مشخصات کتاب

سرشناسه : فاضل لنکرانی، محمدجواد، ۱۳۴۱ -

عنوان و نام پدیدآور : بررسی آخرین و برترین آراء و نظریه ها پیرامون ارث زوجه از زمین : بر اساس تقریرات بحث بررسی ارث زوجه از زمین...حضرت آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته/ تحقیق و تحریر محمدحسن دانش.

مشخصات نشر : قم: مرکز فقهی ائمه اطهار(ع)، ۱۳۹۰.

مشخصات ظاهری : ۴۶۳ص.

شابک : ۸۰۰۰۰ ریال:978-600-5694-14-7

یادداشت : ص. ع. به انگلیسی : Muhammad Hasan Danesh .Studing most prominent and last opinions about a wife inheriting the land...

یادداشت : کتابنامه :ص.[۴۲۷] -۴۴۶ ؛همچنین به صورت زیرنویس.

یادداشت : نمایه.

موضوع : زنان (فقه)

موضوع : ارث (فقه)

شناسه افزوده : دانش، محمدحسن، ۱۳۴۸ -

رده بندی کنگره : BP۱۹۷/ف۲ب۴ ۱۳۹۰

رده بندی دیویی : ۲۹۷/۳۷۸

شماره کتابشناسی ملی : ۲۵۳۷۱۲۴

اشاره

بررسی آخرین و برترین آراء و نظریه ها پیرامون ارث زوجه از زمین

بر اساس تقریرات بحث بررسی ارث زوجه از زمین...حضرت آیت الله محمدجواد فاضل لنکرانی دامت برکاته

تحقیق و تحریر محمدحسن دانش

مقدمه نگارنده

ارتحال ملکوتی، عالم وارسته و عارف پیوسته «حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد فاضل لنکرانی (رحمه الله)» که چند صباحی، شیرینی اشراب علمی و اشراق معنوی آن مرجع عالیقدر - حشره اللّه مع الأئمه الطاهرین (علیه السلام) - را درک نموده بودم، چنان سنگین بود که جبران آن محال می نمود، تا اینکه ماه مبارک رمضان سال هزار و چهار صد و سی ه - ق مصادف با تابستان یکهزار سیصد و هشتاد و هشت ه - ش از طریق صدیق ارجمند جناب حجت الاسلام آقای حاج شیخ علی خادم زاده - دام عزه - اطلاع یافتم که خلف مرحوم استاد (رحمه الله) حضرت آیت الله جناب آقای حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی - ادام الله ظله الشریف - قصد بررسی فرع فقهی «ارث زوجه از زمین» را دارند؛ بنابراین عزم را جزم کرده و این فرصت را مغتنم شمرده و توفیق شرکت در محضر علمی ایشان، نصیبم شد.

آنچه در ضمن حضور، به تکرار آن لذت وصف ناشدنی در ذائقه ام انجامید و در خلال درس بر یقین سابقم افزود این بود که مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنکرانی (رحمه الله) همان طور که خود از خاندان علم و فضیلت و از بهترین شاگردان مکتب

فقهی و اصولی روح خدا (رحمه الله) بود، همان طور نیز از برترین اساتید حوزه ی مبارکه یعلمیه ی قم بشمار می رفت؛ تربیت شاگردانی که اکنون جزء بزرگان علمی حوزه اند خود سندی معتبر و شاهدی گواه بر این ادّعاست؛ از جمله ی این شواهد فرزند گرامی ایشان است که بحمدالله به سلاح علم مسلح اند و به صلاح عمل نیز مستظهر؛ و این خود به حکم روایات، نیکوترین صدقه ی جاریه ای است برای آن عزیز سفر کرده و صد البته مناسب ترین جبرانی است برای جامعه ی علمی شیعه در دوران غیبت امام عصر (عج)

فرع فقهی «ارث زوجه از زوج و محرومیّت وی در برخی موارد»، به عنوان یکی از مهم ترین مسائل مورد ابتلاء جامعه ی دینی و علمی بشمار می رود و از دیر زمانتاکنون مطمح انظار علماءِ صالحینِ سلف و محط افکار فقهاءِ عاملینِ خلف - کثر الله امثالهم - قرار داشته و دارد.

کتاب پیش روی شما محقق ارجمند، حاصل حضور نگارنده در بیست و دو جلسه ی درسی است که در ماه مبارک رمضان، فرع فقهی یاد شده مورد مداقه ی عالمانه و محاجه ی استادانه ی معظم له - دامت تأییداته - قرار گرفت و پس از تقریر و تحقیق توسط اینجانب، اینک در اختیار پژوهشگران محترم می باشد و امید است مورد استفاده قرار گیرد. ان شاءالله.

پر واضح است که استاد معظم - حفظه الله تعالی - با تأسی به سیره ی سلف صالح و با جدّ و جهد تمام و البته با تحقیقات عمیق و تتبّعات دقیق خود، در نشر معارف اسلام و معالم اهل بیت (علیه السلام)، این موضوع را نیز، - همانند موضوعات دیگر - مورد کنکاش محقّقانه و کاوش اجتهادانه قرار داده اند؛ از این رو، تمام تلاش و کوشش نگارنده در این اثر، بر این مطلب استوار بود که با حفظِ اصالتِ درس گفتارهای ارائه شده، به نقل های مطروحه و نقدهای منقوله پرداخته و از مرز ساده نویسی مباحث و روان نویسی مطالب، تجاوز ننماید؛ البته تنظیم سیر منطقی بحث، تخریج مصادر و ارجاعات، تبویب ساختار کتاب، تبیین استدلالات و تفکیک آن ها از یکدیگر و برخی مسائل دیگر، همگی در نگارش، مدّ نظر نگارنده قرار داشت

تا مخاطب به سادگی بتواند به عمق ابحاث پی ببرد؛ به هر حال ارزیابی توفیق و

ارزشیابی تحقیق آن، به نظر خوانندگان معزّز بستگی دارد و دعاوی فوق، به هیچ وجه نافی اشکالات محتمل نخواهد بود.

جبهه سپاس به درگاه خداوند متعال (جل جلاله) برای چنین موفقیتی می سایم و به روان پاک مطهر همه اولیاو انبیاالهی از آدم (علیه السلام) تا خاتم (صلی الله علیه و آله) و نیز شهدای والامقام از ابتدای خلقت تا روز بعثت مجدد سلام و درود می فرستیم خصوصا به روح مطهر و نورانی مجدِّد اسلام حضرت امام خمینی (قدس)؛ او که همه ما را از ظلمتِ طاغوت رهانید و به عزتِ یاقوت مفتخر گردانید.

در پایان ضمن دعا برای تعجیلدر فرج حضرت بقیه الله الاعظم - روحی و ارواح العالمین لمقدمه الفداء - از پروردگار علیم و حکیم (تعالی) طول عمر همراه با سلامتی رهبر عظیم الشأن انقلاب اسلامی حضرت آیت الله العظمی آقای حاج سیّد علی حسینی خامنه ای - ادام الله ظله علی رئوس المسلمین - و همه ی علماء و فقهای معاصر به ویژه استاد مکرم - دام ظله الوارف - را مسئلت می نمایم.

و السلام علی عباد الله الصالحین

حوزه ی مبارکه ی علمیه ی قم. محمد حسن دانش

42 /شوال المکرم 1431/10 قمری، مطابق با 10 /مهر (علیه السلام) / 1389 شمسی

مقدمه ی استاد آیت الله محمد جواد فاضل لنکرانیدامت برکاته

بسم الله الرحمن الرحیم

«الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلاه و السّلام علی نبیّنا ابی القاسم محمّد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنه الله علی اعدائهم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین».

امّا بعدبر اهل فقه و فقاهت و جویندگان احکام واقعی دین - که فقط از طریق اغتصام به کتاب مبین و تبعیّت از اهل بیت طاهرین میسور است، - پوشیده نیست که حرکت در این اقیانوس عظیم و وصول به درر احکام، فقط از طریق اجتهاد عمیق و صحیح ممکن است و زنده بودن فقه و مجموع دین، در پرتو همین امر است.

وجود اختلاف انظار و فتاوی، نه تنها دلیلی بر ضعف و فتور نیست؛ بلکه نشانی بزرگ، از قوّت، استقامت و استواری است؛ و به تعبیری دیگر، اختلاف در استنباط، با وجود مدارک متعدّد و مهم - و خصوصاً در موردی که روایات کثیره و متعدّده که بر یک نسق واحد نیستند و به طوائف متعدّدتقسیم می شوند، - امری است طبیعی، که حاکی از مشقّت فراوان در تحصیل احکام شرعیّه است.

بحث بسیار مهم «ارث زن از شوهر و محرومیّت او در برخی از موارد»، ازجمله مباحثی است که لازم است فقیه، با غور عمیق در قرآن و توانی محکم و رصین در جمع روایات، به سراغ آن برود و نتیجه ای صحیح را دریافت نماید تا از اتهام مخالفت با قرآن که توسط برخی از غیر آشنایان به این کتاب، در این بحث وارد می شود، خود را مبرّا سازد.

کتاب بسیار وزین «بررسی آخرین و برترین آراءو نظریه ها درباره ارث زن (زوجه) از زمین» که محصول بحثهای فقهی این حقیر است و به خامه و قلم توانای فاضل ارجمند جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج شیخ محمّد حسن دانشدامت

تأییداته - آراسته گردیده، می تواند ابعاد وسیع اجتهادی این بحث را روشن نماید؛ ضمن تشکر فراوان از ایشان، آرزو می کنم خداوند متعال هر چه بیشتر ما را به احکام واقعی خویش آشنا فرماید. بحق محمد و آله الطاهرین.

محمّد جواد فاضل لنکرانی

12/28 اسفند/ 1389 هجری شمسیمطابق با 4/14 ربیع الثانی/ 1432 ه ق

1 تحریر محل نزاع

آنچه در این فصل می خوانید:

بیان محل نزاع و پیشینه بحث؛

تحریر نزاع اول و دوم؛

بررسی فتوای مشهور و مخالفین؛

بررسی و پاسخ به شبهات اهل سنّت؛

یادآوری چند نکته مهم.

فصل اول: تحریر محل نزاع مقدمه ی اول

اشاره

«الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ وَ الصَّلَاة وَ السَّلَامُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ آلِهِ الطَّاهِرِین (علیه السلام)» از مسائل بسیار مهم، مفید و مورد ابتلاء در فقه اهل بیت (علیه السلام) که روایات متعددی درباره آن وارد شده و منشأ اقوال زیادی گردیده و طبیعتاً برخی از مسائل اصولی را نیز با خود به دنبال داشته است، بحث «ارث زوجه از زمین» است.

در این کتاب، ابتداء به تحریر محل نزاع و پیشینه یبحث پرداخته، آنگاه به نقل و بررسی اقوال وارده و اجماع در مقاممی پردازیم و سپسبه تحقیق حول سه طائفه از روایات منقوله از ائمه ی اطهار (علیه السلام) خواهیم پرداخت و در ادامهبه تعدادی از تاییدات و تردیدات مطرح شده در موضوع مورد بحث، اشاره کرده و برخی از آنها را پاسخ میدهیم تا در نهایت بتوانیم از سلسه یاین بحثها، به نتیجه گیری صحیح، منطقی و مورد رضایت خداوند متعال (تعالی)، پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) و خاندان با کرامت ایشان رهنمون شویم. «ان شاءالله»

بیان محل نزاع

قبل از اینکه از اقوال متقدّمین و متأخّرین وکمیّت و کیفیّت آراء ایشان و نیز بیان صحّت و عدم صحّت آن ها در بحث حاضر اطلاع حاصل نماییم، بایسته است ابتداء به «دو» نزاعی که در مسئله جریان دارد، پرداخته شود.

تحریر نزاع اول

در اینکه «زوج» از «جمیع ما ترک زوجه» ارث می برد، هیچ اختلافی بین علمای امامیّه وجود ندارد؛ امّانزاع و اختلاف بین علمای امامیّه در طرف مقابل این بحث، وجود داردکه:

و یا اینکه:

از این رو، اختلاف و نزاع اول در میان فقهاء چنین جاری است که: زوجه از کدامین اموالِ زوج، محروم است؟ و به عبارت دیگر، نزاع اول در «فیما تحرم من الزوجه» است.

البته روشن است که، زوجه «فی الجمله» از بعضِ میراث زوج محرومیّت دارد و درباره ی این مطلب هیچ اختلافی میان فقهای امامیّه وجود ندارد؛ به عنوان مثال در این زمینه به کلام دو تن از فقهای ماضی می توان استشهاد نمود:

«المشهور بین علمائنا حرمان الزوجة عن شیء من میراث الزوج فی الجملة»⁽¹⁾بین علمای امامیّه مشهور است که زوجه فی الجمله از بعض میراث [ما ترک] زوج محروم است.

و نیز:

«غایة المراد فی شرح نکت الارشاد» با تأیید «اجماع»⁽¹⁾در این باره میفرمایند:

«فإنّ أهل البیت (علیه السلام) أجمعوا علی حرمانها من شیء ما و لم یخالف فی هذا من علماء الامامیّة... و قد اختلفت عنهم الروایات فی کمّیّة ذلک الشیء و فی کیفیّة الحرمان و بحسبها اختلفت أقوال الامامیّة (علیه السلام)»⁽²⁾بدرستی که اهل بیت (علیه السلام) اجماع دارند بر اینکه زوجه از بعضِ ما ترک زوج حرمان دارد و در این موضوع... هیچ کدام از علمای امامیّه مخالفتی ندارند؛ البته روایات در کمیّت و کیفیت حرمان، اختلاف دارند؛ منشأ اختلاف اقوال امامیّه (علیه السلام) نیز همین است.

بنابراین، همان طور که از عبارات فوق بر می آید، نزد علمای امامیّه، در اصل اینکه زوجه «فی الجمله» از بعض میراث زوج حرمان دارد، اختلافی وجود ندارد؛ امّا در اینکه زوجه از کدام یک از اموالِ زوج، محروم است، بحث و نزاع جریان دارد.

تحریر نزاع دوم

اختلاف دیگری کهبین علمای امامیّه در مسئله «ارث زوجه» وجود دارد این است که کدامین زوجه از میراث زوج محروم است؟ به عبارت دیگر، زوجه ی محرومکیست؟ و یا «مَنْ تُحرَم» از زوجات چه کسی است؟ از این رو، بعد از قبول «حرمان فی الجمله»، در نزاع دوم، این سؤال به وجود می آید که:

و یا اینکه:

فتوای ابن جنید اسکافی و قاضی نعمان مصری (رحمه الله)، خلاف فتوای مشهور امامیّه

بعد از نقل کلام شهید اول (رحمه الله) و مرحوم سبزواری (رحمه الله) حول اجماع علمای امامیّه و تفحص در اقوال علمای متقدّم به این نتیجه می رسیم که، تنها «دو» نفر از فقهای امامیّه در این باره همانند مذهب اهل سنّت فتوا داده اند، یعنی قائل شده اند به اینکه: «زوجه نیز از جمیع ما ترک زوج ارث می برد». این دو بزرگوار عبارتند از:

ایشان، در طول حیاتشان، تقریباً «پنجاه» عنوانکتاب در زمینه های مختلف تألیف نموده اند،⁽²⁾که از میان آن ها، تنها «دو» کتاب ذیل الذکر از اهمّیّت فقهی بالایی برخوردار است:

نکته ی مهمی که درباره ی این دو کتاب وجود دارد اینکه، در حال حاضر، هر دو کتاب «مفقود» است، لکن ظاهراً کتاب دوم، در اختیار مرحوم علامه ی حلی (رحمه الله)⁽³⁾بوده، زیرا ایشان در کتاب «مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة»، با استناد به کتاب یاد شده، فتوای ابن جنید (رحمه الله) را نقل می نمایند.

2 مرحوم قاضی نعمان مصری (رحمه الله)⁽⁴⁾

ایشان، در طول حیات خود، تقریباً «چهل و هفت» عنوان کتاب تألیف نموده که «یازده» مورد آن ها در زمینه فقه است و در میان آن ها، مهم ترین شان کتاب

«دعائم الاسلام و ذکر الحلال والحرام والقضایا والاحکام»⁽¹⁾است که در «دو» جلد تدوین یافته و در مجموع حاوی «سی و سه» کتاب است.

نکته ی قابل توجهی که درباره ی کتاب قاضی نعمان (رحمه الله) وجود دارد این است که، خوشبختانه امروزه کتاب ایشان در دسترس قرار دارد؛ لذا ما می توانیم به آن استناد کرده و از آن استفاده نماییم.

پس از فحص پیرامون مسئله ی مورد بحث، به نظر مرحوم قاضی نعمان مصری (رحمه الله) دربخش کتاب الفرائض یا کتاب الارثدر کتاب «دعائم الاسلام» بر می خوریم که، ماحصل عبارت ایشاناین است که می فرماید: «ما نمی توانیم با عموم قرآن مخالفت کنیم» یعنی ایشان می خواهند بگویند که: «زوجه از جمیع ما ترک زوج ارث می برد».

اصل فتوای قاضی نعمان (رحمه الله) چنین است:

«و من ذلک ما روی عن أبی جعفر و أبی عبد الله (علیه السلام) أنهما قالا: لا یرث النساء من الارض شیئا إنما تعطی المرأة قیمة النقض فهذا أیضا لو حمل علی ظاهره و علی العموم لکان یخالف کتاب الله جل ذکره و السنة و إجماع الائمة و الامة...»⁽²⁾و از این رو آنچه روایت شده از امام باقر و امام صادق (علیه السلام) که فرمودند: اینکه زوجات از زمین چیزی را ارث نمی برد و صرفاً قیمت ساختمان و بنا به او داده می شود

و نیز اگر این روایت را به ظاهر و عمومیّتش حمل کنیم، هرآینه مخالف کتاب، سنّت و اجماع ائمه و امت [اسلامی] خواهد بود.

و نیز فتوای منقوله از مرحوم ابن جنید (رحمه الله) چنین است:

«وقال ابن الجنید: وإذادخل الزوج أوالزوجة علی الولدوالأبوین، کان للزوج الربع، وللزوجة الثمن من جمیع الترکة عقاراًأوأثاثاو... غیر ذلک...»⁽¹⁾ابن جنید می گوید: اگر زوج یا زوجه با فرزندان و والدین جمع شوند؛ در اینجا سهم زوج یک چهارم و سهم زوجه یک هشتم از همه ی ما ترک است چه ما ترک زمین باشد و چه ما ترم اثاث البیت و... غیر از آنها باشد.

مخالفت ابن جنید و قاضی نعمانبا اجماع سابق و لاحق

مهم ترین اشکالی که فقهاء بر فتوایمرحوم ابن جنید و قاضی نعمانقدسوارد دانسته اند، این است که، این دو بزرگوار در مسئله ی ارث زوجه، فتوایی خلاف «اجماع» امامیّه صادر کرده اند؛ یعنی ایشان، در حالی چنین فتوایی صادر کرده اند که: «قدسبقه الاجماع و تأخر عنه» یعنی هم قبل از ایشان «سَبِقَهُمَ الاجماع» و هم بعد از آن ها «لَحِقَهُمَ الاجماع».

به عبارت دیگر، همان طور که قبل از این دو فقیهقدس، بین امامیّه در محرومیّت فی الجمله ی زوجه از میراث زوج، اجماع حاکم بوده است؛ همان طور نیز بعد از ایشان در این مسئله بین امامیّه، «اجماع» حکم فرما بوده است؛ لذا این دو شخصیّت با اجماع سابق و لاحق، مخالفت کرده اند.

نقض و ابرام صاحب جواهر (رحمه الله) در مسئله

مرحوم آیت الله محمد حسن نجفی معروف به صاحب جواهر (رحمه الله) در کتاب گرانسنگ «جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام» ابتداء با فتوای این دو فقیه موافقت نموده و فرموده است:

«فدعوی سبقه بالاجماع و لحوقه به لاتخلو من نظر، بل عن دعائم الاسلام أن إجماع الامة و الائمة علی قول ابن الجنید.»⁽²⁾

پس ادّعای سابق بودن اجماعقبل از او و لاحق بودن آن بعد از او، خالی از اشکال نمی باشد، بلکه بنابر [نقل صاحب کتاب] دعائم الاسلام، اجماع امت اسلامی و ائمه طاهرین (علیه السلام) موافق با قول ابن جنید (رحمه الله) است.

امّا در ادامه، از استدلال خویش برگشته و با اعلام اینکه هم «اجماع منقول (مَحکی)» و هم «اجماع مُحصّل»⁽¹⁾بر اصل حرمان دلالت می کند؛ به نقدِ کلام ابن جنید و قاضی نعمان رحمه الله پرداخته و می فرماید:

«و هو کما تری من غرائب الکلام، بل هو کلام غریب عن الفقه و الفقهاء و الرواة و الروایات و إنما نقلناه لیقضی العجب منه و إلا فهو لایقدح فی دعوی سبق الاجماع ابن الجنید و لحوقه المستفاد ذلک من تسالم النصوص علیه التی هی فوق مرتبة التواتر و الفتاوی التی لاینافیها عدم تعرض بعض الکتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامة تعرف ذلک من الامامیة... کما یتجه تخصیص العمومات بالمتواتر من النصوص و الاجماع المحکی، بل و بالاجماع المحصل...»⁽²⁾

و هم چنانکه می بینید این ادعا از عجائب و شگفتی های کلام است، بلکه کلامی عجیب از فقه، فقها، روات و روایات است و ما این کلام را نقل کردیم تا تعجب از او قضاوت شود؛ و گرنه این کلام ضرری نمی رساند در دعوای اجماع قبل از ابن جنید و بعد از ایشان که [البته] این اجماع از توافق نصوص استفاده می شود؛ توافق نصوصی که فوق مرتبه تواتر و فتاوای فقهاست؛ و این فوق مرتبه تواتر بودن، منافاتی ندارد که بعضی از [بزرگان] در برخی از کتابهایشان به این مساله نپرداخته اند و البته شاید این عدم تعرض بخاطر وضوح و ظهور این مساله بوده است، بلکه اهل سنت هم نظر امامیه را در این

مورد می دانستند؛ هم چنانکه تخصیص عمومات [قرآنی] به وسیله نصوص متواتر و اجماع محکی بلکه اجماع محصل امر وجیهی است.

اشکال اهل سنّت بر امامیّه

از قدیم الایام، بحث ارث زوجه، با قطع نظر از جهات علمی و فقهی آن، از

جمله موارد نزاع و اختلاف بین امامیّه و اهل سنّتبوده است؛ اشکالی که اهل سنّت به امامیّه وارد کرده و می کنند این است که می گویند:

«امامیه در مسئله ی ارث زوجه «خلاف نص» « قرآن کریم» فتوا داده اند»؟!

استدلال اهل سنّت این است که:

از فراز مِمَّا تَرَکْتُمْ « قرآن کریم» استفاده می شود که: زوجه از «جمیع ما ترک» زوج ارث می برد؛ از این رو، به امامیّه اشکال می گیرند که، فتوای شما خلاف عموم کتاب خداست [؟!].

شیخ مفید (رحمه الله) اولین شخصیّت پیشرو در پاسخ به شبهات اهل سنّت

احتمالاً اولین شخصیّتیکه از میان علمای امامیّه در مسئله یمورد مناقشه، مترصّد پاسخ دادن به شبهات وارد شده از سوی اهل سنّت بوده و پیرامون محرومیّت زوجه از ارث زمین، بحث نموده، مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) در کتاب «المسائل الصاغانیة» است.

اطلاع شیخ مفید (رحمه الله) از این شبهات، بدین جهت بود که ایشان، با علمای مذاهب مختلف، از طریق وکلای خود که در اطراف و اکناف کشور پهناور اسلامی ساکن بودند، ارتباط وسیعی برقرار کرده بود؛ این ارتباط باعث شده بود که مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) در جریان بسیاری از شبهات عقیدتی و کلامی و نیز ایرادات علمی و دینی علمای سایر بلاد قرار گیرد.

جریان یکی از این ارتباطات، که منجر به نگارش کتاب «المسائل الصاغانیة» گردیده این بوده است که، یکی از وکلای شیخ مفید (رحمه الله)

علمایِحنفیِاهل سنّت، بنام «ابوالعبّاس حنفی» - که ظاهراً در زمان خود، شخصیّت بسیار بزرگی در میان أحناف بوده است - را برای مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) ارسال می نماید؛ شیخ مفید (رحمه الله)

نیز در مقابل، جواب شبهات یاد شده را با تألیف کتاب «المسائل الصاغانیة» می دهند.

یکی از شبهات و سؤالاتی که مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) در کتاب مذکور به آن پرداخته و پاسخ آن را می دهند، مربوط به نظر شیعه ی امامیّه در مسئله «ارث زوجه» است.

شبهه یابوالعباس حنفی چیست ؟

همان طور که گفته شد، یکی از شبهات و خرده گیری های عقیدتی اهل سنّت علیه امامیّه، پیرامون ارث زوجه است؛ حاصل شبهه ی ابوالعباس در این زمینه چنین است، او می گوید:

با وجودی که:

و:

بنابراین، «زوجه» از «جمیع ما ترک زوج» ارث می برد؛ امّا امامیّه، خلاف این عموم قرآنی فتوا داده اند!

لازم به ذکر است، اصل شبهه ی مطرح شده توسط این عالم سنّی، در خلال پاسخ هایشیخ مفید (رحمه الله) در کتاب «المسائل الصاغانیة» آمده است.

اشکال ابو العباس چنین است، او می گوید:

«وَ مِمَّا خَالَفَتْ بِهِ هَذِهِ الْفِرْقَةُ الضَّالَّةُ الْأُمَّةَ [؟!] کُلَّهَا سِوی ما حَکَیناه عَنها فی النکاحِ وَ الطَّلاقِ وَ الظِّهارِ قَوْلُهُمْ فِی الْمَوَارِیثِ؛ فَمِنْ ذَلِکَ أَنَّهُمْ مَنَعُوا الزَّوْجَاتِ مَا فَرَضَهُ اللَّهُ

تَعَالَی لَهُنَّ فِی کِتَابِهِ بِقَوْلِهِ : وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ فعمجَمِیعَ التَّرَکَةِ بِمَا یَقْتَضِی لَهُنَّ الْمِیرَاثُ مِنْهَا. فَقَالَ هَؤُلَاءِ الْقَوْمُ إِنَّ الزَّوْجَاتِ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً فَحَرَمُوهُنَّ مَا أَعْطَاهُنَّ اللَّهُ فِی کِتَابِهِ وَ خَرَجُوا

بِذَلِکَ مِنَ الْإِجْمَاعِ وَ خَالَفُوا مَا عَلَیْهِ فُقَهَاءُ الْإِسْلَامِ»⁽¹⁾از جمله مواردی که شیعه با امت اسلامی [؟!] مخالفت کرده - غیر از بحث نکاح و طلاق و ظهار - فتوایی است که فقهای آنان در ارث دارند؛ این مخالفت از آن جهت است که آن ها زوجه را از آنچه خداوند در کتابش برای زنان قرار داده منع کرده اند چون آیه می فرماید: «و برای زنان شما، یک چهارم میراث شماست، اگر فرزندی نداشته باشید و اگر برای شما فرزندی باشد، یک هشتمش مال آنهاست»

بنابراین قول خداوندمتعال (تعالی) عمومیّت دارد و شامل همه ی ترکه یعنی هر آنچه که میراث برای آن ها اقتضا می کند؛ در حالیکه شیعه می گویند: زوجات از رباع ارض یا خانه ی مسکونی چیزی را ارث نمی برد پس آن ها آنچه که خداوند در «قرآن مجید» به زنان اعطاء نموده محروم کرده و بواسطه این فتوا از اجماع امّت خارج شده و با آنچه فقهای اسلام [اهل سنّت؟!] اتّفاق داشتند مخالفت نموده است.

