جلسه 1391/02/30

بسم الله الرحمن الرحیم



ثمره ي بحث مقدمه ي واجب

موضوع:ثمره ی بحث مقدمه ی واجب
بحث در ثمرات وجوب مقدمه است. (بحث در وجوب مقدمه علی جمیع الاقوال است و اینکه چه نوع مقدمه ای واجب است برای ما فرقی ندارد. این ثمرات در هر نوع مقدمه ای که واجب است جاری است.)
الثمرة السادسة:اگر قائل به وجوب مقدمه شویم صغری (و موضوع) برای باب اجتماع امر و نهی درست می شود.
باب اجتماع امر و نهی این است که در یک مورد امر صادر شده است و در مورد دیگری نهی و بین این دو عموم و خصوص من وجه است. مثلا مولی فرموده است صل و بعد فرموده است لا تغصب. حال گاه نماز هست و غصب نیست و گاه غصب هست ولی نماز نیست ولی در یک مورد این نماز در زمین غصبی واقع می شود.
اصولیین گاه می گویند که اینها قابل جمع شدن هستند که به آنها اجتماعی می گویند. این دسته می گویند فرد هم کار حرام انجام داده است و هم نمازش صحیح است و گاه می گویند: اینها قابل جمع نیستند که به آنها امتناعی می گوییم. این دسته می گویند آنی که اهم است ثابت می شود و دیگری کنار می رود. اگر نماز اهم است دیگر غصبی در کار نیست و اگر غصب اهم است دیگر نمازی در کار نمی باشد. (محقق خراسانی امتناعی است)
با این بیان ثمره ی ششم می گوید: اگر مقدمه ی واجب واجب باشد موضوع برای بحث اجتماع ایجاد می شود به این بیان که مولی می گوید: تجب المقدمة و بعد می گوید: لا تغصب. این دو در وضو گرفته با آب غصبی و یا با مرکب غصبی به حج رفتن با هم جمع می شوند. اگر مقدمه واجب باشد، امری داریم به نام تجب المقدمة و نهیی داریم که با آن امر جمع می شود. بله اگر مقدمه ی واجب واجب نباشد دیگر موضوعی برای مسأله ی اجتماع امر و نهی پدید نمی آید
و قد اشار المحقق الخراسانی الی تلک الثمرة فی قوله: اجتماع الوجوب و الحرمة اذا قیل بالملازمة فیما اذا کانت المقدمة محرمة فیبتنی علی جواز اجتماع الامر و النهی و عدمه بخلاف ما لو قیل بعدمها
ثم ان المحقق الخراسانی رد هذه الثمرة بوجوة ثلاثة:
الاشکال الاول: قبل از بیان این اشکال باید ببینیم بین باب اجتماع امر و نهی و بین باب نهی در عبادات (مانند لا تصل فی الحمام) چه فرقی است؟
فرق در این است که هر گاه بین امر و نهی عموم و خصوص من وجه برقرار شود آن از باب اجتماع امر و نهی است مانند صل و لا تغصب. ولی اگر بین امر و نهی عموم و خصوص مطلق باشد آن از باب نهی در عبادات می شود. مانند صل و لا تصل فی الحمام در اینجا هر کجا صلاة فی الحمام است، صلاة هم هست ولی می شود جایی صلاة باشد ولی در حمام نباشد.
اذا علمت هذا محقق خراسانی می گوید: اگر قائل به وجوب مقدمه شویم موضوع برای نهی در عبادات درست می شود نه برای باب اجتماع امر و نهی.
به این بیان که مولی وقتی می گوید: تجب المقدمة در این حال مقدمة حیثیت تعلیلیة است. یعنی مقدمة فی نفسها موضوع نیست بلکه علت حکم می باشد. بنابراین حکم روی علت مستقر نمی شود و روی معلول می رود. بنابراین مقدمه، موضوع برای وجوب نیست بلکه علت وجوب است. موضوع وجوب همان الوضوء بالماء المغصوب می باشد.
به عبارت دیگر موضوع خودش مقدمه نیست بلکه مصداق مقدمه است که همان وضو می باشد. با این بیان بین وجوب وضو با آب غصبی و حرمت غصب عموم و خصوص مطلق است. (همان طور که در صل و لا تصل فی الحمام اولی عام و دومی خاص است در لا تغصب و توضا بالماء المغصوب اولی عام و دومی خاص می باشد.)
عبارت محقق خراسانی در کفایه چنین است: فیکون واقع المسئلة هکذا: لا تغصب و توضا بالماء المغصوب فتکون النسبة بین متعلق الامر و النهی عموما و خصوصا مطلقا.
یلاحظ علیه: اینکه محقق خراسانی می فرماید: مقدمه، جنبه ی علیت دارد و خودش موضوع نیست (یعنی حیثیت تقییدیة نیست بلکه تعلیلیة است) کلام صحیحی است. ولی اشکال ایشان در این است که مصداق مقدمه را وضو با آب غصبی دانست و حال آنکه مصداق مقدمه دو چیز است: وضو با آب غصبی و وضو با آب مباح. حال که مصداق مقدمه دو چیز است پس بینهما (لا تغصب و توضا) عموم و خصوص من وجه جاری است. مولی نگفته است: توضا بالماء المغصوب تا بین آنها عموم و خصوص مطلق باشد. بله من فعلا به ماء مغصوب مبتلا هستم ولی مولی نفرمود که با آب مغصوب وضو بگیرم.
الاشکال الثانی للمحقق الخراسانی: ایشان در کفایة می فرماید: و ثانیا: لا یکاد یلزم الاجتماع اصلا لاختصاص الوجوب بغیر المحرَّم فی غیر صورة الانحصار به و فیها اما لا وجوبا للمقدمة لعدم وجوب ذی المقدمة لاجل المزاحمة و الا لا حرمة لها ذلک.
ایشان در این اشکال اصلا اجتماع را زیر سؤال می برد (بر خلاف قبلی که اجتماع را قبول کرد ولی گفت از باب نهی در عبادات می باشد.)
ایشان در این اشکال می فرماید: کسی که وضو می گیرد: یا آب او منحصر در ماء غصبی است و یا نیست. اگر منحصر نیست بین دو آب که یکی غصبی است و یکی مباح وجوب روی آب مباح رفته است ولی اگر آب منحصر به غصبی باشد در آن هم اجتماع نیست زیرا مولی یا نماز را اهم می داند که در این حال مقدمه، حرام نمی باشد و یا غصب را اهم می داند که در این حال اصلا وضو واجب نیست.
یلاحظ علیه: در صورت انحصار آنچه گفتید صحیح است ولی آنچه در صورت غیر انحصار گفتید که قائل شدید مقدمه ی واجب همان آب مباح است را قبول نداریم زیرا دلیل توضا مطلق است و هر دو آب را شامل می شود. همچنین لا تغصب مطلق می باشد و هم غصب در آب وضو را شامل می شود و هم غیر آن را. از این در مورد اجتماع تزاحم بین امر و نهی پدید می آید.

الاشکال الثالث للمحق الخراسانی:
ایشان در کفایة می فرماید:
و ثالثا: ان الاجتماع و عدمه لا دخل له فی التوصل بالمقدمة المحرمة و عدمه اصلا.