جلسه 1390/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم



دليل قائلين به صحت

موضوع: دلیل قائلین به صحت
بحث در بیان ادله ی کسانی است که اعتقاد دارند الفاظ عبادات بر صحیح وضع شده است و به دلیل سوم رسیده ایم که عبارت است از ترتب الآثار علی الصحیح.
دلیل سوم: الآثار الواردة فی الروایات للصلاة (مانند الصلاة معراج المؤمن) یا (قربان کل تقی) و یا (الصلاة عمود الدین) و امثال آن این آثار برای نماز صحیح است زیرا نماز فاسد چنین آثاری ندارد.
توضیح ذلک: این آثار ممکن است برای یکی از سه چیز باشد.
اثر طبیعت نماز و صلاة مطلقة باشد.
اثر صلاة مهملة و صلاة جزئیة باشد.
اثر فرد صحیح باشد.
مدعای صاحب کفایة فقط در صورتی ثابت می شود که ثابت کند که این آثار، اثر مطلق نماز است و الا اگر این آثار مربوط به بعض الصلاة و یا فردی صحیح از نماز باشد مدعای او ثابت نمی شود.
بعد صاحب کفایة اضافه می کند که حتما مراد اولی است زیرا اصالة الاطلاق فقط اولی را معین می کند. دومی و سومی با اصالة الاطلاق منافات دارد زیرا دومی مقید به جزء و سومی مقید به فرد است و این دو با اطلاق سازگار نیست.
خلاصه اینکه آثاری که در این نوع روایات است بر سه قسم است. اثر دوم و سوم نمی تواند مراد باشد زیرا با اطلاق منافات دارد بنابراین فقط اثر اول ثابت است و با آن مدعا ثابت می شود که این آثار اثر طبیعت نماز است بنابراین وقتی عمود الدین بودن اثر طبیعت نماز است پس طبیعت نماز مساوی با صحت است زیرا این آثار بر نماز فاسد مترتب نمی شود.
یلاحظ علیه:
اولا: اصالة الاطلاق در جایی حجت است که شک در مراد باشد. مثلا مولی فرموده است: اعتق رقبة و من نمی دانیم آیا رقبه ی مؤمنة را اراده کرده است یا مطلق رقبة را. در این حال اصالة الاطلاق می گوید: مطلق رقبة حتی اگر کافرة هم باشد اشکال ندارد.
ولی اگر مراد را بدانیم ولی از کیفیت ارادة بی خبر باشیم (مثل ما نحن فیه می دانیم مراد در الصلاة عمود الدین چیست. مراد رسول خدا (ص) صلاة صحیح است ولی نمی دانیم کیفیت آن به چه شکلی است یعنی آیا به نحو حقیقت است یا به نحو مجاز یعنی نمی دانیم آیا فقط برای صحیح وضع شده است یا بر اعم از صحیح و فاسد.) در این حال با اجرای اصالة الاطلاق به دنبال فهم مراد نیستیم بلکه در صدد بیان کیفیت مراد هستیم که آنچه اراده شده به نحو حقیقت است یا مجاز در این حال اصالة الاطلاق جاری نمی شود.
ثانیا: امام قدس سره اشکال دیگری مطرح کرده است و آن اینکه تام الاجزاء و الشرایط عمود الدین نیست مگر اینکه قصد قربت که شرطی عقلی است هم به آن اضافه شود و حال آنکه علماء اجماع دارند بر اینکه قصد قربت جزء موضوع له نمی باشد. (فقط شرایط شرعیة جزء موضوع له است و شرایط عقلیة مانند قصد قربت، قصد تمییز و قصد وجه جزء موضوع له نیست.) بنابراین صلاة نمی تواند علت تامه برای عمود الدین بودن و معراج المؤمن بودن باشد و لا جرم باید مقتضی باشد. حال که قبول کردیم صلاة مقتضی است این اقتضاء هم در نماز صحیح است و هم در نماز فاسد.
یلاحظ علیه: به دلیل دوم می توان اشکال کرد که هر چند اقتضاء هم در نماز صحیح وجود دارد و هم در نماز فاسد ولی اقتضاء در این دو فرق می کند. اقتضاء در صحیح قوی است به گونه ای که لو انضم الیه قصد القربة یکون عمود الدین ولی اقتضاء در فاسد ضعیف است به گونه ای که و لو انضم الیه قصد القربة لا یکون عمود الدین.
 