پاسخ شیخ مفید (رحمه الله) به شبهه ی ابوالعباس حنفی

مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) در «المسائل الصاغانیة» ابتداء با شناساندن چهره ی واقعی شخصیّت ابوالعبّاس حنفی بوسیله ی این عبارت که: «قالَ الشَّیْخُ النَّاصِبُ» به ره پویان حقیقت، این پیام را ابلاغ می کنند که، این عالم نما از نواصب و دشمنان اهل بیت (علیه السلام) بوده و اساس شبهات وی به خاطر حقد، کینه و جهلِ نسبت به مکتب اهل بیت (علیه السلام) است، نه از روی تتبّع حقیقت و جستجوی واقعیت!

از این رو، در ادامه پس از نقل سخنان سخیف این شخص، در «پنج فصل» به رویارویی علمی و فقهی با او می پردازد؛ حاصل جواب شیخ (رحمه الله) در فصل اول چنین

است:

ای ابوالعبّاس! شما اهل سنّت از کجا می گوییدکه شیعه با امّت اسلامی در این مسئله به مخالفت برخاسته؛ در حالیکه همه ی پیروان پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) این مسئله را از

وجود شریفایشان روایت کرده اند؛ امامیّه روایاتیاز ائمه ی طاهرین (علیه السلام) در دست دارد که می فرمایند: «زوجه از بعض ما ترک زوج ارث نمی برد»؛ البته این روایات را ائمه ی ما (علیه السلام) از پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله) نقل کرده و به آن عمل کرده اند؛ لذا آل پیامبر (علیه السلام) در این مسئله، با نظر شما ناصبیون و حنفیون مخالف اند و اساساً این چه نوع اجماعی است که در میان امّت اسلامیمنعقد شده و شیعه از آن خارج است؟!

اصل پاسخ شیخ (رحمه الله) چنین است:

«فیقال له: لسنا نحصل منک إلا علی الاحالات الباطلة و الحکایات المدخولة، مِنْ أَیْنَ زَعَمْتَ أَنَّ الشِّیعَةَ خَالَفَتِ الْأُمَّةَ فِی مَنْعِهَا النِّسَاءَ مِنْ مِلْکِ الرِّبَاعِ عَلَی وَجْهِ الْمِیرَاثِ مِنْ أَزْوَاجِهِنَّ وَ کَانَ آلُ مُحَمَّدٍ (علیه السلام) یَرْوُونَ ذَلِکَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ (صلی الله علیه و آله) وَ یَعْمَلُونَ بِهِ [وراثة لسنته فیه] فَأَیُّ إِجْمَاعٍ یَخْرُجُ مِنْهُ الْعِتْرَةُ [الطَّاهِرَةُ (علیه السلام)] وَ شِیعَتُهُمْ لَوْلَا عِنَادُکَ وَ عَصَبِیَّتُک».

پس به او [ابوالعباس حنفی] گفته می شود: از سخنان تو برای ما هیچ نفعی حاصل نشد مگر ارجاعات باطله و احادیث جعلی داخل شده در دین؛ شما از کجا گمان کردی که شیعه در مسئله ی ممنوعیت ارث زنان از ملک رباع و زمین از همسرانشان با امت اسلامی مخالفت کرده؛ در حالیکه اهل بیت (علیه السلام) و شیعیان این مطلب را از رسول خدا (صلی الله علیه و آله) روایت کرده و به آن عمل می کنند [همان گونه که سنّت ایشان نیز چنین بوده است] پس اگر دشمنی و تعصب نداری؟ [بگو که] این چه اجماعی است که اهل بیت پیامبر (علیه السلام) و شیعیان ایشان از آن خارج می شوند؟! [و در دائره آن قرار ندارند؟!]

همان طور که از استدلال این عالم حنفی بر می آید آن هامی گویند: «شیعه خلاف عموم قرآنی، در این آیه شریفه فتوا داده است»؟!

نکته ی مهم اینکه، استدلال ابوالعبّاس حنفی حاوی «دو سؤال» است که هر چند هر دو سؤال مربوط به «علم اصول» است، امّا شایسته است در اینجا به آن پرداخته

شود؛ البته در مباحث آتی به تفصیل پیرامون آن بحث خواهدشد.

سؤالات برگرفته از شبهه ابوالعباس حنفی

سؤال دوم: آیا در مسئله یتخصیص عام قرآنی بوسیله ی خبر متواتر، بین علمای عامه و خاصه، اختلافی وجود دارد یا خیر؟

جواب

اولاً: در اینکه خبر متواتر می تواند، مخصص عموم قرآنی باشد، بین علمای اصولیِ عامه و خاصه اختلافی وجود ندارد؛ یعنی این مسئله، مورد قبول شیعه و سنی است.

ثانیاً: در ما نحن فیه (مسئله ی ارث زوجه) اخبار متواتری وجود دارد که، می توان بوسیله آن ها عموم « قرآن کریم» را تخصیص زد؛ نه اینکه به زعم اهل سنّت، در مسئله ی مورد بحث، امامیّه با «خبر واحد شاذی» روبرو باشد تا بخواهد بوسیله ی آن، عام قرآنی را تخصیص بزند.

بنابر تصریح مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) و بعضی دیگر از فقهای بزرگ، روایاتِ حول این مسئله، در حد تواتر است؛ لذا بدونِ هیچ شک و تردیدی، بوسیله ی چنین روایاتِ متواتری، می توان عموم « قرآن مجید» را تخصیص زد.

توجه به حاصل پاسخ شیخ مفید (رحمه الله) در این زمینه راهگشاست؛ ایشان می فرمایند:

عجیب این است که، شما اهل سنّت و حنفیّون « قرآن کریم» را با «خبر واحد شاذ» تخصیص می زنید؟! و یا در مواردی « قرآن» را با «خبر مُرسل» تخصیص زده اید؟! و بالاتر از این، ما موارد فراوانی از شما سراغ داریم که «قرآن» را با «قیاس» تخصیص زده اید؟!

پس چگونه است که «قرآن» را با «خبر واحد شاذ» یا «خبر مرسل» و یا «قیاس» می توان تخصیص زد، اما، با «خبر متواتر» نمی توان تخصیص زد؟!

لذا، پاسخ شایسته این است که: نه تنها چنین تخصیصی مورد قبول عامه است،

بلکه با این استدلال، بطریق اولی، «قرآن» را می توان با «خبر متواتر» تخصیص زد.

اصل پاسخ شیخ مفید (رحمه الله) در این زمینه چنین است:

«فأما ما تعلقت به من عموم القرآن فلو عری من دلیل خصوصه لتم لک الکلام لکن دل

علی خصوصه تواتر الشیعة عن أئمة الهدی من آل محمد (صلی الله علیه و آله) بأن المرأة لا ترث من رباع الارض شیئا لکنها تعطی قیمة البناء و الطوب و الخشب و الالات إذ ثبت الخبر عن الائمة المعصومین (علیه السلام) بذلک و یجب القضاء بخصوص العموم من الایة التی تعلقت بها. و لیس خصوص العموم بخبر متواتر منکرا عند أحد من أهل العلم لا سیما و أصحابک یخصون العموم و ظاهر القرآن بأخبار الاحاد الشاذة و منهم من یخصه بالمراسیل من الاحاد و جماعة من أصحابک یخصونه بالظن الفاسد الذی یسمونه قیاسا فکیف تنکر أیها الجاهل خصوص عموم القرآن بخبر ثبت عن النبی (صلی الله علیه و آله) من جهة عترته الصادقین (علیه السلام) لو لا العدول عن الصواب.»⁽¹⁾

اما آنچه تعلق گرفته به آن یعنی عموم قرآن اگر از دلیل مخصص خالی بود کلام برای تو تمام می شد؛ لکن بر مخصص داشتن آن تواتر شیعه از ائمه ی هدی از آل محمد (علیه السلام) دلالت می کند و اینکه زن از رباع زمین چیزی را به ارث نمی برد ولی قیمت ساختمان و آجر و چوب و آلات را به او می دهندو این به دلیل آن است که خبر بر این مطلب از ائمه معصومین ثابت است؛ و این گونه واجب می شود که به تخصیص عموم آیه ای که متعلق به زن است حکم شود و تخصیص عموم قرآن به خبر متواتر، منکری در میان اهل علم ندارد و به خصوص اصحاب تو عموم ظاهر قرآن را با خبر واحد شاذ هم تخصیص می زنند و از آنها برخی عمومات قرآن را با مرسلات از خبر واحد تخصیص زده اند و جماعتی از اصحاب تو با ظن فاسدی که قیاس نام دارد آن را تخصیص می زنند [؟!] پس چگونه تو ای جاهل منکر آن می شوی که عموم قرآن با خبری که از پیامبر ثابت شده و از طریق عترت او [امام صادق و امام باقر (علیه السلام)] رسیده تخصیص می خورد؛ البته به شرط آنکه از مطلب حقی عدول نشده باشد.

شیخ مفید (رحمه الله) در فصل دوم در پاسخ به ابو العبّاس می فرماید:

«مع أن للشیعة أن یقولوا إن الرباع لیست مما ترکها الازواج لجمیع الورثة و إنما قضی عموم القرآن لاستحقاق الزوجة الربع من ترکات الازواج و الثمن علی ما بینه الله عزو جل و إذا لم یثبت من جهة الاجماع و لا دلیل قاطع للعذر أن التربة و الرباع من ترکات

الازواج للزوجات بطل التعلق بالعموم فی هذا الباب»⁽¹⁾

مضاف بر اینکه شیعه می تواند بگوید که رباع از آنچه زوج ها برای همه ورثه باقی بگذارند نیست فقط عموم قرآن به استحقاق زوجه به ربع و ثمن به بیان خدا از ترکه زوج حکم می کند و چنانچه از طریق اجماع و یا دلیل دیگری که عذر را بر طرف کند اثبات نشد که نفس زمین و رباع از ترکه زوج برای زوجه است، تعلق به عموم ارث در این باب باطل می شود.

سپس شیخ مفید (رحمه الله) در فصل سوم، جوابی نقضی به این عالم حنفی داده که حاصل آن چنین است:

و:

لذا مطابق عموم این آیه ی شریفه، در صورت درگذشت پدر، همان گونه که به «پسران»، ارث می رسد، همان گونه به «دختران» هم ارثمی رسد؛ در حالیکه شما قائلید: در این صورت، برای دختر هیچ ارثی وجود ندارد؟!؛ دلیل شما این است که عموم این

آیه، بوسیله یخبر «غیر صحیح السندی» که تا آن زمان هیچ یک از اصحاب پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) آنرا نشنیده بود، تخصیص می خورد؟! و آن همان خبری است که ابوبکر آنرا به تنهایی؟! از پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله) نقل می کند و می گوید: از پیامبر (صلی الله علیه و آله)

شنیدم که ایشان فرمود: «

إنّا نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِیَاءِ لَا نُوَرِّثُ مَا تَرَکْنَاهُ صَدَقَةٌ [؟!] »⁽¹⁾() ملاحظه می کنید که شما چگونه با چنین خبرِ بی پایه و اساسی، عموم آیه ی مذکور را تخصیص زده اید؟!

شیخ مفید (رحمه الله) در ادامه با خطاب قراردادن اهل سنّت، می فرماید:

اساساً چه فرقی میان:

و:

البته حقیقتاً یک فرق اساسی وجود دارد و آن اینکه: اخبار امامیّه در «حد تواتر» است واخبار شما در «یک خبر واحد غیر صحیح السند» خلاصه می شود، که شما بواسطه ی چنین خبر غیر صحیح السندی که به پیامبر (صلی الله علیه و آله) نسبت داده اید، عموم « قرآن» را تخصیص زده اید؟!

البته، مقصودناقلین از نقل حدیث جعلی فوق، این بود که می خواستند حضرت صدیقه ی طاهره (علیه السلام) را از فدک، که ارث پدر بزرگوارشان بود منع کنند؛ یعنی هدفشان این بود که بگویند همان طور که فرد قاتل، ذمی و کافر، از ارث والدین، ممنوع است، همان طور نیز، دختر گرامی پیامبر اسلام و سیّده ی زنان عالم (علیه السلام) از ارث والدین ممنوع است؟! آیا شما غیر از این هدفی داشته اید؟

آری، حقیقت این است که شما دختر پیامبر (علیه السلام) را در گروه «قاتلان»، «ذمیان» و «کافران» قرار دادید و هدف اصلی تان غیر از این چیز دیگری نبود!؟ با این وجود، شما نگران عموم « قرآن» و تخصیص آن بوسیله اخبار شده اید؟!

واقعیت این است که شما نه حقِ اعتراضِ به شیعیان را دارید و نه صلاحیّت آنرا و نه در جایگاهی هستید که بگویید: شیعه به « قرآن کریم» عمل نمی کند؛ خیر، امامیّه هیچ مخالفتی با کتاب خدا نکرده است؛ بلکه این شما هستید که مخالفت های شدیدی با نصوص « قرآن کریم» کرده اید و مخالفت های شما نمونه های فراوان، غیر قابل انکار و غیر قابل توجیهی دارد.

متن جواب شیخ مفید (رحمه الله) چنین است:

«علی أنک أیها الشیخ قد خصصت و أئمتک من قبلک عموم هذه الایة بل رفعتم

حکمها فی أزواج النبی (صلی الله علیه و آله) و حرمتموهن من استحقاق برکات میراثه جملة و حرمتموهن شیئا منها بخبر واحد ینقضه القرآن و هو ما رواه صاحبکم عن النبی (صلی الله علیه و آله) أنه قال: نحن معاشر الانبیاء لا نورث ما ترکناه صدقة فرد علی الله قوله : وَ وَرِثَ سُلَیْمانُ داوُدَ و قوله: فَهَبْ لِی مِنْ لَدُنْکَ وَلِیًّا [و] یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِیَعْقُوبَ وَ اجْعَلْهُ رَبِّ رَضِیًّا و خصص عموم قوله تعالی: لِلرِّجالِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ لِلنِّساءِ نَصِیبٌ مِمَّا تَرَکَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ کَثُرَ نَصِیباً مَفْرُوضاًو قوله تعالی: وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ.

وقصد بذلک منع سیدة نساء العالمین (علیه السلام) میراثها من أبیها (صلی الله علیه و آله) مع ما بیناه من إیجاب عموم القرآن ذلک و ظاهر قوله تعالی : یُوصِیکُمُ اللَّهُ فِی أَوْلادِکُمْ لِلذَّکَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَیَیْنِ

وجعل هذه الصدیقة الطاهرة (علیه السلام) فی معنی القاتلة الممنوعة من میراث والدها لجرمها و الذمیة الممنوعة من المیراث لکفرها و المملوکة المسترقة الممنوعة من المیراث لرقها فأعظم الفریة علی الله عزوجل و رد کتابه و لم تقشعر لذلک جلودکم و لا أبته نفوسکم. فلما ورد الخبر عن النبی (علیه السلام) من جهة عترته الصادقین الابرار بمنع الزوجات ملک الرباع و تعویضهن من ذلک قیمة الطوب و الالات و البناء جعلتم ذلک

خلافا للقرآن و خروجا عن الإسلام جرأة علی الله و عنادا لاولیائه (علیه السلام).

هذا مع أنا قد بینا أنه یجب علیکم إثبات الرباع فی الترکات المعروفات للازواج حتی یصح احتجاجکم بالعموم فأنی لکم بذلک و لن تقدروا علیه إلا بالدعاوی المعرات من البرهان».⁽¹⁾

ای شیخ تو تخصیص عموم قرآن را انجام داده ای و امامان تو قبل از تو این چنین کردند بلکه حکم آیه ارث را در مورد ازواج پیامبر رفع نمودید و انسان را از برکات میراث او محروم کردید؛ بطور کلی و همه چیز را بر آنها حرام کردید آن هم به خبر واحدی که قرآن آن را نقض می کند و آن چیزی است که صاحب شما از پیامبر نقل کرده که پیامبر فرموده: «ما پیامبران، چیزی به ارث نمی گذاریم و آنچه باقی می گذاریم صدقه است»؛ پس با این، قول خداوند را رد کردند که فرمود: و سلیمان وارث داوود شد و نیز فرمود: مرا از نزد خود فرزندی عطا کن و نیزاز خاندان یعقوب ارث ببرد و پروردگارا! او را پسندیده گردان و برای فرزندان ذکور سهمی از ما ترک ابوین و خویشان است و برای فرزندان اناث نیز سهمی از ترکه، چه مال اندک باشد و چه بسیار نصیب هر کسی از آن ترکه (در کتاب حق) معین گردیده است و فرمودسهم ارث زنان ربع ترکه شما مردان است اگر دارای فرزند نباشید و چنانچه فرزند داشته باشید ثمن خواهد بودو با این کار قصدشان منع فاطمه زهرا بود که از پدرش ارث ببرد؛ در حالیکه ما روشن نمودیم: عموم قرآن این ارث بری را ایجاب می کند و ظاهر قول خداوندچنین حکم می کند: حکم خدا در حق فرزندان شما این است که پسران دو برابر دختران ارث برند و آنها صدیقه طاهره راهم ردیف قاتلی قرار داده است که از پدرش به خاطر جرمش ممنوع شده؟! و [هم ردیف] ذمیه ای [قرار داده] که بخاطر کفرش ارث نمی برد و [هم ردیف] برده ای [قرار داده] که به بندگی در آمده و بخاطر برده بودنش ممنوع از میراث شده؛ پس چه افتراء عظیمی است بر خدا؟ و رد کتاب اوست؟! در حالی که از این، هیچ گونه لرزشی بر اندام شما نیفتاد و.... پس چون از

پیامبر از طریق عترت او چنین خبر رسید به اینکه زوجه ها از مالک شدن رباع منع شوند و بجای آن قیمت آجر و آلات بناء را به آنها بدهند شما آن را خلاف قرآن قرار دادید و آن را خروج از اسلام قرار دادید؟! که جرات بر خدا و عناد بر اولیاء او کرده باشید.

بنابر نقل شیخ مفید (رحمه الله) ابوالعبّاس حنفی در قسمت دیگری از اشکال خود می گوید:

«ثم قال هذا الشیخ الضال: فأدی قولهم هذا إلی أن الرجل یخلف ضیاعا و بساتین فیها أنواع من الشجر و النخیل و الزروع تکون قیمتها من مائة ألف دینار إلی أکثر من ذلک فلا یعطون الزوجات منها شیئا فهذا قول لم یقله کافر فضلا عن أهل الاسلام»⁽¹⁾

سپس این شیخ گمراه گفت: گفته امامیه به این انجامید که مردی که می مُرد و ضیاع و باغ هایی که در آن درختان متنوع و نخل ها و زرع ها بود از خود باقی می گذاشت که قیمت آن از صد هزار دینار تا بیشتر از آن می شد، ولی به زوجه ها چیزی از آن مال را نمی دادند؟! این کلامی است که هیچ کافری هم آن را معتقدند نمی شود چه رسد به مسلمانان؟!!

از این رو شیخ نهایتاًبا جوابی استدلالی و قاطعانه، ابوالعبّاس حنفی را مورد خطاب قرار داده و می فرماید:

«فیقال له زادک الله ضلالا علی ضلالک و أعمی عینیک کما أعمی قلبک من أین أدی قولهم إلی ما وصفت إما لان الضیاع عندک و الاشجار و النخیل و النبات هی الرباع أم لغیر ذلک فإن کان یؤدی إلی ما وصفت لان الضیاع من الرباع و الاشجار و الاثمار منها فهذا بلغة الترک لعله أو الزنج و أما بلغة العرب فلیس ذلک فیها بل لیس ذلک لغة من اللغات و أنت بتهمتک ظنت أن الرباع سمة لما ذکرت من الضیاع. و لو عرفت فائدة هذه اللفظة و ما وضعت له لما أوردت ذکر الضیاع و الاشجار و البساتین فیما أنکرته علی القوم من منع الزوجات تملک الرباع.

وقد کان ینبغی أن تسأل بعض أهل اللسان عن معنی هذه اللفظة و علی ما وضعت ثم

تتکلم علی بصیرة لکنک لم توفق لذلک و أراد الله تخییبک و إیضاح جهلک خذلانا منه لک لعنادک فی الدین. و الرباع عند أهل اللغة هی الدور و المساکن خاصة فلیس إلی سواها مدخل فیها. فافهم ذلک إن کان لک عقل تفهم به الاشیاء»⁽²⁾

به او گفته می شود: «خدا گمراهیت را بیشتر کند و چشمانت را کور کند همان طور که قلبت را کورکرده؛ از کجا قول ایشان به آنچه توصیف نمودی انجامید یا بخاطر آن که ضیاع نزد تو و درختان و نخل ها و گیاهان همان رباع است، یا بخاطر غیر این مسئله؛ پس اگر به آنچه توصیف نمودی انجامید چون ضیاع یعنی رباع و درختان و میوه های آن؛ پس این شاید به زبان ترکی یا زنگی است؛ اما به زبان عربی نیست، بلکه اصلا کلمه ای از کلمات نیست و تو به اتهامی که زدی خیال کردی که رباع اسمی است برای آنچه ذکر کردی یعنی ضیاع و چنانچه فایده این لفظ را می شناختی و می دانستی برای چه آن را وضع کردی، هیچگاه وارد نمی کردی ذ کر ضیاع و باغ ها و درختان در آنچه آن را بر قوم انکار می کردی؛ یعنی منع زوجات از تملک رباع؛ و شاید شایسته باشد که از معنای این لفظ آنچه وضع کردی [را] از اهل لغت سؤال کنی و سپس با بصیرت سخن بگویی؛ لکن تو موفق نشدی این کار را بنمایی و خدا اراده کرد که تو را مأیوس کند و اینکه جهلت آشکار شد برای عنادی که در دین داری؛ رسوایی از جانب خدا بود. و رباع در نزد اهل لغت همان خانه ها و مساکن خاص است پس غیر از اینها دخلی در رباع ندارد این را بفهم اگر عقلی برایت مانده که اشیاء را بفهمی.

در پایان این بحث و پس از تحریر محل نزاع و بیان پیشینه ی مسئله، لازم است پیرامون موضوع مورد نظر، چند نکته ی مهم را یادآوری کرده و سپس به ادامه بحث، که همان بررسی اقوال متقدّمین و متأخّرین در دو نزاع، بپردازیم.

یادآوری چند نکته ی مهم

اهمیت این بحث از آن جهت است که، در روایاتی که - در محل خود به آن ها خواهیم پرداخت - اصحاب امام باقر و صادق (علیه السلام) از ایشان راجع به ارث زوجه سؤال می نمایند، پاسخ می شنوند که: «زوجه از زمین ارث نمی برد» در این حال، راویمجدداً از امام (علیه السلام) می پرسد: اگر این نظر را برای مردم مطرح کنیم و آن ها قبول نکنند چه باید کرد؟ که حضرت (علیه السلام) با تأکید می فرمایند:

«إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ»⁽¹⁾اگر حکومت دست ما بود با تازیانه حکم خدا را بر مردم تثبیت می کردیم

این تعبیراز سوی امام (علیه السلام) حاکی از آن است که این مسئله، از آنچنان اهمیتی برخوردار بوده که امام (علیه السلام) از تعابیر صریحی همچون: « ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ» و « ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْف» استفاده فرموده و روی این مسئله تأکید فراوانی داشته اند.

«رسالة فی ارث الزوجة من الثمن و العقار» نوشته ی مرحوم آیت الله سیّد محمد کاظم یزدی (رحمه الله) صاحب کتاب «العروة الوثقی».

به کتاب «الذریعة الی تصانیف الشیعة»⁽¹⁾مرحوم آقا بزرگ تهرانی (رحمه الله) سودمند است.

2 بررسی اقوال

آنچه در این فصل می خوانید:

بررسی اقوالِ اربعه در نزاع اول؛

تقسیم نظر مشهور از دیدگاه شهید ثانی (رحمه الله) و مناقشه در آن؛

رد برخی شبهات پیرامون نظر سید مرتضی (رحمه الله)؛

بررسی اقوال در نزاع دوم و تحقیق پیرامون چند نظر؛

بررسی اجماع و شهرت قدمایی در نزاع اول و دوم؛

بررسی مؤیدات اربعه صاحب جواهر (رحمه الله) بر عدم وجود اجماع قبل از ابن جنید (رحمه الله) و مناقشه پیرامون آن ها؛

بررسی نظریه ی عدول شیخ طوسی و پاسخ به چند شبهه؛

بررسی دو ادّعای اجماع از سوی صاحب ریاض (رحمه الله) و مؤیدات اربعه برای معقد اجماع؛

نتیجه ی اقوال و نظر نهایی در نزاع اول و دوم.

فصل دوم: بررسی اقوال

الف: بررسی اقوال در نزاع اول

اشاره

همان طور که در بحث پیشین بیان شد، بعد از قبول «حرمان فی الجمله»، نزاع اول در این است که: زوجه از کدامیک از اموال زوج محروم است؟

از این رو، برای تبیین این مسئله، ابتداء لازم است که: از کمیّت و کیفیّت اقوال و آراء در این نزاع، اطلاع حاصل نماییم؛ لذااین موضوع در این مبحث پی گیری خواهد شد.

مقدمه ی دوم

در اینکه فتوای مرحوم ابن جنید و قاضی نعمان مصری (رحمه الله) قول غیر صحیحی است، تردیدی وجود نداردآیا مشهور قدما پیرامون نزاع اول، نظری داده اند یا خیر؟

دیگری در مسئله وجود دارد یا خیر؟

همه، از جمله سؤالاتی شمرده می شوند، که مقتضی است پاسخ مناسبی به آن هاداده شود، زیرا، در نتیجه ی بحث، تأثیر مهم و بسزایی دارد.

به هر روی، شایسته است ابتداء به بیان و بررسی اقوالفقهاءالبته غیر از قول ابن جنید (رحمه الله) و قاضی نعمان (رحمه الله) - در نزاع اول پرداخته شود؛ که پس از تفحص در اقوال، در این زمینه به چهار قول اساسی بر می خوریم.

