جلسه 1390/08/30

بسم الله الرحمن الرحیم



ثمره ي بحث صحيح و اعم

موضوع: ثمره ی بحث صحیح و اعم
بحث در صحیح و اعم است و امروز به ثمره ی این بحث می پردازیم زیرا مسأله ی اصولی باید دارای ثمره باشد. چهار ثمره برای آن ذکر کرده اند:
ثمره ی اول: اگر در جزئیت و شرطیت شک کنیم مثلا شک کنیم آیا استعاذه (اعوذ بالله من الشیطان الرجیم) جزء نماز است یا نه اگر قائل به صحیح باشیم نمی توانیم به اطلاقات (مانند: اقیموا الصلاة) تمسک کنیم و بگوییم (اقیموا الصلاة) مطلق است و در آن استعاذه ذکر نشده است پس استعاذه جزء نیست بنابراین کسی که قائل به صحیح است باید احتیاط کند و استعاذه را انجام دهد. ولی اگر قائل به اعم باشی می توانیم به اطلاقات تمسک کنیم و استعاذه را جزء ندانیم.
توضیح ذلک: علت اینکه اعمی می تواند به اطلاقات عمل کند ولی صحیحی نمی تواند این است که قانون کلی در تمسک به اطلاق این است که باید قبل از تمسک، موضوع محرز شده باشد و شک ما در شاخ و برگ آن باشد. مثلا در اعتق رقبة موضوع محرز است و می دانیم باید برده ای را آزاد کرد. در این حال اگر شک کنیم ایمان شرط است یا نه به اطلاق آن تمسک می کنیم و می گوییم ایمان شرط نیست و اگر کسی کافر را آزاد کند از او قبول می شود.
اگر در جایی خود موضوع محرز نباشد در آنجا نمی توان به اطلاق تمسک کرد.
اذا علمت هذا فاعلم: بنا بر اعمی، موضوع محرز است زیرا او می گوید: نماز وضع شده است بر ارکان اربعه. حال اگر ندانیم علاوه بر آن استعاذه هم جزء است یا نه با اطلاق اقیموا الصلاة آن را نفی می کنیم. ولی صحیحی می گوید لفظ صلاة برای ماهیت صحیحة وضع شده است و من نمی دانم آیا بدون استعاذة صلاة هست یا نه در این حال چون در موضوع شک دارم نمی توانم به اطلاق تمسک کنم.
به عبارت دیگر: اعمی قائل به دو مرحله است و می گوید: ما یک مسمی داریم و یک شرایط زائده بر مسمی. مسمی عبارت از ارکان اربعه است و شک در شرایط و اجزاء زائد بر آن می باشد استعاذة برای او از باب شک در شرایط مسمی است نه خود مسمی ولی صحیحی هر چه دارد در یک مرحله وجود دارد و همه در مسمی خلاصه می گردد و اگر در چیزی شک کند شک در این دارد که آیا استعاذه مسمی هست یا نه.
بر این ثمره سه اشکال کرده اند که هیچ یک وارد نیست. بعد ما دو اشکال دیگر مطرح می کنیم که وارد است.
الاشکال الاول: هر چند دست ما از اطلاقات لفظیة کوتاه است زیرا شک ما به شک در مسمی (و شک در موضوع) بر می گردد ولی می توانیم به سراغ اطلاقات بیانیة برویم.
اطلاقات بیانیة اطلاقاتی است که امام علیه السلام در آن مثلا اجزاء وضو و نماز را بیان می کند. مثلا امام صادق علیه السلام می فرماید: «أَ لَا أَحْكِي لَكُمْ وُضُوءَ رَسُولِ اللَّه» بعد در مقام بیان وضو ظرف آبی طلبیده وضو می گیرد و ما مثلا می بینیم که مضمضة و استنشاق نکرده است از آن متوجه می شویم این دو جزء وضو نیست. هکذا اگر دیدیم موقع مسح سر به چند انگشت اکتفاء کرد و کل سر را مسح نکرد (استیعاب نکرد) از متوجه می شویم استیعاب لازم نیست.
هکذا در روایت دیگری می بینیم که فردی که حماد نام دارد خدمت امام علیه السلام می رسد و نمازی می خواند. امام علیه السلام به او می فرماید: چه زشت است فردی شصت، هفتاد سال عمر کند و نمازش این گونه باشد بعد خود دو رکعت نماز با تمام مستحبات و واجبات به جا می آورد. در این حال اگر ببینیم حضرت در نماز استعاذة نکرد متوجه می شویم که استعاذة جزء نماز نیست.
یلاحظ علیه: این اشکال بر ثمره وارد نیست. بحث ما در اطلاقات بیانیة نیست بلکه بحث در اطلاقات لفظیة است. به این معنا که صحیحی از تمسک به آن محروم است ولی اعمی محروم نیست. (و الا هر دو می توانند به اطلاقات بیانیة تمسک کنند).
الاشکال الثانی علی الثمرة: این ثمره نادر است زیرا غالبا اطلاقات لفظیة در مقام بیان نیستند بلکه در مقام اجمال و اهمال می باشند و حال آنکه برای تمسک به اطلاق باید احراز شود که متکلم در مقام بیان است. اطلاقاتی مانند اقیموا الصلاة و آتوا الزکوة در مقام تشریع و در مقام اجمال است نه در مقام بیان. صحیحی نمی تواند به اطلاقات تمسک کند زیرا اولا شک در موضوع دارد و ثانیا اطلاقات در مقام بیان نیستند. اعمی هم نمی تواند تمسک کند زیرا هر چند شک در موضوع و مسمی ندارد ولی اطلاقات در مقام بیان نیستند.
