جلسه 1391/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم



مقدمه ي حرام، مستحب و مكروه

موضوع: مقدمه ی حرام، مستحب و مکروه
بحث در مقدمه ی حرام یا مقدمه ی مستحب و یا مقدمه ی مکروه می باشد. همه ی اینها یک حکم دارند هرچند اصولیین بیشتر از مقدمه ی حرام سخن می گویند.
آیا مقدمه ی حرام، مستحب و مکروه، به ترتیب حرام، مستحب و مکروه می باشد؟
مطابق مبنای ما مقدمه ی حرام، حرام نمی باشد و هکذا دو مورد دیگر. همان مطلبی که در جلسه ی قبل در مقدمه ی واجب گفتیم در این مورد هم جاری است به این بیان که اگر فرد نسبت به مقدمه اراده دارد دیگر نیازی نیست که به مقدمه امر شود و اگر اراده ندارد حتی امر به مقدمه هم نمی تواند برای او داعی و بعث ایجاد کند. از این رو گفتیم مقدمه ی واجب شرعا واجب نمی باشد (ولی عقلا واجب است) عین همین در مقدمه ی حرام جاری می شود. اگر نهی مولی از شرب خمر برای من ایجاد داعی می کند دیگر نهی از اینکه به سمت میخانه گام بر ندارد لغو است. و اگر نهی مزبور برای من ایجاد داعی نکرد و بازدارنده نبود نهی از مقدمه که در رتبه ی پائین تری قرار دارد هم نمی تواند رادع باشد.
اللهم الا اینکه دلیل شرعی بر حرمت نفسی در مقدمه وجود داشته باشد. مثلا در مورد شرب خمر روایت است که رسول خدا (ص) ده طائفه را لعن فرمود: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْخَمْرَ وَ عَاصِرَهَا وَ مُعْتَصِرَهَا وَ بَائِعَهَا وَ مُشْتَرِيَهَا وَ سَاقِيَهَا وَ آكِلَ ثَمَنِهَا وَ شَارِبَهَا وَ حَامِلَهَا وَ الْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ
البته اینها همه از باب حرام نفسی حرام می باشند و حال آنکه بحث ما در حرام غیری است.
خلاصه اینکه اگر مقدمه از باب حرمت نفسی حرام نباشد نمی تواند از باب حرمت غیری حرام باشد.
 
غیر از مبنای ما، چهار طائفه ی دیگر در میان اصولیین وجود دارند:
    • گروهی می گویند: مقدمه ی حرام مطلقا حرام است.
    • محقق خراسانی می فرماید: اگر مقدمه تولیدیة باشد حرام است ولی اگر اعدادی باشد حرام نیست.
    • مرحوم نائینی در اعدادی هم قائل به تفصیل است (که بعدا مطرح می کنیم)
    • امام قدس سره می فرماید: جزء اخیر از مقدمه حرام می باشد.
 
اما القول الاول: قول به اینکه مطلق مقدمه حرام می باشد.
دلیل ایشان همان دلیلی است که مطلق مقدمه را واجب می دانند. آنها در مقدمه ی واجب می گفتند که اتیان به ذی المقدمة متوقف بر اتیان به مقدمه است و محبوبیت ذی المقدمة به مقدمة هم سرایت می کند. در اینجا نیز می گویند: مبغوضیت ذی المقدمة به مقدمة سرایت می کند زیرا حرام در اینجا متوقف بر مقدمة می باشد.
مطابق این استدلال تمام مقدمات حرام می باشند و اگر یک شیء حرام ده مقدمه ی طولی داشته باشد همه حرام خواهند بود (مانند مقدمات طولی برای واجب)
عجیب این است که محقق خراسانی در مقدمه ی واجب قائل به این دلیل تمسک کرده است ولی در اینجا این مسلک را قبول نکرده و قائل به تفصیل شده است (که در قول دوم به آن می پرازیم)
بله اگر کسی در مقدمه ی واجب قائل شود که مقدمه ی موصلة واجب است در اینجا هم باید قائل شود که مقدمه ی موصلة حرام می باشد.
 