بیان و بررسی اقوال چهارگانه در نزاع اول

الف: نظر مشهور

این نظریه، که اولین قول در مسئلهو فتوای مشهور فقهای شیعه است حاوی سه نکته زیر است؛ ایشان قائلندکه زوجه:

مرحوم زین الدین عاملی معروف به شهید ثانی (رحمه الله) در کتاب «رسائل» در دو موضع، این بحث را مطرح کرده و دیگران همچون مرحوم سبزواری (رحمه الله) در کتاب «کفایة الاحکام» عیناً مطالب خود را، از ایشان اخذ و نقل کرده اند.

مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) در کتاب یاد شده، ادّعا می فرمایند که: «این نظر را بسیاری از متقدّمین و متأخّرین دارند»؛ ایشان از میان هر دو طائفه از فقهای متقدّم و متأخّر به شخصیّت های گرانقدری اشاره می نمایند که ذیلاً به نام آن ها اشاره می گردد:

أ. مرحوم شیخ طوسی 1 در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی»؛

ب. مرحوم ابن براج (رحمه الله) در کتاب «المهذب»؛

ج. مرحوم ابوالصلاح التقی (رحمه الله) در کتاب «الکافی فی الفقه»؛

د. مرحوم ابن حمزه طوسی (رحمه الله) در کتاب «الوسیلة الی نیل الفضیلة».

أ. مرحوم علامه حلی (رحمه الله) در دو کتاب «قواعد الاحکام فی معرفة الحلال و الحرام» و «تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الامامیة»؛

ب. مرحوم فخرالمحققین (رحمه الله) فرزند علامه حلی (رحمه الله) در کتاب «ایضاح الفوائد فی شرح مشکلات القواعد»؛

ج. مرحوم شهید اول (رحمه الله) در کتاب «غایة المراد فی شرح نکت الارشاد»؛

د. مرحوم فاضل مقداد (رحمه الله) در کتاب «التنقیح الرائع لمختصر الشرایع».

(رحمه الله) (رحمه الله) کلام شهید ثانی (رحمه الله) در کتاب «رسائل» چنین است:

«أحدها: و هو المشهور بینهم حِرمانُها من نفسِ الارضِ، سَواء کانت بَیاضاً أم مشغولةً بشجرٍ و زرعٍ و بِناءٍ و غیرها عَیناً و قِیمةً و من عین الانهار و أبنِیتها و أشجارها و تُعطی قِیمةَ ذلک، ذهب إلی ذلک جِلّة المتأخّرین و من المتقدّمین الشیخُ فی النهایة و ابنُ البرّاج و أبوالصلاح التقیّ و ابن حمزة علی ما هو المشهور عنهم.»⁽¹⁾اولین بحث و آن این است که آنچه مشهور است بین علمای امامیّه اینکه زوجه از اصل زمین نه عیناً و نه قیمتاً ارث نمی برد چه این زمین بیاض (خالی) باشد و یا آنکه

مشغوله باشد یعنی در آن درخت و کشاورزی و یا ساختمانی باشد و نیز از عین

رودخانه ها [اگر در آنجا وجود دارد] و خود ساختمان و درختانی که در آن زمین است محروم است امّا از قیمت اینها ارث می برد؛ به این قول بسیاری از متأخّرین قائل شده اند و از متقدمین مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة» و ابن براج (رحمه الله) و ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) و ابن حمزه (رحمه الله) به این قول قائل شدند [البته] بنابر آنچه از ایشان مشهور است.

ب: نظر شهید ثانی (رحمه الله) بر مبنای تفکیک قول مشهور

مرحوم آیت الله سید محسن طباطبایی حکیم (قدس سره) در کتاب «رسالة فی ارث الزوجة» هنگام نقل نظریه ی مشهور، به «نظر تفکیکی شهید ثانی (رحمه الله)» در کتاب «مسالک الافهام⁽¹⁾و رسائل» اشاره کرده و می فرماید:

«فما نسبه الشهید (رحمه الله) ... الی بعض اهل هذا القول... وجعل القول المذکور قولین»⁽²⁾

«شهید ثانی (رحمه الله) قول مشهور را به دو نظر تقسیم کرده است»

بنابراین، قول دوم، مربوط به شهید ثانی (رحمه الله) است که، نظر مشهور را «بنابر ادّعای خود» به «دو جمع» تقسیم می کنند؛ شهید (رحمه الله) قائل است به اینکه:

«... أنّ هذا القول أمتنُ الاقوال دلیلًا و أظهرها من جهة الروایة»⁽³⁾این قول از جهت دلیل، متین ترین اقوال و از جهت روایت اظهر اقوال است.

تقسیم نظر مشهور بنابر دیدگاه شهید ثانی (رحمه الله)

أ. نظر علامه حلی، فخر المحققین، و کثیری از متأخّرین (قدس سره)

این جمع بنابر نقل شهید (رحمه الله) قائلند به اینکه زوجه:

ثانیاً: ازعین «اشجار و نخل» ارث نمی برد، ولی از قیمت آن ها ارث می برد.

ب. نظر شیخ طوسی، ابوالصلاح، ابن حمزه، ابن براج و شهید ثانی (قدس سره)

این جمع بنابر نقل شهید (رحمه الله) بین «نخل و شجر» از یک طرف و «آلات و ابنیه» از طرف دیگر فرق قائلند، لذا مطابق این نظر، زوجه:

بررسی عبارات فقهای متقدم (رحمه الله)

أ. مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی»

ایشان می فرمایند:

«و المرأة لا ترث من زوجها من الارضین و القری و الرّباع من الدّور و المنازل، بل یقوّم الطّوب و الخشب و غیر ذلک من الالات و تعطی حصّتها منه و لا تعطی من نفس الارض شیئا.»⁽¹⁾زوجه از زمین ها و قریه ها و رباع [جمع ربع به معنای منزل] و خانه ها و منازل شوهرش ارث نمی برد، بلکه آجر (طوب) و چوب [و امروزه آهن] و آلات دیگر را قیمت می کنند و سهم و حصه زوجه را از این ها پرداخت می نمایند، امّا زوجه از خود زمین نه عیناً و نه قیمةً ارث نمی برد.

و نیز شیخ طوسی (رحمه الله) نظیر این عبارت را در کتاب «المبسوط فی فقه الامامیة» آورده است.

حال سؤال این است که آیا می توان از عبارت شیخ طوسی (رحمه الله) چنین استفاده کرد که «شجر»، حکم «ابنیه و آلات» را دارد؟

مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) در پاسخ به این سؤال می فرمایند:

خیر، از عبارت شیخ طوسی (رحمه الله) چنین استفاده و برداشتی نمی شود؛ زیرا، در کلام شیخ (رحمه الله) کلمه ی «آلات» نه از لحاظ «لغت» و نه از لحاظ «عرف»، شامل «شجر» نمی شود؛ از این رو، شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» سخنی از حرمان زوجه نسبت به «شجر» نزده است؛ لذا بنابر نظر شیخ (رحمه الله)، زوجه از «عین شجر» ارث می برد.

شهید ثانی (رحمه الله) می فرماید:

«إلا أنْ یُتَکَلّفَ لقول الشیخ (رحمه الله): «و غیر ذلک من آلات البِناء» بإرادة ما یعمّ الشجرَ و فیه بُعْد شدید؛ لأنّ إطلاق الآلة علی الشجر غَیرُ معروفٍ لغةً و لا عرفاً و إنّما المتبادِرُ منها آلاتُ البِناء کما هو ظاهر الأخبار»⁽¹⁾مگر اینکه بازحمت از قول شیخ (رحمه الله) استفاده شود: [که فرمود:] «و غیر از آن از آلات بناء» به اینکه شیخ [با این عبارت] آنچه شامل درخت شود را اراده کرده و [لکن] این مطلب بسیار بعید است؛ چون اطلاق آلت بر درخت لغةً و عرفاً غیر معروف است و فقط از آلات آنچه به ذهن می آید آلات ساختمان (بناء) است، چنانکه ظاهر اخبار [نیز] همین است.

مرحوم ابن براج (رحمه الله) در کتاب «المهذب»

ایشان نیز، نظیر عبارت شیخ طوسی (قدس سره) را آورده و می فرماید:

«و المرأة... لم یورث من الارضینو الرباع و الدور و المنازل و القری شیئاً بل یقوم الاخشاب و الطوب و جمیع آلات ذلک و یدفع إلیها بحقها منه و لا یدفع

إلیها من نفس ذلک شیء.»⁽²⁾و زوجه اگر از شوهرش فرزند نداشته باشد و شوهرش بمیرد، زن از زمین ها و زمین خانه مسکونی و منازل و قریه های شوهرش هیچ چیز ارث نمی برد، بلکه چوب ها و آجر و همه وسائل آن را قیمت می کنند و حق او را از آن می دهند

و از خود آن ها چیزی به او نمی دهند.

ب. مرحوم ابوالصلاح التقیقدسدر کتاب «الکافی فی الفقه»

ایشان می فرمایند:

«و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضین شیئا و ترث من قیمة آلات الرباع من خشب و آجر کسائر الارث.»⁽¹⁾زوجه از زمینِ خانه و سایر زمین ها هیچ چیز - عیناً و قیمتاً - ارث نمی برد و از قیمت آلاتِ خانه ی مسکونی از چوب و آجر مانند سایر چیزها ارث می برد. مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) درباره ی عبارت مرحوم ابن حمزه (رحمه الله) می فرماید:

چون، عبارت ایشان، از کلمه ی «شجر» خالی است؛ لذا زوجه از عین شجر ارث می برد و «آلات»، شامل «شجر» نمی شود.

د. مرحوم ابن حمزه طوسی (رحمه الله) در کتاب «الوسیلة الی نیل الفضیلة»

ایشان می فرمایند:

«و... لم یکن لها حق فی الارضین و القری و المنازل و الدور و الرباع»⁽²⁾زوجه، از زمین، قرا و منازل و خانه های مسکونی ارث نمی برد.

مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) درباره ی عبارت مرحوم ابن حمزه (رحمه الله) می فرماید:

چون، عبارت ایشان، از کلمه ی «شجر» خالی است؛ لذا زوجه از عین شجر ارث می برد و «آلات»، شامل «شجر» نمی شود.

تلاش مرحوم آیت الله حکیمقدس برای تثبیت قول شهید ثانی (رحمه الله)

تمام تلاش مرحوم آیت الله سید محسن طباطبایی حکیم (قدس) در

«رسالة فی ارث الزوجة من الزوج» این است که بگویند آلات شامل شجر نیز

می شود.

به عبارت دیگر مرحوم ایت الله حکیم قدس می فرماید:

شخص، عنوان عامی دارد و از ماده شَخِص است و شخص نیز آن شبهی است که از راه دور می آید و چون شجر هم از راه دور سواد، سیاهی و شبه دارد، لذا از آن به شخص تعبیر شده است.

به همین جهت، ایشان می فرماید: لغویون کلمه ی، «آلت» را بگونه ای معنا می کنند که، شامل «شجر» هم می شود.

به اصل عبارت ایشان توجه فرمایید:

«من دخول الشجر فی الالات لغة، کما عن القاموس، ان الالة: الخَشَبُ والشَّخْصُ وعَمَدُ الخَیْمَةِ وقال ایضا: الشخص سواد الانسان وغیره».⁽¹⁾

از داخل شدن درخت در معنای لغوی آلات هم چنانکه از کتاب قاموس بر می آید که آلت به معنای چوب و شخص و عمود خیمه آمده است و همچنین صاحب قاموس می گوید: شخص سیاهی انسان و غیر انسان است [که از دور می آید] همان طورکه ملاحظه می شودایشان، برای اثبات این نکته بهدو مطلب از کتاب

«قاموس المحیط» فیروزآبادی استشهاد می کنند؛ فیروزآبادی در آنجا «آلت» را به «چوب»، «شخص» و «ستون خیمه» معنا کرده و در این باره آورده است که:

«... الخَشَبُ والشَّخْصُ وعَمَدُ الخَیْمَةِ کالآلَةِ»⁽²⁾«الشَّخْصُ: سَوَادُ الانْسَانِ وغیرِهِ تراهُ من بُعْدٍ»⁽³⁾«چوب و شخص و ستون خیمه همچون آلت است» «شخصهمان سیاهی انسانو غیر انسان است که از دور دیده می شود».

مناقشه نسبت به تلاش مرحوم آیت الله حکیم (رحمه الله) به خلاف نظریه یمرحوم آیت الله حکیمقدس، به نظر می رسد حق مطلب این است که، چنین معنایی برای کلمه «آلت» صحیح نیست؛ زیرا معنای روایتی که در آن کلمه ی «آلت» بکار رفته است، هیچ گاه به معنای لغوی آن تعبیر نشده و نمی شود؛ یعنی عرف هیچ گاه «آلت» را به معنای «شجر» اطلاق نکرده و نمی کند و به عبارت بهتر، عرف از اطلاق لفظ «آلت»، «شجر» را نمی فهمد.

صحت یا عدم صحت تفکیک شهید ثانی (رحمه الله)

(رحمه الله) قول به صحت: طبق نظر این عدّه، چنانچه ادّعای شهید ثانی (رحمه الله) صحیح باشد، لذا شایسته است میان قول متقدّمین و متأخّرین تفکیک نمائیم، یعنی همان کاری که مرحوم شهید ثانی (رحمه الله) انجام داده است.

رد تفکیک مرحوم شهید ثانی (رحمه الله)

برای رد نظر تفکیکی شهید ثانی (رحمه الله) ابتداء باید به این سؤال پاسخ دهیم که:

یا اینکه:

همان روایات نیز، مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب

النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» «المبسوط فی فقه الامامیة» «من لا یحضره الفقیه»» استناد کرده و مستند فتوای خویش قرار داده اند.

از جمله روایاتی که در این باره می توان یاد کرد، روایتی است که در کتاب «

وَ فِی رِوَایَةِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ یَقُولُ: لَا یَرِثْنَ النِّسَاءُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً وَ لَهُنَّ قِیمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ »⁽¹⁾و در روایت حسن بن محبوب از احول از امام صادق (علیه السلام) آمده که احول می گوید از امام (علیه السلام) شنیدم که می فرمود: زنان چیزی از زمین ارث نمی برند ولی از قیمت بنا و شجر و نخل ارث می برند.

«لَهُنَّ قِیمَةُ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ»

زوجه از قیمت بناء و شجر و نخل ارث می برد

غیر قابل پذیرش است.

ج: نظر شیخ مفید، ابن ادریس و علامه حلیقدس در «مختلف الشیعة فی احکام الشریعة»

قول سوم در مسئله که ناظر بر فرق بین «رباع» و «سایر اراضی» می باشد، این

است که، زوجه:

بررسی عبارات و اقوالِ مؤیّد قول سوم

أ. مرحوم شیخ مفیدقدسدر کتاب «المقنعه»

ایشان می فرمایند:

«... و لاترث الزوجة شیئاً مما یخلفه الزوج من الرباع و تعطی قیمة الخشب و الطوب و البناء و الالات فیه و هذا هو منصوص علیه عن نبی الهدی (صلی الله علیه و آله) و عن الائمة من عترته (علیه السلام) و الرباع هی الدور و المساکن...»⁽¹⁾

زوجه از منزل مسکونی زوج هیچ ارثی نمی برد و قیمت چ - وب و آجرها و آلاتی که در این خانه و زمین بکار رفته از قیمتشان ارث می برد و این حکم مورد تصریح پیامبر هدایت (صلی الله علیه و آله) و ائمه از عترت پیامبر (علیه السلام) است و رباع همان منزل و خانه ها است.

ب. مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) در کتاب «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی»

ایشاننیز، نظر مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) را قائل است و می فرماید:

«و الصحیح انها لا ترث من نفس التربة و لا من قیمتها، بل یقوّم الطوب و الالات و تعطی قیمته»⁽²⁾

و صحیح این است که زوجه نه از نفس زمین و نه از قیمتش ارث نمی برد بلکه آجر و آلات را باید قیمت کنند و سهمش را پرداخت نمایند.

ج. مرحوم محقق حلی (رحمه الله) در کتاب « المختصر النافع فی فقه الامامیة»

ایشان نیز همین فتوا را داده و می فرماید:

«و یرث الزوج من جمیع ما ترکته المرأة و کذا المرأة عدا العقار و ترث من قیمة الالات و الابنیة و منهم من طرد الحکم فی أرض المزارع و القری...»⁽¹⁾

زوج از همه ی ما ترک همسرش ارث می برد و هم چنین زوجه نیز از همه چیز غیر از زمین ارث می برد و او از قیمت آلات و ابنیه ارث می برد و برخی از فقهاء این حکم را به زمین مزارع و زمین قرا نیز تعمیم داده اند.

البته لازم به ذکر است که، محقق حلی (رحمه الله) در کتاب «شرایع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام» به نظر مشهور، قائل شده اند.

د. مرحوم شیخ حسن یوسفیمعروف به فاضل آبی (رحمه الله) صاحب کتاب « کشف الرموز فی شرح مختصر النافع»

ایشان، از شاگردان و شارحین کتاب محقق حلی (رحمه الله) است و در این زمینه با تأیید نظر مرحوم شیخ مفید (رحمه الله) می فرماید:

«و یرث الزوج من جمیع ما ترکته المرأة و کذا المرأة عدا العقار و ترث من قیمة الالات و الابنیة و فی المسألة خلاف بین الاصحاب علی أربعة أقوال... و قال المفید (رحمه الله): لا تمنع الّا من الرباع و المساکن و تعطی قیمة الخشب و الطوب و البناء و الالات... و

إذا تقرّر هذا، فالذی یجب العمل علیه، هو اختیار المفید، لانه أکثر فی الروایات...»⁽²⁾

و زوج از جمیع ماترک همسرش ارث می برد و همچنین زوجه نیز از همه ی ما ترک شوهرش غیر زمین ارث می برد ولی از قیمت آلات و ابنیه ارث می برد؛ و در مساله بین اصحاب بنابر چهار قول اختلاف است... شیخ مفید (رحمه الله) می گوید زوجه محروم نیست مگر از زمین خانه مسکونی و به او باید قیمت چوب و آجر و بنا و آلات داده شود... حال که این اقوال بیان شد آنچه که واجب است بر طبق آن عمل شود همان چیزی است که شیخ مفید (رحمه الله) اختیار کرده اند زیرا قول ایشان دلیل روایی بیشتری دارد.

ه. مرحوم علامه حلیقدس در کتاب «مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة»

ایشان نیز، به این قول تمایل پیدا کرده، لکن در مقام «فتوا»، طبق قول مشهور نظر داده است؛ کلام ایشان در کتاب یاد شدهچنین است:

«قول شیخنا المفید (رحمه الله) جیّد...، لما فیه من تقلیل التخصیص... و بعد هذا کلّه فالفتوی علی ما قاله الشیخ [الطائفة] (رحمه الله)»⁽¹⁾

نظر شیخ مفید (رحمه الله) بخاطر کم کردن تخصیص، خوب است... و بعد از همه ی این مطالب، فتوا همان است که شیخ طوسی (رحمه الله) فرموده است.

د: نظر سیّد مرتضی قدس در کتاب «الانتصار فی انفرادات الإمامیة»

⁽²⁾ قُّول چهارم در مسئله این است که، زوجه:

« وممّا انفردت به الامامیة انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفی شیئاً بل تعطی قیمة حقّها من البناء و الالات دون قیمة العراص،... و ان الرباع و ان لم تسلّم الی الزوجات فقیمتها محسوبة لها.»⁽⁴⁾

ص: 585 مسألة 319 إرث الزوجة من رباع المتوفی.

از مسائل اختصاصی امامیّه این است که زوجه از نفس منزل زوج متوفا ارث نمی برد بلکه باید حقش را از قیمت بناء و آلات پرداخت نمایند یعنی با قطع

نظر از قیمت زمین، زوجه فقط از قیمت آلات و بناء ارث می برد... و اینکه رباع (زمین خانه مسکونی) اگر چه از عین آن به زوجات داده نمی شود لکن باید از قیمتشان برای او محسوب نموده و به او پرداخت کنند.

اشتباه مرحوم ابن ادریس درباره ی سیّد مرتض (قدس)

مرحوم ابن ادریس حلی (رحمه الله) پس از بیان رأی مختار خود، می فرماید: «مرحوم سیّد مرتضی (رحمه الله) نیز قائل به قولسوم است» یعنی همان قولی که خود ایشان به آن قائل شده استو این از اشتباهات مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) است؛ چون، همان طور که روشن است مرحوم سیّد مرتضی (رحمه الله) به هیچ کدامیک از اقوال ثلاثه ی قبلی، قائل نیست، بلکه نظر ایشان در مسئله، قول چهارمی است، که بیان آن گذشت.

عبارت جناب ابن ادریس (رحمه الله) چنین است:

«و ذهب بعض أصحابنا إلی أنه یحتسب علیه بقیمته من سهمه، لیجمع بین ظواهر القرآن و ما أجمعت الطائفة علیه و هو تخریج السید المرتضی (رحمه الله)، ذکره فی الانتصار... و کذا ذهب السیّد المرتضی فیما رواه أصحابنا و اجمعوا علیه من ان الزوجة التی لا یکون لها من المیت ولد، لا ترث من الرباع و المنازل شیئا و الحق بعض أصحابنا جمیع

الارضین من البساتین و الضیاع و غیرها... و الاجماع علی انها لاترث من نفس تربة الرباع و المنازل شیئاً... و هو ظاهر قول شیخنا المفید فی مقنعته و السیّد المرتضی فی انتصاره»⁽¹⁾

و بعضی از اصحاب متمایل شده اند به اینکه بر زوجه قیمت زمین از سهمش حساب می شود و آنچه که علماء بر آن اجماع پیدا کردند همانی است که سید مرتضی (رحمه الله) استفاده کرده است؛ سید (رحمه الله) این فتوا را در کتاب انتصار بیان کرده و همچنین ایشان متمایل شده به اینکه آنچه که اصحاب آن را روایت کردند و نسبت به آن اجماع دارند و آن اینکه: زوجه ای که دارای فرزند از میّت نیست، از زمین خانه ی مسکونی و منازل میّت ارث نمی برد؛ و برخی دیگر از اصحاب، بقیه ی اراضی همچون زمین باغ ها و

مزارع و... را به آن الحاق کردند و اجماع بر این است که زوجه از نفس زمین خانه مسکونی و منازل ارث نمی برد.... و این ظاهر نظریه ی شیخ مفید (رحمه الله) در کتاب مقنعه و سید مرتضی (رحمه الله) در کتاب انتصار است.

رد نظر ابن ادریس (رحمه الله) و منشأ اشتباه ایشان

البته شاید، منشأ اشتباه جناب ابن ادریس (رحمه الله) توجه به ابتدای فراز سخن سیّدمرتضی (رحمه الله) یعنی از قسمت «و ممّا انفردت به الامامیة...» تا عبارت «... دون قیمة العراص» باشد، که ایشان را به اشتباه انداخته و نظر سیّد مرتضی (رحمه الله) را با نظر شیخ مفید (رحمه الله) یکی دانسته؛ امّاچنانچه مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) به فراز بعدی سخن شریف مرتضی (رحمه الله) که عبارتست از: «و ان الرباع و ان لم تسلّم الی الزوجات فقیمتها محسوبة لها» توجه می نمود، شاید هیچ گاه نمی فرمود که نظر سیّد (رحمه الله) با نظر شیخ مفید (رحمه الله) فرقیندارد.

مرحوم آیت الله حکیم (رحمه الله): به قول سیّد مرتضی (رحمه الله) کسی قائل نیست.

یکی از سؤالاتی که در ادامه ی بحث بوجود می آید این است که، آیا فقیه دیگری غیر از مرحوم سیّد مرتضی (رحمه الله) فتوایی همانند فتوای او صادر کرده است یا خیر؟

پاسخ صحیح به این پرسش را باید در کلام مرحوم آیت الله حکیم (رحمه الله) در «رسالة فی ارث الزوجة» جستجو کرد.

ایشان در کتاب یاد شده، سید مرتضی (رحمه الله) را در این قول، «وحید» دانسته و فرموده اند: «کسی با نظر سیّد مرتضی (رحمه الله) موافق نیست».

عبارت ایشان چنین است:

«و لم یوافقه علیه احد من الاصحاب»⁽¹⁾هیچ یک از فقهاء امامیّه با نظر سیّد (رحمه الله) موافقت نکرده است.

ادّعای بعض الفقهاء؛⁽¹⁾شیخ صدوق و ابوالصلاح (رحمه الله) قائل به قول سیّد مرتضی (رحمه الله)

برخی از فضلای معاصر در «مجله ی فقه اهل بیت (علیه السلام)»⁽²⁾ادّعا فرموده اند که: «دو تن از فقهای ماضی با قول سیّد مرتضی (رحمه الله) موافقت کرده اند» که عبارتند از:

أ. مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «من لایحضره الفقیه»؛

ب. مرحوم ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) در کتاب «الکافی فی الفقه».

طبه اصل کلام ایشان توجه فرمایید:

«وهذا هو المستفاد ایضا من عبارات الصدوق (رحمه الله) فی الفقیه، حیث قال فی ذیل روایة ابن ابی یعفور الصریحة فی ارث الزوجة من الارض مطلقا: «قال مصنف هذا الکتاب: هذا اذا کان لها منه ولد، فاذا لم یکن لها منه ولد فلا ترث من الاصول الا قیمتها...» فان ظاهره انها ترث من قیمة الاصول جمیعا ومنها الارض والعقار.

وکذلک هذا القول هو صریح ابی الصلاح الحلبی فی الکافی حیث قال: «ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والارضین شیئا وترث من قیمة الرباع والارضین کسائر

الالات»⁽³⁾

این همان چیزی است که همچنین از عبارات شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب من لایحضره الفقیه استفاده می شود؛ چه اینکه ایشان ذیل روایت ابن ابی یعفورکه صراحت در ارث زوجه از مطلق زمین دارد می نویسد: مصنف این کتاب می گوید: این در صورتی است که زوجه از زوج دارای فرزند باشد و اگر برای زوجه فرزندی از زوج نباشد، از اصول غیر از قیمتشان، ارث نمی برد...» پس ظاهرش این است که زوجه از قیمت همه اصول از جمله زمین و عقار ارث می برد.

و هم چنین این قول همان نظر صریح ابو الصلاح حلبی در کتاب الکافی فی الفقه است؛ چه اینکه وی می گوید: و زوجه از نفس زمین خانه و زمین ها چیزی ارث نمی برد ولی از قیمت زمین خانه و سایر زمین ها مانند سایر آلات ارث می برد.

بررسی و رد ادّعای مذکور

برای بررسی نظر فقیه معاصر - دامت برکاته -، ابتداء شایسته است، به نقل کلام دو بزرگواری که ایشان چنین نسبتی را به آن ها داده، یعنی مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) و ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) بپردازیم، تا سپس، پیرامون صحت و سقم ادّعای مذکور بحث نماییم.

أ. مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «من لایحضره الفقیه» پس از نقل روایات، به نقل روایتیکه معروف به روایت «ابن ابی یعفور» است، می پردازد.

