جلسه 1390/09/21

بسم الله الرحمن الرحیم



ثمرات بحث در صحيح و اعم

موضوع:ثمرات بحث در صحیح و اعم
سخن در ثمره ی بحث صحیح و اعم می باشد.
الثمرة الاولی:صحة التمسک بالاطلاق علی الاعم دون الصحیح
مثلا اگر شک کنیم استعاذة جزء نماز هست یا نه. در این حال اگر قائل به اعم باشیم می توانیم به اطلاق دلیل اجتهادی تمسک کنیم و بگوییم در (اقیموا الصلاة) استعاذة ذکر نشده است ولی اگر صحیحی باشیم نمی توانیم به اطلاق تمسک کنیم و قائل به عدم استعاذة شویم. زیرا در تمسک به اطلاق شرط است که موضوع را ابتدا احراز کنیم. مثلا در اعتق رقبة ابتدا باید رقبة را احراز کنیم و بدانیم مراد انسان است. بعد اگر در شرطیت ایمان شک کنیم به اطلاق آن تمسک می کنیم و قید ایمان را رفع می کنم.
اعمی می گوید: مسمی و موضوع برای ما محرز است و همان ارکان اربعة می باشد بنابراین شک مزبور از باب زائد بر مسمی می باشد و در نتیجه به اطلاق تمسک می کند ولی صحیحی شک در مسمی دارد زیرا نمی داند بدون استعاذة آیا نماز که موضوع است محقق می شود یا نه و نمی تواند به اطلاق تمسک کند.
و قد اورد علی هذه الثمرة اشکالات ثلاثة:
الاشکال الاول: اگر دست ما از اطلاقات لفظیة کوتاه است ولی می توانیم به اطلاقات مقامی تمسک کنیم.
امام صادق علیه السلام مثلا نزد حماد نماز خواند و یا امام باقر علیه السلام فرمود «أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّه » بعد در مقام بیان وضو ظرف آبی طلبیده وضو گرفت. در این حال اگر ببینیم حضرت در نماز استعاذة نکرد متوجه می شویم که استعاذة جزء نماز نیست.
یلاحظ علیه: این اشکال بر ثمره وارد نیست. بحث ما در اطلاقات بیانیة نیست بلکه بحث در اطلاقات لفظیة است. به این معنا که صحیحی از تمسک به آن محروم است ولی اعمی محروم نیست. (و الا هر دو می توانند به اطلاقات بیانیة تمسک کنند).
الاشکال الثانی: غالبا اطلاقات لفظیة مجمل هستند و در مقام بیان نمی باشند و حال آنکه برای تمسک به اطلاق باید احراز شود که متکلم در مقام بیان است. اطلاقاتی مانند اقیموا الصلاة و آتوا الزکوة در مقام تشریع و در مقام اجمال است نه در مقام بیان. از این رو نه صحیحی می تواند به آنها تمسک کند و نه اعمی
یلاحظ علیه: این اشکال هم بر ثمره وارد نیست. زیرا می گوییم: بعضی از آنها در مقام بیان می باشند مانند آیه ی صوم: ﴿كُلُوا وَ اشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْر﴾[1]
حال اگر شک کنیم آیا ارتماس در ماء روزه را باطل می کند یا نه در این حال اعمی می تواند به اطلاق این آیه تمسک کند و بگوید صوم مسمایی دارد و شرایطی مسمی این است که اکل و شرب در کار نباشد در غیر آن اگر شک کردیم با تمسک به اطلاق آن را حذف می کنیم.
الاشکال الثالث: اعمی هم مانند صحیحی از تمسک به اطلاق محروم است. به این بیان که بین مسمی و مأمور به فرق است. اعمی هر چند می گوید مسمی اعم است (و مسمی همان ارکان اربعه می باشد) ولی مأمور به از نظر او مسمی نیست بلکه مأمور به از نظر او عبارت از نماز صحیح است (زیرا ارکان اربعه و سایر اجزاء و شرایط همه باید اتیان شود تا نماز صحیح واقع شود). بنابراین اعمی هم مانند صحیحی شک در موضوع دارد.
یلاحظ علیه: مستشکل بین ذات صحیح و مقید به عنوان صحیح خلط کرده است. اگر مأمور به مقید به صحت باشد یعنی کأنه شارع گفته است اقم الصلاة صحیحة. در این حال شک، به شک در موضوع بر می گردد زیرا نمی دانیم بدون استعاذة عنوان صحیح محقق هست یا نه.
ولی آنی که مأمور به است مصداق صحیح است نه عنوان صحیح.
به عبارت دیگر اگر عنوان صحیح مراد باشد شک، به شک در محصل بر می گردد ولی در ما نحن فیه چنین نیست بلکه شک در مصداق صحیح است یعنی اجزاء واجب است و عنوان صحیح، مشیر است یعنی به اجزاء اشاره می کند در نتیجه ما اگر بدانیم نه جزء واجب است و شک کنیم آیا جزء دهم هم واجب است یا نه در این حال به اطلاق تمسک می کنیم و می گوییم جزء دهم (مانند استعاذة) واجب نیست.
تا اینجا این سه اشکال را رد کردیم ولی با این حال خود به این ثمره دو اشکال دیگر داریم:
اول اینکه این ثمره مبنی بر وجود حقیقت شرعیه است یعنی رسول خدا (ص) نماز را در معنای جدید وضع کرده است ولی ما قائل بودیم این عناوین قبل از اسلام هم بوده است و در همین معانی استعمال می شده است و رسول خدا (ص) خدا فقط آن را کم و زیاد کرد. بنابراین علاوه بر اعمی، صحیحی هم می تواند به اطلاقات تمسک کند زیرا آنچه نزد عرب از این الفاظ به شکل صحیح وجود دارد محرز می باشد. موضوع این الفاظ نزد عرب پیچیده نیست و صرف رکوع و سجود و ذکر و امثال آن را نماز می داند.
دوم اینکه: این ثمره مهم نیست زیرا غایة ما فی الباب این است که علی القول به صحیحی دلیلی نداریم ولی علی القول به اعمی دلیلی برای مراجعه داریم که عبارت است از اطلاق. این ثمره نمی تواند ثمره ی مسأله ی اصولیة باشد. مسأله ی اصولیة باید در تمامی ابواب فقهی جاری شود و صرف دلیل داشتن و نداشتن مساله ی اصولیة نیست. مانند اینکه بگویند در کتاب عبادات دلیلی به نام خبر واحد وجود دارد.
الثمرة الثانیة: التمسک بالبرائة یا الاشتغال
ثمره ی قبلی مربوط به تمسک به اطلاق لفظی بود که دلیلی اجتهادی است ولی در این ثمره سخن از دو اصل عملی است.
مثلا شک داریم آیا استعاذة جزء است یا نه. اعمی می تواند به اصل برائت تمسک کنم و بگوی: به دلیل رفع عن امتی ما لا یعلمون استعاذة جزء نیست ولی صحیحی چون شک در مسمی دارد و نمی داند بدون استعاذة آیا مسمی وجود دارد یا نه او نمی تواند به اصل برائت تمسک کند. زیرا در تمسک به برائت ابتدا باید موضوع محرز باشد.
یلاحظ علیه: جواب آن را قبلا خواندیم. محقق خراسانی در جایی که جامع را بحث می کرد این ثمره را مطرح کرده است و ما آن را تکرار نمی کنیم.
الثمرة الثالثة: این ثمره در نذر ظاهر می شود.
اگر کسی نذر کند که در امتحانات قبول شود به یک مصلی صد تومان بدهد. حالی کسی نماز می خواند و نمازش باطل است. اگر نماز برای اعم وضع شده باشد می تواند صد تومان را به او داد و برائت ذمه حاصل می شود ولی اگر نماز برای نماز صحیح وضع شده باشد نمی توان با اعطاء صد تومان به فرد مزبور ذمه را بری کرد.
یلاحظ علیه: پرداختن و عدم آن بستگی به این ندارد که لفظ نماز بر چه چیزی وضع شده باشد. بلکه به این بستگی دارد که نیت ناذر چه بوده است. اگر نیت کرده باشد به مطلق نمازگزار چه نمازش صحیح باشد و چه فاسد صد تومان بدهم به هر دو می توانم بدهم هر چند اگر قائل به صحیح باشم و اگر نیت کنم که صد تومان به کسی بدهم که نمازش صحیح است به فاسد نمی توانم بدهم حتی اگر قائل به اعم باشم.
علاوه بر این، این مورد نمی تواند ثمره باشد بلکه فقط موضوع نذر تشریح شده است و تشریح آن نمی تواند نتیجه ی مسأله ی اصولیة باشد. مسالة اصولیة باید کبری برای استنباط مسائل شرعی باشد.
الثمرة الرابعة: ظهور ثمره در محاذات نماز مرد با زن
بسیاری از فقهاء فتوا می دهند که اگر مرد و زن محاذات هم نماز بخوانند نماز هر دو باطل است. حال اگر زنی نماز را بخواند و مردی هم در محاذات او نماز بخواند. در این حال اگر نماز زن باطل باشد ثمره واضح می شود. به این معنا که اگر نماز برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشد نماز مرد هم باطل است زیرا نماز زن هر چند باطل است ولی نماز است و مرد هم نباید محاذی نماز زن باشد.
ولی اگر لفظ نماز برای صحیح وضع شده باشد در این حال نماز زن چون فاسد است به آن نماز گفته نمی شود در نتیجه نماز مرد صحیح می باشد.
یلاحظ علیه: اولا: هر چند قائل به اعم شویم و بگوییم الفاظ عبادات اسم برای اعم است ولی روایات ناهیه از محاذات ناظر به نماز صحیح است. بنابراین اگر نماز زن فاسد باشد در هر حال نماز مرد صحیح است حتی اگر قائل به اعم شویم.
ثانیا: این مورد نمی تواند به عنوان ثمره ی مسأله ی اصولیة قرار گیرد (مانند ثمره ی قبل)
خلاصه اینکه این مسأله با این همه طول و تفصیلی که دارد هیچ ثمره ای ندارد. با این حال بیان این مسأله موجب شکوفایی ذهن فقیه می شود.
تم الکلام فی اسماء العبادات و بقی الکلام فی اسماء المعاملات. (یعنی کلماتی مانند بیع، اوفوا بالعقود، صلح و امثال آن و حتی نکاح و طلاق برای صحیح وضع شده است یا اعم.)

[1] بقره/سوره2، آیه187.