جلسه 1391/07/16

بسم الله الرحمن الرحیم



واجب تخييري و واجب كفائي

موضوع: واجب تخییری و واجب کفائی
بحث در واجب تخییری است. گفتیم سه اشکال بر آن وارد شده است:
اولا اراده ی مولی نمی تواند به امر مردد تعلق بگیرد.
دوم اینکه چگونه واجب تخییری واجب است و حال آنکه اگر یک شق را بیاورید شق دیگر از وجوب ساقط می شود.
سوم اینکه اگر کسی هر دو را ترک کند باید دو عقاب داشته باشد و حال آنکه یک عقاب بیشتر ندارد.
تا به حال چهار نظریه در تبیین ماهیت واجب تخییری بیان کردیم. (نظر محقق خراسانی، محقق اصفهانی و محقق نائینی و نظر خودمان)
النظریة الخامسة: صاحب معالم از بعضی از قدماء نقل کرده است که واجب در واجب تخییری چیزی است که مکلف آن را انتخاب می کند. هر مکلفی یک شق از واجب تخییری را انتخاب می کند و هر کدام را که یک مکلفی انتخاب می کند همان واجب است.
یلاحظ علیه:
اشکال اول این است که لازم می آید اشتراک در تکلیف از بین برود. زیدا مثلا مکلف شود به تحریر رقبه و عمرو به اطعام ستین مسکینا و دیگری هم به صوم ستین یوما. این در حالی است که ما قائل به اشتراک در تکلیف هستیم و همه مکلف به یک شیء می باشند.
اشکال دوم این است که اگر مکلف هیچ یک را انتخاب نکند، خداوند هم نباید او را عقاب کند زیرا مکلف به همان چیزی است که مکلف انتخاب می کند و وقتی او چیزی را انتخاب نکرده است پس وجوبی هم در کار نبوده است.
هل یجوز التخییر بین الاقل و الاکثر اول لا؟
مبدأ این مسأله این است که برخی گفته اند ما در تسبیحات اربعه بین اقل و اکثر مخیر هستیم.
این تخییر با یک اشکال روبرو است که وقتی فرد اقل را بیاورد امتثال ساقط می شود و امر هم ساقط می شود در نتیجه مکلف به ساقط شده دیگر نوبت به اکثر نمی رسد. بنابراین هیچ وقت اکثر نمی تواند مصداق واجب شود. بنابراین گفته اند تخییر بین اقل و اکثر امری ممتنع است.
ثم ان المحقق الخراسانی اجاب عن هذا الاشکال و قال: ما دو گونه اقل داریم:
گاه اقل بما هو اقل واجب است چه مستقل باشد و چه در ضمن اکثر. این نوع اقل لا بشرط است یعنی چه تنها باشد و چه در ضمن اکثر در هر حال واجب است.
گاه اقل به گونه ای است که واجب است به شرط اینکه تنها باشد نه در ضمن اکثر. این نوع اقل بشرط لا می باشد.
اگر اقل به معنای اول باشد تخییر ممکن نیست زیرا با آوردن اقل دیگر امتثال صورت می گیرد و نوبت به اکثر نمی رسد.
ولی اگر اقل به معنای دوم باشد تخییر قابل تصور است یعنی اقلی واجب است که دیگر در ضمن اکثر نباشد ولی اگر در ضمن اکثر باشد دیگر اقل واجب نیست بلکه در این حال اکثر واجب می باشد.
بعد مثال می زند و می فرماید: گاه مولی می گوید من یک خط یک متری می خواهم. او اگر مرادش یک متر مطلق باشد دیگر فرد با کشیدن همان یک خط امتثال کرده است و اگر آن خط را بیش از یک متر هم امتداد دهد باز همان یک متر واجب بوده است. او به محض اینکه یک متر را کشیده است امتثال را انجام داده است چه آن را ادامه دهد و چه ندهد. در این فرض تخییر معنا ندارد.
ولی گاه مولی یک متر را به نحو بشرط لا واجب می کند یعنی یا یک متر واجب است و یا صد متر. در این حال اگر او یک متر را بکشد و قلم را رها کند اقل حاصل شده است ولی اگر بعد از یک متر همچنان خط را ادامه دهد در این حال چاره ای ندارد مگر اینکه به صد متر برساند و در این حال باید اکثر را امتثال کند. تخییر در این فرض قابل تصور است.