اصل روایت چنین است:

«وَ رَوَی أَبَانٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ أَوِ ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ دَارَ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ فِی ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً [؟]

فَقَالَ (علیه السلام): یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْکِتَابِ هَذَا إِذَا کَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ أَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَلَا

تَرِثُ مِنَ الْأُصُولِ إِلَّا قِیمَتَهَا وَ تَصْدِیقُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ»⁽¹⁾در این روایت سائل به امام (علیه السلام) عرض می کند:

آیا همان طور که زوج از همه ما ترک زوجه ارث می برد، زوجه نیز از ما ترک زوج ارث می برد؟

امام (علیه السلام) در جواب او می فرمایند:

زوج از همه ما ترک زوجه ارث می برد و زوجه نیز از همه ما ترک زوج ارث می برد.

سپس مرحوم صدوق (رحمه الله) بعد از نقل این روایت می فرماید:

اینکه امام (علیه السلام) فرموده: زوجه از همه ی ماترک زوج ارث می برد، در صورتی است که او از شوهرش فرزندی داشته باشد، امّا در صورتی که او

از شوهرش فرزندی نداشته باشد از زمین ها چیزی به غیر از قیمتشان ارث نمی برد.

در ادامه مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) مؤیّد سخن خویش را مقطوعه ی ابن اذینه دانستهو می فرماید:

«وَتَصْدِیقُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ»

و تصدیق آن [روایت ابی یعفور]، همان چیزی است که روایت شد [یعنی روایت ابن اذینه]

ظاهر مقطوعه ی ابن اذینه، بیان می کند که: «زوجه اگر از زوج فرزند داشته باشد از عین رباع ارث می برد وگرنه از عین رباع ارث نمی برد.

به این مقطوعه توجه نمایید:

«مُحَمَّدُ بْنُ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ: فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ»⁽¹⁾محمد بن ابی عمیر از ابن اذینه: درباره ی زنان اگر دارای فرزند باشند از زمین

به آنها داده می شود [کنایه از اینکه ارث می برند]

بنابراین، با عنایت به ظاهر این مقطوعه و در پاسخ به ادّعای فقیه معاصر - دامت برکاته - گفته می شود که:

اولاً: از هیچ جای ظاهر این روایت، نمی توان استفاده کرد که کلام شیخ صدوق (رحمه الله) با فتوای سیّد مرتضی (رحمه الله) سازگار است.

ثانیاً: مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) نظر خویش را با عبارت: «فَلَا تَرِثُ مِنَ الْأُصُول» یعنی زوجه از «مطلق زمین» ارث نمی برد؛ بیان می کنند؛ امّا در مقابل سیّد مرتضی (رحمه الله) قائل است که: زوجه فقط از «زمین رباع» ارث نمی برد.

ثالثاً: در مقطوعه ی ابن اذینه، بین ام ولد و غیر آن، فرق گذاشته شده است، امّا سیّد مرتضی (رحمه الله) در کلام خود، چنین فرقی قائل نشده است!

ب. مرحوم ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) در کتاب «الکافی فی الفقه» نظر خود را به روشنی بیان نموده و می فرماید:

«و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضین شیئا و ترث من قیمة

آلاتالرباع من خشب و آجر کسائر الارث.»⁽¹⁾

زوجه از نفس زمین خانه ی مسکونی و سایر زمین ها چیزی ارث نمی برد ولی از قیمت آلات زمین همچون چوب و آجر مانند سائر آلات ارث می برد.

اما تعجب در این است که فقیه معاصر - دامت برکاته -، عبارت ابوالصلاح (رحمه الله) را در «مجله ی فقه اهل بیت: » به صورت ناقص [؟!] نقل کرده و کلمه ی «آلات» را از قلم انداخته اند؟!

به نقل قول ایشان توجه فرمایید:

«هذا القول هو صریح ابی الصلاح الحلبی فی الکافی حیث قال: «ولا ترث الزوجة من رقاب الرباع والارضین شیئا وترث من قیمة الرباع والارضین

کسائر الالات»⁽²⁾

این قول، همان نظرصریح ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) درکتاب الکافی فی الفقه است؛ چه اینکه وی می گوید: وزوجه ازنفس زمین خانه وزمین ها چیزی ارث نمی برد ولی ازقیمت زمین خانه وسایر زمین ها مانند سایر آلات ارث می برد.

و صد البته با حذف کلمه ی مذکور از کلام ابوالصلاح (رحمه الله)، نظر ایشان مطابق با نظر سیّد مرتضی (رحمه الله) می گردد؟! پس، بدیهی است که، نظر مرحوم ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) نیز، با نظر مرحوم سیّد مرتضی (رحمه الله) مطابقت ندارد.

بنابراین، ادّعای فقیه معاصر، از اساس غیر قابل قبول است.

نتیجه؛ تأیید استدلال مرحوم آیت الله حکیم (رحمه الله)

بنابر آنچه گذشت، نتیجه گیری درست چنین می شود که: «هیچ یک از فقهاء

مطابق با نظر سیّد مرتضی (رحمه الله) فتوا نداده اند».

از این رو، ادّعای مرحوم آیت الله حکیم (رحمه الله) در اینکه سیّد مرتضی (رحمه الله) فتوایی داده که احدی از اصحاب با او موافقت ننموده،⁽¹⁾صحیح بوده و حق با ایشان است.

خداوند همه ی آن ها را غریق رحمت واسعه ی خویش قرار دهد. «ان شاءالله»

ب: بررسی اقوال در نزاع دوم

اشاره

در فصل اول، بیان شد که نزاع دوم - البته بعد از قبول حرمان فی الجمله - این است که بدانیم: کدامین زوجه از میراث زوج محروم است؟

مقدمه ی سوم

همان طور که ذکر شد، نزاع دوم در «من تُحرَم» از زوجات است؛ به عبارت دیگر بررسی سؤالاتی، از قبیل اینکه:

و یا:

در این مجال نیز مطابق روال این بحث، ابتداء شایسته و بایسته است به بیان و بررسی اقوال فقهاءدر موضوع مورد بحث پرداخته شود، تا با یاری خداوند متعال (تعالی) و فهم آن مطالب، بتوانیم به نتیجه گیری صحیح و منطقی هدایت شویم. «ان شاءالله»

بیان و بررسی اقوال در نزاع دوم/ اقوال در مسئله

الف: نزاع عام است.

یعنی محرومیّت، شامل همه ی زوجه ها (دارای فرزند و بدون فرزند از زوج) می شود؛ از میان قائلین به این قول می توان به شخصیّت های زیر اشاره نمود:

متن عبارت ایشانچنین است:

«و لا ترث الزوجة شیئا مما یخلفه الزوج من الرباع و تعطی قیمة الخشب و الطوب و البناء و الآلات فیه و هذا هو منصوص علیه عن نبی الهدی علیه و آله السلام و عن الأئمة من عترتهو الرباع هی الدور و المساکن دون البساتین و الضیاع»⁽¹⁾زوجه از چیزی از زمین که زوج از خود باقی می گذارد ارث نمی برد و به او قیمت چوب و آجر و بناء و آلات در زمین را می دهند؛ این همان نظر تصریح شده از پیامبر هدایت (صلی الله علیه و آله) - که بر او و خاندانش درود باد - و نظر ائمه طاهرین (علیه السلام) از عترت پیامبر است و رباع همان خانه ها و مسکن ها غیر از باغ ها و بوستان ها و مزارع است.

متن عبارت ایشانچنین است:

«و ممّا انفردت به الامامیة انّ الزوجة لا ترث من رباع المتوفی شیئاً بل تعطی قیمة حقّها من البناء و الالات دون قیمة العراص،... و ان الرباع و ان لم تسلّم الی الزوجات فقیمتها محسوبة لها.»⁽²⁾

ص: 585 مسألة 319 إرث الزوجة من رباع المتوفی.

از مسائل اختصاصی امامیّه این است که زوجه از نفس زمین زوج متوفا ارث نمی برد بلکه باید حقش را از قیمت بناء و آلات پرداخت نمایند یعنی با قطع نظر از قیمت زمین، زوجه فقط از قیمت آلات و بناء ارث می برد... و اینکه رباع (زمین خانه مسکونی) اگر چه از عین آن به زوجات داده نمی شود لکن باید از قیمتشان برای او

محسوب نموده و به او پرداخت کنند.

مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار»؛

عبارت ایشان چنین است: «بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَالدُّورِ وَالْأَرَضِینَ شَیْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ وَلَهَا نَصِیبُهَا مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَالْخَشَبِ وَالْبُنْیَان...»⁽¹⁾باب اینکه زوجه از زمین و خانه ها و سایر زمین ها چیزی از نفس آنها ارث نمی برد و نصیب او قیمت آجر و چوب و بناهاست.

عبارت ایشان چنین است:

«و لا ترث الزوجة من رقاب الرباع و الارضین شیئا و ترث من قیمة آلات الرباع من خشب و آجر کسائر الارث.»⁽²⁾زوجه از زمینِ خانه و سایر زمین ها هیچ چیز - عیناً و قیمتاً - ارث نمی برد و از قیمت آلاتِ خانه ی مسکونی از چوب و آجر، مانند سایر چیزها ارث می برد.

عبارت ایشان چنین است:

«الفصل السابع:... و من أصحابنا من قال یحتسب بقیمة ذلک علیه من سهمه، لیجمع بین ظاهر القرآن و ما أجمعت علیه الطائفة، و کذا قال فیما رواه أصحابنا: من أن الزوجة لا ترث من الرباع و الأرضین شیئا، فحمله علی أنها لا ترث من نفس ذلک بل من قیمته»⁽³⁾فصل هفتم:... و از جمله اصحاب ما کسانی قائلند که بنابر سهم زوجه، قیمت زمین

برای او محسوب می شود برای اینکه بین ظاهر قرآن و آنچه که علماء بر آن اجماع جمع می شود و همچنین در مورد آنچه که اصحاب روایت کرده اند به اینکه: زوجه از نفس زمین خانه مسکونی و سایر زمین ها چیزی ارث نمی برد؛ پس حمل شده بر اینکه

زوجه از نفس زمین ارث نمی برد ولی از قیمتش ارث می برد.

عبارت ایشان چنین است:

«و یرث الزوج من جمیع ما ترکته المرأة و کذا المرأة عدا العقار و ترث من قیمة الالات و الابنیة و منهم من طرد الحکم فی أرض المزارع و القری...»⁽¹⁾

زوج از همه ی ما ترک همسرش ارث می برد و هم چنین زوجه نیز از همه چیز غیر از زمین ارث می برد و او از قیمت آلات و ابنیه ارث می برد و برخی از فقهاء این حکم را به زمین مزارع و زمین قرا نیز تعمیم داده اند.

ایشان نه تنها قائل به این قول است، بلکه می فرماید: «بر این نظر اجماع داریم که بین زوجه ی ذات ولد و غیر آن، فرقی وجود ندارد».

عبارت ایشان چنین است:

«و الاجماع علی انها لاترث من نفس تربة الرباع و المنازل شیئا، سواء کان لها من الزوج ولد أو لم یکن»⁽²⁾و اجماع وجود دارد بر اینکه زوجه از نفس زمین خانه ی مسکونی و سایر منازل چیزی را ارث نمی برد چه از زوج دارای فرزند باشد و چه نباشد.

ایشان قائل است به اینکه: زوجه چه از زوج دارای فرزند باشد، چه نباشد، فی الجمله از بعض ما ترک زوج، محروم است.

متن عبارت شهید ثانی (رحمه الله) چنین است:

«... أنّ هذا المنع عامّ فی کلّ زوجةٍ سَواء کان لها ولد من المیّتِ أم لا».⁽³⁾

این منع عمومیّت دارد و شامل همه ی زوجه ها می شود چه از میّت دارای فرزند باشد چه نباشد.

ایشان در میان متأخّرین نیز، ادّعای اجماع نمودهو می فرماید:

«و اعلم أن مقتضی إطلاق العبارة و غیرها من عبائر الجماعة مما أطلق فیه الزوجة عدم الفرق فیها بین کونها ذات ولد من زوجها أم لا و هو الاقوی وفاقا لکثیر من أصحابنا»⁽¹⁾و بدان مقتضای اطلاق عبارت و سایر عبارت های اصحاب [نیز] که در آنها اطلاق وجود دارد؛ بر این است که فرقی بین اینکه زوجه از زوج صاحب فرزند باشد و یا نباشد، نیست؛ و این نظر مورد اتفاق بسیاری از اصحاب امامیه بوده و اقوی است.

ایشان نیز در مانحن فیه ادّعای اجماع کرده و می فرماید:

«اعلم أنه انعقد الاجماع من علمائنا... علی حرمان الزوجة عن شیء من میراث الزوج فی الجملة،...»⁽³⁾بدان که بین علمای امامیه بر حرمان فی الجمله زوجه از اشیایی از میراث زوج، اجماع منعقد شده است.

ب: نزاع خاص است.

یعنی محرومیّت، فقط مخصوص زوجه ای است که از زوج فرزند ندارد؛ از

میانقائلین به این قول می توان به شخصیّت های زیر، اشاره نمود:

همان طور که قبلاً بیان شد، مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در ما نحن فیه، بهمقطوعه ابن اذینه تمسک کرده و در ذیل روایت ابن ابی یعفور می فرماید:

«هَذَا إِذَا کَانَ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ أَمَّا إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ فَلَا تَرِثُ مِنَ الْأُصُولِ إِلَّا قِیمَتَهَا وَ تَصْدِیقُ ذَلِکَ مَا رَوَاهُ»⁽¹⁾

این در صورتی است که زوجه از زوج دارای فرزند باشد و امّا اگر دارای فرزند نباشد چیزی از اصول ارث نمی برد و تصدیق آن [روایت ابی یعفور]، همان چیزی است که روایت شد [یعنی روایت ابن اذینة] که می فرماید: «

فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ»⁽²⁾

کلام ایشان چنین است:

«و المرأة لا ترث من زوجها من الارضین و القری و الرّباع من الدّور و المنازل، بل یقوّم الطّوب و الخشب و غیر ذلک من الالات و تعطی حصّتها منه و لا تعطی من نفس الارض شیئا... و هذا الحکم الذی ذکرناه، إنّما یکون إذا لم یکن للمرأة ولد من المیّت.»⁽³⁾و زن از زمین ها و قرا و زمین خانه ی مسکونی و منازل همسرش ارث نمی برد بلکه باید آجر و چوب و غیر آن از آلات زمین را قیمت کنند و حق او را از آنها پرداخت کنند و هیچ چیزی از نفس زمین به او داده نمی شود... و این حکمی که ما ذکر کردیم در موردی است که زن از میّت فرزند نداشته باشد.

ایشان می فرماید:

«و المرأة إذا لم یکن لها ولد من زوجها و مات عنها، لم یورث من الارضینو الرباعو الدور و المنازل و القری شیئاً بل یقوم الأخشاب و الطوب و جمیع آلات ذلک و یدفع إلیها

بحقها منه و لا یدفع إلیها من نفس ذلک شی»⁽¹⁾و زن اگر از همسرش فرزند نداشته باشد و همسرش بمیرد چیزی از زمین ها و زمین خانه مسکونی و خانه ها و منازل و قرای شوهرش ارث نمی برد بلکه باید چوب ها و آجر و همه ی آلات آن را قیمت کنند و نسبت به حقش به او پرداخت کنند و چیزی نباید از نفس آن به او بدهند.

ایشان می فرماید:

«فان کانت الزوجة ذات ولد من زوجها المتوفی عنها لزم میراثها فی جمیع ترکاته و ان لم تکن ذات ولد منه لم یکن لها حق فی الارضین و القری و المنازل و الدور و الرباع»⁽²⁾اگر زوجه از همسر متوفایش فرزند آورده باشد لازم می باشد از جمیع ما ترک همسرش ارث ببرد و اگر از همسر متوفایش دارای فرزند نباشد حقی در زمین ها و قرا و منازل و خانه ها و زمین خانه مسکونی شوهرش ندارد.

ایشان می فرماید:

«إذا کان للزوجة من المیت ولد ورثت من جمیع ما ترک و لو لم یکن لم ترث

من الارض شیئا و أعطیت حصتهامن قیمة الالات و الابنیة»⁽⁴⁾اگر زوجه از میّت فرزند داشته باشد از همه ما ترک شوهرش ارث می برد و اگر از میّت فرزند نداشته باشد چیزی از زمین ها ارث نمی برد و سهم او را از قیمت آلات و ابنیه پرداخت کنند.

ایشان می فرماید:

«و یرث کل وارث من جمیع ترکة الموروث إلا زوجه لاولد لها منه، فإنها لا ترث فی الارض و ترث فی ما عداهاو یعطی قیمة حصتها من الحیطان و النخل و الشجر و السقوففان کان لها منه ولد ورثت کغیرها».⁽¹⁾و هر وارثی از جمیع ما ترک به ارث گذاشته شده از میّت ارث می برد مگر همسری که دارای فرزند از زوج نیست؛ پس چنین زنی از زمین ارث نمی برد و از غیر آنها ارث می برد و قیمت سهم او از حیاطها و نخل و درخت و [چوب] سقف ها به او اعطاء می شود و اگر برای آن زن، فرزندی از همسرش باشد او نیز مانند سایر وراث ارث می برد.

تمام ماترک زوج ارث می برد].

علامه (رحمه الله) در «قواعدالاحکام» می فرماید:

«أمّا الزوجة، فإن کان لها ولد من المیّت فکذلک و إن لم یکن لها ولد فالمشهور أنّها لا ترث من رقبة الأرض شیئا و تعطی حصّتها من قیمة الآلات و الأبنیة و النخل و الشجر»⁽³⁾

اما زوجه اگر دارای فرزند از همسرش باشد همچنین [مانند زوج] ارث می برد و اگر دارای فرزند از همسرش نباشد مشهور این است که وی از ذات زمین چیزی ارث نمی برد و به او قیمت آلات و ابنیه و نخل و شجر اعطاء می شود.

و نیز علامه (رحمه الله) در «ارشاد الاذهان» می فرماید:

«و ذات الولد من زوجها ترث منه من جمیع ترکته، فإن لم یکن لها منه ولد لم ترث من رقبة الأرض شیئاً، و أعطیت حصتها من قیمة الآلات و الأبنیة و النخل و الشجر علی رأی»⁽¹⁾و زوجه ای که از همسرش دارای فرزند شده است از همه ی ما ترک شوهرش ارث می برد و اگر زوجه از همسرش فرزند نداشته باشد از نفس زمین چیزی ارث نمی برد و حصه او از قیمت آلات و ابنیه و نخل و درخت بنابر نظری پرداخت می شود.

همچنین شهید اول (رحمه الله) در «الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة» می فرماید:

«الثالث: لو خلت الزوجة عن ولدلم ترث من رقبة الأرض شیئاً، و تعطی قیمة الآلات و الأبنیة و الشجر»⁽²⁾سوم: اگر زوجه از شوهرش فرزند نداشته باشد از نفس زمین چیزی را ارث نمی برد و قیمت آلات و ابنیه و درخت را به او اعطا می کنند.

نتیجه ی اقوال متقدّمین و متأخّرین

با احصاء انظار فقهاءدر نزاع دوم، به این نتیجه می رسیم که: «بین نظر متقدّمین و متأخّرین در این زمینه فرق وجود دارد»؛ از این رو، و بر اساس نظر فقهاء، به تفکیک زیر رهنمون می گردیم:

می شود کهقائل اند به اینکه: «بین ذات ولد و غیر ذات ولد فرقی نیست».

پیوست یکم فصل دوم

اشاره

بررسی اجماع در هر دو نزاع

بعد از بررسی اقوال، در نزاع اول و دوم و قبل از نتیجه گیری، لازم است پیرامون «اجماع» و یا «شهرت قُدمایی»⁽¹⁾و نیز قَدح و جَرح آن، به تحقیق بپردازیم؛ از این رو، یقیناً پاسخ

به دو سؤال ذیل الذکر، بحث را به نقطه اشتراکی خواهد رساند؛ در این پیوست این موضوع، پیگیری خواهد شد.

بررسی اجماع در هر دو نزاع

در پاسخ به دو سؤال فوق، شایسته است به کلاممرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) اشاره نماییم و همان طور که ذکر آن گذشت، ایشان ابتداء با عبارت: «لکن و مع ذلک قد یقال»⁽¹⁾و با استمداد از چهار مؤیّد، بر «عدم وجود اجماع» قبل از مرحوم ابن جنید (رحمه الله) استدلال کردند و در ذیل مؤیّدات اربعه فرمودند: «فدعوی سبقه بالاجماع و لحوقه به لا تخلو من نظر»⁽²⁾از این رو، لازم است به نقل چهار مؤیّدی که ایشان بر «عدم وجود اجماع» ذکر می کنند، بپردازیم، تا وجه صحّت یا عدم صحّت هر کدام از آن هانیز، روشن گردد.

مؤیّدات اربعه ی صاحب جواهر (رحمه الله) بر عدم وجود اجماع قبل از ابن جنید اسکافی (رحمه الله)

مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)، خالی بودن کتبِ بزرگانِ اصحاب، از مسئله ی حرمان زوجه را، مشعر بر ظهور موافقت این بزرگان، با نظر مرحوم ابن جنید اسکافی (رحمه الله) و مؤیّد بر عدم وجود اجماع قبل از ایشان دانسته و می فرماید: خالی بودن کتب بزرگان از مسئله ی حرمان، در حالی است که در تمام این کتاب ها تصریح به یک چهارم و یک هشتم ارث زوجه شده است.

عبارت ایشان چنین است:

«إن خلو جملة من کتب الاصحاب علی ما قیل کالمقنع و المراسم و الایجاز و التبیان و مجمع البیان و جوامع الجامع و الفرائض النصیریة عن هذه المسألة مع وقوع التصریح فی جمیعها بکون إرث الزوجة ربعَ الترکة أو ثُمنَها الظاهر فی العموم ربما یؤذن بموافقة الاسکافی»⁽¹⁾بدرستی که خالی بودن بسیاری از کتب بزرگان - طبق آنچه گفته شده همچون کتب مقنع و مراسم و ایجاز و تبیان و مجمع البیان و جوامع الجامع و فرائض النصیریه، از این مساله؛ به اضافه تصریحاتی که در این کتب شده، بر اینکه ارث زوجه یک چهارم یا یک هشتم از ما ترک است، ظهور در عموم دارد و چه بسا اشاره می کند به موافقت با نظر ابن جنید اسکافی.

مناقشه صاحب جواهر (رحمه الله) نسبت به مؤیّد اول

بنابر نظر مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله)، دلیل خالی بودن کتب بعضی از بزرگان، از مسئله ی حرمان فی الجمله ی زوجه، از بعض ما ترک زوج، نه بخاطر این است که آنان با نظر مرحوم ابن جنید و قاضی نعمان (رحمه الله) موافقت داشتند؛ بلکه این خلوّ، دو جهت عمده داشته است:

ایشان می فرماید:

«... عدم تعرض بعض الکتب للمسألة و لعله لوضوحه و ظهوره، بل العامة تعرف ذلک من الامامیة»⁽²⁾عدمتعرضبعضی از کتب بر این مساله شاید بخاطر وضوح وظهور این مساله بوده است، بلکه اهل سنت هم نظر امامیه رادراین مورد می دانستند.

دو اشکالبرمؤیّد اول و مناقشه صاحب جواهر (رحمه الله)

به خلاف نظر مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) دو اشکال دیگر بر مؤیّد اول و مناقشه ایشان وارد است و آن اینکه:

اولاً: خالی بودن کتب بزرگان از یک مسئله، می تواند جهات دیگری - غیر از آنچه مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) طرح کرده - داشته باشد، به عنوان مثال: شاید قُدما به جهت «عدم ایجاد نزاع»، از ذکر و بیان مسئله ایدر کتاب خویش خودداری می کردند؛ نظیر برخی از مسائلِ مُسلّم اعتقادی که در کتاب های مربوط به اعتقادات از خوف نزاع ترک می شوند؛ در مانحن فیه نیز، مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «من لایحضره الفقیه» پس از ذکر روایاتِ مربوط به این مسئله، نظر خود را بیان کرده است؛ امّا ممکن است هنگام تالیف کتاب «المقنع» و «الهدایة فی الاصول و الفروع» با ملاحظه ی جهت یا جهاتی - غیر از آنچه صاحب جواهر (رحمه الله) فرمودند - به این مسئله تعرض ننموده باشند.

ثانیاً: صِرف خالی بودن یک کتابِ فتوایی از فتوایِ پیرامون یک موضوع و بر فرضِ عدم وضوح یک مسئله، این مطلب نه إشعار به موافقت صاحب کتاب با آن بحث دارد و نه اشعار به مخالفت با آن؛ بلکه صرفاً عدم تعرض نسبت به آن فرع یا آن مسئله، محسوب می شود.

2 عدم تعرض و بیانِ علی بن بابویه (والد شیخ صدوق (رحمه الله) و ابن ابی عقیل (رحمه الله) نسبت به اجماع

دومین مؤیّدی که مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) برای اثبات ادّعای «عدم وجود اجماع» قبل از ابن جنید (رحمه الله) نقل می فرماید این است که: ظاهراً والد شیخ صدوق (رحمه الله) و مرحوم ابن عقیل (رحمه الله) که از قدمای اصحاب می باشند، در کتاب های خویش، به این مسئله تعرضیننموده اند؛ از این رو، چنانچه این مسئله مورد

اجماع علمای امامیّه قرار داشت، بایسته بود کهحدّاقل این دو بزرگوار آنرا نقل می کردند.

به عبارت ایشان توجه فرمایید :

«بل لعل الظاهر عدم تعرض علی بن بابویه و ابن أبی عقیل (قدس) لذلک أیضا و إلا لنقل»⁽¹⁾

بلکه شاید عدم تعرض علی بن بابویه و ابن ابی عقیل بخاطر آن [یا عدم وجود اجماع] بوده و گرنه هر آینه این دو بزرگوار آن را نقل می کردند.

اشکال وارده بر مؤیّد دوم

همان اشکالی که به مؤیّد اول وارد گردید به این مؤیّد نیز وارد می گردد.

3 خلوّ کتاب «فقه الرضا (علیه السلام)» از مسئله ی حرمان، به معنای موافقت با ابن جنید (رحمه الله) است

مؤید سوم صاحب جواهر (رحمه الله) در تأیید فتوای مرحوم ابن جنید (رحمه الله)، خالی بودن کتاب «فقه الرضا (علیه السلام) » از مسئله ی حرمان است؛ این کتاب منسوب به امام رضا (علیه السلام) بوده و از قدیمی ترین کتب فتوایی فقهی شیعه است.

عبارت صاحب جواهر (رحمه الله) چنین است:

«بل لعل خلو الفقه الرضوی (علیه السلام) الذ هو أصل الاول منهما و معتمده مما یؤید موافقته أیضا»⁽²⁾بلکه شاید خالی بودن کتاب فقه الرضا (علیه السلام) [از مسئله حرمان] که مرجع اولیه برای آن دو و مورد اعتماد ابن جنید، همچنین از جمله مؤیدات موافقت نظر ابن جنید بوده است.

