگه داشت.
ابتدا مطابق صاحب کفایه ادله ی قائلین به امتناع را ذکر می کنیم. گفتیم محقق خراسانی برای این این دلیل به عنوان مقدمه چهار نکته را ذکر کرده است.
حاصل مقدمه ی اول این بود که احکام خمسه با هم در تضاد هستند و قابل جمع نیستند. اگر شخصی را بعث کنیم و به سمت چیزی او را برانگیزانیم و از طرف دیگر او را زجر کنیم و جلوی او را بگیریم این دو در یک آن نمی تواند محقق شود.
حاصل مقدمه ی دوم این است که متعلق احکام عناوین کلیه نیست. متعلق احکام همان چیزی است که به حمل شایع صلات و یا غصب می باشد که همان صلات و غصب خارجی است. چیزی که معراج مؤمن است همان صلات خارجی است و الا مفهوم صلات کاره ای نیست. هکذای غصبی که مورد زجر شارع آن هرگز مفهوم غصب نیست بلکه غصبی است که در خارج محقق می شود.
(بعد محقق خراسانی دو مقدمه ی دیگر را اضافه می کند که در جلسه ی قبل مطرح کردیم و گفتیم ارتباطی به استدلال ایشان ندارد)
بر اساس این دو مقدمه به راحتی می توان نتیجه گیری کرد که چون وجوب و حرمت با هم متضاد هستند و از طرفی آنی که متعلق این متضاد هست شیء خارجی است و در خارج هم یک شیء بیشتر نداریم که همان حرکات مخصوص صلاتی در زمین غصبی است. از این رو این عمل واحد یا باید واجب باشد و یا حرام و معنا ندارد که شیء واحد هم دارای بعث باشد و هم دارای زجر.
یلاحظ علیه: اما در مقدمه ی اولی می گوییم محقق خراسانی قائل است تقابل بین وجود و حرمت از باب تضاد است می گوییم: در فلسفه آمده است که تقابل بر چهار نوع است که عبارتند از تضاد، عدم و ملکه، سلب و ایجاب و متضایفین.
تضاد در کشف المراد در شرح منظومه اینگونه تعریف شده است: امران وجودیان غیر متضایفین یتعاقبان علی امر واحد واقعان تحت جنس قریب بینهما غایة الخلاف.
در عبارت بالا برای تضاد پنج قید ذکر شده است باید این پنج قید را بررسی کنیم و بعد ببینیم آیا وجود و حرمت از باب متضادین هستند یا نه.
با قید وجودیان، سلب و ایجاب و عدم و ملکه خارج می شوند. در سلب و ایجاب یکی وجودی است و دیگری عدمی می باشد. مانند: زید قائم و زید لیس بقائم. هکذا در عدم و ملکه که از باب بصیر و اعمی هستند، اعمی امر وجودی نیست بلکه عدم بصر است.
با قید متضایفین مواردی خارج می شود که با تصور یکی، دومی هم به ذهن می آید. مثلا با تصور پدر، پسر هم به ذهن می رسد. با تصور علت، معلول هم به ذهن می آید. در متضاد چنین نیست و تصور یکی موجب تصور شق دیگر نیست.
قید یتعاقبان علی امر واحد به این معنا است که اگر یکی بیاید دیگری از بین می رود. در تضاد هم اگر سفیدی بیاید سیاهی می رود و اگر سیاهی باشد، سفیدی از بین می رود. یک جسم نمی تواند هم کاملا سیاه باشد و هم کاملا سفید.
قید داخلان تحت جنس قریب به این معنا است که مثلا سیاهی و سفیدی داخل تحت کیف و لون هستند. با این قید، متماثلان خارج می شوند که آنها تحت نوع قریب هستند مانند دو سفیدی.
با قید بینهما غایة الخلاف، سرخی و سیاهی خارج می شود زیرا بین آنها غایة الخلاف نیست. بنابراین سیاهی و سفیدی متضادان هستند.
با این بیان می گوییم: وجوب و حرمت از قبیل امور اعتباری است و هر دو با انشاء ایجاد می شود. با گفتن اضرب، اعتبارا و در عالم اعتبار وجوب جعل می شود. این امور اعتباریه ارتباطی به مسائل تکوینیه ندارد. تقابل مربوط به امور تکوینی و آفرینشی است نه امور اعتباریه. امور اعتباری به دلیل اینکه اعتباری هستند قابل انشاء می باشند. مثلا فردی را رئیس می کنیم و یا با خواندن صیغه ی نکاح و یا طلاق، نکاح و طلاق را اعتبار می کنیم و هکذا.
بله مبادی بعث و مبادی زجر از امور تکوینیه است. مبادی بعث همان اراده و مبادی زجر همان کراهت است. محقق خراسانی در واقع بین مبادی و مناشیء و بین منشئات خلط کرده است. بین مبادی تضاد هست ولی بین آنچه انشاء شده است که همان وجوب و حرمت می باشد تضاد نیست.
 