یلاحظ علیه: مشکل همچنان باقی است زیرا محقق خراسانی می فرماید: اگر تسبیحه به نحو مطلق واجب باشد تخییر ممکن نیست زیرا امتثال با اقل حاصل می شود ولی اگر بشرط لا واجب باشد تخییر قابل تصور است.
ما می گوییم: این از باب اقل و اکثر نشد بلکه از باب تخییر بین المتباینین می باشد. زیرا بشرط لا (اقل) با بشرط شیء (اکثر) متباین می باشد. اقل و اکثر آن است که اقل در ضمن اکثر باشد.
اللّهم الا ان یقال که مراد از اقل و اکثر، فلسفی نیست بلکه عرفی است. عرفا یک تسبیح و سه تسبیح از باب اقل و اکثر است ولی از نظر فلسفی اینها متباین می باشند.
الفصل العاشر فی الوجوب الکفائی:
مقدمه ی اولی: وجوب کفایی در میان تمامی مردم راه دارد. گاه پدری به فرزندانش می گوید که نان می خواهد. در میان آنها یکی باید نان بگیرد و خودشان باید به توافق برسند و یکی را انتخاب کنند که نان بگیرد.
مقدمه ی دوم این است که تکلیف از مفاهیم ذات الاضافه می باشد به این معنا که یک نسبتی به خداوند دارد که مکلِّف است و یک نسبتی به مکلَّف به دارد و یک نسبتی به مکلَّف.
تکلیف بالنسبة به مکلف به، به واجب تعیینی یا تخییری تقسیم می شود.
اما بالنسبه به مکلَف، به واجب عینی و کفایی تقسیم می شود. در واجب عینی همه باید جداگانه عمل را انجام دهند ولی در واجب کفایی هرچند تکلیف از همه خواسته می شود ولی اگر یکی بیاورد تکلیف از دیگران ساقط می باشد.
مقدمه ی سوم این است که همان اشکالات سه گانه ای که در واجب تخییری بود در واجب کفایی هم به گونه ای راه دارد.
اشکال اول این است که اراده به امر مردد تعلق نمی گیرد و باید متعلق اراده امر معین باشد. بنابراین مثلا اگر مولی حکم به دفن میّت کند در واقع احد المکلفین مورد خطاب مولی هستند.
اشکال دوم: اگر یک نفر میّت را دفن کند وجوب از دیگران ساقط می شود. اشکال این است که این چه نوع واجبی است که اگر یکی انجام دهد از دیگران ساقط می شود.
اشکال سوم: اگر هیچ یک امتثال نکنند و واجب را ترک کنند همه عقاب می شوند زیرا تکلیف متعدد است.
همان جواب هایی را که در واجب تخییری مطرح کردیم به گونه ای در اینجا مطرح می شود.
محقق خراسانی در جواب اشکال اول می فرماید: و التحقیق انه سنخ من الوجوب و له تعلق بکل واحد.
جالب این است که ایشان در جواب همین اشکال در واجب تخییری فرموده بود بنحو من الوجوب و اینجا می فرماید: سنخ من الوجوب. این در حالی است که ما باید همین نحو و همین سنخ را معنا کنیم. (اما شاگرد ایشان می فرماید: وجوب مال همه است و با واجب تعیینی فرق نمی کند غایة ما فی الباب اگر یکی واجب را اتیان کند، از باب تسهیل بر عباد، واجب از بقیه ساقط می شود.)
بله اگر همه واجب را ترک کنند همه عقاب می شوند ولی اگر یکی اتیان کند از بقیه ساقط می شود. زیرا یک غرض در کار است و این غرض با فعل یک نفر یا همه که دفعتا عملی را انجام دهند ساقط می شود. (ولی محقق خراسانی در واجب تخییری می فرمود: در واجب تخییری اغراض متعددی در کار است.)
با بیان ایشان اشکالات ثلاثه دفع شده است.
اما اشکال اول جواب داده می شود چون همه مکلف هستند اراده بر امر معین تعلق گرفته است.
اما اشکال دوم جواب داده می شود چون غرض واحد است و با فعل یک نفر غرض تأمین شده است.
اما اشکال سوم جواب داده می شود اگر هیچ یک انجام ندهند همه معاقب می شوند. این موجب شده است که مشکلی جدید به بار آید و آن اینکه چطور می شود که غرض واحد است ولی عقاب متعدد می باشد.
ان شاء الله فردا این مشکل را حل می کنیم.