اشکال بر موید سوم

اولاً: در انتساب کتاب « فقه الرضا (علیه السلام)» به امام هشتم (علیه السلام) تردید وجود دارد و حقّ مطلب این است که این نسبت غیر قابل قبول و ناصحیح است.

ثانیا: در اشکال بر مؤیّد اول بیان شد که ذکر نکردن یک مطلب دلیل بر تأیید

و موافقت یا مخالفت با آنمطلب نیست.

مؤیّد چهارم صاحب جواهر (رحمه الله) این است که می فرماید:

وَ لَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَکْتُمْ إِنْ لَمْ یَکُنْ لَکُمْ وَلَدٌ فَإِنْ کانَ لَکُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَکْتُمْ ⁽¹⁾

«ابْنِ أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ دَارَ امْرَأَتِهِ وَ أَرْضَهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ فِی ذَلِکَ بِمَنْزِلَةِ الْمَرْأَةِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً؟

فَقَالَ (علیه السلام): یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ»

ترک زوجه ارث می برد، همان طور زوجه نیز، از جمیع ماترک زوج ارث می برد».

پس روایت، «عمومیّت» را می رساند.

اصل عبارت صاحب جواهر (رحمه الله) چنین است:

«بل لعل جمیع رواة الصحیح - الذی هو مستند ابن الجنید بعد عموم الکتاب و السنة - عن أبی عبد

الله (علیه السلام) مذهبهم ذلک، لان مذاهب الرواة تُعرف بروایتهم و قد رواه ابن أبی یعفور و أبان و الفضل ابن عبد الملک قال: «سألته عن الرجل هل یرث من دار امرأته شیئا أو أرضها من التربة شیئا أو یکون فی ذلک بمنزلة المرأة فلا یرث من ذلک شیئا؟

قال: یرثها و ترثه من کل شیء ترک و ترکت».⁽¹⁾بلکه شاید همه ی روات صحیحه ای که مستند ابن جنید بوده و - البته بعد از عموم کتاب و سنت - از امام صادق (علیه السلام) نقل کردند مذهبشان همان بوده؛ زیرا مذهب روات بوسیله روایاتشان شناخته شده است و آنچه ابن ابی یعفور، ابان و فضل بن عبدالملک روایت کردند که گفتند: از امام (علیه السلام) پرسیدم از زوجه؛ آیا از خانه همسرش چیزی ارث می برد یا آیا چیزی از نفس زمین همسرش ارث می برد یا اینکه زوج نیز در این زمینه به منزله ی زن است و از چیزی از آن ارث نمی برد؟

حضرت (علیه السلام) فرمود: زوجه و زوج از همه چیزی که از یکدیگر باقی گذاشته اند ارث می برند.

اشکال به کبرای مؤیّد چهارم صاحب جواهر (رحمه الله)

به کبرای کلام صاحب جواهر (رحمه الله) اشکال هایی وارد است، از جمله اینکه:

التزام به این مسئله که مذهب راوی از روایتی که نقل کرده فهمیده می شود، صحیح نیست؛ زیرا، موارد نقض فراوانی دارد؛ از این رو، استدلال به آن نیز، تمام نخواهد بود.

به عبارت دیگر، لازمه ی سخن صاحب جواهر (رحمه الله) این است که، اگر از طریق

نقل یک روایت، می توان مذهب راوی آن را شناخت، پس باید از این طریق، مذهب اجلا از رواتقدس - همچون زراره (رحمه الله) - که گاهی دو روایت متعارض ذکر کرده اند نیز روشن شود؟! در حالیکه اینگونه نیست؛ لذا این استدلال از اساس غیرصحیح است؛ به عبارت دیگر: « فاللازم باطل، فالملزوم مثله».

نظر نهایی صاحب جواهر (رحمه الله): قبول اجماع بر اصل حرمان

همان طور که قبلاً بیان شد، مرحوم صاحب جواهر (رحمه الله) در نهایت، «اجماع بر اصل حرمان» را پذیرفته و می فرماید:

ادّعای اجماع بر اصل حرمان، به هر دو صورت «منقول» و «مُحصّل» پذیرفتنی است؛ امّا این اجماع، شامل حرمان زوجه از جمیع اراضی و نیز جمیع زوجات - چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد - نمی شود.

مرحوم ابن ادریس (رحمه الله): شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» از نظرش در «النهایة» و «المبسوط» عدول کرده است!

در بررسی اقوال در نزاع دوم بیان شد که مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» نزاع را «مخصوص زوجه ی غیر ذات ولد» دانسته و فرموده:

«و هذا الحکم الذی ذکرناه، إنّما یکون إذا لم یکن للمرأة ولد من المیّت»⁽¹⁾و این حکمی که آن را ذکر کردیم فقط در موردی است که زوجه، فرزندی از زوج نداشته باشد.

اما مرحوم ابن ادریس حلی (رحمه الله) در کتاب «السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی» ادّعا فرموده اند که: مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» از فتوایی که در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» و «المبسوط فی فقه

الامامیة» صادر کرده، عدول و رجوع نموده است؟!

حاصل کلام و استدلال مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) چنین است:

بعضی از فقهاء همچون شیخ صدوق (رحمه الله) با تمسّک به روایت مقطوعه و شاذه ی ابن اذینه و خبر واحدی که نه موجب علم می شود و نه موجب عمل، چنین اختیار کرده اند که: «اگر زوجه از میّت فرزند داشته باشد، پس از همه ی ما ترک او ارث می برد»؛ البته شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» نیز قائل به فرق بین ذات ولد و غیر ذات ولد شده است، امّا در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» از این نظر برگشته و قائل شده است به اینکه: «فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد نیست».

در ادامه جناب ابن ادریس (رحمه الله) این نظرِ عدول شده یِشیخ طوسی (رحمه الله) را مورد تأیید شخص خویش و سایر علمای امامیّه دانسته و درباره ی آن می فرماید:

اولاً: این فتوای شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» نزد من هم، قوی است.

ثانیاً: اجماع داریم بر اینکه زوجه - چه دارای فرزند باشد چه نباشد - از هیچ چیزِنفسِ زمینِ خانه ی مسکونی و منازل ارث نمی برد.

اصل استدلالمرحوم ابن ادریس (رحمه الله) در کتاب « السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی» چنین است:

«و الصحیح انها لاترث من نفس التربة و لا من قیمتها، بل یقوّم الطوب و الالات و تعطی قیمته و ما ذکره

السیّد (رحمه الله) تخریج منه و انفراد هذا إذا لم یکن لها من المیت ولد، فاما إذا کان لها منه ولد، أعطیت سهمها من نفس جمیع ذلک، علی قول بعض أصحابنا و هو اختیار محمّد بن علی بن الحسین بن بابویه تمسّکا منه بروایة شاذة و خبر واحد، لا یوجب علما و لا عملا.

و الی هذا القول ذهب شیخنا أبو جعفر

(رحمه الله) فی نهایته، الا انه رجع عنه فی استبصاره و هو الذی یقوی عندی، أعنی ما اختاره فی استبصاره، لان التخصیص یحتاج إلی أدلة قویة و

احکام شرعیة و الاجماع علی انها لا ترث من نفس تربة الرباع و المنازل شیئا، سواء کان

لها من الزوج ولد أو لم یکن...»⁽¹⁾و صحیح آن است که زن نه از زمین و نه از قیمت آن ارث نمی برد بلکه از قیمت وسائل و ابزار ساختمانی ارث می برد و آنچه سید مرتضی (رحمه الله) استخراج و استنباط کرده مربوط به وقتی است که زن از میّت فرزند نداشته باشد؛ اما اگر دارای فرزند باشد از تمامما ترک میّت ارث می برد؛ این قول از بعضی از بزرگان است که ابن بابویه (رحمه الله) نیز با تمسک به خبر واحد ضعیفی که هیچ علم و عملی را زیاد نمی کند اختیار نموده است؛

و شیخ طوسی (رحمه الله) به سمت این نظریه در کتاب نهایه اش رفته است اما در کتاب استبصارش از این نظریه برگشته است و همان نظر نزد من قوی است یعنی آنچه که شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب استبصارش اختیار کرده است؛ زیرا تخصیص به ادله ای قوی و احکام شرعیه احتیاج دارد در حالی که اجماع بر این قائم است که زوجه از نفس زمین مسکونی و منازل هیچ چیزی ارث نمی بردچه اینکه او از زوج فرزند داشته باشد و چه نداشته باشد.

چنین قضاوتی که جناب ابن ادریس حلی (رحمه الله) درباره نظر مرحوم شیخ الطائفه (رحمه الله) نمود، خود، منشأ بحث جدیدی میان فقهاء گردید، که ثمره ی آن در بررسی دایره و «معقد اجماع» یا «معقد شهرت» مؤثر و مفید است؛ از این رو، لازم است به بررسی کلام شیخ طوسی (رحمه الله) بپردازیم.

کلام شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» عدول از «النهایة» یا اعلام نظر نهایی ؟

برای روشن شدناینکه: آیا کلام ابن ادریس (رحمه الله) در مورد عدول شیخ طوسی (رحمه الله) از فتوای در کتابِ «النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی» به فتوای جدید در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» صحیح است یا خیر؟ ابتداء مقتضی است کلام شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار فیما اختلف من الاخبار» مورد بررسی و مداقّه قرار گیرد.

مطلب مورد استناد مرحوم ابن ادریس حلی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار»، باب نود

و چهارم یعنی «بَابُ أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ الْأَرَضِینَ شَیْئاً مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ

وَ لَهَا نَصِیبُهَا مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ وَ الْبُنْیَان» آمده است.

شیخ (رحمه الله) در این باب، ابتداء پس از نقل «ده» روایت که به صورت عام بر منع زوجه از ارث زمین دلالت دارد؛ آن گاه به نقل روایت «یازدهم» یا روایت معروف به «صحیحه یابن ابی یعفور» پرداخته و می فرماید:

و امّا روایت ابن ابی یعفور که می گوید: زوج از جمیع ما ترک زوجه ارث می برد و زوجه نیز از جمیع ما ترک زوج ارث می برد با روایات قبلی همین باب - که دال بر منع زوجه از زمین است - منافاتی ندارد.

به اصل کلام مرحوم شیخ الطائفه (رحمه الله) توجه فرمایید:

«فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ وَ ابْنِ

أَبِی یَعْفُورٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ مِنْ دَارِ امْرَأَتِهِ أَوْ أَرْضِهَا مِنَ التُّرْبَةِ شَیْئاً أَوْ یَکُونُ فِی ذَلِکَ مَنْزِلَةَ الْمَرْأَةِ فَلَا یَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً فَقَالَ (علیه السلام): «یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ»

فَلَا تُنَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَیْنِ أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ جَمِیعَ مَنْ خَالَفَنَا یُخَالِفُ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَیْسَ یُوَافِقُنَا عَلَیْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی یَجُوزُ التَّقِیَّةُ فِیهِ وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِیرَاثَهُنَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَایَا وَ الْأَرَضِینَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ

بَابَوَیْهِ (رحمه الله) یَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ یَقُولُ لَیْسَ لَهُنَّ شَیْ ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْمَذْکُورَةِ فَإِذَا کَانَ هُنَاکَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَی ذَلِک»⁽¹⁾امّا آنچه را حسین بن سعید از فضاله از ابان از فضل بن عبدالملک و ابن ابی یعفور از امام صادق (علیه السلام) نقل نموده: که از آن حضرت (علیه السلام) سئوال نمودم که آیا مرد از خانه و زمین زوجه اش ارث می برد یا مانند زن است که از هیچ کدام آنها ارث نمی برد؟

حضرت (علیه السلام) فرمود: هم مرد از ما ترک زوجه ارث می برد و هم زن از تمام ما ترک مرد ارث می برد؛ پس به دو جهت بین اخبار اولیه و این خبر منافاتی وجود ندارد؛ وجه اول اینکه این

خبر را بر تقیّه حمل نماییم؛ زیرا تمام مخالفین در این باره با ما مخالف اند و از عامه کسی موافق با ما در این مسئله نیست و در این امور تقیّه جائز است؛ وجه دوم اینکه زنان از کل ما ترک زوج به جز خاک زمین از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث می برد و ما این خبر را با اخبار گذشته تخصیص می زنیم ولی ابن بابویه (رحمه الله) این خبر را تأویل نموده و گرنه چیزی به او تعلق نمی گیرد.

همان طور که ملاحظه می گردد: شیخ (رحمه الله) برای عدم تنافی روایت عام ابن ابی یعفور، با سایر روایات داله ی بر منع زوج از بعض ما ترک، «دو توجیه» و «یک تأویل» از مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) ذکر می کند و می فرماید: «فَلَا تُنَافِی الْأَخْبَارَ الْأَوَّلَةَ مِنْ وَجْهَیْنِ»⁽¹⁾دو توجیه و یک تاویل بر عدم تنافی روایت ابن ابی یعفور با اخبار متقدم باب

مرحوم شیخ (رحمه الله) در توجیه اول می فرماید:

چنانچه روایت ابن ابی یعفور را بر «تقیّه» حمل کنیم، در این صورت دیگر روایت مزبور، با سایر روایات باب، منافاتی ندارد.

ایشان دلیل خود را نیز «عدم موافقت عامه با خاصه» در این مسئله دانسته و می افزاید: هر چیزی که در آن مخالفت با عامه باشد، تقیّه در آن جایز است.

به عبارت مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) توجه فرمایید:

«أَحَدُهُمَا أَنْ نَحْمِلَهُ عَلَی التَّقِیَّةِ لِأَنَّ جَمِیعَ مَنْ خَالَفَنَا یُخَالِفُ فِی هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ وَ لَیْسَ یُوَافِقُنَا عَلَیْهَا أَحَدٌ مِنَ الْعَامَّةِ وَ مَا یَجْرِی هَذَا الْمَجْرَی یَجُوزُ التَّقِیَّةُ فِیهِ»⁽²⁾وجه اول اینکه این خبر را بر تقیّه حمل نماییم؛ زیرا تمام مخالفین در این باره

با ما مخالف اند و از عامه کسی موافق با ما در این مسئله نیست و در این امور تقیّه جائز است.

شیخ (رحمه الله) توجیه دوّم کلام خود را، «تخصیص زدن روایت ابن ابی یعفور بوسیله ی اخبار مانعه ی متقدم» این باب دانسته و می فرماید:

«وَ الْوَجْهُ الْآخَرُ أَنَّ لَهُنَّ مِیرَاثَهُنَّ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَ مَا عَدَا تُرْبَةَ الْأَرْضِ مِنَ الْقَرَایَا وَ الْأَرَضِینَ وَ الرِّبَاعِ وَ الْمَنَازِلِ فَنَخُصُّ الْخَبَرَ بِالْأَخْبَارِ الْمُتَقَدِّمَةِ»⁽¹⁾وجه دیگر اینکه زنان از کل ما ترک زوج به جز خاک زمین از روستاها و مزارع و رباع و منازل ارث می برد و ما این خبر را با اخبار گذشته تخصیص می زنیم.

شیخ طوسی (رحمه الله) در ادامه بعد از بیان دو توجیه بر روایت ابن ابی یعفور، به عمل شیخ صدوق (رحمه الله) در به «تأویل بردن» روایت مذکور استناد کرده و می فرماید:

مطابق فرمایش مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) روایت ابن ابی یعفور در موردی مصداق دارد که زوجه، ذات ولد باشد؛ شیخ (رحمه الله) دلیل صدوق (رحمه الله) بر این تأویل را تمسک به روایت ابن اذینه دانسته که می گوید: «زوجه اگر ذات ولد باشد، از رباع ارث می برد».

عبارت شیخ طوسی (رحمه الله) چنین است:

«وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ

(رحمه الله) یَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ وَ یَقُولُ لَیْسَ لَهُنَّ شَیْ ءٌ مَعَ عَدَمِ الْأَوْلَادِ مِنْ هَذِهِ الْأَشْیَاءِ الْمَذْکُورَةِ فَإِذَا کَانَ هُنَاکَ وَلَدٌ فَإِنَّهَا تَرِثُ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ وَ اسْتَدَلَّ عَلَی ذَلِک بِمَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ یَعْقُوبَ بْنِ یَزِیدَ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنِ ابْنِ أُذَیْنَةَ فِی النِّسَاءِ: إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاع»⁽²⁾و ابن بابویه (رحمه الله) این خبر را تأویل نموده سپس می فرماید: در صورتی که زن دارای فرزند نباشد چیزی از این اشیاء مذکوره ارث نمی برد ولی اگر دارای فرزند باشد از تمام ما

ترک شوهرش ارث می برد و نیز بر این مطلب به آنچه که... ابن اذینه روایت نموده استدلال کرده و در آن آمده است: درباره زنان اگر دارای فرزند باشند از زمین به آنها داده می شود [یعنی ارث می برند].

منشأ برداشت ابن ادریس (رحمه الله) از کلام شیخ (رحمه الله) در ادّعای عدول ایشان از نظر «النهایة»

همان طور که در مسئله ی قبل ذکر شد، مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» یکی از راه های برون رفت از مشکل روایت ابن ابی یعفور را تأویلی دانسته که شیخ صدوق (رحمه الله) با استدلال و تمسّک به روایت ابن اذینه، به جمع هر دو طائفه از روایات پرداخته است.

حال سؤال این است که: آیا نقلِ تأویل فوق، در کتاب «الاستبصار» توسط مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) به معنای موافقت ایشان با شیخ صدوق (رحمه الله) است یا خیر؟

جواب این سؤال را باید در کلام علامه ی حلی (رحمه الله) در کتاب «مختلف الشیعة فی احکام الشریعة» جستجو کرد؛ علامه ی حلی (رحمه الله) در کتاب خود، بعد از نقل عبارت «الاستبصار» می فرماید: بیان تأویل صدوق (رحمه الله) از سوی شیخ (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار» مشعر به این است که شیخ (رحمه الله) این تأویل را قبول ندارد و گرنهمرحوم شیخ (رحمه الله) می بایست در تقسیماتش می فرمود: برای توجیه روایت ابن ابی یعفور «سه وجه» وجود دارد که سومین آن ها از طرف شیخ صدوق (رحمه الله) است، نه اینکه بگوید: برای روایت ابن ابی یعفور «دو وجه الجمع» و یا «دو توجیه» وجود دارد و در ادامه «یک تأویل» را هم مربوط بهابن بابویه (رحمه الله) بداند؟!

علامه (رحمه الله) در ادامه می افزاید:

از نحوه ی برخورد شیخ طوسی (رحمه الله) با تأویلشیخ صدوق (رحمه الله) می توان چنین نتیجه گرفت که مرحوم شیخ (رحمه الله) به استدلال صدوق (رحمه الله) قائل نبوده است.

به عبارت علامه حلی (رحمه الله) توجه فرمایید:

«و هذا القول من الشیخ (رحمه الله) فی الاستبصار یشعر بأنّه لایرتضیهو إلّا لکان یقول فی رحبة المتأوّل: ثلاثة أوجه، ثمَّ یسند الثالث إلی ابن بابویه، لکنّه لمّا جمع بوجهین ثمَّ قال: و کان ابن بابویه (رحمه الله) یجمع بکذا، دلّ علی أنّه غیر قائل به»⁽¹⁾

این نظریه از جانب شیخ طوسی در کتاب استبصار مشعر به عدم رضایت ایشان از آن نظر است و گرنه شایسته بود در ابتدای تأویل می فرمود: سه وجه وجود دارد؛ و سپس وجه سوم را به ابن بابویه نسبت می داد؛ ولی شیخ زمانی که دو وجه را جمع کرد، آنگاه گفت: ابن بابویه این گونه بین اخبار جمع می کرد [این مطلب] دلالت دارد بر اینکه شیخ قائل به نظر ابن بابویه نبوده است.

جالب است که مستند مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) در نسبت دادن عدول به جناب شیخ طوسی (رحمه الله) از فتوای «النهایة» به کلام «الاستبصار»، بیانِ دو توجیه بر روایت ابن ابی یعفور از سوی شیخ (رحمه الله) و طرح نظر شیخ صدوق (رحمه الله) در ذیل دو توجیه و در قالب یک تاویل است!

از این رو، ابن ادریس (رحمه الله) می فرماید: شیخ طوسی (رحمه الله) سخن صدوق (رحمه الله) را در فرق نگذاشتن بین ذات ولد و غیر ذات ولد قبول ندارد و آن را به صورت «تأویل» نه «توجیه سوم» در کلام خود بیان نموده است.

بنابراین جناب ابن ادریس (رحمه الله) از نحوه ی برخورد شیخ طوسی (رحمه الله) با کلام صدوق (رحمه الله) چنین نتیجه می گیرد که: ایشان از فتوای خود در «النهایة» به فتوای «الاستبصار» رجوع و عدول نموده است؟!

بررسی یک سؤال دیگر

آیا برداشت مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) و علامه حلّی (رحمه الله) از کلام شیخ طوسی (رحمه الله) که مبنای ادّعای عدول شده، صحیح است یا خیر؟

به عبارت دیگر:

آیا از ذکرِ کلام شیخ صدوق (رحمه الله) توسط شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» می توان چنین نتیجه گرفت که: شیخ طوسی (رحمه الله) از فتوای خود در «النهایة» عدول کرده است؟ یا اینکه بالعکس، نحوه ی نقل شیخ طوسی (رحمه الله) و استناد به تأویل مرحوم صدوق (رحمه الله) در «الاستبصار» به معنای عدم قبول آن توسط شیخ طوسی (رحمه الله) است و شیخ (رحمه الله) از فتوای خود عدول نکرده است؟

بررسی دو جواب

حال که منشأ اشکال جنابابن ادریس (رحمه الله) و شبهه ی عدول مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) روشن شد، در پاسخ به اینکه آیا شبهه یعدول صحیح است یا خیر، به ذکر دو جواب و بررسی آن ها می پردازیم.

جواب اول

عده ای از فضلای معاصر در «مجله ی فقه اهل بیت (علیه السلام)» چند پاسخ نقضی و حَلّی به شبهه یمرحوم ابن ادریس (رحمه الله) داده اند که حاصل آن دو پاسخ، چنین است:

پاسخ اول: اینکه کتاب فتوایی مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) «النهایة» و «المبسوط» است و «الاستبصار» کتاب فتوایی ایشان نیست، بلکه شیخ (رحمه الله) آن را برای حل تعارض اخبار نگاشته است؛ لذا برای شناخت فتوای شیخ (رحمه الله) باید به کتاب «النهایة» مراجعه نمود.

پاسخ دوم: اینکه نقل عبارت مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار» مُشعر به عدم پذیرش قول ایشان توسط شیخ طوسی (رحمه الله) نیست و نیز دلالت بر انکار تفصیلی که شیخ طوسی (رحمه الله) در نزاع دوم قائل شده بود، نمی باشد.

به اصل عبارت ایشان توجه فرمایید:

«ومنه یظهر ان ما فعله بعض الفقهاء تاثرا بکلام السرائر من عد الشیخ (رحمه الله) من القائلین بعدم التفصیل لما فی استبصاره، بل ومن المدعین للاجماع علی ذلک فی خلافه... غریب جدا، فان المدار والمعیار لاقتناص فتاوی الشیخ الاعظم ان ماهو کتاباه النهایة والمبسوط،

کما ان تهذیبه الذی هو شرح لمقنعة المفید هو الکتاب الحدیثی الاهم والمعتمد لدیه، فکیف لا ینظر الی ما افتی به فی هذه الکتب المعتمدة والتی قد صرح فیها بالتفصیل بین ذات الولد وغیر ذات الولد، ثم یتشبث بعبارة الاستبصار الذی الفه للجمع بین الاخبار ورفع التعارض بینها لا للافتاء؟! علی انه لا دلالة فیها علی انکارالتفصیل اصلا، کما ان نقله للاجماع فی الخلاف من الواضح انه ناظر الی الاجماع علی اصل المسالة فی قبال العامة، کماهو شان اجماعات الخلاف، لا عدم التفصیل المذکور»⁽¹⁾

و از این بیان ظاهر می شود آنچه که بعضی از فقهاءمتاثر از کلام ابن ادریس (رحمه الله) انجام داده اند مبنی بر اینکه شیخ طوسی (رحمه الله) را بخاطر آنچه که در کتاب الاستبصار آورده از جمله قائلین به عدم تفصیل شمرده اند؛ بلکه ایشان را در کتاب الخلافاز جمله مدعیان وجود اجماع شمرده اند؛ بسیار تعجب آور است؛ بخاطر اینکه مدار و معیار ضبط فتاوای شیخ اعظم (رحمه الله) آن مطالبی است که در دو کتابش یعنی النهایة و المبسوط آورده ست؛ هم چنانکه کتاب التهذیب ایشان که شرح مقنعة شیخ مفید (رحمه الله) است کتاب حدیثی مهم و مورد اعتماد نزد ایشان بوده است؛ پس چگونه است که شیخ (رحمه الله) به آنچه که در این کتب فتوا داده نظر نمی اندازد؟! در حالی که شیخ (رحمه الله) در این کتب به تفصیل بین زوجه ذات ولد و غیر آن تصریح کرده بود؛ سپس به عبارت الاستبصار که شیخ (رحمه الله) آن را برای جمع بین اخبار و رفع تعارض بین آنها و نه برای افتاءتألیف کرده بود، تمسک می کنند؟! و در عین حال آن کتاب اصلا بر انکار تفصیل دلالت نمی کند هم چنانکه نقل اجماع در کتاب

خلاف واضح است که ناظر بر اجماع بر اصل مساله در قبال عامه است هم چنانکه روال اجماعات [نقل شده در] کتاب خلاف این گونه است؛ نه اینکه برای عدم تفصیل مذکور باشد.

بررسی اشکالات وارده بر جواب اول

اشکالاتی به کلام فقیه معاصر - دامت برکاته - وارد استکه شایسته است در این مقام، در دو بخش به توضیح و تبیین آن بپردازیم:

بخش اول: حاوی «سه ایراد» به پاسخاول فقیه معاصر - دامت توفیقاته - است،

به این بیان که:

به نظر می رسد، بهترین دلیل در رد این استدلال، کلام صریح مقدمه ی کتاب «الاستبصار» است، که شیخ طوسی (رحمه الله) در آنجا می فرماید: «ترتیب روایاتیکه من در این کتاب مطرح می کنم، این است که در ابتداء روایات مورد اعتمادم در فتوا را می آورم».

حال آیا، از این عبارت گویاتر و روشن تر در رد ادّعای یاد شده، وجود دارد؟

به عبارت مرحوم شیخ (رحمه الله) توجه فرمایید:

«وَ ان ابتدیءَ فی کل بابٍ بایراد ما اعتَمدُه من الفتوی و الاحادیث فیه...»⁽¹⁾و در هر بابی ابتدا به نقل آنچه که مورد اعتمادم از فتوا و احادیث بود، شروع کردم.

