جلسه 1400/10/29

بسم الله الرحمن الرحیم



اشتراط بلوغ در وجوب زکات



موضوع: اشتراط بلوغ در وجوب زکات 



یکی از شرایط وجوب زکات بلوغ است. بنابراین بر کسی که در تمام حول بالغ نیست، زکات بر او واجب نیست.

اینجا چند بحث وجود دارد. یکی در مورد کلمه «مال» است که در برخی روایات وارد شده است.

شیخ انصاری بین مال و ملک فرق گذاشته اند و مال را این طور تعریف می کنند که «یبذل بازائه المال» اما ملک چیزی است که سلطان و صاحب اختیار دارد. یک دانه گندم ملک هست و لذا اختیار آن با مالک است و اگر اجازه ندهد کسی حق تصرف در آن ندارد، اما مال نیست چون در مقابل آن مالی بذل نمی شود. در مقابل هم بعضی امور مال هستند اما ملک نیستند مثل معادنی که در کوه ها هستند و ملک کسی نیستند.البته به نظر می رسد ایشان در تفسیر مسامحه کرده اند چون خود معرّف را در معرف اخذ کرده است بلکه صحیح این بود که می فرمودند «المال هو الذی یرغب فی تحصیله».
هم چنین تفکیک بین مال و ملک، در اصطلاح است و گرنه به حسب لغت و عرف عام، مال یعنی ملک. و لذا مال زید یعنی ملک زید. اینکه معدن در کوه را عرفا مال نمی دانند هر چند در اصطلاح علمی آن را مال بدانیم. تفاوت آنها هم در اضافه به شخص یا عدم اضافه نیست چون اضافه چیزی بیش از یک نحوه اختصاص را افاده نمی کند و روشن است که اختصاص موجب صدق مال نیست. اضافه مال به زید از این جهت است که در خود مال، ملکیت خوابیده است و لذا همسایه زید با اینکه یک نحوه اختصاص به زید دارد اما مال او محسوب نمی شود.


بنابراین مال همان ملک است و ثروت هایی مثل کوه و معدن و ... در عرف مال گفته نمی شود چون ملک کسی نیست. عرف برای تحصیل مال دنبال آنها می رود و قبل از تحصیل مال نیستند. کلام شیخ ناشی از خلط معنای اصطلاحی با معنای عرفی و لغوی است.در مورد مال صبی، در برخی روایات مذکور است که در مال صبی زکات نیست و ما بعدا در مورد این بحث خواهیم کرد.
یکی از مسائل مورد اجماع امامیه این است که نقدین اگر مال صبی باشد زکات ندارد. تنها کسی که در این مساله مخالفت کرده است ابن حمزه است و ایشان به زکات فتوا داده است. سوال این است که چطور ایشان در این مساله مخالفت کرده است؟ با اینکه ابن حمزه معمولا تابع شیخ است و شیخ هم در اینجا چنین فتوایی ندارد. غیر از شیخ هم کسی دیگر به این وجوب زکات فتوا نداده است. در ادله و روایات هم زکات در نقدین و مال صبی نفی شده است.
و زكاة الأموال تحتاج إلى معرفة ستة عشر شيئا


معرفة وجوبها و من تجب عليه و يصح منه أداؤها
و من تجب عليه و لا يصح منه أداؤها
و من لا تجب عليه و تلزم في ماله
...


فأما الأول فمعلوم ضرورة من دين نبينا محمد ص.

و الثاني كل مكلف مسلم.

و الثالث الكافر.

و الرابع الصبياحتمالاتی در اینجا مطرح است. یکی اینکه منظور ایشان این باشد که نفی وجوب تکلیفی و اثبات لزوم وضعی باشد.
در این عبارت محتمل است که و تلزم فی ماله عطف به خود تجب باشد یعنی لا بر سر آن هم بیاید.
هم چنین ممکن است گفته شود این عبارت جنبه برهان دارد به این بیان که عامه بین نقدین و غیر آن تفصیل نداده اند و زکات را مطلقا در مال صبی واجب دانسته اند و از ابن شبرمه و ابی حنیفه عدم وجوب نقل شده است. در روایات اهل سنت از امیرالمومنین علیه السلام وجوب زکات در مال صبی بدون هیچ تفصیلی نقل شده است و از امام حسن و امام حسین علیه السلام زکات را نقل کرده اند. از طرف دیگر اهل سنت روی خوشی به نقل روایت از امام حسن و امام حسین علیهما السلام ندارند. در برخی روایات آمده است که عامه از حسنین علیهما السلام جز دو روایت نقل نکرده اند و این نشان می دهد که عامه در این مساله حساسیت داشته اند و نمی خواسته اند فضائل آنها را آن طور که هست بیان کنند و در این مساله از امام حسن مجتبی و امام حسین علیه السلام همین مطلب را نقل کرده اند. شاید ابن حمزه خواسته است بر این اساس بگوید آن روایات اهل سنت بر روایات خود ما ترجیح دارد.


احتمال سومی که ما آن را اقوی می دانیم این است که در این عبارت سقط اتفاق افتاده است و این خواسته است همان تفصیل شیخ طوسی را بیان کند که در نقدین زکات نیست و در نقدین زکات وجود دارد. ایشان هم از تابعین شیخ طوسی است.قبلا هم گفتیم اصل صحت فقط در موارد اطمینان است و در غیر آن موارد جاری نیست.
در هر حال به نظر ما در نقدین زکات نیست.
در هر حال آنچه در کلام ابن حمزه آمده است خلاف ادله ای است که وجود دارد و به نظر ما هم در مال صبی زکات نیست.
البته ما به رفع القلم عن الصبی تمسک نمی کنیم چون آن را شامل احکام وضعی نمی دانیم و این اشتباهی است که از اهل سنت وارد کلام برخی علماء شده است. قلم در اصطلاح دو تا ست. یکی قلم تشریع است که فهم تعارف از آن این نیست و یکی هم قلم کتابت سیئات است که اصطلاح کلامی است. دلیلی نداریم که منظور از قلم، قلم تشریع باشد. بلکه متفاهم عرفی این است که او عذاب نمی شود و جهنم نمی رود. با اینکه مقتضی وجود داشته است اما بر اساس آن حکمی جعل نشده است. نه اینکه حکم فعلی یا انشائی وجود داشته و رفع شده است.


مرحوم آقای خویی این روایت را شامل احکام وضعی می دانند و مثل ضمان و ... را بر اساس امتنان استثناء کرده اند در حالی که امتنان در حدیث رفع است که در برائت بحث شده است نه در حدیث رفع قلم از صبی و اینجا امتنان بر خود صبی است نه بر جامعه.