جلسه 1391/01/27

بسم الله الرحمن الرحیم



شك هنگام رجوع قيد به هيئت و يا ماده

موضوع:شک هنگام رجوع قید به هیئت و یا ماده
بحث در این است که اگر قضیه ی شرطیه ای وجود داشته باشد و ندانیم قید به وجوب که هیئت است بر می گردد و یا به متعلق وجوب (که همان ماده است) باید چه کنیم. مثلا در (اکرم زیدا ان جائک یوم الجمعة)، اکرم هیئتی دارد به نام وجوب و متعلقی دارد به نام اکرام اگر قید هیئت باشد، معنایش این است که تا مجیء نباشد وجوب هم نیست ولی اگر قید اکرام باشد نتیجه اش این است که وجوب قبل از مجیء وجود دارد و بعد از بیان حکم وجود دارد ولی واجب که اکرام است زمانی لازم الاجراء می شود که مجیء حاصل شود. حال اگر شک کنیم که قید به کدام بر می گردد چه باید کرد.
شیخ انصاری قائل است هنگام شک باید تقیید ماده را بر تقیید هیئت مقدم کنیم.
دلیل اول شیخ:
برای فهمیدن کلام شیخ انصاری باید دو اصطلاح شمول و بدل با متوجه شویم.
شمول در جایی است که مطلوب مولی بیش از یک شیء باشد یعنی مطلوب مولی متعدد باشد. این شمول گاه به دلالت عام است و گاه به دلالت اطلاق می باشد.
بدل در جایی است که مطلوب مولی یک مصداق است به نحو لا علی التعیین (هر مصداق که باشد صحیح است.)
در مثال فوق می گوییم مفاد هیئت از باب شمول است ولی اکرام از باب بدل می باشد. علت آن این است که هیئت که وجوب است هرچند از نظر مصادیق متعدد نیست ولی حالات آن متعدد می باشد یعنی یجب، چه زید سلام بکند یا نه، بیاید یا نیاید، آمدن او در شب باشد یا در روز و موارد دیگر.
اما مفاد ماده که همان اکرام است بدلی است زیرا الطبیعة توجد بوجود فرد واحد. با یک بار اکرام کردن ماده اتیان می شود.
اذا عرفت ذلک فاعلم: اذا دار الامر بین تقیید الشمول و تقیید البدل نقدم تقیید البدل.
علت اینکه باید شمول را حفظ کرد و بدل را مقید کرد این است که دلالت شمول اقوی است و دلالت بدل اضعف می باشد.
اشکال محقق خراسانی به شیخ: محقق خراسانی در کبری اشکال ندارد و می گوید: اینکه اگر امر دائر بین تقید شمول و تقیید بدل شود باید بدل را مقید کرد نه شمول را. ولی صغری اشکال دارد و آن اینکه میزان شمولیت و بدلیت نیست بلکه میزان لفظی بودن و اطلاقی بودن دلالت است در نتیجه قبول نداریم همیشه تقیید بدل مقدم بر تقیید شمول باشد. این تقدم فقط در جایی است که دلالت شمول لفظی باشد و دلالت بدل اطلاقی.
مثال: (اکرم العلماء) و (اهن فاسقا) دلالت در اکرم العلماء از باب شمول است زیرا باید همه ی علماء را اکرام کنیم ولی دلالت در اهن فاسقا از باب بدل می باشد زیرا اگر یک فاسق را اهانت کنیم این امر امتثال شده است. در این مثال اگر فردی هم عالم باشد و هم فاسق دو کار می توانیم انجام دهیم:
اول اینکه فرد مزبور را تحت (اکرم العلماء) داخل کنیم و (اهن فاسقا) را مقید کنیم یعنی اهن فاسقا اذا لم یکن عالما.
دوم اینکه فرد مزبور را تحت (اهن فاسقا) داخل کنیم و در نتیجه (اکرم العلماء) را مقید کنیم یعنی اکرم العلماء اذا لم یکن العالم فاسقا.
در این حال باید دلالت شمول را مقدم کرد زیرا دلالت شمول در العلماء لفظیة است ولی دلالت فاسقا بدلی است و به اطلاق همه را شامل می شود یعنی مولی در مقام بیان بوده است و قیدی نیاورده است. عقل می گوید هر فاسقی چه عالم باشد و چه جاهل باید اهانت شود. به همین سبب دلالت در اهن فاسقا از باب سکوت مولی است ولی دلالت شمول در اکرم العلماء لفظی و با بیان صریح مولی فهمیده می شود. از این رو باید عالم فاسق مانند شریح قاضی را اکرام کرد.
از این رو اگر شمول به دلالت اطلاقی باشد و بدل به دلالت لفظی باشد در این حال دلالت بدل مقدم می شود مانند: (اکرم ای واحد من العلماء) و (لا تکرم فاسقا) دلالت اولی بدلی است و دلالت دومی شمولی است ولی چون دلالت اول لفظیه است و دلالت دوم بر عموم غیر لفظی (زیرا از باب اطلاق می باشد) اولی مقدم می شود. بنا بر این در مورد شریح قاضی باید او را اکرام نکرد.
با این بیان می گوییم: در مثال اکرم زیدا ان جاء دلالت وجوب و دلالت اکرام هر دو به اطلاق است.
بنابراین میزان در تقدیم شمولیت و بدلیت نیست بلکه میزان دلالت لفظی و عقلی بودن است.
محقق خراسانی همچنین اضافه می کند که اگر دلالت هر دو لفظیه باشد بیان آن دو معارضه رخ می دهد همچنین اگر دلالت هر دو اطلاق باشد هیچ کدام بر دیگری ترجیح ندارد.
دلیل دوم شیخ انصاری: اگر هیئت را مقدم کنیم دو خلاف ظاهر (و دو تقیید) مرتکب می شویم ولی اگر اکرام را مقدم کنیم یک خلاف ظاهر رخ می دهد.
به عبارت دیگر اگر هیئت مقید شود این تقیید مستلزم تقیید ماده است ولی اگر ماده را مقیم کنیم لازم نیست که هیئت هم مقید شود.
اما اینکه شیخ انصاری می فرماید: اگر وجوب مقید شد اکرام هم مقید می شود این است که اگر مجیء قید وجوب باشد یعنی وجوب نیست مگر موقعی که مجیء محقق شود. در این حال قهرا اکرام هم در حد و زمان مجیء خواهد بود. یعنی هم وجوب و هم اکرام هر دو مقید به مجیء می شود.
ولی در تقیید ماده چنین نیست و تقیید آن مستلزم تقیید وجوب نیست ماده که اکرام است می تواند مقید به مجیء باشد ولی هیئت که وجوب است مقید نباشد یعنی وجوب مقدم باشد ولی هنوز واجب لازم الامتثال نشده باشد.
بنابراین هنگام شک باید ماده را مقید کرد زیرا اگر هیئت مقید شود ماده هم حتما باید مقید شود.
 
