جلسه 1390/12/02

بسم الله الرحمن الرحیم



امر عقيب حذر

موضوع:امر عقیب حذر
بحث در مورد این است که اگر امری وارد شده باشد و ندانیم واجب نفسی است یا غیری و یا واجب تعیینی است و یا تخییری و یا واجب عینی است و یا کفایی، در این حال چه وظیفه ای داریم.
گفته شده است که وظیفه در این حال، نفسی، تعیینی و عینی است. دو طریق را بیان کردیم و اکنون به بیان طریق سوم می پردازیم:
الطریق الثالث: مدخلیة العنوان فی تعلم الحکم (البته این دلیل برای شک در تعیینی و تخییری و شک در عینی و کفایی خوب است.)
در واجب تعیینی، عنوانِ مکلف به، خود آن شیء است. مثلا در وجوب نماز جمعه، خود نماز جمعة عنوان است و مدخلیت دارد.
ولی اگر واجب تخییری باشد در این حال عنوانِ مکلف به، مدخلیت ندارد آنی که مدخلیت دارد احد الفعلین است. مثلا در اذا افطرت فکفر اما بالاطعام او بعتق الرقبة. در این حال عنوان (اطعام و عتق) مدخلیت ندارد بلکه احد الفعلین مدخلیت دارد.
چون ظاهر دلیل این است که عنوان مدخلیت دارد بنابراین واجب، تعیینی می شود نه تخییری.
عین همان بیان در واجب عینی و کفایی می آید. به این بیان که در واجب عینی آنی که مدخلیت دارد عنوان مکلف است. یعنی اگر واجب عینی باشد شخص من که مکلف هستم باید واجب را انجام دهد. ولی اگر واجب کفایی باشد شخص مکلف به مدخلیت ندارد بلکه احد الاشخاص مدخلیت دارد یعنی هر کس که آن را انجام دهد کفایت می کند و از آنجا که ظاهر دلیل این است که هر شخص از مکلف باید جداگانه این عمل را انجام دهد بنابراین باید حمل بر واجب عینی شود. (مثلا یا ایها الذین آمنوا ظهور در این دارد که هر کس به تنهایی باید این عمل را انجام دهد)
(باید توجه داشت که در بحث واجب تعیینی و تخییری از عبارت شخص مکلف به استفاده کردیم و در واجب عینی و کفایی از عبارت شخص مکلف)
یلاحظ علیه: اگر این مبنا درست باشد حق با ایشان است. یعنی اگر بتوانیم بگوییم که فرق بین تخییری و تعیینی در این است که در اولی شخص مکلف به مراد است و در دومی احد الافعال و همچنین بتوانیم بگوییم که اختلاف در عینی و کفایی در این است که در اولی شخص مکلف مراد باشد و در دومی احد الافراد در این حال این کلام صحیح است.
البته ما این مبنا را قبول نداریم و ان شاء الله در اواخر بحث اوامر می گوییم: که فرق بین آنها چیز دیگری است. در آنجا می گوییم که تعیینی و تخییری هر دو از نظر ساختار یکی هستند در تعیینی عنوان مکلف به مؤثر است با این حال که مکلف به یکی است و در دومی هم عنوان مکلف به مؤثر است با این حال که مکلف به و آنی که واجب است دو چیز است. (در اولی یک چیز واجب است و در دومی دو چیز) غایة ما فی الباب غرض بین این دو فرق می کند در تعیینی غرض به شیء واحد قائم است ولی در دوم غرض به این گونه است که هر کدام را که انجام دهیم غرض حاصل می شود و دیگر لازم نیست طرف دیگر را انجام داد. (خلاصه اینکه در تخییری کلا الافعال واجب است نه احد الافعال ولی اگر یکی از اطراف را اگر بیاوریم غرض مولی حاصل می شود و وجوب ساقط می گردد.)
ممکن است سؤال شود حال که اگر یک طرف را اتیان کند غرض مولی حاصل می شود پس چرا مکلف به متعدد است.
در جواب می گوییم: به سبب اینکه مکلف ها فرق می کنند، یکی می تواند فقط شصت روز روزه را بگیرد و دیگری اطعام ستین مسکین از این رو مکلف به ها هم متعدد شده است.
و من هنا فرق بین عینی و کفایی نیز واجب می شود. در عینی بر همه واجب است و در کفایی هم بر همه واجب است با این فرق که در کفایی اگر عده ای بر انجام واجب اقدام کنند غرض مولی حاصل می شود ولی در واجب عینی غرض به این حاصل می شود که هر کدام به تنهایی واجب را انجام دهند.
المبحث السادس: (این مبحث در کفایه مبحث هفتم است.) اذا جاء الامر بعد الحذر
اگر اول نهی بیاید و چیزی حرام باشد و بعد امر بیاید حکم امر چیست؟ گاه تعبیر می کنند که اگر امر بعد از توهم حذر (نهی) باشد یعنی مولی تصور می کند که چیزی حرام است و بعد مولی امر می کند در این حال مفاد امر چیست؟
مثلا قرآن مجید می فرماید: ﴿یسئلونک عن الشهر قتال فیه قل قتال فیه کبیر و صد عن سبیل الله فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم﴾
در این آیه ابتدا حرمت قتال در شهر حال بیان می شود. ﴿قل قتال فیه کبیر﴾ بعد امر صادر می شود. ﴿فاقتلوا المشرکین﴾
ههنا اقوال اربعة:
القول الاول: امر افاده ی وجوب می کند.
القول الثانی: امر افاده ی ترخیص می کند یعنی نهی قبلی برداشته شده است.
القول الثالث: امر تابع ما قبل النهی است. مثلا قرآن مجید می فرماید: ﴿فاذا حللتم فاصطادوا﴾
در این آیه امر بعد از نهی صادر شده است که نهی همان حرمت صید برای محرم است. قائل به این قول می گوید که این امر بر می گردد به صید قبل از احرام.
القول الرابع: امر در این حال مجمل است و بین وجوب و ترخیص مردد است و دلالت بر هیچ چیز ندارد.
 
