جلسه 1391/01/15

بسم الله الرحمن الرحیم



رجوع قيد به ماده و يا هيئت

موضوع: رجوع قید به ماده و یا هیئت
در جلسه ی قبل واجب مطلق و واجب مشروط را معنا کردیم.
امروز وارد نزاعی می شویم که بین محقق خراسانی و شیخ انصاری مطرح است و آن اینکه قیود آیا به هیئت بر می گردد و یا اینکه به ماده راجع است.
در مثال اکرم زیدا اذا سلَّمَک یوم الجمعة، در اکرم هیئتی است که دلالت بر طلب یا بعث می کند و ماده ای است که همان اکرام می باشد.
اذا نیز قید است که بحث در این است که آیا قید بعث و وجوب است به گونه اینکه اگر سلام نکند وجوب اکرامی هم در کار نیست. (قول محقق خراسانی)
یا اینکه وجوب مطلق است ولی اکرام مقید می باشد. (قول شیخ انصاری)
اثر در اینجا ظاهر می شود که اگر قید به هیئت بر گردد دیگر تحصیل قید واجب نیست به این معنا که اگر قید محقق شود وجوب هست و اگر محقق نشود وجوبی در کار نیست.
ولی اگر به ماده بر گردد وجوب مطلق است و ما باید قید را تحصیل کنیم. (البته اگر قید قابل تحصیل باشد.)
 
شیخ انصاری به پنج دلیل استدلال می کند که قید به ماده بر می گردد
ما قبل از بررسی ادله ی ایشان به ایده ای که امام قدس سره مطرح کرده است تمسک می کنیم و می گوییم: نه حق صد در صد با شیخ انصاری است و نه صد در صد با محقق خراسانی. قیود مختلف است و طبیعت بعضی به گونه ای است که به هیئت بر می گردد که اگر قیود نباشد نه بعث است، نه طلب و نه اراده.
ولی بعضی از قیود به گونه ای است که به ماده بر می گردد.
اما مواردی که قید به هیئت بر می گردد:
مثلا اگر بگوییم: اعتق اذا ظاهرت، اعتق اذا افطرت. در این موارد عتق فی حد نفسه مستحب است و قیدی ندارد چه فرد ظهار و یا افطار بکند یا نکند.
در این موارد قید به عتق که ماده است بر نمی گردد بلکه قید به وجوب که هیئت است راجع می باشد. یعنی عتق هنگامی واجب می شود که فرد ظهار و یا افطار کند.
به عبارت دیگر اصل عتق که ماده است فی حد نفسه مستحب است و قیدی ندارد (هر کس که پول داشته باشد می تواند بردها ی بخرد و آزاد کند) و از اینجا معلوم می شود که قیدی که به اعتق خورده است کاری با ماده ندارد بلکه با وجوب که هیئت است کار دارد.
اما مواردی که قید به هیئت بر می گردد:
مانند: طف بالبیت. بیت قید یجب که هیئت است نیست بلکه قید طواف است. به دلیل اینکه هر نوع طوافی مد نظر نیست بلکه طوافی مطلوب مولی است که دور خانه ی خدا باشد نه دور چیز دیگری.
مثال دوم: صل صلاة الجمعة جماعة. جماعة قید وجوب نیست بلکه قید صلاة جماعت است. یعنی اگر در خانه ی خودت تنهایی نماز بخوانی مطلوب نیست.
 
اذا علمت هذا فلندرس ادلة الشیخ الانصاری: ایشان قائل است که قید به هیئت بر می گردد.
الدلیل الاول: الهیئة موضوعة للطلب الجزئی و الطلب الجزئی غیر قابل للتقیید.
توضیح ذلک: تقیید در جایی است که شیء دو فرد داشته باشد که ما یکی را مقید کرده دیگری را به شکل مطلق بگذاریم. مثلا در اعتق رقبة. رقبة دو گونه است: مؤمنة و کافرة
اما اگر شیء یک مصداق بیشتر نداشته باشد در این حال تقیید معنا ندارد. مثلا زید که یک مصداق دارد را نمی تواند مقید کرد.
در ما نحن فیه هم از باب اینکه وضع در هیئت از باب وضع عام و موضوع له خاص است (هیئت به شکل عام مورد مطالعه قرار گرفته است ولی هنگام وضع بر مصادیق طلب که هر کدام خاص هستند به شکل جداگانه وضع شده است.) حال که مصداق جزئی می باشد دیگر نمی توان آن را قید زد.
یلاحظ علیه: الجزئی غیر قابل للتقیید فردا و لکن قابل للتقیید احوالا
یعنی هرچند جزئی از نظر فردی قابل تقیید نیست زیرا یک فرد بیشتر ندارد ولی از نظر احوال اطلاق دارد. مانند اکرم زیدا اذا کان معمما و لا تکرم اذا کان غیر معمما.
در مثال اکرم زید اذا سلمک، وجوب نسبت به سلام کردن اطلاق احوالی دارد و دو حالت دارد یک حالتش سلام کردن زید است و حالت دیگرش عدم سلام کردن زید.
 
الدلیل الثانی للشیخ الانصاری:
انسان وقتی موضوعی مانند صلاة را مطالعه می کند گاه صلاة را نمی و گاه صلاة را می خواهد. حال که صلاة را می خواهد گاه مطلقا می خواهد و گاه مقیدا. قید هم گاه خارج از اختیار است مانند دخول وقت و گاه در اختیار انسان می باشد مانند تحصیل وضو
قید اختیاری هم گاه به گونه ای است که حصولش شرط است مانند استطاعت در مورد حج و گاه تحصیل آن شرط می باشد مانند وضو برای نماز.
یلاحظ علیه: شیخ انصاری در وسط دعوا نرخ تعیین کرده است به این معنا که از همان اول قیود را به ماده برگردانده است و گفته است وقتی مولی به شیئی امر می کند گاه آن را مطلقا می خواهد و گاه مقید. به عبارت دیگر تمامی قیود را به مطلوب ارجاع داده است که همان ماده می باشد.
ولی حق این است که گاه قیود به جای مطلوب به طلب بر می گردد که همان هیئت است مانند دو مثالی که قبلا ذکر کردیم: اعتق اذا ظاهرت و اعتق اذا افطرت.
 
اما این سؤال باقی می ماند که شیخ همه ی قیودات را به ماده راجع می داند که لازمه ی آن این است که در همه حال باید این قیود را تحصیل کنیم. حال چرا قیود را دو قسم کرد و گفت: بعضی از قیود تحصیلش واجب است و بعضی حصولش مطلوب مولی است.
جواب آن این است که شیخ با ارجاع دادن قیود به ماده می بیند که دیگر واجب مشروطی وجود نخواهد داشت و همه ی قیود باید تحصیل شود. برای رفع این اشکال تقسیم فوق را مطرح کرده است و گفته است که گاه باید قیود را تحصیل کرد مانند وضو و گاه مولی حصول آن را اراده کرده است مانند استطاعت. (ولی محقق خراسانی که قید را به هیئت بر می گرداند به راحتی حیطه ی واجب مشروط را از واجب مطلق جدا کرده است.)
به هر حال اشکال ما بر شیخ انصاری این است که ایشان از همان ابتدا مسلم فرض کرده است که قید به ماده راجع است و بعد تقسیمات آن را بیان می کند ولی ما این را قبول نداریم.