محقق خراسانی به شیخ اشکال می کند و آن اینکه: بحث ما در جایی است که قید متصل است یعنی اکرم زیدا ان جائک. در این حال چه ماده مقید شود و چه هیئت در هر حال یک خلاف (و یک تقیید) رخ داده است.
اگر ماده مقید شود که واضح است تقیید آن به هیئت سرایت نمی کند اما اگر هیئت که وجوب است را مقید کنیم باز تقیید به ماده سرایت نمی کند به این بیان که با تقیید هیئت ما دیگر ماده را مقید نمی کنیم بلکه ماده خود به خود مقید می شود زیرا به سبب تقیید در هیئت دیگر اطلاق در ماده محقق نمی شود زیرا اطلاق هنگامی محقق می شود که مقدمات حکمت کامل باشد و یکی از آن مقدمات عدم قرینه است و حال آنکه در ما نحن فیه قرینه بر خلاف وجود دارد و آن همان اطلاق هیئت است. وقتی مقدمات حکمت جاری نشد اطلاق در ماده از بین می رود و در نتیجه اطلاق که نباشد ماده از همان اول محدود و مقید خواهد بود.
بنابراین ما ماده را مقید نمی کنیم بلکه می گوییم: ماده از همان اول مقید بوده است و اصلا اطلاقی نداشته است تا ما آن را مقید کنیم.
بله اگر قید منفصل باشد یعنی امروز مولی بگوید: اکرم زیدا و فردا بگوید: ان جائک یوم الجمعه در این حال چون اطلاق در هیئت و ماده هر دو منعقد می شود کلام شیخ انصاری صحیح است.
یلاحظ علیه: صاحب کفایة از همان اول فرموده است که بحث در جایی است که قید منفصل باشد و محقق خراسانی در ابتدای این مبحث (که ما دیروز به آن اشاره کردیم) فرموده است که اگر قید متصل باشد این سبب اجمال می شود و نمی توان کاری کرد و ان جائک که قرینه است هم نمی گذارد که اطلاق در هیئت پدید آید و هم نمی گذارد که اطلاق در ماده پدید آید قهرا کلام مجمل می شود.
اشکال دیگر این است که ظهور را باید با درک عرف ثابت کنیم نه با این دلائل عقلی پیچیده ی عقلی. بنابراین قید چه قید متصل باشد و چه منفصل کلام مجمل می شود.