به عبارت مرحوم شیخ (رحمه الله) عنایت فرمایید:

«... ثم اعَقِّبُ بما یخالِفُها من الاخبار و ابَیِّنُ وجه الجمع بینها علی وجه لا اسقط شیئا منها ما امکن ذلک فیه»⁽²⁾... و پس از آن اخبار و روایاتی را که مخالف فتوایم می باشد را تعقیب می کنم

و [سپس] وجه جمع بین روایات را بیان می کنم بگونه ای که چیزی از آنها راساقط نمی کنم؛ [البته] اگر جمع امکان داشته باشد.

آیا می توان چنین ادّعایی را مطرح کرد؟

بخش دوم: این بخش حاوی ایرادی به پاسخ دوم فقیه معاصر - دامت برکاته - است.

اما در مورد پاسخ دومی که فقیه معاصر - دامت تأییداته - بیان کرده اند، به نظر می رسد که، حقّ با مرحوم علامه ی حلی (رحمه الله) است؛ یعنی زمانی که شیخ طوسی (رحمه الله) دو توجیه خود را نقل می کنند، آن گاه در انتهاءبه تأویل مرحوم صدوق (رحمه الله) اشاره کرده و می فرماید: «وَ کَانَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ الْحُسَیْنِ بْنِ بَابَوَیْهِ (رحمه الله) یَتَأَوَّلُ هَذَا الْخَبَرَ» و این تعبیر کنایی، حاکی از آن است که: «شیخ (رحمه الله) این استدلال را قبول نداشته است».

به عبارت دیگر، ایشان می خواستند بفرمایند که این سخن من نیست، بلکه کلاممرحوم صدوق (رحمه الله) است.

جواب دوم

به نظر می رسد نظر نهایی شیخ طوسی (رحمه الله) در نزاع دوم، همان کلامی است که در کتاب «الاستبصار» فرمودند، یعنی ایشان از نظرشان در «النهایة» عدول کردند.

دلیل و مؤّید عدول شیخ (رحمه الله) کلام دیگر ایشان در کتاب «الخلاف» است که در آنجا هیچ فرقی بین زوجه ی ذات ولد و غیر ذات ولد نگذاشته اند و فرموده اند: «لا ترث المرأة من الرباع و الدور و الارضین شیئا، بل یقوم الطوب و الخشب فتعطی حقها منهو خالف جمیع الفقهاء فی ذلک».⁽¹⁾

بنابراین، آن تفصیلی که شیخ (رحمه الله) در «النهایة» بین ذات ولد و غیر آن، قائل شدند، در کتاب «الاستبصار» و کتاب «الخلاف» به آن تفصیل قائل نشدند و این خود، بهترین دلیل بر عدول ایشان از فتوای «النهایة» است.

نتیجه: تأیید عدول شیخ (رحمه الله) از فتوای در «النهایة» به نظر در «الاستبصار» در نزاع دوم

از مجموع مطالب یاد شده بر می آید که ظاهراً، ادّعای جناب ابن ادریس (رحمه الله) صحیح است؛ یعنی مرحوم شیخ (رحمه الله) در «الاستبصار» از فتوایخود در «النهایة» عدول کرده و نظر نهایی اش را در «الاستبصار» آورده است.

بررسی دو ادّعای اجماع در نزاع اول و دوم از سوی صاحب ریاض (رحمه الله)

مرحوم صاحب ریاض (رحمه الله) در هر دو نزاع، ادّعای اجماع کرده ومی فرمایند:

مقتضای اطلاق عبارت های فقهاء و اصحاب، مُشعر بر این است که آن ها، بین زوجه ی ذات ولد و زوجه ی غیر ذات ولد فرقی نگذاشته اند و این «اطلاق» و «عدم تفصیل» بین ذات ولد و غیر آن «اقوی» است.

سپس در ادامه می فرمایند:

این مطلب (عدم تفصیل) موافق نظر بسیاری از اجلاء از فقهاء اصحاب، همچون مرحوم کلینی (رحمه الله) در کتاب «فروع کافی» و شیخ مفید (رحمه الله) در «المقنعة» و سیّد مرتضی (رحمه الله)

و شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار» و ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) در کتاب «الکافی فی الفقه» و ابن زهره حلبی (رحمه الله) در کتاب «غنیة النزوع الی علمی الاصول و الفروع» است.

سپس صاحب ریاض (رحمه الله) با حجّت دانستن اجماع ادّعایی مرحوم شیخ (رحمه الله) می فرماید:

«شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الخلاف» بر این مطلب ادّعای اجماع کرده است».

ایشان درباره ی اجماع می فرماید:

فقط از زمین خانه ی مسکونی - محروم می دانند.

به اصل عبارت صاحب ریاض (رحمه الله) توجه فرمایید:

«و اعلم أنّ مقتضی إطلاق العبارة و غیرها من عبائر الجماعة ممّا أُطلق فیه الزوجة، عدم الفرق فیها بین کونها ذات ولد من زوجها أم لا و هو الاقوی، وفاقاً لکثیر من أصحابنا، کالکلینی و المفید و المرتضی و الشیخ فی الاستبصار و الحلبی و ابن زهرة ظاهراً و الحلی و جماعة من المتأخّرینصریحاً و فی السرائر و عن الخلاف الاجماع علیه و هو الحجة مضافاً إلی إطلاق الاخبار السابقة، بل عمومها الثابت من صیغة الجمع فی جُملة منها و ترک الاستفصال فی أُخری و عموم التعلیل و وجه الحکمة فی ثالثة».⁽¹⁾

و بدان که مقتضای اطلاق عبارتوسایر عبارتهای اصحاب که در آنها زوجه به صورت مطلق آمده [این است که] فرقی نیست بین اینکه زوجه از شوهر [متوفایش] دارای فرزند باشد یا نباشد و این اطلاق اقوی است و ظاهراً با نظر بسیاری از [متقدمین] اصحاب امامیه همانند [مرحوم شیخ] کلینی (رحمه الله) و [شیخ] مفید (رحمه الله) و سید مرتضی (رحمه الله) و شیخ طوسی (رحمه الله) و ابوالصلاح حلبی (رحمه الله) وابن زهره (رحمه الله) و [علامه] حلی (رحمه الله) و نظر صریح نظر جماعتی از متأخرین موافق است و در کتاب السرائر و الخلاف [نقل شده که] اجماع بر

آن هست و این اجماع حجت است، مضاف بر اطلاق اخبار سابقه بلکه عموم آن اخبار که با صیغه جمع در بعضی از آنها ثابت می شود و ترک تفصیل [بین ذات ولد و غیر آن] در برخی از آن راویات توسط امام (علیه السلام) و عمومیّت تعلیلات وارده و وجه حکمتبه عنوان سوم یا در سه مورد از آنها.

لازم به ذکر است صاحب ریاض (رحمه الله) برای مَعقد چنین اجماعی، «چهار مؤیّد» بیان می فرمایند.

مؤیّدات اربعه ی صاحب ریاض (رحمه الله) برای معقد اجماع در عدم فرق بین ذات ولد و غیر ذات ولد

الجماعة»؛

سایر بزرگان مدعی اجماع

و:

اصل کلام مرحوم نراقی (رحمه الله) چنین است:

«اعلم أنه انعقد الإجماع من علمائنا... علی حرمان الزوجة عن شیء من میراث

الزوج فی الجملة»⁽¹⁾

بدان که بین علمای امامیه بر حرمان فی الجمله زوجه از اشیایی از میراث زوج، اجماع منعقد شده است.

پیوست دوم فصل دوم

الف: نتیجه ی اقوال در نزاع اول

پس از بررسی اقوالِ بسیاری از متقدّمین و متأخّرین، در نزاع اول به این نتیجه می رسیم که: «اکثر ایشان قائل شدند به اینکه زوجه از مطلق اراضی محروم است»؛ امّا در مقابل این نظر، دو قول وجود داشت، یعنی:

و:

بنابراین، تردیدی باقی نمی ماند که، قول مشهور بین قدما این است که: «زوجه از مطلق اراضی (زمینِ خانه ی مسکونی، زمینِ باغ، زمینِ مزرعه و حتی زمین بایر و خالی) محروم است».

البته از عبارت مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در مسئله ی یکصد و سی و یکم «کتاب

الفرائض» از کتاب «الخلاف» چنین استفاده می شود که حتی این قول اجماعی نیز

هست.

به اصل عبارت مرحوم شیخ (رحمه الله) در «الخلاف» توجه فرمایید:

«لاترث المرأة من الرباع و الدور و الارضین شیئا... دلیلنا إجماع الفِرقة و أخبارهم».⁽¹⁾

زوجه از زمین خانه و خانه ها و سایر زمین ها چیزی ارث نمی برد... دلیل ما اجماع اصحاب و اخبار وارده است.

اما به جهت اینکه محتمل است مرحومشیخ (رحمه الله) در مقابل نزاع با عامه، چنین ادّعایی را مطرح کرده باشند، لذا نمی توان از این عبارت شیخ طوسی (رحمه الله) اجماع را استفاده نمود.

نظر نهایی در نزاع اول: انعقاد اجماع بعید است، امّا شهرت قدمایی یقینی است.

وجود اختلاف اقوالی که در نزاع اول تفصیلاً به آن پرداخته شد، سبب می شود که در نزاع اول اجماعی منعقد نگردد؛ لکن عدم انعقاد اجماع در این نزاع، باعث نمی شود که در وجود شهرت، تردیدی ایجاد شود؛ از این رو، بدون شک می توان ادّعا کرد که: «مسلماًدر نزاع اول «شهرت قدمایی» حاکم است».

ب: نتیجه اقوال در نزاع دوم

همان طور که گفته شد:

اقوال متقدّمین در این نزاع به دو دسته تقسیم می شود و به عبارت دیگر متقدّمین بنابر نظریاتشان در نزاع دوم به دو جمع تقسیم می شوند:

در این مجموعه، اقوال «شش» نفر از متقدّمینی مطرح شد که قائل به «خصوصیّت نزاع (اختصاصِ محرومیّت، به زوجه ی غیر ذات ولد)» بودند؛ بزرگانی همچون:

در این مجموعه، اقوال «هفت» نفر از متقدّمینی مطرح شد که قائل به «عمومیّت نزاع (تعمیمِ محرومیّت، به مطلق زوجه - چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد -)» بودند؛ بزرگانی همچون:

بنابراین از مجموع اقوالِ جمعیّت اقلیّت و اکثریّت، به این نتیجه می رسیم که «در این نزاع شهرتی وجود ندارد».

اشکال و جواب به اقوال متقدمین در نزاع دوم

عده ای اشکالکرده اند که: هفت نفر از متقدّمینی که قائل به عمومیّت نزاع هستند در کلامشان تصریحیبه فرق بین زوجه یذات ولد و غیر ذات ولد، نکرده اند؛ بلکه صرفاً از اطلاق کلامشان چنین استفاده ای شده است.

از این رو، می توانادّعا کرد که: این بزرگان، در مقام بیانِ محرومیّتِ عمومِ زوجات - چه ذات ولد و چه غیر ذات ولد - و یا در مقام بیانِ محرومیّتِ خصوصِزوجه ی غیر ذات ولد نبوده اند، بلکه آن ها فقط، در مقامِ بیانِ «اصل حرمان» بوده اند.

به نظر می رسد در پاسخ به این اشکال باید گفت:

اولاً: این اشکال به بیان و استدلال ذکر شده صحیح نمی باشد؛ زیرا، هنگامی که

یک فقیه - آنهم فقهای باعظمتی همچون جمع هفت نفره -، در مقام فتوا قرار گرفته و قصد اصدار فتوا دارد، فتوای خود را «بدون تفصیل» ذکر می کند.

ثانیاً: در مانحن فیه، به جهت اینکه مقطوعه ی ابن اذینه در معرض دید این هفت فقیهبزرگوار (قدس سرهم) بوده است و مع ذلک این بزرگوارن در فتوای خود، سخنی از تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد به میان نیاورده اند، لذا همین «عدم تفصیل» کشف می نماید که، این هفت بزرگوار (قدس سرهم) قائل بودند که: «فرقی بین ذات ولد و غیر ذات ولد وجود ندارد».

مؤیّدات پاسخ اشکال

أ. کلام ابن ادریس (رحمه الله): ایشان در عدم تفصیل محرومیّت - بین ذات ولد و غیر ذات ولد - ادّعای اجماع فرموده است.

ب. کلام صاحب ریاض (رحمه الله): ایشان نیز همچون جناب ابن ادریس (رحمه الله) در ما نحن فیه ادّعای اجماع بر عمومیّت نزاع کرده است.

ج. کلام شیخ طوسی (رحمه الله) در «الاستبصار»: ایشان نیز بنابر ادّعای درست ابن ادریس (رحمه الله)، - که بحث آن گذشت - از فتوای در «النهایة» عدول کرده و قائل به عدم تفصیل در محرومیّت شده است.

د. کلام ابن حمزه (رحمه الله) در «الوسیلة»: ایشاننیز تابع نظر شیخ (رحمه الله) شده است.

ه. کلام محقق حلی (رحمه الله) در «المختصر النافع»: البته ایشان در نزاع حاضر، هر دو قول را بیان کرده اند؛ یعنی هم قائل به عدم تفصیل شده اند و هم قائل به تفصیل.

نتیجه اینکه با عنایت به مطالب پیش گفته:

در نزاع دوم، تردیدی باقی نمی ماند که، ادّعای وجود اجماع بعید نباشد؛ البته غیر از قول مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) که از سوی مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) در میان قدما

مطرح شد؛ از این رو، نمی تواندر این نزاع، ادّعای اجماع را همچون نزاع اول به صورت قوی رد کرد.

ادعای صاحب رساله «ارث الزوجة»

صاحب رساله ی «ارث الزوجة»⁽¹⁾با ادّعای اینکه در نزاع دوم، نظر مشهوراین است که محرومیّت، مخصوص زوجه ی غیر ذات ولد است، می فرمایند:

«فدعوی ان الاشهر بل المشهور بینَ الفقهاء اختصاصُ الحکم بغیر ذات الولد قریبٌ جداً»⁽²⁾

ادّعای اینکه نظر اشهر بلکه مشهور بین قدما اختصاص حکم [حرمان] به زوجه غیر ذات ولد، به واقع بسیار نزدیکاست.

مناقشه بر ادّعای صاحب رساله «ارث الزوجة»

اولاً: این ادّعا، بلا دلیل است؛ یعنی استنادی بر این ادّعا که: «نظر مشهور قدما این است که، حرمان مختص به غیر ذات ولد است» وجود ندارد.

ثانیاً: این ادّعا بخصوص از ایشان جای تعجّب بسیاری دارد؛ زیرا، بعد از بررسی عبارات فقهاء - که بحث آن گذشت - به چنین شهرت ادّعایی برخورد نمی کنیم.

ثالثاً: چنانچه منظور فقیه بزرگوار معاصر - دامت توفیقاته - کلاممرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در «النهایة» باشد که بحث عدول ایشان را در کتاب «الاستبصار» بررسی و تحلیل نمودیم؛ البته احتمال دارد در میان عبارات قدماء، کلام یکی دو نفر را، نتوان توجیه نمود و آن ها قائل به تفصیل باشند؛ امّا در عبارات بقیه ی علماء، اشاره ای به اختصاص حکم به غیر ذات ولد نشده، یعنی به صورت مطلق چنین فرموده اند که: «زوجه محرومیّت دارد».

نظر نهایی در نزاع دوم: وجود اجماع بعید نیست، امّا شهرت قدمایی یقینی است؛

پس از نقل اقوال در نزاع دوم و وقوف بر استدلال مرحوم ابن ادریس (رحمه الله) بر

وجود اجماع و تفحص در میان اقوال موجود، می توان ادّعا کرد که: «وجود اجماع در این نزاع بعید نیست».

امابا یک درجه تنزل از این نظر، حدّاقل می توان ادّعا نمود که: «تردیدی در وجود شهرت قدمایی - در عدم تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد - وجود ندارد».

3 بررسی طائفه اول روایات

آنچه در این فصل می خوانید:

بررسی بحث روایات در نزاع اول و دوم؛

بررسی هفده روایت باب ششم کتاب وسائل الشیعة؛

نتیجه ی کلی هفده روایت؛

بررسی عناوین موجود در هفده روایت؛

بررسی لغوی بعضی روایات؛

بررسی تقسیمات روایات؛

بررسی فروض سه گانه ی اتحاد و عدم اتحاد روایات.

فصل سوم: بررسی روایات دال بر محرومیّت زوجه از عقار

اشاره

مقدمه

مسئله ی حاضر، از بحث های مهم اجتهادی و دقیق است که فحول علماء و فقهاء اقوال مختلفی را پیرامون آن مطرح نموده اند و روشن است که منشأ اختلاف در اقوال اصحاب، اختلاف در روایات است.

بنابراین، بررسی روایات وارده در این مسئله، از چنان اهمّیّتی برخوردار است که هرگونه تحلیلی از آن ها در توفیق فقیه و در وصول به نوع نتیجه، بسیار مؤثر است.

از این رو، ابتداء باید در کتب بزرگان، تعداد روایات وارده در این دو نزاع را مشخص کرده و سپس به بررسی سندی و دلالی آن ها بپردازیم.

تعداد روایات مسئله در کتب بزرگان؛ دال بر تواتر

کثرت روایات وارده در این باب، به حدی است که تردیدی باقی نمی گذارد که «فوق تواتر» است؛ نکته ی لازم توجه اینکه در فروع دیگر فقهی، چنانچه در یک باب «شش»، «هفت» و یا «هشت» روایت وجود داشته باشد، فقهاء قائلند به اینکه در آن مورد، روایات متواتراند.

در ما نحن فیه نیز، تقریباً «بیست» روایت وجود دارد که اگر همه ی آن ها صحیح نباشد، یقیناً «ده» روایتشان صحیح است، پس «بطریق اولی» روایات این باب، بهحد تواتر رسیده است و پر واضح است زمانیکه روایات، به حد تواتر برسد، دیگر نیازی به بررسی سندی آن ها نیست.

ذیلاً به تعداد این روایات، در سه کتاب مهم روایی، اشاره می نماییم:

ص: 127 تا 130

2) (2) . ر. ک. به: من لا یحضره الفقیه، شیخ صدوق (رحمه الله)، ج 4، ص: 347-350

3) (3) . ر. ک. به: وسائل الشیعة، شیخ حرعاملی (رحمه الله)، ج 26، ص 206 الی 212.

الف: روایات باب ششم کتاب «وسائل الشیعة»

«هفده» روایتی که مرحوم شیخ حُر عاملی (رحمه الله) در این باب آورده «دو» ویژگی و «دو» بحث در پی خود دارد که به آن اشاره می شود:

ویژگی ها:

بحث ها

بحث اول: اتحاد و عدم اتحاد روایات این باب

محور این بحث سؤالی است که با جواب به آن، موضوع بحث پیگیری خواهد شد و آن اینکه:

به عبارت دیگر:

و یا:

به عنوان مثال: روایتی که مرحوم شیخ حُرِّ عاملی (رحمه الله) از پنج نفر نقل کرده و به صحیحه ی فضلای خمسه معروف است، آیا «یک» روایت است یا «پنج» روایت؟ که اگر ثابت شود «پنج» روایت هستند، در اینصورت عدد روایات به «بیست و هفت» یا «بیست و هشت» روایت می رسد.

لازم به ذکر است که بنیان گذار بحث وحدت و عدم وحدت

روایات، مرحوم محقق بروجردی (رحمه الله) بوده اند، ایشان می فرمایند:

اگر در میان روایات، مرحوم کلینی (رحمه الله) دو روایت نقل کرده بود که:

در این صورت مشخص می شود که: این «دو» روایت «یک» روایت است، اگر چه در تعبیر اختلاف داشته باشند.

بنابراین، مطابق مبنای محقق بروجردی (رحمه الله) باید بررسی شود که: آیا بعضی از این روایتها، با دیگر روایات اتحاد دارند یا خیر؟

ثمره ی بحث

اگر بعد از بررسی، به نتیجه یاتحاد بین چند روایت نائل شدیم، دو ثمره بر این اتحاد متصور است:

اولاً: بواسطه ی اتحاد میان چند روایت، مسئله ی تواتر زیر سؤال می رود.

ثانیاً: چنانچه چند روایت که در مضمون، مروی عنه و راوی اول با یکدیگر اشتراک دارند ولی در تعبیر با یکدیگر اختلاف دارند، در این صورت، باید یکی را «قرینه» و «مفسّر» دیگری قرار داد؛ به عنوان مثال:

و:

در این صورت، باید یکی از این دو روایت را مفسّر دیگری

قرار داده و بگوییم مراد، «مطلق ارض» نیست .

بحث دوم: اختلاف و عدم اختلاف تعابیر روایات این باب

محور این بحث نیز با سؤالی آغاز می شود که با جواب به آن، موضوعِ بحث پیگیری خواهد شد و آن اینکه:

به عبارت دیگر:

به عناوین روایات این باب توجه کنید:

ثمره ی بحث

اگر بعد از بررسی، به نتیجه «اختلاف در تعابیر» روایات نائل شدیم، ثمره ایی که بر این اختلاف متصور است این است که:

بعضی از این روایات می توانند «مخصِص» یا «مفسِر» بعض دیگر از این روایات باشند، یعنی همان ثمره ی دوم بحث اتحاد.

ب: روایات باب هفتم کتاب «وسائل الشیعة»

«دو» روایتی که مرحوم شیخ حُر عاملی (رحمه الله) در این باب آورده اند، یکی از آن ها همان روایت عام ابن ابی یعفور است که حضرت (علیه السلام) به صورت عموم می فرماید: «یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ (مِنْ) کُلِّ شَیْ ءٍ تَرَکَ وَ تَرَکَتْ» و دیگری نیز روایت ابن اذینه است که، ارث بردن زوجه را به ذات ولد بودن او منوط می کند و می فرماید: « فِی النِّسَاءِ إِذَا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ أُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ».

دو تقسیم درباره ی روایات

و یا:

اینها سؤالاتی است که منشأبحث های مفصّل و دقیقی حول این مسئله می شود؛ از این رو، بر اساس عناوین و تعابیری که در این روایات وجود دارد به دو تقسیم از این روایات رهنمون می شویم.

در این تقسیم، با دو نوع یا دو دسته روایت مواجه ایم:

أ. روایاتی که بر «حرمان عام» دلالت دارند؛ یعنی می گویند: «زوجه از مطلق زمین ارث نمی برد».

ب. روایاتی که بر «حرمان خاص» دلالت دارند یعنی می گویند: «زوجه فقط از زمین خانه ی ارث نمی برد».

در این تقسیم، با سه نوع یا سه دسته روایت روبرو هستیم:

أ. روایاتی که فقط راجع به «ارض» و «عقار» سخن به میان آورده اند، امّا راجع به «آلات» و «ابنیه» سکوت کرده اند.

ب. روایاتی که راجع به «ارض» و «عقار» قائل به ارث نبردن زوجه اند، امّا راجع به «آلات» و «ابنیه» قائل به ارث بردن زوجه از عین آن هستند .

ج. روایاتی که راجع به «ارض» و «عقار» قائل به ارث نبردن زوجه از عین و قیمت هستند، امّا راجع به «آلات» و «ابنیه» قائل به ارث بردن زوجه فقط از قیمت آن هستند. (قول مشهور).

بررسی روایات در نزاع اول

هفده روایت باب ششم کتاب «وسائل الشیعة»⁽¹⁾عنوانی که توسط صاحب وسائل (رحمه الله) برای باب ششم کتاب «وسائل الشیعة، ابواب میراث الازواج» انتخاب شده چنین است : «بَابُ أَنَّ الزَّوْجَةَ إِذَا لَمْ یَکُنْ لَهَا مِنْهُ وَلَدٌ لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ لَهَا مِنْ قِیمَةِ مَا عَدَا الْأَرْضَ مِنَ الْجُذُوعِ وَ الْأَبْوَابِ وَ النِّقْضِ وَ الْقَصَبِ وَ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الشَّجَرِ وَ النَّخْلِ وَ أَنَّ الْبَنَاتِ یَرِثْنَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ»⁽²⁾

باب اینکه زوجه اگر از شوهرش فرزندی نداشته باشد از زمین ها، خانه ها، سلاح وحیوانات چیزی ارث نمی برد و برای او غیر از زمین از قیمت تنه ی درختان [تیرها] و درهاو ساختمان خراب شده و نی ها و چوب ها و آجر و بنا و درخت و نخل است و اینکه دختران از همه چیز ارث می برند.

نکته ای که پژوهشگران و مطالعه کنندگان لازم است پیرامون کتاب « وسائل الشیعة» بدانند، این است که عناوین انتخابی در هر باب، همان فتوای مرحوم شیخ حُرِّ عاملی (رحمه الله) است که ایشان مطابق با آن ها، روایات را دسته بندی نموده است.

بنابراین، فتوای آن جناب، در ما نحن فیه، چنین است:

«زوجه اگر فرزندی از زوج نداشته باشد، چیزی از «عین» و «قیمت» زمین، خانه، سلاح و مرکب ارث نمی برد، ولی از «قیمت» ساقه ی درخت نخل، ابواب خانه ها، ساختمان خراب شده، نی، چوب، آجر، بناء ساختمان، درخت و نخل، ارث می برد.»

اشکال بر فتوای مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله)

اشکالی که به عنوان انتخابی باب ششمبرمرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) وارد می کنند این است که:

در هیچ کدام از «هفده» روایتی که ایشان نقل کرده اند، تفصیلی بین زوجه یذات ولد و غیر ذات ولد وجود ندارد، حال این اشکال بوجود می آید که، پس چگونه و بر چه اساسی ایشان این تفصیل را در عنوان این باب آورده اند!؟

البته، در باب هفتم، فقط مقطوعه ی ابن اذینه آمده است که پیرامون تفصیل بین ذات ولد و غیر ذات ولد، سخن به میان آورده است وربطی به باب ششم ندارد.

مرحوم شیخ حُرِّ عاملی (رحمه الله) در عنوان باب، موضوع ارث دختر را از ارث زوجه جدا نموده و می فرماید:

«وَ أَنَّ الْبَنَاتِ یَرِثْنَ مِنْ کُلِّ شَیْ ءٍ»

دختران از همه چیز ارث می برند

بعد از تبیین امور مقدماتی یادشده، لازم است، برای بررسی روایات در نزاع اول، ابتداء در فضای روایات قرار گرفته، تا پس از آن، به نتیجه گیری کلی از آن ها مبادرت ورزیم؛ از این رو، پیرامون یک به یک روایات باب ششم، به تحقیق خواهیم پرداخت.

روایت اولِ باب ششم

«مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ ابْنِ سَمَاعَةَ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ

السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ

تُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ»⁽¹⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

ب. سند دوم: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

سند سوم: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

ج. سند چهارم (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای روایت می فرماید: این روایت را شیخ طوسی (رحمه الله) به سند خویش از امام باقر (علیه السلام) نقل کرده است:

أ. متن روایت

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الْفُرُشِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ تُقَوَّمُ النُّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ».