اما در مورد مقدمه ی دوم می گوییم: محقق خراسانی قائل است احکام روی خارج رفته است نه روی عناوین کلیه. ما می گوییم: در کلام ایشان سه احتمال هست:
اول اینکه ایشان در صدد بیان این است که احکام روی عناوین کلیه رفته است لغایة الایجاد او لغایة عدم الایجاد. یعنی حکم وجوب روی عنوان کلی صلات رفته است به این منظور که در خارج ایجاد شود و غصب هم روی عنوان کلی غصب رفته است به این منظور که در خارج ایجاد نشود. در این احتمال، ایجاد و عدم ایجاد از حکم عقل فهمیده است.
دوم اینکه ایجاد در مفهم هیئت نهفته است (و لازم نیست از عقل فهمیده شود.) هیئت اضرب می گوید: باید ضرب را در خارج ایجاد کنی. با این بیان ایجاد در خارج مفهوم ایجاد جنبه ی غایی نیست بلکه جزء مدلول است. (محقق خراسانی این مبنا را در مسأله ی اوامر و نواهی پذیرفته است.)
سوم اینکه متعلق امر و نهی عبارت است از فعل خارجی که بشر انجام می دهد.
اگر محقق خراسانی اولی یا دومی را اراده کند کلامش صحیح است زیرا متعلق امر و نهی مفاهیم کلیه است که یا عقل به آن دلالت می کند و یا لفظ و هیئت امر و نهی. بله اگر مراد ایشان یکی از این دو باشد نتیجه اش قائل شدن به اجتماع است زیرا متعلق امر با نهی متفاوت است.
ولی اگر مراد ایشان شق ثالث باشد که قطعا هم همین مراد ایشان است در جواب قضیه ی منفصله ای را بیان می کنیم و می گوییم: اینکه شما می گویید خارج متعلق امر قبل از وجود عمل در خارج است یا بعد از آن. اگر قبل از وجود باشد پس چیزی وجود ندارد که امر و یا نهی به آن متعلق شود و اگر هم در خارج عمل موجود شده باشد دیگر تحصیل حاصل می شود و معنا ندارد امر به چیزی که موجود است تعلق بگیرد و بگوید که آن را باید موجود کنید.
به بیان امام قدس سره خارج ظرف سقوط تکلیف است نه ظرف ثبوت و عروض تکلیف. یکی اگر در خارج عمل انجام شود باید امر به آن امر ساقط نشود نه اینکه خارج ظرف ثبوت تکلیف و عروض احکام باشد.
اشکال نشود که نماز کلیه و مفهوم نماز اثری ندارد زیرا می گوییم امر روی این مفاهیم کلیه رفته است ولی یا لغایة الایجاد او متضمن لمعنی الایجاد (بیان اول و دوم)
 
ادلة القائلین بجواز الاجتماع:
قائلین به اجتماع به دو مسلک تقسیم می شوند: یکی مسلک آیة الله بروجردی است و امام قدس سره نیز با ایشان همراه است. ایشان قائلند که در مقام تعلق، متعلق امر غیر از متعلق نهی است.
مسلک دوم مسلک آیة الله نائینی است. او مانند محقق خراسانی قائل است که متعلق امر خارج است نه مفاهیم کلیه ولی با این حال می خواهد خارج را دو تا کند زیرا قائل است اتحاد صلات با غصب انضمامی است نه اتحادی. کأنه فردی که به سمت رکوع می رود دو حرکت انجام می دهد هم حرکت صلاتی دارد و هم حرکت غصبی. آیة الله خوئی و غالب علمای نجف همین مسلک را قبول کرده اند.
بیان آیة الله بروجردی و امام قدس سره متفرع بر سه مطلب است. آنها می گویند: ابتدا باید مسأله را بررسی کنیم و ببینیم کسانی که قائل به امتناع هستند آیا تعارض را در مقام تعلق می دانند، یا در مبادی (مثلا مولی قبل از امر و نهی اراده و یا کراهت وجود دارد) و یا در مقام امتثال.
اما در مرحله ی اولی که مرحله ی تعلق احکام است هیچ تعارضی وجود ندارد. یک امر روی صلات رفته است و یک نهی هم روی غصب. هنگام انشاء این دو حکم هیچ تضادی بین این دو نیست و هر کدام متعلق خاص خود را دارند. بین آنها از نسب اربع، نسبت عموم و خصوص من وجه است.
همچنین در مقام مبادی هم تعارضی در کار نیست مبادی همان تصوراتی است که انسان قبل از امر و یا نهی انجام می دهد. اراده و کراهتی که در ذات به وجود می آید موجب امر و نهی می شود. در این مقام هم تعارضی نیست و اراده موجب وجوب نماز و کراهت موجب حرمت غصب می شود.
 
ان شاء الله در جلسه ی بعد مقام سوم را توضیح می دهیم.