جلسه 1390/11/18

بسم الله الرحمن الرحیم



دلالت صيغه ي امر

موضوع:دلالت صیغه ی امر
سخن در این است که آیا صیغه ی امر دلالت بر وجوب دارد یا نه. مشهور بر این است که امر دلالت بر وجوب می کند و برای این کار پنج طریق ذکر کرده اند. در جلسه ی قبل سه بیان را خواندیم و بیان سوم مربوط به محقق عراقی است که می گوید: اطلاق دلیل و اینکه مولی بگوید صل و قیدی نیاورد دلیل بر وجوب است.
ایشان در کتاب بدایع الافکار دو بیان ارائه می کند (ص 197 و ص 214) بیان اول مربوط به ماده ی امر است و بیان دوم مربوط به صیغه ی امر می باشد. به هر دو بیان یکی است. بیانی که دیروز عرض کردیم مربوط به ماده ی امر است که خلاصه ی آن این است که گاه طلب، تام است و گاه تام. وجوب همان طلب تام است و ندب طلب ناقص می باشد. طلب تام قیدی نمی خواهد ولی ندب احتیاج به قید دارد از این رو اگر طلب بدون قید باشد حمل بر وجوب می شود.
ایشان در صفحه ی 214 همین بیان را به شکل دیگری بیان می کند و آن اینکه وجوب از اراده ی شدید انتزاع می شود. اما ندب از اراده ی ضعیف انتزاع می شود.
باید توجه داشت که شدت غیر اراده نیست بلکه عین اراده می باشد ولی ضعف غیر اراده می باشد. بنابراین اگر اراده ی مولی قوی باشد این قوت و شدت عین اراده است و کمال اراده می باشد. به خلاف ضعف
توضیح ذلک: در فلسفه می گویند: در تشکیک، ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک می باشد. مثلا الآن دو چراغ وجود دارد یکی نورانی تر و یکی ضعیف تر. تفاوت این دو با شدت و ضعف نور می باشد. شدت غیر از نور چیزی نیست. در این حال شدت ( یا نو) در عین اینکه علت تمایز بین دو چراغ است عین اشتراک هم می باشد زیرا هر دو چراغ نور دارند. غایة ما فی الباب بین آن دو در شدت نور فرق می گذاریم ولی این شدت هم عین نور می باشد.
با این بیان محقق عراقی می فرماید: در شدت اراده، شدت چیزی غیر از اراده نیست به خلاف اراده ی ضعیف که ضعف حد است و غیر از اراده می باشد.
امام قدس سره هر دو مطلب ایشان را مورد نقد قرار می دهد.
ابتدا راجع به مقام ثبوت می فرماید:
اما در مورد مطلب اول ایشان: همانطور که گفتید تام بودن عین طلب است و چیز زایدی بر آن نیست، در طلب ناقص هم باید همان را بگویید. نقص هم عین طلب است و چیز زایدی نیست. (انسان سنگین وزن هم انسان است و انسان سبک وزن هم انسان است و هر دو چیز زایدی بر انسان بودن ندارند.)
اما در مورد مطلب دوم ایشان: همانطور که شدت عین اراده است ضعف هم عین اراده است و به تعبیر دیگر همانطور که در شدت اراده گفتیم ما به الامتیاز عین ما به الاشتراک است ضعف اراده هم چنین می باشد.
سپس راجع به مقام ثبوت می فرماید: (مقام اثبات همان است که ایشان فرموده بود عبارت قالب معنا است)
امام قدس سره می فرماید: اگر طلب تام را اراده کند باید قید بیاورد مانند: صل مع المنع من الترک و با این کار می تواند شدت را برساند. همچنین اگر بخواهد ضعف را برساند باز هم باید قید بیاورد و بگوید: صل لا مع المنع من الترک.
این دو در مقام خارج یکی هستند بنابراین در مقام اثبات هر کدام که بخصوصه اراده می شود باید همراه با قید باشد.
بنابراین در مقام ثبوت قائل به بساطت شدیم و گفتم اراده ی شدید و ضعیف هر دو بسیط هستند و شدت و ضعف هر دو عین اراده است و طلب تام و ناقص هر دو عین طلب هستند.