ب. ترجمه ی روایت

زوجه چیزی از قُرا (مزرعه و بستان) و خانه و سلاح و مرکب زوج ارث نمی برد ولی از اموال [منقول] و فرش و لباس و لوازم منزل که از زوج باقیمانده است ارث می برد و ساختمان مخروبه و ابواب و ساقه های نخل خرما و نی را قیمت گذاری می شود و باید حق او را از قیمت آن پرداخت کنند.

ج. لغات روایت

فیومی در کتاب «مصباح المنیر» درباره نُقض می نویسد:

«النُّقْضُ اسْمُ الْبِنَاءِ الْمَنْقُوضِ إذَاهُدِمَ»⁽¹⁾

نُقض اسم برای ساختمانی که فرو ریخته است و زمانی که منهدم شده است.

فَأَجاءَهَا الْمَخاضُ إِلی جِذْعِ النَّخْلَةِ »⁽²⁾درد زایمان او را به سوی تنه ی نخل برد.

وَ هُزِّی إِلَیْکِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ »⁽³⁾تنه ی درخت را سوی خود تکان بده.

وَ لَأُصَلِّبَنَّکُمْ فی جُذُوعِ النَّخْلِ »⁽⁴⁾و بر تنه های نخل آویزانتان می کنم.

فیومی در «مصباح المنیر» درباره این کلمه می نویسد:

«(

جذع: الْجِذْعُ بِالْکَسْرِ سَاقُ النَّخْلَةِ... وَالْجَمْعُ جُذُوعٌ وَأَجْذَاعٌ»⁽⁵⁾

جذع: به کسر حرف اول، همان تنه و ساقه ی نخل است... و جمع آن جذوع و اجذاع است.

طُریحی در «مجمع البحرین» می نویسد:

«(جذع) قوله تعالی:

«وهزی إلیک بجذع النخلة» فهو بالکسر فالسکون: ساق النخلة والجمع جذوع وأجذاع».⁽¹⁾

جذع در کلام الهی آمده همچون: «تنه ی درخت را سوی خود تکان بده» پس این کلمه که حرف اول آن با کسره و حرف دوم با سکون است به معنای ساقه و تنه نخل است و جمع آن جذوع و اجذاع است.

«وَالْقَصَبُ کُلُّ نَبَاتٍ یَکُونُ سَاقُهُ أَنَابِیبَ»⁽²⁾

و قصب هر گیاه و درختی است که تنه اشگرد و لوله ای است (کنایه از این است که تنه اش قابل استفاده به عنوان تیر سقف بوده)

«القَرْیَةُ ویُکْسَرُ المِصْرُ الجامِعُ»⁽³⁾

قریه بخشی از یک شهر بزرگ است.

در این روایت، «قریه عرفی» مراد باشد، یعنی مکانی مانند مزرعه و بستان که دارای اشجار و درخت است.

«الْقَرْیَةُ کُلُّ مَکَان اتَّصَلَتْ بِهِ الْأَبْنِیَةُ وَاتُّخِذَ قَرَاراً»⁽¹⁾

قریه به هر مکانی که بناها به هم متصل و ثابت باشند گویند.

د. نکات مهم در این روایت

اشکال این است که: این روایت، بر محرومیّت زوجه از «سلاح» و «حیوان» دلالت می کند، در حالیکه احدی از فقها به چنین مطلبی، ملتزم نشده و به آن فتوا نداده است و چه بسا همین نکته باعث ضعف این روایت گردد.

جواب اول از مرحوم شهید ثانی (رحمه الله)

ایشان در جواب از این اشکال قائل اند که این دو مورد، بخاطر اجماع اصحاب رد شده نه اینکه روایاتی به خلاف آن وجود داشته باشد. اصل عبارت ایشان چنین است:

«و أمّا ما تَضمّنَه الخبرُ مِن السلاح و الدوابّ، فلا یُسقِطُ عدمُ القول به الاحتجاجَ بالخبرِ أصلًا، بل یُرَدّ ما ذُکِرَ من حیث إجماع الاصحاب علی ترک العملِ به لا من حیث أنّه مرویّ، و یُعْمَلُ بالباقی، و مثله کثیر خصوصاً فی روایات الحَبوَة»⁽²⁾

واما سلاح و حیوانات که در خبر آورده است، صرف قائل نشدن به آن، موجب استناد نکردن به خبرنمی شود؛ بلکه رد موارد ذکر شده، از باب اجماعبر انجام ندادن آن است و نه از باب آنکه در روایت آمده است؛ و لذا باقی موارد عمل می شود و چنین مواردی فراوان است خصوصاً در روایات حبوة.

جواب دوم از مرحوم فخر المحققین (رحمه الله)

ایشان از این اشکال چنین پاسخ می فرمایند:

«(لانا نقول) یحمل السلاح علی ما یُحبی الولد الاکبر و الدواب تحمل علی انه أوقفها أو اوصی بها و خرج من الثلث (لان) السؤال وقع فی صورة خاصة و قوله (المرأة) - اللام فیها للعهد.

(لا یقال) انها تبقی روایة وردت علی صورة خاصة فلا یتعدی

(لانا نقول) لا نسلّم عدم التعدی إذا لم یدل دلیل علی اختصاصها، و یدل علیه ما رواه محمد بن مسلم،... عن أحدهما علیهما السّلام: ان المرأة لا ترث من ترکة زوجها من تربة دار أو أرض الا ان یقوم الطوب و الخشب قیمة فتعطی ربعها أو ثمنها الحدیث»⁽¹⁾

زیرا ما می گوییم: سلاح از باب حبوة (اموال اختصاصی) پسر بزرگ است و دواب (مرکب سواری) از باب وقف آن است یا وصیت که از ثلثِ حساب می شود؛ این به این دلیل است که سؤال در مورد خاصی می باشد و کلمه ی «المراة» لام در آن برای عهد است.

گفته نشود: این روایتی است که در مورد خاصی آمده و غیر آن مورد را در بر نمی گیرد.

زیرا ما می گوییم: عدم سرایت به موارد دیگر را تا وقتی که دلیلی بر اختصاص روایت دلالت نکند قبول نداریم و روایت محمد بن مسلم نیز بر همین مطلب دلالت می کند... از یکی از دو امام روایت شد که: زوجه از میراث زوجش، چه خاک خانه، چه زمین، ارث نمی برد مگر اینکه آجر و چوب را قیمت گذاری کنند و یک چهارم یا یک هشتم آن را به زوجه می دهند.

نظر مختار

نیکوترین جواب در میان این دو جواب، پاسخ شهید ثانی (رحمه الله) است.

«مال» و «فرش» و «ثیاب» و «متاع البیت» ظهور درعین و قیمت دارد؛ شاهد این مطلب نیز فرازی از روایت است که می فرماید:

«وَ تُقَوَّمُ النُّقْضُ وَ الْأَبْوَابُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ»⁽¹⁾

و ساختمان مخروبه و ابواب و تنه های نخل خرما و نی را قیمت گذاری می شود

ه. نتیجه

این روایت اجمالاً صحیحه و یا لااقل موثقه است.

روایت دومِ باب ششم

«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ (وَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ) عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً قَالَ قُلْتُ کَیْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً؟ فَقَالَ لَیْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»

«وَ رَوَاهُ الْحِمْیَرِیُّ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِیِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) مِثْلَهُ»⁽²⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

ب. سند دوم: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ:

ج. سند سوم: (سند مرحوم حمیری (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای روایت می فرماید: این روایت را مرحوم حِمیری (رحمه الله) در کتاب «قرب الإسناد» به سند دیگری از امام صادق (علیه السلام) نقل کرده است:

أ. متن روایت

«قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) تَرِثُ الْمَرْأَةُ الطُّوبَ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً»

قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ تَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الرِّبَاعِ شَیْئاً؟

فَقَالَ (علیه السلام): لَیْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»

ب. ترجمه ی روایت

محمد بن مسلم (رحمه الله) می گوید، امام صادق (علیه السلام) فرمود: زوجه از آجر ارث می برد ولی از خانه ارث نمی برد.

محمد بن مسلم (رحمه الله) می گوید، از امام (علیه السلام) پرسیدم: چگونه می شود زوجه از فرع (آجر) ارث می برد، امّا از خانه ارث نمی برد؟

حضرت (علیه السلام) در جواب فرمودند: چون زوجه نسبی با زوج ندارد که بواسطه آن ارث ببرد و این زوجه کسی بوده که بر این خانواده وارد شده است؛ لذا

از فرع (آجر) ارث می برد و از اصل (رباع و خانه) ارث نمی برد و کسی به سبب ازدواج با این زنِ [بیوه] داخل در ورثه نمی شود.

ج. لغات روایت

جوهری در «الصحاح فی اللغة» می گوید:

«الطُوب: الاجُرُّبلغة أهلمصر»⁽¹⁾

طوب همان آجر به زبان اهل مصر است.

فیومی در «المصباح المنیر» می گوید:

«(طوب): الطُّوبُالْآجُرُّ»⁽²⁾

طوب همان آجر است.

هنانی در «المنجد» می نویسد:

«والرَّبْع: الدَّار والجمیعُ الرِّباع ویقال: إنما سُمِّیَ المَنْزِلُ رَبْعًا لانهم یَرْبَعُون فیه، أی: یَطْمَئِنُّون»⁽³⁾

و ربع همان خانه است و جمع آن رباع استو گفته شده به منزل به این جهت ربع گفته شده، زیرا در آن می آسایند و آرامش می یابند.

«و الربع: المنزل و الوطن»⁽⁴⁾

و ربع به معنای منزل و وطن است.

«الرَّبْعُ المَنْزِلُ ودارُالاقامة»⁽¹⁾

ربع همان منزل و محل اقامت است.

«الرَبْعُ: الدارُبعینها حیثُ کانت وجمعها رِباعٌ ورُبوعٌ وأَرْباعٌ وارْبَعٌ.»⁽²⁾

ربع همان خانه است البته تا زمانی که برپا باشد و جمعش رباع، ربوع، ارباع و اربع آمده است.

«عقار» اعم از «رباع» است، یعنی عقار هم به معنای زمین و خانه می آید؛ لکن رباع فقط به معنای خانه می آید و دیگر معنای زمین را ندارد؛ حال مراد این روایت از «رباع» چیست، ان شاءالله در مباحث آتی به آن خواهیم پرداخت.

د. نکات مهم این روایت

«فَقَال (علیه السلام): لَیْسَ لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ فَتَرِثُ مِنَ الْفَرْعِ

وَ لَا تَرِثُ مِنَ الْأَصْلِ وَ لَا یَدْخُلُ عَلَیْهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا»⁽³⁾

چون زوجه نسبی با زوج ندارد که بواسطه آن ارث ببرد و این زوجه کسی بوده که بر این خانواده وارد شده است؛ لذا از فرع خانه (آجر) ارث می برد و از

اصل (رباع و خانه) ارث نمی بردو کسی به سبب ازدواج با این زنِ [بیوه] داخل در ورثه نمی شود.

ه. نتیجه

این حدیث، صحیحه است.

روایت سومِ باب ششم

«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ مُیَسِّرٍ بَیَّاعِ الزُّطِّیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ قَالَ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَ فِیهِ قَالَ قُلْتُ فَالْبَنَاتُ قَالَ الْبَنَاتُ لَهُنَّ نَصِیبُهُنَّ (مِنْهُ) قَالَ قُلْتُ کَیْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّی قَالَ لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِیءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ»

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ نَحْوَهُ وَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ الْأَحْمَرِ عَنْ مُیَسِّرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّیَابُ

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی الْقَاسِمِ مَاجِیلَوَیْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ

عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُیَسِّرٍ مِثْلَهُ وَ قَالَ فِیهِ فَالثِّیَابُ»⁽¹⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

ب.

وَ عَنْهُمْ: [یعنی عن مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا]

ج. سند دوم (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای روایت می فرماید: مانند این روایت را - نیز همچون روایت اول - شیخ طوسی (رحمه الله) به سند خویش از «سهل بن زیاد» نقل کرده است. «نَحْوَهُوَ کَذَا الَّذِی قَبْلَهُ»

د. سند سوم: (سند اول شیخ صدوق (رحمه الله) با اختلاف در یک کلمه)

و نیز مرحوم کلینی (رحمه الله) بعد از ذکر سند شیخ طوسی (رحمه الله) می فرماید: شیخ صدوق (رحمه الله) هم این روایت را با سند دیگری، امّا با یک اختلاف، آورده است

و آن کلمه ی « فَالْبَنَاتُ» است که مرحوم صدوق (رحمه الله) « فَالثِّیَابُ» آورده است. «نَحْوَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَالثِّیَابُ» سند ایشان چنین است:

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): امام صادق (علیه السلام)

ه. سند چهارم: (سند دومِ شیخ صدوق (رحمه الله) در کتاب «علل الشرائع»)

أ. متن روایت

قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ مَا لَهُنَّ مِنَ الْمِیرَاثِ؟

قَالَ (علیه السلام): لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْبِنَاءِ وَ الْخَشَبِ وَ الْقَصَبِ فَأَمَّا الْأَرْضُ وَ الْعَقَارَاتُ فَلَا مِیرَاثَ لَهُنَّ فِیهِ.

قَالَ قُلْتُ: فَالْبَنَاتُ؟ (فَالثِّیَابُ)؟

قَالَ (علیه السلام): الْبَنَاتُ (الثِّیَابُ) لَهُنَّ نَصِیبُهُنَّ (مِنْهُ).

قَالَ قُلْتُ: کَیْفَ صَارَ ذَا وَ لِهَذِهِ الثُّمُنُ وَ لِهَذِهِ الرُّبُعُ مُسَمًّی؟

قَالَ (علیه السلام): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِیءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ.

ب. ترجمه ی روایت

میسر می گوید، از امام صادق (علیه السلام) درباره زوجه پرسیدم که آن ها چه چیزی از میراث را به ارث می برند؟

امام صادق (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: برای آنان قیمت آجر و بناء و چوب و نی [هایی که در ساختمان بکار می رود] است و امّا از زمین و خانه ها میراثی ندارند.

میسر می گوید عرض کردم:

پس دختران چه؟ و در نسخه صدوق (رحمه الله) آمده: پس ثیاب و لباس چه؟

حضرت (علیه السلام) در جواب فرمودند: دختران نیزطبق نصیبشان می برند و یا: از ثیاب نیز طبق نصیبشان می برند.

میسر می گوید از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: چطور دختر از تمام اموال مرد ارث می برد، در حالیکه مادر آن دختر یک هشتم یا یک چهارم ارث می برد؟

حضرت (علیه السلام) در پاسخ فرمودند: چون زوجه با زوج ارتباط نسبی ندارد، تا ارث ببرد بلکه این زن بر این خانواده وارد و داخل شده است و اینکه زن از زمین ارث نمی برد، بخاطر این است که، زن ممکن است مجدداً ازدواج کند و شوهر [جدید] یا فرزندان از قوم دیگرش را به این خانه بیاورد و این [ممکن است] سبب شود تا مزاحمت برای فرزندان قوم دیگرش [فراهم] گردد.

ج. نکات مهم این روایت

به هر حال، بر امثال این روایت، دو فایده مترتب است:

«و هذه الروایة کما تحتمل أن یراد بها مطلق الارض بظاهر اللفظ، کذلک تحتمل أن یراد بها خصوص أرض المساکن بقرینة ذکر القیمة الاشیاء مخصوصة بأرض المساکن و الدور.»⁽¹⁾

و این روایت همچنان که احتمال داده می شود بواسطه ظاهر لفظ، از آن مطلق ارض اراده شود، همچنان احتمال داده می شود خصوص زمین مسکن بواسطه ی قرینه ذکر قیمت اشیاء مخصوص زمین - همچون آجر و بنا و چوب و نی که مربوط به زمین

مسکونی است - زمین مسکن و خانه ها اراده شده باشد.

اشکال و استدراک نسبت به کلام محقق بروجردی (رحمه الله)

به نظر می رسد در کلام محقق بروجردی (رحمه الله) اشکالی وجود دارد؛ زیرا، ذکر قیمت، نسبت به اشیاء مخصوصه در صدر روایت آمده است؛ آری اگر «الف» و «لام» در «الْأَرْضُ» برای عهد باشد، در این صورت کلام ایشان

صحیح خواهد بود؛ امّا انصاف این است که معهود بودن «الف» و «لام» بسیار بعید است.

«قَالَ (علیه السلام): لِأَنَّ الْمَرْأَةَ لَیْسَ لَهَا نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِیَ دَخِیلٌ عَلَیْهِمْ إِنَّمَا صَارَ هَذَا کَذَا لِئَلَّا تَتَزَوَّجَ الْمَرْأَةُ فَیَجِیءَ زَوْجُهَا أَوْ وَلَدُهَا مِنْ قَوْمٍ آخَرِینَ فَیُزَاحِمَ قَوْماً آخَرِینَ فِی عَقَارِهِمْ»⁽¹⁾

حضرت (علیه السلام) فرمود: چون زوجه با زوج ارتباط نسبی ندارد تا از او ارث ببرد بلکه این زن بر این خانواده وارد و داخل شده است و اینکه زن از زمین ارث نمی برد بخاطر این است که زن ممکن است مجددا ازدواج کند و شوهر [جدیدش] یا فرزندان از قوم دیگرش را به این خانه بیاورد و این سبب شود تا مزاحمت برای فرزندان قوم دیگرش در خانه شان گردد.

د. نتیجه

این حدیث از نظر سند معتبر نیست؛ امّا می توان وثوق به صدور آن داشت و همین مقدار در حجیّت خبر واحد کفایت می کند.

روایت چهارمِ باب ششم

«وَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یُونُسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ: النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ

الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً»⁽¹⁾

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ یُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ مِثْلَهُ»

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

ب. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در ذیل روایت چهارم می فرماید: شیخ طوسی (رحمه الله) نیز این روایت را به سند خویش نقل فرموده است.

أ. متن روایت

«النِّسَاءُ لَا یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً»

ب. ترجمه ی روایت

زوجه هیچ چیزی از زمین و هیچ چیزی از عقار [مطلقاً یعنی نه عیناً و نه

قیمةً] ارث نمی برد.

ج. نکات مهم این روایت

د. نتیجه:

این روایت، صحیحه است.

روایت پنجمِ باب ششم، معروف به روایت فضلای خمسه

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَیْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ بُکَیْرٍ وَ فُضَیْلٍ وَ بُرَیْدٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) (مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ) مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) وَ مِنْهُمْ مَنْ رَوَاهُ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»⁽¹⁾

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ.

أَقُولُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَیُحْمَلُ عَلَی وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَیِّتِ مِنْ غَیْرِهَا لِمَا یَأْتِی.

بررسی سند و دلالت

سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

و:

ابن اذینه در ذیل این روایت می گوید، این روایت، سه نقل دارد:

أ. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) در ذیل این روایت می فرماید: مانند این روایت را شیخ طوسی (رحمه الله) به سند خویش از علی بن ابراهیم نقل می کند، امّا با این فرق که در فراز پایانی روایت، جمله ی «إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ» وجود

دارد.

أ. متن روایت منقوله از مرحوم کلینی (رحمه الله):

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا»

ب. متن روایت منقوله از شیخ طوسی (رحمه الله)

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِنْ تَرِکَةِ زَوْجِهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ أَوْ أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الطُّوبُ وَ الْخَشَبُ قِیمَةً فَتُعْطَی رُبُعَهَا أَوْ ثُمُنَهَا إِنْ کَانَ مِنْ قِیمَةِ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ »

ج. ترجمه روایت بنابر نقل مرحوم کلینی (رحمه الله):

بدرستی که زوجه از زمین خانه یا زمین ما ترک زوج ارث نمی برد مگر اینکه باید آجر و چوب آن را قیمت کنند و به او یک چهارم و یا یک هشتم بدهند.

د. ترجمه روایت بنابر نقل شیخ طوسی (رحمه الله)

بدرستی که زوجه از زمین خانه یا زمین ما ترک زوج ارث نمی برد مگر اینکه باید آجر و چوب آن را قیمت کنند و به او یک چهارم و یا یک هشتم بدهند؛ [البته] رُبع و ثُمن در صورتی است که از قیمت آجر و چوب باشد.

ه. نکات مهم این روایت

البته قبلا بیان شد که: تعدّد راوی اول از امام (علیه السلام)، موجب تعدد روایت نمی شود؛ پس در صورتی که «مروی عنه» یکی باشد و روایات نیز در مضمون مشترک باشند، در اینجا اطمینان به اتحاد روایات حاصل می شود.

«دَار» است یا بر کلمه ی «تُرْبَة» اختلاف است یعنی:

اگر کلمه «أَرْض» بر کلمه «دَار» عطف باشد، در این صورت معنای آن چنین می شود: «مِنْ تُرْبَةِ أَرْضٍ».

اگر کلمه «أَرْض» بر کلمه «تُرْبَة» عطف باشد، در این صورت معنای آن چنین می شود: «مِنْ أَرْضٍ».

اما علی الظاهر و بنابر نظر مختار، کلمه «أَرْض» بر کلمه «تُرْبَة» عطف است.

مرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) می فرماید: چون در روایت، کلمه ی «ثُمُنَهَا» وجود دارد، پس باید این روایت را بر موردی حمل کرد که، ولد از غیر این زوج است؛ لذا اگر ولد از خود این زوج باشد، زوجه از خانه و زمین هم ارث می برد؟!

به عبارت ایشان توجه فرمایید:

«أَقُولُ لَا تَصْرِیحَ فِیهِ بِأَنَّ الْوَلَدَ مِنْهَا فَیُحْمَلُ عَلَی وُجُودِ وَلَدٍ لِلْمَیِّتِ مِنْ غَیْرِهَا».⁽¹⁾

می گویم تصریحی در آن نیست به اینکه فرزند از آن زن باشد لذا بر این حمل می شود که میّت از غیر آن زن، فرزند داشته باشد.

اولاً: درست است که مسئله ی رُبع و ثُمن منوط به وجود ولد و عدم آن است؛ امّا بواسطه ی وجود کدامین قرینه می توان ادّعا کرد که: اگر زوجه از خود زوج فرزند دارد پس باید از زمین هم ارث ببرد و اگر از خود زوج فرزند ندارد ارث نمی برد.

ثانیاً: اساساً این روایت تعرضی به موردی که ایشان بیان فرمودند، ندارد؛ لذا کلام ایشان غیر قابل قبول است.

و. نتیجه

این روایت صحیحه است.

روایت ششمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَمِیلٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَیْئاً»⁽¹⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند: (سند شیخ کلینی (رحمه الله)

وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ: [یعنی مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عن ابیه (ابراهیم بن هاشم)]:

عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ:

عَنْ جَمِیلٍ:

أ. متن روایت

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الْأَرْضِ شَیْئاً»

ب. ترجمه ی روایت

زوجات از هیچ زمینی [از زمین شوهران] ارث نمی برند.

ج. لغات روایت

جوهری در کتاب «الصحاح فی اللغة» می نویسد:

«والعَقارُ بالفتح: الارض والضِیاع والنخل ومنه قولهم: ماله دارٌ ولا عقار. ویقال أیضاً: فی البیت عَقارٌ حسنٌ، أیمتاعٌ»⁽¹⁾

عقار به فتح: به معنای زمین، مزارع و نخل آمده و هنگامی که می گویند: نه خانه ای دارد و نه عقاری، مراد همین است و همینطور گفته شده در خانه عقاری نیکوست یعنی متاعش نیکوست.

ابن منظور در کتاب «لسان العرب» می نویسد:

«والعَقْرُ والعَقارُ المنزل والضَّیْعةُ... وخص بعضهم بالعَقار النخلَ... وفی الحدیث «مَن باع داراً أَوعَقاراً» قال العَقارُ بالفتح الضَّیْعة والنخل والارض و نحو ذلک... وقالت أُمسلمة لعائشة عند خروجها إِلی البصرة «سَکَّنَ الله عُقَیْراکِ فلا تُصْحِریها» أَی أَسکَنَکِ الله بَیْتَک وعقَارَک وسَتَرَکِ فیه فلا تُبْرِزیه... وعَقَار البیت متاعُه ونَضَدُها لذی لایُبْتَذلُ إِلاَّفی الاعْیادِ...»⁽²⁾

«عقر و عقار به معنای منزل و مزرعه آمده است... «بعضی گفته اند کلمه عقار به معنای نخل است و اختصاص به آن دارد»... در حدیث آمده کسی که بفروشد خانه ای یا زمینی را گویند عقار به فتح عین همان زمین کشاورزی و نخل و زمین و امثال ذلک است... «[در حدیثی آمده است که] ام سلمة زمانی که عایشه با خوارج علیه امام

علی (علیه السلام) به سمت بصره حرکت کرد به او گفت: خداوند تو را در زمین و خانه ات محفوظ نگاه داشت این [حفاظت] را باز و آشکار نکن»... [کلمه ی] عقار وقتی به بیت اضافه می شود به معنای متاع خانه می شود و وسائل و متاع خانه ای که جمع شده و پخش نمی شود مگر در اعیاد.

د. نکات مهم این روایت

ه. نتیجه

این حدیث صحیحه است.

روایت هفتمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَی ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا قَالَ وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ»⁽¹⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

أ. متن روایت

«لَا تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عَقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَ لَکِنْ یُقَوَّمُ الْبِنَاءُ وَ الطُّوبُ وَ تُعْطَی ثُمُنَهَا أَوْ رُبُعَهَا

قَالَ (علیه السلام): وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ.»

ب. ترجمه ی روایت

امام صادق (علیه السلام) فرمودند: زوجه از عقار خانه چیزی ارث نمی برد ولکن ساختمان و آجر را باید قیمت گذاری کنند و یک هشتم یا یک چهارم را به او پرداخت کنند.

امام (علیه السلام) در ادامه می فرمایند: اینکه زوجه از زمین خانه ها ارث نمی برد، بخاطر این است که، اگر این زنان بعد از مرگِ همسرانشان ازدواج کردند شوهر جدیدشان را به این خانه نیاورند تا موجب افساد مواریث سایر وُراث شود.

ج. نکات مهم این روایت

«هفتم»، یک روایت باشند:

أ. مضامینی که در این روایات نقل شده، به یکدیگر، بسیار نزدیک اند؛ به این معنا که:

ج. هر دو راوی اول، محضر صادقین (علیه السلام) را درک کرده اند؛ از این رو امکان دارد، ایندو بزرگوار در جایی که باید می گفته اند: «امام باقر (علیه السلام)» اشتباهاً گفته اند: «امام صادق (علیه السلام)» یا بالعکس. ولی چنانچه یکی از دو راوی اول، از امام باقر (علیه السلام) و دیگری از امام صادق (علیه السلام) روایت را نقل می کردند، در این صورت دیگر نمی توان ادّعا کرد، که اینها، «یک» روایت اند؛ بلکه باید گفتاینها «دو» روایت اند و نهایت سخنی که در مورد این چهار روایت می توانگفت این است که، اینها دو روایت اند.

البته ممکن است حدیث «سیزدهم» و «چهاردهم» نیز با این چهار روایت یکی باشد؛ در این صورت، اینها مجموعاً شش روایت نیستند، بلکه یک روایت اند.