الدلیل الرابع: نفی الحقیقة بنفی بعض الاجزاء
رسول خدا (ص) فرموده است: (لا صلاة الا بفاتحة الکتاب)
در این کلام سه احتمال وجود دارد:
مراد از لا صلاة نفی حقیقت باشد. (لا صلاة حقیقة الا بفاتحة الکتاب)
مراد نفی صحت باشد. (لا صلاة صحیحة الا بفاتحة الکتاب)
مراد نفی کمال باشد. (لا صلاة کاملة الا بفاتحة الکتاب)
فقط در صورتی که احتمال اول را قبول کنیم این دلیل می تواند برای صحیحی مفید باشد. در این حال اگر فقط یک جزء از نماز ساقط شود اصلا نمازی محقق نشده است. بنابراین نماز باید به شکل صحیح و تام الاجزاء و الشرایط اتیان شود و الا فاسد می شود.
اگر مراد نفی صحت باشد این دلیل به کار صحیحی نمی آید زیرا ممکن است نمازی صحیح نباشد ولی با این حال صلاة باشد. هکذا اگر احتمال سوم اراده شده باشد.
و اما علت اینکه دومی و سومی مراد نیست مخالفت آنها با اصالة الاطلاق می باشد زیرا دومی و سومی قید می خواهد دومی باید مقید به صحت و سومی باید مقید به کمال باشد. با اجرای اصالة الاطلاق این دو قید را حذف می کنیم و فقط احتمال اول ثابت می شود و با آن مراد ما نیز ثابت می گردد.
یلاحظ علیه:
اولا: همان اشکالی که بر دلیل قبلی وارد کردیم بر این هم وارد می شود و آن اینکه اصالة الاطلاق اصل عقلائی است و عقلاء به دنبال مراد هستند نه به دنبال کیفیت اراده. عقلاء می بینند مولی فرموده است اعتق رقبة و نمی دانند آیا فقط باید مؤمنه باشد یا اینکه کافره هم می باشد. آنها با اجرای اصالة الاطلاق می گویند مراد مولی مطلق است.
عقلاء هنگامی که مراد را می دانند ولی کیفیت اراده را نمی دانند هرگز به سراغ اصالة الاطلاق نمی روند. مثلا وقتی به آنها می گوییم: لا صلاة لجار المسجد الا فی المسجد. متوجه می شوند که مراد نفی کمال است ولی دیگر به سراغ اصالة الاطلاق نمی روند تا کیفیت اراده را ثابت کنند که آیا نماز بر صحیح وضع شده است یا بر اعم از صحیح و فاسد.
ثانیا: هر چند امام علیه السلام حقیقت را نفی کرده است ولی نفی حقیقت بر دو قسم است. گاه نفی حقیقت واقعا نفی حقیقی می باشد مثلا می گویند: المسلم من شهد بتوحید الله و من لم یوحّد فلیس بمسلم. در اینجا اگر توحید نباشد حقیقة اسلامی هم وجود ندارد.
و گاه نفی حقیقت، ادعایی است نه حقیقی در مثال هایی مانند لا صلاة الا بفاتحة الکتاب و امثال آن نفی حقیقت ادعائی است. مثلا در روایت است: (لا رضاع بعد فطام) یعنی وقتی بچه را از شیر گرفتند دیگر رضاع محقق نمی شود و با شیر دادن نشر حرمت ایجاد نمی شود. در این روایت نفی حقیقة، ادعایی است زیرا گاه مادر بعد از فطام باز به فرزند شیر می دهد. هکذا در (لا نکاح الا بولی) که اگر دختر بدون اذن ولی عقد کند نکاح محقق شده است ولی ادعاء اثر نکاح واقعی را ندارد بنا بر نفی نکاح اعتباری است نه حقیقی. هکذا در (لا رهبانة فی الاسلام) و یا (لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام) و حال آنکه ضرر دنیا را پر کرده است.
مدعای مستدل فقط در صورتی ثابت می شود که نفی حقیقی باشد.
 
الدلیل الخامس: دیدن العقلاء فی وضع الالفاظ
صاحب کفایة این دلیل را با چهار مقدمه بیان می کند که خلاصه ی آنها این است که
دیدن عقلاء بر این است که الفاظ را بر صحیح وضع می کنند اگر بگویند منبر مراد منبر صحیح است.
علت این نوع وضع این است که کثرت ابتلاء به صحیح بیشتر از ابتلاء به فاسد است.
شارع هم ناچار است از همین سیره تبعیت کند و نماز را بر صحیح وضع کند.
انت خبیر که مقدمه ی دوم باطل است زیرا همانطور که ابتلاء بر صحیح زیاد است، ابتلاء به فاسد هم زیاد است.
ما این دلیل را به شکل دیگری تقریر می کنیم: ما معتقدیم غایت فعل را تحدید و اندازه گیری می کند مثلا کسی بخواهد جمعی را اطعام دهد وجود این غایت سبب می شود که به سراغ گوشت صحیح برود تا بتواند آن را بپزد و غایت را عملی کند. همچنین مخترع وقتی چیزی را اختراع می کند در صدد است که چیز صحیحی را ارائه کند بنابراین شارع هم باید لفظ را بر چیز صحیحی وضع کند.
مثلا صلاة برای رسیدن به غایتی که تهذیب نفس می باشد تشریع شده است و این موجب می شود صلاة بر چیزی وضع شود که با این هدف ملائم باشد و آن نماز صحیح است نه نماز فاسد.
ظاهرا این دلیل، دلیل خوبی است.
 
تمام این بحث ها مبنی بر وجود حقیقت شرعیة است به این معنا که پیامبر اکرم (ص) این الفاظ را از معانی حقیقی به معنای جدید انتقال داده است ولی ما که این مبنی را قبول نداشتیم و گفتیم این الفاظ قبل از رسول خدا (ص) نیز در این معانی حقیقت بود باید این بحث را به قبل از اسلام ببریم یعنی قبل از اسلام که این الفاظ در میان عرب بود آیا برای فرد صحیح وضع شده بود یا بر اعم.
ان شاء الله در جلسه ی بعد به سراغ ادله ی قائلین به اعم می رویم.