جلسه 1400/12/12

بسم الله الرحمن الرحیم



شرطیت بلوغ در وجوب زکات




موضوع: شرطیت بلوغ در وجوب زکات 
و يشترط في وجوبها أُمور: الأوّل: البلوغ فلا تجب على غير البالغ في تمام الحول فيما يعتبر فيه الحول و لا على من كان غير بالغ في بعضه فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ و أمّا ما لا يعتبر فيه الحول من الغلّات الأربع فالمناط البلوغ قبل وقت التعلّق و هو انعقاد الحب و صدق الاسم على ما سيأتي.


اولین شرط وجوب زکات بلوغ است بنابراین در مواردی که حول در آنها معتبر است باید شخص در تمام سال بالغ باشد تا زکات بر او واجب باشد و کسی که در بعضی از سال بالغ نباشد زکات بر او واجب نیست همان طور که اگر در تمام سال بالغ نباشد. پس شروع سال از زمان بلوغ است و سال زکاتی را از ابتدای بلوغ باید حساب کرد (اگر ملکیت نسبت به مال از قبل بوده است) اما در مواردی که در آنها حول معتبر نیست مهم این است که قبل از وقت تعلق بالغ باشد.اینکه زکات در صورتی واجب است که مالک در تمام سال بالغ باشد و اگر در تمام سال بالغ نباشد زکات بر او واجب نیست چه تمام سال را نابالغ باشد و چه بعضی از آن را بالغ باشد و بعضی از آن را نابالغ.


دلیلی که برای این مطلب بیان شده است اجماع است چون مخالف صریح در مساله وجود ندارد و فقط محقق سبزواری در مساله تردید کرده است و گفته است ادله اعتبار بلوغ در تمام سال تمام نیست و لذا احتمال دارد بلوغ در تمام سال معتبر نباشد و زکات بر چنین شخصی هم واجب باشد. این مطلب را هم از ذخیره و هم از کفایه او نقل شده است و من خودم در ذخیره این مطلب را دیدم اما کفایه در دسترس نبود که در آن هم ببینم.شیخ برای قول مشهور دلیلی ذکر کرده است که من متوجه منظور او نشدم.
ثم إنّ ظاهر أخبار المسألة مثل قوله عليه السلام: «ليس على مال اليتيم زكاة» هو عدم تعلق الزكاة بهذا العنوان، فلا يجري في الحول ما دام كونه مال اليتيم نظير قوله عليه السلام: «ليس على مال الغائب صدقة، و لا على الدين صدقة حتى يقع في يديك»، و غير ذلك من العنوانات التي نفى الشارع الزكاة عنها، فلا يكفي بلوغه في آخر حول التملّك بلا خلاف ظاهر.
و ما في الكفاية: من الإشكال في حكم المتأخرين باستئناف الحول عند البلوغ، في غير محلّه. (کتاب الزکاة، صفحه ۹)
آنچه در صدر مطلب بیان کردند که از روایات مساله این طور استفاده می شود که به عنوان یتیم زکات تعلق نمی گیرد به همین مقدار نمی تواند رد کلام مرحوم سبزواری باشد چون ایشان هم همین را قبول دارد و معتقد است زکات به عنوان صغیر متعلق نمی شود و فقط می گوید لازم نیست از ابتدای حول بالغ باشد.
اینکه ایشان برای استدلال ادعایشان و رد ادعای سبزواری مساله ما را به دو مساله مال غایب و دین تنظیر کردند برای ما قابل فهم نیست. درست است که مستفاد از آن روایات در آن دو مساله این است که یک سال باید از زمانی که مال قابل استفاده باشد بگذرد و قبل از آن زکات واجب نیست اما این نکته در مورد مال صبی وجود ندارد و نمی توان از آن دو مثال استفاده کرد که حکم در صبی نابالغ هم همین طور است چون صبی می تواند از اموالش استفاده کند و مثل مال غایب نیست.
لذا اگر در مساله اجماعی وجود داشته باشد همان معتبر است اما ما استدلال مرحوم شیخ را نمی فهمیم.
ایشان در ادامه به استدلالی دیگری برای مشهور اشاره کرده اند و آن را ناتمام دانسته اند و به نظر ما هم حق با شیخ است.
«نعم قد يستدلّ للمشهور بما دلّ على اعتبار حول الحول على المال في يد المالك، و الصغير ليس له يد. و فيه ما لا يخفى، فإنّ تلك الأدلّة تدلّ على اعتبار التمكن من التصرف في مقابل الغائب و المفقود و المغصوب، و لا ريب أنّ تمكن الولي كتمكن الوكيل، و لذا تجب الزكاة على السفيه إجماعا، و تستحب الزكاة في غلات الطفل و مال تجارته بل و مواشيه- مع اعتبار الشروط كلا في الزكاة المستحبة كالواجبة- فكلّ من الصغر و الجنون مانع مستقل غير العجز عن التصرف كما لا يخفى.»
استدلال این است که از روایات استفاده می شود مال باید یک سال در اختیار و ید مالک باشد و مال در اختیار صبی نیست و سپس خودشان جواب داده اند که ید ولی، ید صبی است و لذا نمی توان بر این اساس زکات را در اموال صبی نفی کرد.
بعد می فرمایند بعضی به روایت ابی بصیر استدلال کرده اند و این استدلال هم ناتمام است.
و قريب منه في الضعف، التمسك برواية أبي بصير: «ليس في مال اليتيم زكاة، و لا عليه صلاة، و ليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة، و إن بلغ فليس عليه لما مضى زكاة، و لا عليه لما يستقبل زكاة حتى يدرك، فإذا أدرك كان عليه زكاة، ثمّ كان عليه مثل ما على غيره من الناس .. الحديث» بناء على أنّ الموصول في قوله: «لما مضى» يشمل الأحوال المتعددة، و الحول الواحد إلّا أياما، إذ الظاهر أنّ المراد بالموصول: الزمان المستقبل في استحباب الزكاة لو لا الصغر، لا مطلق الزمان الماضي، و لذا يقبح أن يقال: ليس عليه- لليوم الماضي، أو للشهر الماضي- زكاة، فالمراد: الحول الذي هو السبب في إيجاب الزكاة لو لا المانع.


