جلسه 1390/12/01

بسم الله الرحمن الرحیم



مقتضاي اصل در مورد شك در نوع امر

موضوع:مقتضای اصل در مورد شک در نوع امر
مقتضای اصل در موارد زیر چیست؟
اذا دار امر الشیء بین کونه واجبا نفسیا او غیرا (مثلا غسل جمعه نمی دانیم آیا مستحب نفسی است یا اینکه مقدمه ی نماز جمعة است. اگر مستحب نفسی باشد حتی کسی که به نماز جمعه نمی رود می تواند آن را انجام دارد ولی اگر مستحب غیری باشد فقط مخصوص کسانی است که به نماز جمعه می روند.)
اذا دار امر الشیء بین کونه واجبا تعیینیا او تخییریا (مثلا نماز جمعه در زمان غیبت واجب تعیینی است یا اینکه فرد بین نماز ظهر و جمعه مخیر است.)
اذا دار امر الشیء بین کونه واجبا عینیا او کفائیا (جنگی بین اسلام و کفر رخ داده است و من نمی دانم آیا جبهه رفتن برای من واجب عینی است یا اینکه من به الکفایة در جبهه وجود دارند یا اینکه در این زمان که اسلام مورد هجوم است و من که طلبه شده ام و چند سالی از سهم امام علیه السلام استفاده کردم آیا ادامه ی تحصیل برای من واجب عینی است یا کفایی)
محقق خراسانی در چند سطر این مبحث را تمام کرده است.
ما معتقدیم که با سه دلیل می توان ثابت کرد اصل این است که واجب نفسی است نه غیری، تعیینی است نه تخییری و عینی است نه کفایی.
الطریق الاول: مقتضی الاطلاق (صاحب کفایة فقط همین را ذکر کرده است)
مراد ما از اطلاق، اطلاق لفظی است یعنی مولی بگوید: اعتق رقبة و نگوید حتما باید مؤمنة باشد در این حال می گوییم که کافرة هم کافی است. اطلاق در این مقام به معنای سکوت مولی در مقام امر است.
محقق خراسانی اضافه می کند سکوت مولی دلیل بر این است که واجب نفسی، تعیین و عینی است زیرا این سه واجب احتیاج به قید ندارند ولی سه تای دیگر به قید زائدی احتیاج دارند.
اما در غیری می گوییم: یجب اذا وجب شیء آخر (مثلا غسل جمعه واجب است اگر نماز جمعه واجب باشد)
در تخییری می گوییم: یجب اذا لم یات بشیء آخر (مثلا نماز جمعه واجب است در صورتی که نماز ظهر خوانده نشود)
در واجب کفایی می گوییم: یجب اذا لم یقم به فرد آخر.
بنابراین حال که مولی به شکل مطلق امر کرده است و قید نیاورده است باید حمل بر نفسی، تعیینی و عینی شود.
ثم ان سیدنا الاستاذ اشکلی علی المحقق الخراسانی ما هذا حاصله: یک مقسم داریم و دو قسم. هر یک از این دو قسم با قید زائد از مقسم جدا می شوند. مثلا انسان مقسم است و ابیض و اسود دو قسم آن هستند. در این حال هم ابیض احتیاج به قسم دارد و هم اسود. در ما نحن فیه هم مقسم، وجوب است و دو قسم آن واجب نفسی و واجب غیری است. در این حال همانطور که غیری قید می خواهد نفسی هم به قید احتیاج دارد و معنا ندارد احد القسمین احتیاج به قید داشته باشد و دیگری نداشته باشد و الا یلزم ان یکون القسم عین المقسم. بنابراین همانطور که سکوت مولی دلیل بر اولی نیست، دلیل بر دومی هم نمی باشد.
بنابراین الواجب النفسی قید می خواهد و آن اینکه: هو ما وجب لنفسه یا ما وجب سواء وجب شیء آخر ام لم یجب. این دو قید در تعیینی و در عینی هم وجود دارد.
بنابراین سکوت مولی دلیل بر هیچ طرف نیست بنابراین دلیل اجتهادی برای تعیین وجود ندارد و سکوت مولی موجب اجمال می شود.
یلاحظ علی کلام الامام قدس سره: این بیان بسیار خوب است اما از دیدگاه فلسفی کاربرد دارد ولی از نظر عرف چنین نیست. اگر مولی امر کند و قید نیاورد عرفا می گویند که این قالب امر نفسی، تعیین و عینی است.
الطریق الثانی: مقتضی حکم العقل فی مجالی العبودیة
در این وجه به حکم عقل تمسک می کنیم نه اطلاق و می گوییم: در دایره ی عبودیت اگر مولی عبد را به چیزی امر کند او باید آن را بیاورد و احتمال اینکه این واجب غیری باشد و بگوید که لعل غیر واجب نیست این احتمال عقلایی نمی باشد.
همین که مولی می گوید: اغتسل یوم الجمعة یعنی باید غسل کنی و احتمال اینکه این وجوب ناشی از وجوب نماز جمعه باشد و شما هم مسافرید و جمعه بر شما واجب نیست و در نتیجه غسل هم نکنید، احتمالی عقلایی نیست.
همچنین اگر مولی بفرماید: اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه و شما بگویید شاید این وجوب تخییری باشد و همان نماز ظهر هم کافی باشد این احتمال عقلایی نیست. هکذا اگر مولی دستور جهاد صادر کند و شما بگویید من به الکفایة وجود دارند و وجوب از من ساقط است.
این بحث را در حمل امر بر وجوب هم مطرح کردیم و گفتیم امر باید حمل بر وجوب شود و وجوب از مدالیل لفظیة نیست بلکه عقلیة است. یعنی در دایره ی عبودیت اگر مولی امر کرد، عبد باید آن را اتیان کند و به احتمال اینکه این امر مستحب بوده است نمی تواند از امتثال سرپیچی کند. ما در آنجا گفتیم که امر بر بعث وضع شده است و بعث هم بین واجب و مستحب مشترک است ولی در دایره ی عبودیت و مطابق نظر عرف می گویند: امر مولی جواب می خواهد و ما یا باید دلیل کافی بر استحباب داشته باشیم و یا اینکه حتما باید امر را امتثال کنیم.