توضیح ذلک: فردی می گوید الغنم حلال و الخنزیر حرام. کسی نمی تواند به اطلاق الغنم حلال تمسک کند و بگوید: این عبارت مطلق است و لذا اگر غصبی، موطوء و یا جلال باشد باز هم حلال است. علت عدم جواز به اطلاق این است که فرد در مقام بیان خصوصیات و شرایط نبوده است.
اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة هم از همین قبیل است.
یلاحظ علیه: این اشکال هم بر ثمره وارد نیست. زیرا می گوییم: بعضی از اطلاقات لفظیة در مقام بیان نیستند و نمی شود به آنها تمسک کرد ولی بعضی از آنها در مقام بیان می باشند مانند آیه ی صوم: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾[1]
﴿أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَ عَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْراً فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَ أَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُون ﴾[2]
در این آیه خصوصیات صوم، وقت آن و احکام دیگر بیان شده است. حال اگر شک کنیم آیا ارتماس در ماء روزه را باطل می کند یا نه در اینح حال اعمی می تواند به اطلاق این آیه تمسک کند و بگوید صوم مسمایی دارد و شرایطی مسمی این است که اکل و شرب در کار نباشد در غیر آن اگر شک کردیم با تمسک به اطلاق آن را حذف می کنیم بنابراین اگر شک کنیم آیا عدم ارتماس هم شرط است یا نه آن را شرط نمی دانیم.
الاشکال الثالث علی الثمرة: اعمی هم مانند صحیحی از تمسک به اطلاق محروم است. به این بیان که بین مسمی و مأمور به فرق است. اعمی هر چند می گوید مسمی اعم است (و مسمی همان ارکان اربعه می باشد) ولی مأمور به از نظر او مسمی نیست بلکه مأمور به از نظر او عبارت از صحیح است (زیرا ارکان اربعه و سایر اجزاء و شرایط همه باید اتیان شود تا نماز صحیح واقع شود). بنابراین هنگام شک در شرط و جزء این شک به شک در موضوع بر می گردد (مانند صحیحی).
یلاحظ علیه: فرق است بین اینکه صحت به عنوان حمل اولی قید باشد و بین اینکه به حمل شایع قید باشد.
اگر صحت به حمل اولی باشد شارع می فرماید: من از تو مسمی را طلب می کند و از طرف دیگر مفهوم صحت هم باید محقق باشد. با این بیان تمام شکوک به شک در محصل بر می گردد و نمی توان به اطلاق تمسک کرد تا جزء مشکوک را حذف کرد. ولی اگر مراد مصداق صحت و صحت به حمل شایع باشد شک از باب اقل و اکثر می باشد به این معنا که مصداق صحت تا نه جزء معلوم است و اگر در جزء دهم که استعاذه است شک کنیم می توانیم به اطلاقات تمسک کنیم و آن را نفی نمائیم.
مستشکل در واقع بین این دو حمل خلط کرده است و به تعبیر امام قدس سره قید صحت عنوان مشیر است. (عنوان مشیر مانند این است که کسی می گوید: عمامه به سرها را اکرام کنید که قید عمامه به سر عنوان مشیر است یعنی علماء را اکرام کن بنابراین حتی اگر عالمی باشد ولی عمامه نداشته باشد او را هم باید اکرام کرد) بنابران صحت عنوان مشیر است و به معنای ذات اجزاء صحیحه و مسمای صحیح می باشد بنابراین از باب اقل و اکثر می باشد.
این سه اشکال بر ثمره قابل جواب بود. اما دو اشکال دیگر بر این ثمره ایراد شده است که قابل جواب و رد نیست.
اشکال چهارم: مطابق مبنای ما که قائل بودیم این عناوین قبل از اسلام هم بوده است و در همین معانی استعمال می شده است (ما حقیقت شرعیة را منکر شده بودیم) مطابق این مبنا صحیحی می تواند به اطلاقات لفظیة تمسک کند البته با این شرط که مسمی عند العرب احراز شود زیرا در این حال شک به شک در موضوع بر نمی گردد. به بیان دیگر اگر شک کردیم جزء زائدی مانند استعاذه دخیل در مسمی هست یا نه و در این حال احراز کردیم که نزد عرب چه چیزی صحیح است در این حال می توانیم به اطلاق تمسک کنیم و جزء زائد را حذف کنیم. با این بیان صحیحی هم مانند اعمی می تواند به اطلاقات تمسک کند.
اشکال پنجم: این ثمره مهم نیست زیرا غایة ما فی الباب این است که علی القول به صحیحی دلیلی نداریم ولی علی القول به اعمی دلیلی برای مراجعه داریم. این ثمره نمی تواند ثمره ی مسأله ی اصولیة باشد. مسأله ی اصولیة باید در تمامی ابواب فقهی جاری شود و صرف دلیل داشتن و نداشتن مساله ی اصولیة نیست. مانند اینکه بگویند در فلان مسأله خبر واحد هست و در فلان مسألة نیست.

[1] بقره/سوره2، آیه183.

[2] بقره/سوره2، آیه184.