روایت ابی بصیر این است:عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَيْسَ فِي مَالِ الْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلَّاتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ النَّاسِ. (تهذیب الاحکام، جلد ۴، صفحه ۲۹)
در این روایت گفته شده است «وَ إِنْ بَلَغَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لَا عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ»
کسی که نابالغ است نسبت به آنچه گذشته است زکات بر او واجب نیست و نسبت به آینده هم زکات واجب نیست تا وقتی که یک سال بر آنها بگذرد. البته اینکه منظور از ادراک در فقره «حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ» چیست بعدا خواهد آمد.
ایشان فرموده اند به این روایت این طور استدلال شده است که روایت می گوید سال هایی که گذشته است زکات ندارد و بر این اساس که موصول همان طور که شامل احوال متعدد است شامل سالی که یکی دو روز هم کمتر است می شود.
این عبارت موجود در کتاب غلط است که: «إذ الظاهر أنّ المراد بالموصول: الزمان المستقبل في استحباب الزكاة لو لا الصغر، لا مطلق الزمان الماضي» بلکه صحیح این است که منظور از موصول زمان مستقل لولا الصغر است نه مستقبل. یعنی برداشت ایشان این است که منظور از ما مضی مطلق زمان ماضی نیست بلکه منظور زمان مستقل است. اما متاسفانه این غلط در کلمات مثل حاج آقا رضا هم تصحیح نشده است و بعدا هم در چاپ تصحیح نشده است. البته در کتاب مرحوم آقای منتظری تصحیح شده است که این هم ناشی از این است که ایشان اصالة الصحة را در این موارد جاری نمی کرده است.


من از آقای منتظری شنیدم که آقای بروجردی که به تالیف جامع الاحادیث دستور داده بودند ما اصالة الصحة در مورد کتب از دست ما گرفته شد و این آقایانی که فوری اصالة الصحة را جاری می کنند ناشی از این است که اهل مقابله و بررسی نسخ نیستند و گرنه کسی که اهل مقابله و بررسی نسخ باشند در مواردی که متن اشتباه دارد خیلی راحت اصالة الصحة را کنار می گذارند. در کافی که در هر صفحه تعداد زیادی اختلاف نسخه وجود دارد چطور می شود اصالة الصحة جاری کرد؟حاج آقای والد ما هم به این معتقد بود و می فرمود چیزی که تصحیحش نیازمند تکلف باشد مجرای اصالة الصحة نیست و من یک زمانی این را به مرحوم آقای مجتهدی تبریزی گفتم و ایشان هم گفتند من هم عملا همین طور رفتار می کنم اما این بیان را نشنیده بودم و بعد هم بیانی برای این مطلب ارائه کردند که در اینجا امر دائر است بین غلط معنوی و غلط لفظی و این علم اجمالی در اثر تتبع و ترجیح غلط لفظی منحل است.
 


سوال: یکی دو روز کمتر و بیشتر مورد تسامح عرفی است و شاید این همه دقت نیاز نباشد.

جواب: از کجا می دانیم همان مدت کوتاه هم تاثیری ندارد؟ این ها اموری هستند که ما به آنها واقف نیستیم. در مثل نماز که حتما از نظر فقهاء حتی ساعت آن هم تاثیر دارد چه برسد به یکی دو روز. این بیان شما مانند شبهه ارزنیه است که می گوید مثلا این حیوان توان تحمل مقداری بار را دارد. حالا یک ارزن بیشتر از آن اگر باشد که فرقی ندارد و همین طور یک ارزن یک ارزن می توان زیاد کرد تا جایی که بتوان وزن همه عالم را بر روی آن گذاشت!