اما الدلیل للقول الاول:امر دلالت بر وجوب دارد.
یلاحظ علیه: این وجوب از کجا استفاده می شود؟ از ایشان می پرسیم که امر به چه دلیلی دلالت بر وجوب دارد؟ ما قبلا سه مبنا را ذکر کرده بودیم. یکی این بود که لفظ امر لغة برای وجوب وضع شده است. دوم اینکه وجوب مقتضای اطلاق است یعنی بعث از نظر اطلاق مساوی با وجوب است و قیدی نمی خواهد اما مستحب به قید احتیاج دارد. مبنای سوم که مبنای ما بود حکم عقل بود یعنی عقل می گوید: دعوت مولی نمی تواند بدون جواب باشد.
هیچ یک از این سه مبنا در امر بعد از حذر به درد نمی خورد. اما مبنای اول که امر لغة برای وجوب وضع شده است در اینجا به کار نمی آید زیرا مطابق اول که امر دلالت بر وجوب می کند مربوط به جایی است که قرینه بر خلاف نباشد و حال آنکه وجوب نهی قرینه بر خلاف است.
اما اگر مبنای شما دومی باشد باز هم در اینجا کاربرد ندارد زیرا اطلاق در جایی است که قرینه بر خلاف نباشد.
اما اگر مبنای شما سومی باشد که امر مولی نمی تواند بدون جواب باشد می گوییم آن هم در اینجا جاری نیست زیرا این هم در جایی است که قرینه بر خلاف نباشد.
اما الدلیل للقول الثانی: که امر دلالت بر ترخیص می کند.
این قول تا حدی عرفی است. مثلا اگر دولت تصمیم بر اجرای حکومت نظامی بگیرد و بگوید هیچ کس حق ندارد شب بیرون آید. بعد از خروج از وضعیت بحرانی می گوید: ای مردم خارج شوید. این دلالت بر این دارد که آن منع قبلی برداشته شد.
یلاحظ علیه:این کلام خوب است ولی در همه ی موارد قابل اجرا نیست.
 
اما الدلیل للقول الثالث: که باید به حکم ما قبل نهی رجوع کنیم
یلاحظ علیه: دلیلی بر این قول وجود ندارد و چرا باید حکم ما قبل از نهی را به زمان حال بکشانیم؟ اگر بگویید به سبب استصحاب است می گوییم در استصحاب شرط است که حالت سابقه تا زمان حال باقی باشد و حال آنکه در ما نحن فیه چنین نیست زیرا سابقا قبل از احرام صید حلال بود و بعد صید حرام شد و الآن هم از احرام بیرون آمدیم. حلیت سابق با حرمت که در وسط آمده قطع شده است و استصحاب جاری نیست.
مثلا قرآن می فرماید:﴿وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحيضِ وَ لا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّه﴾ [1]

در این آیه ابتدا نهی از نزدیکی در حال حیض صادر شده است و بعد امر آمده است «فَأْتُوهُنَّ» قائل به این قول می گوید: این امر به قبل از حالت حیض بر می گردد یعنی هر چهار ماه یک بار واجب است (و سایر احکام) ما می گوییم: این استصحاب جاری نیست زیرا حکم سابق قطع شده است.
اما القول الرابع: امر مزبور بین وجوب و ترخیص مردد است (بله در هر صورت بیانگر این است که نهی قبلی باقی نیست) حل این قول را به خودتان وا می گذاریم.

[1] بقره/سوره2، آیه222.