جلسه 1400/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم



انکار ضروری



موضوع: انکار ضروری


یکی از روایاتی که برای عدم اسلام منکر ضروری به آن استدلال شده است صحیحه عبدالله بن سنان است. مرحوم آقای خویی در رد کلام حاج آقا رضای همدانی مطلبی دارند. مرحوم حاج آقا رضا در دلالت روایت بر کفر منکر ضروری مناقشه کرده است و مرحوم آقای خویی به حاج آقا رضا اشکال کرده اند و ما هم نسبت به کلام آقای خویی اشکال داریم.

مرحوم حاج آقا رضا گفته اند این روایت که گفته است اگر کسی مرتکب کبائر بشود و کبیره را حلال هم بداند، مسلمان نیست، به این اطلاق خلاف ضرورت است. یعنی اینکه ما بگوییم هر کسی کبیره ای را مرتکب شد و آن را حلال هم دانست، مرتد باشد خلاف ضرورت است چون اطلاق آن اقتضاء می کند این عنوان بر بسیاری از مجتهدین منطبق بشود چرا که در بعضی موارد مجتهدین بعضی از محرمات را حلال می دانند در حالی که واقعا جزو کبائر است و آن را بر اساس اعتقاد به حلیت انجام هم می دهند و اطلاق روایت اقتضاء می کند که چنین کسی کافر باشد در حالی که ضرورت بر خلاف این است پس باید از اطلاق آن رفع ید کرد و در آن تصرف کرد یا به اینکه بگوییم مراد این است که کسی که کبیره ای را که حرمتش جزو ضروریات دین باشد حلال بداند مرتد است و روشن است که مجتهدین ضروری را انکار نمی کنند و یا اینکه بگوییم مراد این است که شخص با اعتقاد به اینکه پیامبر او را حرام دانسته است به حلیت آن اعتقاد پیدا کند بنابراین وقتی چیزی حرمتش مشکوک باشد اعتقاد به حلیتش موجب کفر نیست. در نتیجه این روایت نمی تواند بر ارتداد دلالت کند چون هر دو تقیید در آن ممکن است بلکه می توان گفت این روایت مربوط به جایی است که فرد با علم به اینکه پیامبر چیزی را حرام کرده است، به حلیت معتقد بشود چون در برخی روایات تعبیر جحود آمده است و از نظر عده ای از لغویین معنای این کلمه در جایی است که فرد به حقانیت چیزی عالم باشد و آن را انکار کند.

آقای خویی در رد کلام مرحوم حاج آقا رضا فرموده اند:«كذا نوقش في دلالة الصحيحة إلّا أن المناقشة غير واردة لعدم دوران الأمر بين التقييدين المتقدمين، بل المتعين أن يتمسك بإطلاقها و يحكم بكفر مرتكب الكبيرة إذا زعم أنها محللة بلا فرق في ذلك بين الأحكام الضرورية و غيرها و لا بين موارد العلم بالحكم و عدمه.
ثم إن الالتزام بالكفر و الارتداد إذا لم يصح في بعض هذه الأقسام أخرجناه عن إطلاقها و يبقى غيره مشمولًا للرواية لا محالة، و لا نرى مانعاً من الالتزام بالارتداد في شي ء من الأقسام المتقدمة بمقتضى إطلاق الصحيحة إلّا في صورة واحدة و هي ما إذا كان ارتكاب الكبيرة و زعم أنها حلال مستنداً إلى الجهل عن قصور كما في المجتهدين و المقلدين، حيث إن اجتهاد المجتهد إذا أدى إلى إباحة حرام واقعي فلا محالة يستند ارتكابه لذلك الحرام إلى قصوره لأنه الذي أدى إليه اجتهاده و كذا الكلام في مقلديه فلا يمكن الالتزام بالكفر في مثلهما و إن ارتكبا الكبيرة بزعم أنها حلال، كيف و قد يكون المجتهد المخطئ من الأوتاد الأتقياء فالالتزام بالارتداد حينئذ غير ممكن، و أما في غيره من الصور فلا مانع من التمسك بإطلاق الصحيحة و الحكم بكفر مرتكب الكبيرة مطلقاً فلا دوران بين الأمرين المتقدِّمين.» (موسوعة الامام الخوئی، جلد ۳، صفحه ۵۷)


ایشان می فرمایند روایت اطلاق دارد ولی اطلاق روایت با نقضی که مرحوم آقا رضا فرمودند تلازم ندارد چون بین مقصر و قاصر تفاوت وجود دارد و مجتهد چون مقصر نیست بلکه بر اساس تحقیق و اجتهاد به نفی حرمت معتقد شده است مرتد نیست.به نظر ما اشکال مرحوم آقای خویی صحیح نیست. در اینجا سه دلیل داریم که از نظر ایشان دو تا اطلاق دارند و یکی از آنها بین مقصر و قاصر تفصیل داده است در حالی که ایشان باید بفرماید اطلاق یکی از این سه دلیل مقید شده است و اگر اطلاق یکی از آنها مقید شود برای خروج مجتهد کافی است و ممکن است بگوییم قاصر و مقصر اگر انکار کنند کافر هستند ولی اطلاق روایت دیگر را تقیید کنیم و اینکه باید انکار ضروری باشد. پس هر کس ضروری را انکار کند مرتد است چه قاصر باشد و چه مقصر باشد و چون مجتهد ضروری را انکار نمی کند پس حرام نیست. پس همان قدر که محتمل است اطلاق نسبت به قاصر و مقصر مقید کنیم محتمل است اطلاق نسبت به ضروری و غیر ضروری را مقید کنیم.


