جلسه 1391/06/20

بسم الله الرحمن الرحیم



ضد خاص

موضوع: ضد خاص
سخن در مبحث ضد است و گفتیم گاه بحث در این است که آیا امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است یا نه. (این مبحث در کفایه در الامر الثالث آمده است ولی ما آن اگر جلو انداختیم زیرا این مبحث مقدمه ای برای مبحث دوم است که مربوط به ضد خاص می باشد.)
ثابت کردیم امر به صلات مستلزم نهی از ضد عام که همان ترک است نمی باشد و اینگونه نیست که مولی دو تکلیف بر انسان بار کند یکی امر به نماز و دیگری نهی از ترک نماز.
اکنون وارد محور دوم می شویم که عبارت است از اینکه آیا امر به نماز مقتضی نهی از ضد خاص می باشد یا نه؟
مولی از یک سو می فرماید: ازل النجاسة عن المسجد فورا. هنگام ظهر فردی وارد مسجد می شود. امر به نماز واجب موسع است و وقتی او نجاست را می بیند و این بحث مطرح می شود که آیا امر به ازاله که فوری است موجب نهی از ضد خاص که نماز است می شود؟
اگر مستلزم نهی از صلات باشد و فرد ازاله نکند و وارد نماز شود نمازش منهی عنه است و باطل می باشد.
 
اصولیین این مطلب را از دو راه تقریر می کنند:
الطریق الاول: المقدمیة
الطریق الثانی: الملازمة العقلیة
 
اما طریق اول که بحث های مفصلی دارد:
نقول: مقدمیت خود چهار مقدمه دارد:
المقدمة الاولی: ترک الصلاة مقدمة للازالة (برای ازاله باید نماز را ترک کنم)
المقدمة الثانیة: مقدمة الواجب واجب (بنابراین ترک نماز واجب می شود)
المقدمة الثالثة: امر به ترک صلاة مقتضی نهی از ضد عام است یعنی نماز منهی عنه می باشد.
المقدمة الرابعة: نهی در عبادات موجب فساد و اگر کسی نماز بخواند باطل می باشد.
 
باید این مقدمات را تک تک بحث کنیم:
اما المقدمة الاولی: ترک الصلاة مقدمة لفعل الازالة
ما در این مقدمه با مشهور اختلاف داریم. مشهور و صاحب کفایه روی صغری مناقشه می کنند و می گویند: ترک الصلاة مقدمه ی ازاله نیست. ما در کبری مناقشه داریم و آن اینکه عدم المانع مقدمه نیست و جزء علت تامه نمی باشد.
توضیح ذلک: اصولیین می گویند: علت تامه مرکب از مقتضی و عدم مانع است. (مثلا آتش برای سوزاندن به مقتضی احتیاج دارد که همان آتش است و به عدم مانع احتیاج دارد که عدم رطوبت است.) بنابراین اصولیین می گویند عدم المانع جزء علت تامه است.
ما در مقدمه بودن عدم المانع مناقشه داریم به این بیان که هر چه در عالم هستی است همه در دائره ی وجود است و عدم در خارج عینیتی ندارد. عدم، ساخته ی ذهن است همانطور که انسان صد سر را می سازد. وقتی کسی وارد مسجد می شود و می بینید هم مباحثه ای او نیست، او در واقع او را ندیده است نه اینکه ندیدن او را دیده باشد. برای عدم، در خارج هیچ نوع مصداقی وجود ندارد. همین گونه، رطوبت که عدم المانع است مقدمه ی سوزاندن نیست بلکه وجود رطوبت مانع می باشد.
بنابراین عدم المانع نمی تواند جزء علت تامه باشد.
حاجی سبزواری در منظومه می فرماید:
لا میز فی الاعدام من حیث العدم و هو لها اذن، بوهم یرتسم
کذاک فی الاعدام لا علیة و ان بها فاه فتقریبیة
همانطور که حاجی نیز تصریح می کند در اعدام علیتی وجود ندارد و اگر به علیت در مورد اعدام تکلم می کنند از باب تقریب به ذهن است.
 
با این بیان مناقشه ای در کلام شیخ محمد حسین اصفهانی (صاحب حاشیه بر کفایه) وجود دارد. ایشان برای عدم و ملکه در خارج وجود قائل است و می فرماید: قابلیّات (مانند اینکه پارچه قابلیت پیراهن شدن را دارد ولی تخته چنین قابلیتی ندارد) اضافات (مانند ابوّت و بنوّت که نمی توان گفت این در خارج ابوت است) و عدم ملکه (مانند عدم البصر) در خارج وجود عینی ندارند ولی اینها قابل انتزاع هستند و به همین سبب در خارج واقعیتی دارند به این سبب عدم البصر از انسان انتزاع می شود ولی از دیوار قابل انتزاع نیست. ما نحن فیه هم که ترک الصلاة است از باب عدم الملکه می باشد که هرچند وجود عینی ندارد ولی منشأ انتزاع دارد.
یلاحظ علیه: در قابلیت حق با محقق اصفهانی است مثلا در پارچه خصوصیتی است که از آن پیراهن بودن انتزاع می شود و هکذا در ابوت و بنوت که بیانگر وجود قابلیتی در فرد است که از آن این دو اضافه انتزاع می شود ولی این کلام در عدم و ملکه صحیح نیست. در این مورد آنچه واقعیت و وجود خارجی دارد همان ملکه است مانند بصر و عدم چیزی نیست تا حکمی بر آن بار شود.
 
ثم ان ههنا مناقشة اخری فی کلام العلامة الطباطبایی: ایشان قائل است که عدم بصر دارای واقعیتی است زیرا می توان آن را از عدم سمع ممایز کرد
یلاحظ علیه: آنچه واقعیت و تمیز دارد همان سمع و بصر است و عدم، تمیزی ندارد و اگر تمیزی در آن دیده می شود به سبب انتساب آن به سمع و بصر می باشد.
 
ثم ان المحقق الخراسانی ناقش فی المقدمة الاولی صغرویا: ایشان در ابتدا استدلال طرف دعوی را ذکر می کند و می فرماید: ان توهم توقف الشیء (ازاله) علی ترک ضده (ترک صلاة) لیس الا من جهة المضادة و المعاندة بین الوجودین و قضیتهما الممانعة بینهما و من الواضح ان عدم المانع من المقدمات (بعد اشکال خود را به این استدلال ذکر می کند و می فرماید:) و هو توهم فاسد و ذلك لأن المعاندة و المنافرة بين الشيئين لا تقتضي إلا عدم اجتماعهما في التحقق و حيث لا منافاة أصلا بين أحد العينين و ما هو نقيض الآخر و بديله بل بينهما كمال الملاءمة كان أحد العينين مع نقيض الآخر و ما هو بديله في مرتبة واحدة من دون أن يكون في البين ما يقتضي تقدم أحدهما على الآخر كما لا يخفى
یعنی ترک الصلاة نمی تواند مقدمه ی ازاله باشد زیرا هرچند صلات با ازاله منافات دارد ولی ترک هر یک با دیگری کاملا موافق است. ترک الصلاة با ازاله و ترک الازاله با صلات کاملا هماهنگ است.
نقول: کلام محقق خراسانی کاملا صحیح است ولی ما از طریق دیگری اشکال کرده ایم به این بیان که اشکال محقق خراسانی صغروی است ولی ما اشکال کبروی وارده کرده ایم.