جلسه 1391/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم



اجتماع امر و نهي

موضوع: اجتماع امر و نهی
گفتیم مسأله دارای صور پنج گانه است.
گاه ما قائل به اجتماع امر و نهی می شویم و می گوییم امر و نهی با هم جمع می شوند زیرا هرچند وجود خارجی هر دو یکی است ولی متعلق آن دو دوتاست.
گاه قائل به امتناع می شویم. در این حال گاه می گوییم در عمل خارجی، امر مقدم است زیرا ملاکش اقوی است.
گاه هم نهی را مقدم می کنیم و می گوییم ملاک نهی اقوی است و در این حال هم می دانیم غصب حرام است و هم می دانیم مکان مزبور غصبی است. (هم حکم معلوم است و هم موضوع)
گاه در صورت فوق که نهی را مقدم می کنیم فرد جاهل به حکم یا موضوع است و جهل او تقصیری است.
صورت آخر این است که در فرض مزبور فرد جاهل قاصر است مثلا فرد تازه مسلمان است و خبر از حکم و یا موضوع ندارد.
 
اما الصورة الاولی: که قائل به اجتماع هستیم. هم نماز باید صحیح باشد و هم فرد باید معاقب باشد زیرا او هم امر را امتثال کرده است و هم نهی را مرتکب شده است.
با این حال آیة الله بروجردی و آیة الله نائینی که اجتماعی هستند در صحت نماز اشکال کرده اند.
کلام آیة الله بروجردی را در جلسه ی قبل بیان کردیم و آن این بود که به هر حال در خارج یک عمل واحدی انجام می شود و آن نماز در مکان غصبی است و این کار چون مبغوض است نمی تواند مقرب هم باشد.
امام قدس سره نسبت به کلام ایشان نکته ای داشت و آن اینکه اگر ما قرب و بعد را حیثی بدانیم چه مانعی دارد که فرد مزبور از یک حیث مقرب و از یک حیث معاقب باشد. بعد مثال می زد که در خانه ای غصبی گاه یتیمی را تنبیه می کنیم و گاه او را اطعام می کنیم. به هر حال امام قدس سره قائل به این نبودند که نماز در دار غصبی صحیح است و در مقام افتاء قائل به عدم صحت بودند.
این را نباید با مثال دیگری اشتباه کرد که فرد دزدی کند و بعد صدقه دهد. در این مثال اصل مال دزدی است و صدقه ی آن هم از مال دزدی است و هیچ ثوابی در کار نیست. بحث در کاری است که دو امر خوب و بد در عرض هم باشند نه اینکه عمل خوب در طول عمل بد باشد.
اما کلام آیة الله نائینی: ایشان قائل است که نماز نه از جهت امر و نه از جهت ملاک صحیح نیست.
اما نماز از نظر امر صحیح نیست. زیرا هرچند معروف این است که عقلادر متعلق امر باید قدرت شرط باشد و تکلیف به محال غلط است ولی این کلام صحیح نیست و حق این است که منشأ اخذ قدرت در متعلق، عقل نیست بلکه خود تکلیف است. تکلیف می گوید: متعلق من باید مقدور باشد. زیرا تکلیف که امر است نوعی داعی است و مکلف را به امتثال دعوت می کند. این دعوت به دو شرط انجام می گیرد: اول اینکه متعلق مقدور باشد عقلا و دوم اینکه ممنوع نباشد شرعا. این در حالی است که در نماز در مکان مغصوب این حصّه ی توأمه هرچند مقدور عقلی است ولی ممنوع شرعی هم هست بنابراین امری در کار نیست. (زیرا امر داعی است و داعی هنگامی داعی است که هر دو شرط موجود باشد)
اما اینکه ملاک ندارد به این دلیل است که کسی که نماز را در مکان غصبی می خواهند هرچند قبح فعلی ندارد ولی قبح فاعلی دارد. او قبح فعلی ندارد زیرا قائل به اجتماع امر و نهی هستیم ولی قبح فاعلی آن به فعل سرایت می کند و فعل را هم از قابل تقرب بودن دور می کند.
یلاحظ علیه: اولا: ایشان می فرماید: منشأ اخذ قدرت در متعلق خود تکلیف است نه عقل به این بیان که متکلف باید مقدور باشد عقلا و غیر ممنوع باشد شرعا. این کلام به صراحت بیان می کند که مقدور بودن به حکم عقل است.
ثانیا: ایشان از موضوع خارج شده است زیرا می فرماید: در متعلق قدرت عقلی و عدم ممنوعیت شرعی شرط است.
این در واقع همان قائل به امتناعی شدن است یعنی ایشان می فرماید: یجب صلاة فی غیر المغصوب. امتناعی ها هم می گویند: نماز هم باید مقدور باشد و هم شرعا ممنوع نباشد و در مکان غصبی نباشد.
ثالثا: ایشان اضافه کرد که با ملاک هم نمی توان نماز را درست کرد زیرا نماز مزبور قبح فاعلی دارد و این قبح به فعل سرایت می کند.
می گوییم: چه دلیلی داریم که قبح فاعلی به فعل سرایت کند. قبح فاعلی قائم به نفس ناطقه است و فرد چون غاصب است انسان بدی است ولی فعل او در مورد نماز فعل خوبی است. وقتی مرکز قبح فاعلی نفس است و مرکز قبح فعلی قائم به خارج است و این دو ارتباطی با هم ندارد.
خلاصه اینکه از نظر ما نماز مزبور از نظر قواعد باید صحیح باشد.
 
