جلسه 1400/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم



بررسی ادله عام ثبوت زکات در اموال اغنیاء




موضوع: بررسی ادله عام ثبوت زکات در اموال اغنیاء 


بحث در مورد ثبوت زکات در اموال صبی بود و اینکه آیا برای ثبوت وضعی زکات ادله عامی وجود دارد که شامل صبی هم بشوند یا نه؟روایات متعددی وجود دارد که مفاد آنها این است که خداوند در اموال اغنیاء سهمی را برای فرض کرده است که مشکل فقراء حل بشود. سند آنها هم معمولا خوب است اما چون تعداد آنها زیاد است به بحث سندی نیاز ندارد.


اشکال این روایات این است که «فرض» در شریعت دو اصطلاح دارد یکی وجوب و دیگری تقدیر و اندازه گیری. اینکه به مواریث، فرائض گفته می شود از این جهت است که مقادیر مشخصی برای ارث تعیین شده است. بر همین اساس از اینکه خداوند در اموال اغنیاء سهمی را برای فقراء فرض کرده است و فرض هم دو معنا دارد و فرض به معنای تکلیف شامل غیر بالغین نیست پس این روایات نمی توانند دلیل بر ثبوت زکات در اموال غیر بالغین باشند.

علاوه که حتی اگر فرض در این روایات به معنای تقدیر هم باشد و اشاره به علت جعل زکات است و اینکه برای این است که مشکل فقراء حل شود باز هم اطلاق ندارند که اغنیاء شرطی ندارند تا گفته شود در اموال صغار هم زکات وجود دارد ولی تکلیف به ولی متوجه است. خصوصا که می دانیم غناء شرط لازم زکات است نه کافی و شرایط دیگری هم وجود دارد. حتما صرف غناء برای وجوب زکات کافی نیست. لذا این روایات در مقام بیان شرطیت غناء هستند نه کفایت آن و نمی توان از آنها استظهار کرد که حتی اگر صغار هم غنی باشند زکات در اموال آنها ثابت است.

دسته دیگری از روایات هستند که در آنها تعبیر «فرض» نیامده است بلکه تعبیر تشریک آمده است و اینکه خداوند فقراء را در اموال اغنیاء شریک قرار داده است و در بین آنها روایات صحیحه و معتبره هم وجود دارد علاوه که متعدد هستند که ما به برخی از آنها که سندشان معتبر است اشاره می کنیم:مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى أَشْرَكَ بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ وَ الْفُقَرَاءِ فِي الْأَمْوَالِ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَصْرِفُوا إِلَى غَيْرِ شُرَكَائِهِمْ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۵۴۵)
آیا مفاد این روایت این است که هر غنی هر مالی داشته باشد فقراء با او شریک هستند؟ مسلما زکات فقط در همان نه صنف ثابت است در حالی که در این روایت اسمی از آنها برده نشده است. این روایات در مقام بیان سبب تشریع زکات هستند و لذا نمی توان از آنها اطلاق استفاده کرد و نتیجه گرفت غیر از غناء شرط دیگری برای ثبوت زکات معتبر نیست.


زکات بر اقل افراد جامعه واجب است و لذا به طور کلی می توان گفت در آیات قرآن و روایات، الفاظی که قیدی ندارند اگر از امور فطری باشند می توان از آنها عموم استفاده کرد اما اگر از امور تعبدی محض باشد مثل نماز و روزه واجب است و ... چنین اطلاق لفظی وجود ندارد. هیچ واجبی نداریم که فاقد هیچ شرطی باشد بلکه همه شرط دارند و این ادله اطلاق لفظی ندارند که بتوان بر اساس آن هر شرطی را نفی کرد اما اطلاق مقامی ثابت است که اگر دستور بدهند و تا آخر هم شرایط آن را ذکر نکنند از آن استفاده می شود که شرطی ندارد و مطلق است.اینکه در روایات قرآن را مرجح روایات متعارض قرار داده است از این جهت است که برخی از آنها از امور فطری هستند و برخی دیگر هم اطلاق مقامی دارند از این جهت که تا آخر قیدی برای آنها ذکر نشده است.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِأَيِّ شَيْ ءٍ جَعَلَ اللَّهُ الزَّكَاةَ خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ فِي كُلِّ أَلْفٍ وَ لَمْ يَجْعَلْهَا ثَلَاثِينَ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ جَعَلَهَا خَمْسَةً وَ عِشْرِينَ أَخْرَجَ مِنْ أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ بِقَدْرِ مَا يَكْتَفِي بِهِ الْفُقَرَاءُ وَ لَوْ أَخْرَجَ النَّاسُ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ مَا احْتَاجَ أَحَدٌ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۵۰۷)
این روایت هم در مقام بیان اصل علت تشریع زکات است و اطلاقی ندارد که با آن بتوان هر شرط دیگری را نفی کرد.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ اللَّهَ جَلَّ وَ عَزَّ جَعَلَ لِلْفُقَرَاءِ فِي أَمْوَالِ الْأَغْنِيَاءِ مَا يَكْفِيهِمْ وَ لَوْ لَا ذَلِكَ لَزَادَهُمْ وَ إِنَّمَا يُؤْتَوْنَ مِنْ مَنْعِ مَنْ مَنَعَهُمْ. (الکافی، جلد ۳، صفحه ۴۹۷)
اگر این طور بود که به حسب نوع باید از همه اموال همه افراد زکات گرفته شود تا نیاز فقراء برطرف شود می شد از روایت اطلاق استفاده کرد اما این طور نیست و همان طور که در همه اموال زکات ثابت نیست نمی توان هم استفاده کرد که بر همه افراد هم زکات واجب است تا بر اساس آن گفت در اموال صغار هم زکات ثابت است.


بنابراین ما دلیل عامی که بتوان از آن استفاده کرد زکات در اموال صغار ثابت است نداریم و همان طور که مرحوم آقای خویی هم فرموده اند ما دلیلی نداریم که اثبات کند ذاتا در اموال اغنیاء حتی اگر صغیر هم باشند زکات ثابت است.البته مرحوم آقای خویی علاوه بر این مطلب گفته است حدیث رفع قلم شامل احکام وضعی هم هست و از بزرگان فریقین از شیعه و سنی و قدماء و متاخرین به این روایت برای نفی احکام وضعی هم استدلال کرده اند اما ما قبلا مفصل به آن پرداخته ایم و آن را نپذیرفته ایم.
آنچه در بحث ثبوت زکات در اموال صغار مهم است بررسی مفاد روایات خاص است و مساله هم اجماعی نیست چون در بین قدماء هر دو نظر مشهور است و بزرگان در هر دو طرف وجود دارند هر چند از علامه به بعد قول ثبوت زکات کنار گذاشته شده است.
احتساب کمک دولت به فقراء به عنوان زکات
دولت گندم را از کشاورزان می خرد در حالی که می داند بسیاری از آنها زکات نمی دهند و از طرف دیگر دولت به فقراء هم کمک می کند آیا می تواند این کمک را به نیت زکات آنها بپردازد و مشکل را این طور حل کرد؟
اگر ولایتی باشد که بتوان بر اساس آن مساله را تصحیح کرد اگر این قصد را داشته باشد اشکالی ندارد.