القول الثانی: محقق خراسانی می فرماید: مقدمه ای حرام است که علت تامة باشد و الا حرام نیست.
مقدمة در مقدمات تولیدیة علت تامة است و آن در جایی است که بین مقدمه و ذی المقدمة فاصله ای نباشد مثلا فرد چیزی را در آتش می اندازد. در اینجا انداختن علت تامه برای احراق می باشد. در این موارد مقدمه ی حرام، حرام می باشد.
اما در مقدمات اعدادیة چنین نیست و آنها مقدماتی هستند که بین مقدمة و ذی المقدمة اراده ی فرد فاصله است و اراده فعل غیر ارادی است به همین سبب این مقدمات . مثلا فرد برای شراب خوردن، پول تهیه می کند و به سمت شراب می رود، در این موارد چون این مقدمات علت تامة نیستند، مقدمه ی حرام حرام نیست. بله اگر فرد درب شراب را باز کند تا بخورد این عمل حرام است چون تولیدیة می باشد.
یلاحظ علیه:
اولا: میزان، علت تامة بودن نیست. میزان توقف است یعنی ذی المقدمة باید بر مقدمة متوقف باشد. محقق خراسانی در مقدمه ی واجب سراغ علت تامة نرفته است. میزان توقف است که هم در مقدمات تولیدیة هست و هم در مقدمات اعدادیة.
ثانیا: اراده فعل اختیاری است نه غیر اختیاری. میزان در فعل اختیاری این نیست که مسبوق به اراده باشد تا به تسلسل بینجامد. میزان در اراده این است که از فاعل مختار سر بزند و بس (این جواب را در بحث مقدمه ی واجب مشروحا بیان کردیم.)
 
القول الثالث: محقق نائینی در مقدمات تولیدیة با محقق خراسانی هماهنگ است ولی در مقدمات اعدادیة قائل به تفصیل می باشد. می فرماید: اگر مقدمات اعدادیة به گونه ای باشد که طرف بداند که اگر آنها را به جا آورد حتما به حرام خواهد افتاد در این صورت انجام آنها نیز حرام می باشد مثلا اگر کسی می داند که اگر به داخل میخانه برود نمی تواند جلوی خود را بگیرد و حتما به شرب خمر مبتلا می شود در این صورت رفتن او به داخل میکده حرام خواهد بود.
اما در صورتی که مقدمات اعدادیة ملازم با حرام نباشد در این صورت اگر قصد دارد از این علل اعدادیة کمک بجوید تا به حرام برسد در این صورت این مقدمات از باب تجری حرام می شود و اگر قصد حرام ندارد در این صورت حرام نمی باشد.
خلاصه اینکه ایشان در علل اعدادیة سه صورت بیان می کند:
    • جایی که می داند علل اعدادیة فرد را به حرام می افکند.
    • جایی که چنین ملازمه ای نیست در این صورت اگر قصد توصل به حرام داشته باشد از باب تجری حرام می باشد.
    • اگر چنین قصدی هم ندارد انجام آن مقدمات حرام نیست.
یلاحظ علیه: در شق دوم که می فرماید: این علل اعدادیة فرد را به حرام نمی رساند ولی فرد قصد توصل دارد که در این صورت مقدمات از باب تجری حرام می شود. می گوییم: در این صورت حرام مقدمه حرمت نفسی می شود زیرا کسانی که می گویند تجری حرام است قائل هستند که تجری حرام نفسی می باشد و حال آنکه بحث ما در حرام غیری است.
 
القول الرابع: امام قدس سره می فرماید: جزء اخیر علت حرام می باشد. اگر مقدمات طولی باشد آن علت آخری حرام است و به تعبیر ایشان آنی که عدم را نقض کرده و به دنیای وجود داخل می کند حرام می باشد (مثلا فرد پول قرض کرده، سوار ماشین شده، به سمت میخانه رفته و شراب را خریده است اینها هیچ کدام حرام نیست ولی وقتی درب شراب را باز می کند تا بخورد این عمل حرام می باشد.)
و اگر مقدمات عرضی باشند ما دامی که اجتماع پیدا نکنند حرام نیستند ولی اگر مجمتع شوند حرام می باشند.
یلاحظ علیه: همان گونه که در وجوب مقدمه گفتیم، ملاک در وجوب مقدمه دو چیز است: یا توقف ذی المقدمة بر مقدمة و یا موصلة بودن در اینجا هم یا باید مطلق مقدمة را حرام دانست و یا اینکه قائل شد که مقدمه ی موصلة حرام می باشد.
وقتی ایشان می فرماید: جزء اخیر علت حرام است به این سبب است که جزء اخیر علت تامة می باشد و این همان قول محقق خراسانی می باشد.
 
تم الکلام فی مبحث المقدمات.