اشکال دیگر ما هم به مرحوم آقای خویی این است که درست است مرحوم آقا رضا گفته است مردد بین دو چیز است ولی اشکال آقای خویی که گفته است اینجا مردد بین سه چیز است به ایشان وارد نیست چون خیلی اوقات مراد از علم، همان منجز است و لذا منظور ایشان از اینکه گفته است یا باید به علم مقید کنیم منظورش این است که به فرض تنجز مقید کنیم.

خلاصه اینکه به نظر ما روایت مجمل است مگر اینکه گفته شود در کلمه جحود علم به حقانیت وجود دارد که در این صورت روایت مجمل نیست و به محل بحث ما هم ربطی ندارد.خود مرحوم آقای خویی خواسته اند از این روایت جواب بدهند.
«فالصحيح في الجواب عنها أن يقال: إنّ الكفر المترتب على ارتكاب الكبيرة بزعم حليتها ليس هو الكفر المقابل للإسلام الذي هو المقصود بالبحث في المقام، و ذلك لأنّ للكفر مراتب عديدة.
منها: ما يقابل الإسلام و يحكم عليه بنجاسته و هدر دمه و ماله و عرضه و عدم جواز مناكحته و توريثه من المسلم، و قد دلت الروايات الكثيرة على أن العبرة في معاملة الإسلام بالشهادتين اللتين عليهما أكثر الناس كما تأتي في محلِّها.
و منها: ما يقابل الايمان و يحكم بطهارته و احترام دمه و ماله و عرضه كما يجوز مناكحته و توريثه إلّا أن اللّٰه سبحانه يعامل معه معاملة الكفر في الآخرة، و قد كنّا سمّينا هذه الطائفة في بعض أبحاثنا بمسلم الدنيا و كافر الآخرة.
و منها: ما يقابل المطيع لأنه كثيراً ما يطلق الكفر على العصيان و يقال: إن العاصي كافر، و قد ورد في تفسير قوله عزّ من قائل ﴿إِنّٰا هَدَيْنٰاهُ السَّبِيلَ إِمّٰا شٰاكِراً وَ إِمّٰا كَفُوراً﴾ ما مضمونه أنّ الشاكر هو المطيع و الكفور العاصي و ورد في بعض الروايات أن المؤمن لا يزني و لا يكذب، فقيل إنّه كيف هذا مع أنّا نرى أنّ المؤمن يزني و يكذب فأجابوا (عليهم السلام) بأنّ الايمان يخرج عن قلوبهم حال عصيانهم و يعود إليهم بعده فلا يصدر منهم الكذب مثلًا حال كونهم مؤمنين و على الجملة أن ارتكاب المعصية ليس بأقوى من إنكار الولاية لأنّها من أهم ما بني عليه الإسلام كما في الخبر و قد عقد لبطلان العبادة بدونها باباً في الوسائل، فإذا لم يوجب إنكارها الحكم بالنجاسة و الارتداد فكيف يكون ارتكاب المعصية موجباً لهما؟
فالموضوع للآثار المتقدِّمة من الطهارة و احترام المال و الدم و غيرهما إنما هو الاعتراف بالوحدانية و الرسالة و المعاد و ليس هناك شي ء آخر دخيلًا في تحقّق الإسلام و ترتب آثاره المذكورة. نعم، يمكن أن يكون له دخالة في تحقّق الايمان، و هذا القسم الأخير هو المراد بالكفر في الرواية و هو بمعنى المعصية في قبال الطاعة و ليس في مقابل الإسلام فلا يكون مثله موجباً للكفر و النجاسة و غيرهما من الآثار.»
البته از ایشان سهو قلمی رخ داده است که ایشان تصور کرده است این روایت کفر کسی که کبائر را حلال بداند اثبات می کند و اشکال کرده اند که کفر معانی متعددی دارد که یکی از معانی آن در مقابل اسلام است. در حالی که در این روایت کلمه کفر نیامده است بلکه مفاد آن عدم اسلام چنین شخصی است. چون سوال سائل که اگر کسی مرتکب کبیره شد آیا مسلمان است یا نه بر اساس همان بحث کلامی است که بین معتزله و غیر آنها مطرح بوده است که آیا مرتکبین کبائر خارج از اسلام هستند؟ معتزله گفته اند این افراد از اسلام خارج می شوند اما کافر هم نیستند بلکه مرتبه ای است بین منزلتین. پس سائل یک سوال کلامی پرسیده است و امام علیه السلام در جواب فرموده اند اگر حرام را حلال بداند از اسلام خارج می شود.
اینکه در کلام حضرت سید الشهداء علیه السلام هم آمده است که من آیا حلالی را حرام کرده ام یا حرامی را حلال کرده ام؟ چرا خون من را حلال می دانید؟ این ها همه در مورد همان بحث کلامی است. لذا مراد از سوال و جواب در این روایت همان مساله اعتقادی و کفر در مقابل اسلام است و باید برای حل آن اشکال از اطلاق آن رفع ید کنیم.