الصورة الثانیة: قائل به امتناع می شویم یعنی یا فقط امر باید وجود داشته باشد و یا نهی. بین این دو ملاک هم امر را مقدم می کنیم چون اقوی ملاکا می باشد.
حاصل کلام محقق خراسانی این است که نماز مطلقا طبق این صورت صحیح است زیرا امر فعلی می شود و نهی اقتضایی.
یلاحظ علیه: نماز در دو صورت صحیح است زیرا فقط در این دو صورت، نماز اقوی ملاکا می باشد و در غیر این دو صورت غصب اقوی ملاکا می باشد.
صورت اول جایی است که فرد مندوحه نداشته باشد مثلا فردی را در مکان غصبی زندانی کرده اند.
صورت دوم جایی است که من در سرزمین غصبی هستم و وقت نماز هم ضیق است اگر بخواهم از زمین بیرون روم نماز قضاء می شود. در همانجا باید نماز را خواند.
در غیر این دو صورت نماز اقوی ملاکا نیست بلکه غصب اقوی می باشد. از این رو نمی توان ادعا کرد که مطلقا نماز مزبور صحیح است.
 
الصورة الثالثة: امتناعی هستیم و می گوییم نهی اقوی ملاکا است و فرد هم عالم به حکم است و هم عالم به موضوع. در این حال امر کنار رفته است و انشائی می باشد و فقط نهی باقی مانده است و حرمت فعلی می باشد.
در این حال واضح است که نماز باطل است. نه از طرف امر می توان درستش کرد و نه از جهت ملاک
 
الصورة الرابعة: همان صورت قبل با این فرق که فرد به حکم و موضوع جاهل است و جهل او تقصیری است یعنی یا جاهل به حکم است و دنبال مسأله نرفته است و یا جاهل به موضوع است یعنی در مورد علم اجمالی در لباس مشتبه نماز خوانده است.
صاحب کفایه می گوید: در این مورد هرچند قصد قربت حاصل می شود چون جاهل است چون جاهل توجه به جهل خود ندارد و احکام را یاد نگرفته است ولی تقرب انجام نمی گیرد و عمل مزبور قابلیت تقرب ندارد زیرا امری در کار نیست و فقط نهی فعلی وجود دارد. جاهل قاصر در حکم عامد است.
 
الصورة الخامسة: قائل به امتناع هستیم و فرد جاهل قاصر است. مثلا تازه مسلمانی است که هنوز مسائل را نمی داند هنوز نمی داند غصب حرام است.
در کفایه پنج بیان وجود دارد که نماز مزبور را تصحیح کند.
راه اول این است که این صورت با صورت چهارم فرق دارد. در صورت چهارم قصد تقرب وجود داشت ولی عمل او قابل تقرب نبود ولی در جاهل قاصر هر دو هست و چون تقصیری در ندانستن مسأله ندارد عمل او قابلیت تقرب دارد و حتی می توان گفت که نهی در حکم او فعلی نیست.
 
ان شاء الله بیان های دیگر را در جلسه ی بعد بیان می کنیم.