نظر مختار: به نظر می رسد روایت «چهارم»، «پنجم»، «ششم»، «هفتم»،

«سیزدهم» و «چهاردهم» یک روایت اند که توسط مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله) به عنوان اخبار متعدد، در کتاب «وسائل الشیعة» نقل شده است.

«وَ إِنَّمَا ذَلِکَ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیُفْسِدْنَ عَلَی أَهْلِ الْمَوَارِیثِ مَوَارِیثَهُمْ»⁽¹⁾

و اینکه زن از عقار خانه ارث نمی برد بخاطر این است که اگر این زنان بعد از مرگ همسرانشان ازدواج کردند شوهر جدیدشان را به این خانه نیاورند تا موجب افساد مواریث سایر وُراث شود.

د. نتیجه:

این حدیث صحیحه و معتبر است، گرچه اختصاص به حرمان زوجه از خصوص «عقار الدور» دارد.

روایت هشتمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ یَحْیَی الْحَلَبِیِّ عَنْ شُعَیْبٍ عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ فَقَالَ لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ قَالَ قُلْتُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا قَالَ إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ»⁽²⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام): امام صادق (علیه السلام) .

أ. متن روایت

«قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النِّسَاءِ هَلْ یَرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ؟

فَقَالَ (علیه السلام): لَا وَ لَکِنْ یَرِثْنَ قِیمَةَ الْبِنَاءِ.

قَالَ قُلْتُ: إِنَّ النَّاسَ لَا یَرْضَوْنَ بِذَا.

قَالَ (علیه السلام): إِذَا وُلِّینَا فَلَمْ یَرْضَوْا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنْ لَمْ یَسْتَقِیمُوا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ.

ب. ترجمه ی روایت

راوی می گوید از امام صادق (علیه السلام) پرسیدم: آیا زوجات از زمین ارث می برند؟

حضرت (علیه السلام) فرمودند: خیر ولی از قیمت ساختمان ارث می برند.

همو گوید، از آن حضرت (علیه السلام) پرسیدم: مردم این حرف را نمی پذیرند!؟

حضرت (علیه السلام) فرمودند: اگر ما حکومت را بدست بگیریم و مردم نپذیرند با تازیانه آن ها را وادار به پذیرش [حکم خدا] می کنیم و اگر با تازیانه به راه راست هدایت نشدند با شمشیر آن ها را خواهیم زد. [تا از حکم خدا تخطی نکنند]

ج. نکات مهم این روایت

«اگر ما حکومت را بدست بگیریم حکم خدا را اجرا می کنیم...»⁽¹⁾از این کلام، به روشنیمی توان دریافت که آن بزرگواران، همچنان که مامور ابلاغ اند، مامور اجرا نیز هستند و طبیعیاست، همین حق، برایولایت فقیه نیز ثابت است؛ یعنی زمانی که می فرمایند، فقیه، ولایت دارد، بدین معناست که ایشان مامور به تشکیل حکومت بوده و همان حقیکه برای امام (علیه السلام) وجود دارد برای او نیز وجود دارد و این مطلب از خصوصیات دین مبین اسلام است که اساساً برای اجرای احکام و عمل به آن ها، تشریع و تقنین شده است.

د. نتیجه

این حدیث به جهت وجود «یزید صائغ»، جزء احادیث ضعیف است.

روایت نهمِ باب ششم

«وَ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (علیه السلام) قَالَ إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ»⁽²⁾

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ (عَنْ سَمَاعَةَ) عَنْ مُعَلَّی بْنِ مُحَمَّدٍ.

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ مِثْلَهُ وَ زَادَ وَ الطُّوبُ الطَّوَابِیقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ.»

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیٍّ: حسن بن علی، مشترک بین موثق و مجهول است.

ب. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله) )

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای روایت می فرماید: مانند این روایت را شیخ طوسی (رحمه الله) به سند خویش و به طریق زیر نقل کرده است:

ج. سند سوم: (سند شیخ صدوق (رحمه الله) )

مرحوم کلینی (رحمه الله) مجدداً در ذیل روایت می فرماید: غیر از نقل شیخ طوسی (رحمه الله)، شیخ صدوق (رحمه الله) نیز همین روایت را به سند خویش نقل فرموده، امّا در ذیل روایت، «طوب» را بدین گونه معنا کرده است «وَ زَادَ وَ الطُّوبُ: الطَّوَابِیقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ»؛ ایشان طریق شیخ صدوق (رحمه الله) را چنین ذکر می کند:

أ. متن روایت

«إِنَّمَا جُعِلَ لِلْمَرْأَةِ قِیمَةُ الْخَشَبِ وَ الطُّوبِ لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ»

ب. ترجمه ی روایت

امام صادق (علیه السلام) می فرماید: اینکه برای زوجه قیمت چوب و آجر قرار داده

شده [و از عین خانه و زمین ارث نمی برد] به جهت این است که بعداً نرود و ازدواج کند و بر اهل میراث شخص دیگری را که ضرر به مواریثشان می زند، وارد نماید.

ج. لغات روایت

ص شیخ صدوق (رحمه الله) طوب را به طبقه های پخته شده از آجر معنا می کند.

«الطَّوَابِیقُ الْمَطْبُوخَةُ مِنَ الْآجُرِّ»

به طبقه های پخته شده از آجر گویند

ص فیومی در «مصباح المنیر» در این باره می گوید:

«(طوب): الطُّوبُالْآجُرُّ»⁽¹⁾

طوب همان آجر است.

د. نکات مهم این روایت

«لِئَلَّا یَتَزَوَّجْنَ فَیَدْخُلَ عَلَیْهِمْ یَعْنِی أَهْلَ الْمَوَارِیثِ مَنْ یُفْسِدُ مَوَارِیثَهُمْ»⁽²⁾

اینکه زن (زوجه) از عقار خانه ارث نمی برد برای این است که او بعداً نرود و ازدواج کند و بر اهل میراث، شخص دیگری را که ضرر به مواریثشان می زند

وارد نماید.

ه. نتیجه

در مجموع، این حدیث ضعیف است.

روایت دهمِ باب ششم

«وَ عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَمِّهِ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ مُثَنًّی عَنْ عَبْدِ الْمَلِکِ بْنِ أَعْیَنَ عَنْ أَحَدِهِمَا (علیه السلام) قَالَ لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ ءٌ»⁽¹⁾

وَ رَوَاهُ الشَّیْخُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ مِثْلَهُ .

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

ب. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله) )

مرحوم کلینی (رحمه الله) بعد از نقل این روایت می فرمایند:

شیخ طوسی (رحمه الله) نیز مشابه همین روایت را نقل کرده است.

أ. متن روایت

«قال (علیه السلام): لَیْسَ لِلنِّسَاءِ مِنَ الدُّورِ وَ الْعَقَارِ شَیْ ءٌ»

ب. ترجمه ی روایت

حضرت (علیه السلام) می فرمایند: زوجه از خانه ها و زمین (عقار) چیزی ارث نمی برد.

ج. لغات روایت

ه. نتیجه

این حدیث موثقه است.

روایت یازدهمِ باب ششم

«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ رِبَاطٍ عَنْ مُثَنًّی عَنْ یَزِیدَ الصَّائِغِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً وَ لَکِنْ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا فَقَالَ إِذَا وُلِّینَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ عَلَیْهِ»⁽²⁾

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ مِثْلَهُ

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ کلینی (رحمه الله) )

عَنْ مُعَاوِیَةَ بْنِ حُکَیْمٍ: مرحوم کشی (رحمه الله) در کتاب رجالخود، می فرماید: «او فطحی مذهب، ولی ثقه است».⁽¹⁾

ب. سند دوم (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

مرحوم کلینی (رحمه الله) بعد از ذکر این روایت ابتداءمی فرماید:

مانند این روایت را مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) به سند و طریقدیگری نقل می کند .

أ. متن روایت

«سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (علیه السلام) یَقُولُ: إِنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنْ رِبَاعِ الْأَرْضِ شَیْئاً وَ لَکِنْ لَهُنَّ قِیمَةُ الطُّوبِ وَ الْخَشَبِ.

قَالَ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ لَا یَأْخُذُونَ بِهَذَا.

فَقَالَ (علیه السلام): إِذَا وُلِّینَاهُمْ ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّوْطِ فَإِنِ انْتَهَوْا وَ إِلَّا ضَرَبْنَاهُمْ بِالسَّیْفِ عَلَیْهِ.

ب. ترجمه ی روایت

یزید صائغ می گوید، شنیدم امام باقر (علیه السلام) فرمود: بدرستی که زوجه از رباع زمین چیزی ارث نمی برد و لکن از قیمت آجر و چوب ارث می برند [و به آن ها پرداخت می کنند.]

وی می گوید، به امام (علیه السلام) گفتم: [مطلق] مردم [یا اهل سنّت] این [موضوع] را قبول نمی کنند.

آن حضرت (علیه السلام) فرمودند: اگر ما حکومت را بدست بگیریم [و مردم نپذیرند] با تازیانه آن ها را وادار به پذیرش می کنیم و اگر با تازیانه به راه راست هدایت نشدند، با شمشیر آن ها را خواهیم زد [تا از حکم خدا تخطی نکنند].

ج. نکات مهم این روایت:

و:

مضاف بر اینکه، مروی عنه در این روایت امام باقر (علیه السلام) و در روایت هشتم، امام صادق (علیه السلام) است؛ لذا صحیح است کهروایت هشتم و یازدهم را «دو» روایت بدانیم.

د. نتیجه

این حدیث، ضعیف است.

روایت دوازدهمِ باب ششم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) وَ خَطَّابٍ أَبِی مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِیِّ عَنْ طِرْبَالِ بْنِ رَجَاءٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِیقِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ»⁽¹⁾

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ مِثْلَهُ.

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

ب. سند دوم: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

ج. سند سوم: (سند شیخ صدوق (رحمه الله):

د.

مرحوم کلینی (رحمه الله) در انتهای این روایت می فرمایند:

مانند این حدیث را مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) به اسناد خودشان نقل کرده اند.

أ. متن روایت

«أَنَّ الْمَرْأَةَ لَا تَرِثُ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنَ الْقُرَی وَ الدُّورِ وَ السِّلَاحِ وَ الدَّوَابِّ شَیْئاً وَ تَرِثُ مِنَ الْمَالِ وَ الرَّقِیقِ وَ الثِّیَابِ وَ مَتَاعِ الْبَیْتِ مِمَّا تَرَکَ وَ یُقَوَّمُ النِّقْضُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْقَصَبُ فَتُعْطَی حَقَّهَا مِنْهُ».

ب. ترجمه ی روایت

زوجه چیزی از ما ترک زوج، از قریه ها و خانه ها و اسلحه و حیوانات سواری ارث نمی برد، ولی از اموال منقول و عبدها و لباس ها و لوازم منزل، که از زوج باقی مانده، ارث می برد و ساختمان خراب شده و ساقه های درخت خرما و نی ها را باید قیمت کنند و حق او را از آن پرداخت نمایند.

ج. نکات مهم این روایت

این روایت را تمامی مشایخ ثلاث یعنی مرحوم کلینی، صدوق و طوسی (قدس سرهم) نقل کرده اند.

د. نتیجه

این حدیث بنابر سند اول و سوم، صحیحه است؛ امّا بنابر سند دوم، به جهت عدم توثیق روات، ضعیف است.

روایت سیزدهمِ باب ششم

«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیَاعِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَیَرِثْنَ ذَلِکَ الْبِنَاءَ»⁽¹⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند روایت: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

أ. متن روایت

«أَنَّ النِّسَاءَ لَا یَرِثْنَ مِنَ الدُّورِ وَ لَا مِنَ الضِّیَاعِ شَیْئاً إِلَّا أَنْ یَکُونَ أَحْدَثَ بِنَاءً فَیَرِثْنَ ذَلِکَ الْبِنَاءَ»

ب. ترجمه ی روایت

زناننه از خانه ها و نه از مزارع چیزی ارث نمی برند، مگر اینکه زوج بنایی را در آن احداث کند که زن از آن بناء ارث می برد.

ج. نکات مهم این روایت

موارد اتحاد

مورد اختلاف

اختلاف این دو روایت از این جهت است که، بخش انتهایی این حدیث، در حدیث چهارم وجود ندارد.

با کمی دقت به نظر می رسد، بخش اول این حدیث، نه تنها با حدیث

«چهارم»، بلکه با حدیث «پنجم»، «ششم»، «هفتم» و «پانزدهم» نیز متحد است.

حال سؤال این است که آیا اساساً اتحادی بین این روایت و روایت چهارم می توان تصور نمود؟ زیرا آنچه در روایت چهارم آمده، کلمه «عقار» است و آنچه که در این روایت ذکر شده، کلمه «ضیاع» است، پس اساساً اتحاد معنا

ندارد؟

در پاسخ باید گفت بله؛ اتحاد قابل تصور است؛ زیرا، همان طور که در لغت کلمه «عقار» در مورد «ضیاع» استعمال شده، همان گونه نیز در لغت، کلمه «ضیاع» در مورد «عقار» استعمال شده است.

به کلام فیومی در کتاب «مصباح المنیر» توجه فرمایید:

«الضَّیْعَةُ الْعَقَارُ»⁽¹⁾ضیعه همان عقار است.

ابن منظور در کتاب «لسان العرب» آورده است:

«الضَّیْعةُ: العَقارُوالضَّیْعةُ: الارضالمُغِلَّةُ»⁽²⁾ضیعه همان عقار است و ضیعه به زمینی که در آن کشاورزی می شود و غله دارد [گفته می شود].

د. نتیجه

این حدیث، موثقه است.

روایت چهاردهمِ باب ششم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ أَنَّ الرِّضَا (علیه السلام) کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً إِلَّا قِیمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ

الْعِصْمَةِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ یُمْکِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا یَجُوزُ أَنْ یَجِیءَ وَ یَذْهَبَ کَانَ مِیرَاثُهُ فِیمَا یَجُوزُ تَبْدِیلُهُ وَ تَغْیِیرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ وَ کَانَ الثَّابِتُ الْمُقِیمُ عَلَی حَالِهِ کَمَنْ کَانَ مِثْلُهُ فِی الثَّبَاتِ وَ الْقِیَامِ»⁽³⁾

وَ رَوَاهُ الصَّدُوقُ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ نَحْوَهُ وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ.

بررسی سند و دلالت

أ. سند اول

و:

ب. سند دوم: (سند شیخ صدوق (رحمه الله)

مرحوم صاحب وسائل (رحمه الله) در ذیل روایت، سند دیگری از مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) برای این روایت ذکر می فرماید:

ج. سند سوم: (سند شیخ صدوق (رحمه الله)

مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله) مجدداً در ذیل روایت، سند دومی، از مرحوم شیخ صدوق (رحمه الله) که در دو کتاب «علل الشرائع و الاحکام» و «عیون اخبار الرضا (علیه السلام)» نقل شده، برای این روایت ذکر می فرمایند:

وَ رَوَاهُ فِی الْعِلَلِ وَ عُیُونِ الْأَخْبَارِ بِأَسَانِیدِهِ الْآتِیَةِ فِی آخِرِ الْکِتَابِ

أ. متن روایت

«أَنَّ الرِّضَا (علیه السلام) کَتَبَ إِلَیْهِ فِیمَا کَتَبَ مِنْ جَوَابِ مَسَائِلِهِ:

عِلَّةُ الْمَرْأَةِ أَنَّهَا لَا تَرِثُ مِنَ الْعَقَارِ شَیْئاً إِلَّا قِیمَةَ الطُّوبِ وَ النِّقْضِ لِأَنَّ الْعَقَارَ لَا یُمْکِنُ تَغْیِیرُهُ وَ قَلْبُهُ وَ الْمَرْأَةُ قَدْ یَجُوزُ أَنْ یَنْقَطِعَ مَا بَیْنَهَا وَ بَیْنَهُ مِنَ الْعِصْمَةِ وَ یَجُوزُ تَغْیِیرُهَا وَ تَبْدِیلُهَا وَ لَیْسَ الْوَلَدُ وَ الْوَالِدُ کَذَلِکَ لِأَنَّهُ لَا یُمْکِنُ التَّفَصِّی مِنْهُمَا وَ الْمَرْأَةُ یُمْکِنُ الِاسْتِبْدَالُ بِهَا فَمَا یَجُوزُ أَنْ یَجِیءَ وَ یَذْهَبَ کَانَ مِیرَاثُهُ فِیمَا یَجُوزُ تَبْدِیلُهُ وَ تَغْیِیرُهُ إِذَا أَشْبَهَهُ وَ کَانَ الثَّابِتُ الْمُقِیمُ عَلَی حَالِهِ کَمَنْ کَانَ مِثْلُهُ فِی الثَّبَاتِ وَ الْقِیَامِ»

ب. ترجمه ی روایت

محمد بن سنان می گوید: امام رضا (علیه السلام) به او، در جواب سؤالاتش چنین نگاشته اند:

علّت اینکه زوجه از عقار ارث نمی برد، مگر از قیمت آجر و ساختمان منهدم شده، این است که، عقار امکان تغییر و از بین رفتنش وجود ندارد [کنایه از اینکه شیء ثابتی است] و ممکن است آنچه بین زوجه و زوج از عصمت و نکاح وجود دارد، از بین برود، ولی فرزند و پدر اینچنین نیستند، بخاطر اینکه پدر نمی تواند از فرزند جدا شود، امّا زن را می شود تغییر داد و آنچه که می آید و می رود میراثش هم در آن چیزی است که ثبات ندارد [مانند منقولات] اگر بخواهیم تشبیه کنیم و آن کسی که ثابت و مُقیم است مثل فرزند، از اموال ثابت ارث می برد، پس عقار چون ثبات دارد فقط ثابتین از آن ارث می برند.

ج. نکات مهم این روایت

احتمال دارد که طریق شیخ طوسی (رحمه الله) باشد؛ بدین گونه که، مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) در کتاب «الاستبصار» این روایت را در ادامه حدیث سیزدهم

و به عنوان «تتمه ی» آن آورده است؛ یعنی شیخ (رحمه الله) بلافاصله بعد از تمام شدن روایت سیزدهم

فرموده اند : «و کَتَبَ الرِّضَا (علیه السلام) الی مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ... الحدیث» لکن شیخ (رحمه الله) در کتاب «التهذیب» اینها را به عنوان دو حدیث آورده است.

بررسی یک سؤال

با توجه به اینکه مرحوم شیخ طوسی (رحمه الله) کتاب «الاستبصار» را بعد از کتاب «التهذیب» نوشته است، این سؤال مطرح می شود که: «آیا اینها یک روایت اند یا دو روایت؟»

بررسی دو جواب

در این باره دو فرضیه وجود دارد:

اگر بپذیریم که روایت «سیزدهم» با روایت «چهاردهم» در مجموع یک حدیث اند، بدین صورت که، روایت چهاردهم تتمه روایت سیزدهم باشد؛ در این صورت: چون حدیث سیزدهم را شیخ طوسی (رحمه الله) از «حسن بن محمد بن سماعة» نقل می کند، از این رو، باید ناقل حدیث چهاردهم (مکاتبه) نیز «حسن بن محمد بن سماعة» باشد که شیخ طوسی (رحمه الله) آن را از او نقل کرده است، بر این اساس، با توجه به ذکر طریق شیخ (رحمه الله) در «مشیخه التهذیب» به «حسن بن محمد بن سماعة»، دیگر مشکلی در حدیث وجود

نخواهد داشت.

اگر بپذیریم که روایت «سیزدهم» و «چهاردهم» دو حدیث اند - همان گونه که در کتاب «وسائل الشیعة» و کتاب «ملاذ الاخیارفی

فهم تهذیب الأخبار»⁽¹⁾علامه مجلسی (رحمه الله) آمده است؛ در این صورت: چون طریق شیخ (رحمه الله) در «مشیخه التهذیب» به «محمد بن سنان» نیامده، پس سند حدیث چهاردهم، مشکل خواهد داشت.

نظر مختار در مورد وحدت یا عدم وحدت روایت «سیزدهم» و «چهاردهم»:

هر چندجناب شیخ طوسی (رحمه الله) طریقش را در «مشیخه التهذیب» به «محمد بن سنان» ذکر نکرده است، امّا بنابر ظن قوی، روایت «سیزدهم» و «چهاردهم» دو روایت اند؛ به جهت اینکه احتمال داده می شود، ناسخ کتاب - یعنی کسی که از روی نسخه اصلی شیخ (رحمه الله) نوشته است -، در زمان کتابت کتاب «الاستبصار» این دو حدیث را به یکدیگر متصل کرده باشد، اگر چه در مقابل، ممکن است ادّعا شود: احتمال اینکه دو روایت یاد شده را از یکدیگر جدا کرده باشند، نیز داده می شود.

احتمال دارد طریق شیخ صدوق (رحمه الله) باشد؛ بدین گونه که، شیخ صدوق (رحمه الله) به اسناد خویش از «محمد بن سنان»، این مکاتبه را نقل کرده است؛ در این صورت در طریق صدوق (رحمه الله) عده ای از ضعفا همچون «علی بن عباس» وجود دارند؛ براین اساس، این اسناد دارای اشکال خواهد بود.

با توجه به اینکه مرحوم شیخ حر عاملی (رحمه الله) سندی که در پاورقی ذکر می کنند، همان سند کتاب «التهذیب» شیخ طوسی (رحمه الله) است، لذا ممکن است، منظور از «باسناده» سند شیخ طوسی (رحمه الله) باشد، نه سند شیخ صدوق (رحمه الله).

اما اینکه در آخر روایت «سیزدهم» طریق شیخ صدوق (رحمه الله) به «حسن بن

محبوب» آمده، بیانگر این است که شیخ صدوق (رحمه الله) به اسناد خویش، از «محمد بن سنان»، آن روایت را نقل کرده است و همان طور که مطرح شد، سند شیخ صدوق (رحمه الله) به «محمد بن سنان»، دارای اشکال است.

الف: نظر متقدمین درباره «محمد بن سنان»:

«و هو رجل ضعیف جداً لایعول علیه و لایلتفت إلی ما تفرد به»⁽¹⁾

و او جداً مردی ضعیف و غیر قابل اعتماد است و بر آنچه که او به تنهایی اعتقاد دارد [یا نقل کرده] التفاتی نمی شود.

«ضعیف غال یضع (الحدیث) لا یلتفت إلیه»⁽²⁾

[او] ضعیف، غالی و حدیث جعل می کرده است؛ التفاتی به او نمی شود

«ذکر حمدویه بن نصیر أن أیوب بن نوح دفع إلیه دفترا فیه أحادیث محمد بن سنان فقال لنا: إن شئتم عن تکتبوا ذلک فافعلوا فإنی کتبت عن محمد بن سنان و لکن لا أروی لکم أنا عنه شیئا فإنه قال قبل موته: کلما حدثتکم به لم یکن لی سماعا و لا

روایة إنما وجدته».⁽³⁾

حمدویه بن نصیر می گوید ایوب بن نوح به او دفتری داد که در آن احادیث محمد بن سنان بود پس برای ما گفت: اگر می خواهید چیزی از آن بنویسید، مشغول شوید؛ پس من از [دفتر] محمد بن سنان [احادیثی] نوشتم و لکن چیزی برای شما، از او روایت

نمی کنم؛ زیرا او قبل از مرگش به من گفت هر آنچه که من برای شما روایت کردم آنها را خودم نشنیدیم و هیچ روایتی را خودم نیافتم.

«قال عبد الله بن حمدویه سمعت الفضل بن شاذان یقول: لا أستحل أن أروی أحادیث محمد بن سنان و ذکر الفضل فی بعض کتبه: أن من الکاذبین المشهورین ابن سنان و لیس بعبد الله»⁽¹⁾

عبدالله بن حمدویه می گوید: از فضل بن شاذان شنیدم که می گفت: جائز نمی دانم که احادیث محمد بن سنان را روایت کنم و همو در برخی از کتبش ذکر کرده که یکی از مشهورترین کذابین ابن سنان است و او بنده خدا نیست [کنایه از اینکه از هوی و هوس پیروی می کند]

«له کتب و قد طعن علیه و ضعّف»⁽²⁾

او کتاب هایی دارد و به وی طعنه زده شده و مورد تضعیف قرار گرفته است.

«و هو مطعون فیه لا تختلف العصابة فی تهمته و ضعفه»⁽³⁾

و او مورد طعن است و همه در متهم بودن و ضعیف بودنش اختلاف نظری ندارند.

ب: نظر متأخّرین درباره ی «محمد بن سنان»

در مقابل، برخی ایشان را، اهل ورع، علم، فقه و از خواص امام معصوم (علیه السلام) و ثقات شمرده اند؛ به عنوان نمونه:

محقق بروجردی (رحمه الله) معتقد است که کسی که با لحن و الفاظ روایات وارده از ائمه معصومین (علیه السلام) ارتباط دارد متوجه می شود که این روایت خود گویای این مطلب است که از امام (علیه السلام) نیست؛

به عبارت ایشان توجه فرمایید:

«و هذه الروایة تنادی بأعلی صوتها انّها لیست بهذه الالفاظ من الامام (علیه السلام) کما یعرف ذلک من کان له أدنی بصیرة فی ألفاظ الاحادیث المنقولة عنهم (علیه السلام)»⁽³⁾

و این روایت با بالاترین صدا اعلام می کند که با این الفاظ از امام (علیه السلام) نیست؛ همچنان که کسی که کمترین بصیرتی درباره الفاظ احادیث منقوله از ائمه داشته باشد این مطلب را می داند.

کلام محقق بروجردی (رحمه الله) نسبت به «اصل تعلیل» قابل پذیرش بوده و صحیح است؛ امّا به خلاف نظر ایشان، به نظر می رسد که، معلل از امام (علیه السلام) است و ظهور در حرمان زوجه از جمیع اراضی دارد.

د. نتیجه:

این حدیث، ضعیف است؛ زیرا:

روایت پانزدهمِ باب ششم

«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِیهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِیرَةِ عَنْ مُوسَی بْنِ بَکْرٍ الْوَاسِطِیِّ قَالَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنَّ بُکَیْراً حَدَّثَنِی عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ (علیه السلام) أَنَّ النِّسَاءَ لَا تَرِثُ امْرَأَةٌ مِمَّا تَرَکَ زَوْجُهَا مِنْ تُرْبَةِ دَارٍ وَ لَا أَرْضٍ إِلَّا أَنْ یُقَوَّمَ الْبِنَاءُ وَ الْجُذُوعُ وَ الْخَشَبُ فَتُعْطَی نَصِیبَهَا مِنْ قِیمَةِ الْبِنَاءِ

فَأَمَّا التُّرْبَةُ فَلَا تُعْطَی شَیْئاً مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا تُرْبَةِ دَارٍقَالَ زُرَارَةُ هَذَا لَا شَکَّ فِیهِ»⁽¹⁾

بررسی سند و دلالت

أ. سند روایت: (سند شیخ طوسی (رحمه الله)

ب.