اما در مقام اثبات و دلالت قائل به ترکیب هستیم به این معنا که هر کدام اراده شود باید با قید همراه باشد. (هذا خلاصة ما افاده الامام قدس سره فی تهذیب الاصول)
یلاحظ علیه: ما در جواب از مبنای خود استفاده می کنیم و آن اینکه نباید مسائل فلسفی عقلانی را با مسائل عرفی در هم آمیخت. کلام امام قدس سره از نظر مسائل فلسفی بسیار خوب است.
خلاصه اینکه ما در مقام ثبوت کاملا با ایشان موافق هستیم ولی در مقام اثبات می گوییم: امام قدس سره قائل بود که علاوه بر اینکه نقص احتیاج به قید دارد تمام هم به قید احتیاج دارد.
نقول:از نظر فلسفی چنین است ولی از نظر عرفی چنین نیست. عرف اگر طلبی را بشنود از آن وجوب استفاده می کند او نمی گوید: طلب دو قسم است و تام و ناقص می باشد و هر دو قید می خواهند. عرف چنین دقتی ندارد و فقط از طلبی که بدون قید باشد طلب تام را متوجه می شود.
ما عین همین مطلب را در مباحث آینده تکرار می کنیم و آن جایی است که می گوییم امر اگر دائر بین عینی و کفایی باشد که می گوییم حمل بر عینی می شود زیرا امر عینی بیان زائد نمی خواهد ولی امر کفایی بیان زائد می خواهد و هکذا اگر امر دائر بین تعیینی و تخییری شود در آنجا نیز می گوییم: تعیینی بیان زائد نمی خواهد ولی تخییری بیان زائد می خواهد. بله از نظر فلسفی هر دو بیان زائد می خواهد ولی از منظر عرف چنین نیست.
الدلیل الرابع:بنای عقلاء
عقلاء امر را بر وجوب حمل می کند. این کلام صحیح است ولی نمی تواند دلیل مستقل باشد زیرا علت اینکه عقلاء صیغه ی امر را دلالت بر وجوب می کنند یکی از سه دلیل قبلی است.
الدلیل الخامس: عقل می گوید: امر مولی موضوع برای اطاعت است. اگر مولی امر کرد باید اطاعت شود مگر اینکه مولی اجازه ی ترک دهد.
توضیح ذلک: عقل می گوید: اگر ما فوق دستور داد این موضوع برای وجوب طاعت است و احتمال اینکه مولی یا ما فوق در صدد ایجاب نباشد بلکه در مقام استحباب باشد چیزی نیست که عقل بر آن تکیه کند. عقل می گوید: باید دلیل قاطع اقامه شود که مراد او ندب بوده است و ما دامی که چنین دلیلی اقامه نشده باشد باید به اطاعت امر متلزم باشیم.
بنابراین وجوب از مدالین عقلیة است نه از مدالیل لفظیة از این رو اینکه اصولیین بحث می کنند آیا صیغه ی امر دلالت بر وجوب دارد یا نه بحثی صحیح نیست. وجوب و ندب از احکام عقلیه ی صیغه ی امر است. به همین سبب ما عنوان بحث را دلالت امر بر وجوب قرار دادیم نه وضع امر بر وجوب
ان قلت:در مبحث برائت گفته خواهد شد که شبهه ی وجوبیة از نظر اخباری و اصولی مورد اجرای برائت است. ما نحن فیه هم از باب شبهه ی وجوبیة می باشد زیرا نمی دانیم امر دلالت بر وجوب می کند یا نه در این حال برائت جاری می کنیم.
قلت:شبهه ی وجوبیة هنگامی مجرای برائت است که هیچ دلیلی در کار نباشد مثلا احتمال می دهیم دعا عند رؤیة الهلال واجب باشد. ولی در ما نحن فیه دلیلی که همان امر مولی باشد وجود دارد. در این حال صغری و کبرایی تشکیل می شود؛ صغری امر مولی است و کبری حکم عقل بر این است که امر دلالت بر وجوب می کند.

صاحب معالم بعد از بحث دلالت صیغه ی امر وجوب تتمه ای ذکر می کند و می گوید: ائمه علیهم السلام به قدری امر را بر مستحب استعمال کرده اند که استحباب مجاز مشهور شده است. در این حال هرچند امر حقیقت در وجوب است ولی به سبب استعمال کثیر آن در ندب، دیگر نمی توانیم امر را بر وجوب حمل کنیم.
محقق خراسانی در مقام جواب بر می آید و دو اشکال بر ایشان وارد می کند.