جلسه 1390/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع و تعريف علم اصول

موضوع:موضوع و تعریف علم اصول
بحث در امر اول است و به جهت پنجم رسیدیم که عبارت است از اینکه موضوع علم اصول چیست. نظر شیخ انصاری را نقل کردیم و ایراد محقق خراسانی را گفتیم و به اشکال ایشان جواب دادیم.
بعد نظریه ی آیة الله بروجردی را مطرح کردیم که می فرماید: موضوع علم اصول الحجة فی الفقه است.
برای توضیح کلام ایشان مقدمه ای را ذکر کردیم و گفتیم عوارض بر دو قسم است: عوارض خارجی (مانند علوم طبیعی) و عوارض عقلانی (مانند فن اعلی که در آن اصل موجود را قبول داریم و در تشخصات آن مانند جوهر و عرض و یا وجوب و امکان و امثال آن بحث می کنیم.)
آیة الله بروجردی عین این مسأله را در علم اصول بیان می کند و می فرماید: الفقیه یعلم بان بینه و بین ربه حجة (از این رو در اصل وجود حجت بحث نمی کند که به بحث در اصل موضوع بر گردد.) و در تعینات و تشخصات آن بحث می کند که آیا این حجت در خبر واحد هست یا نه و آیا این حجت در ظهورات وجود دارد یا نه و هکذا.
سه اشکال به کلام ایشان متوجه است که ما از آنها جواب می دهیم:
الاشکال الاول: امام قدس سره این اشکال را در درس بر آیة الله بروجردی وارد کردند که اگر واقعا موضوع علم اصول الحجة فی الفقه است پس باید الحجة در تمام مسائل موضوع قرار بگیرد.زیرا گفتیم نسبت موضوع علم با موضوع مسأله نسبت فرد به طبیعی و کلی به مصداق است. و حال آنکه الحجة محمول است مثلا می گوییم: خبر الواحد حجة. خلاصه اینکه اگر کلام محقق بروجردی صحیح باشد باید بگوییم: الحجة خبر الواحد و هکذا.
جواب از این اشکال: آیة الله بروجردی از این اشکال جواب دادند که حق با شماست که باید بگوییم الحجة خبر الواحد ولی برای سهولت عکس کردند زیرا اگر موضوع عام باشد فهمش مشکل می شود ولی اگر خاص باشد انس انسان با آن بیشتر است.
نقول: این جواب در بحث تجرد نفس در منظومه ی سبزواری هست و می فرماید: موضوع فلسفه موجود است و حال آنکه در فلسفه موجود، محمول است و نمی گویند الموجود عقل و نمی گویند العقل موجود. حاجی در جواب می گوید این کار برای تسهیل امر است و الا مسأله همان است که موجود، موضوع باشد نه محمول.
 
الاشکال الثانی: همه جا بحث از عوارض حجت نیست مثلا گاه بحث می کنیم آیا امر در حقیقت در وجوب است یا نه و آیا امر حقیقت در فوریت است و هکذا. در این موارد نوعی بحث ادبی را مطرح می کنیم به این معنا که آیا واضع امر را بر وجوب وضع کرده است یا بر ندب و هکذا. بحث در این موارد از باب بحث در حجت در فقه نیست.
یلاحظ علیه: از جوابی که به اشکال محقق خراسانی به شیخ انصاری دادیم در اینجا استفاده می کنیم. آخوند خراسانی به شیخ این اشکال را وارد کرد که مراد شما از سنت حاکی است ولی خیلی از بحث ها در کفایه مربوط به سنت حاکی نیست بلکه مربوط به لغت عرب است. در جواب گفتیم فقیه نمی خواهد لغت عرب را بفهمد و اگر در لغت عرب بحث می کند برای فهم کلام پیامبر اکرم (ص) است.
ما نیز در اینجا می گوییم که اگر در لغت عرب و وضع واضع بحث می کنیم برای این است که بدانیم آیا فقیه در این مورد حجتی در فقه دارد یا نه و به بیان دیگر آن حجتی که بین خداوند و مکلف است آیا در این موارد متشخص شده است یا نه. این خود به بحث به عوارض از حجت در فقه بر می گردد.
 
الاشکال الثالث: آیة الله بروجردی می فرماید: موضوع حجت در فقه است و حال آنکه در باب ملازمات بحث از حجت در فقه نمی کنیم.
مثلا در باب ملازمه بین وجوب شیء و وجوب مقدمه اش و یا ملازمه بین وجوب شیء و حرمت ضدش بحث از حجت در فقه نمی کنیم.
یلاحظ علیه: در باب ملازمات دو نظر است. غالبا اصولیون ملازمات را در جلد اول و از مباحث لفظیه محسوب می کنند و آن را از باب دلالت لفظیة می دانند. مثلا می گویند آیا لفظ امر دلالت بر وجوب مقدمه دارد یا نه و یا آنکه آیا لفظ نهی دلالت بر حرمت دارد یا نه؟
اگر چنین باشد همان جوابی که از اشکال دوم مطرح کردیم در این مورد هم مطرح می کنیم و آن اینکه فقیه می داند بین او و خداوند حجتی در فقه وجود دارد و می خواهد از مشخصات آن حجت با خبر باشد و بداند آیا در ملازمه ی امر و وجوب مقدمه اش حجتی وجود دارد یا نه.
نظر دوم این است که باب ملازمات از قبیل مبادی احکام می باشد. (ما تا به حال فقط مبادی تصوریة و مبادی تصدیقیة را شنیدیم) این مبادی فقط مخصوص احکام خمسه است و آن اینکه در اطراف احکام خمسه بحث هایی مطرح می کنند و آن اینکه آیا در احکام خمسه بین وجوب شیء و حرمت ضدش ملازمه هست یا نه و هکذا.
اگر چنین باشد باب ملازمات از علم اصول خارج می شود و به باب مبادی احکام وارد می گردد که در آن از عوارض احکام خمسه بحث می کنند.
مباحثی چون: هل الوجوب بسیط او مرکب یا هل الحرمة نفس ان لا تفعل او الکف همه از باب مبادی احکام است که از علم اصول خارج است.
نکته: روح نظر مرحوم بروجردی به نظریة شیخ انصاری بر می گردد. شیخ انصاری موضوع علم اصول را الادلة مطرح کرد و آیة الله بروجردی به الحجة تعبیر می کند.
نظر ما: در علوم تکوینی حتما موضوعی باید وجود داشته باشد زیرا موضوع علت حکم است. مثلا مثلث بما هو مثلت علت تساوی است و امکان ندارد محمولی باشد و موضوع نداشته باشد.
ولی در علوم اعتباری به موضوع احتیاج نداریم. در این علوم یکسری قضایایی است که هدف خاصی را تأمین می کند چه موضوع داشته باشد یا نه.
 
الجهة السابعة: فی تعریف علم الاصول
برای علم اصول چند تعریف مطرح کرده اند:
التعریف الاول للقدماء: العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الاحکام الشرعیه
بر این تعریف دو اشکال وارد است:
اشکال اول: قواعد اصولیة همه جا مقدمه ی استنباط احکام شرعی نیست. گاهی مقدمه ی استنباط وظیفه است به این معنا که اگر حکم را از کتاب و سنت استفاده کنیم تعریف فوق بر آن صادق است ولی اگر دست ما از کتاب و سنت کوتاه باشد و ناچار به اصول عملیه عقلیة پناه برده باشیم در این صورت سخن از استنباط حکم شرعی نیست بلکه سخن از استنباط وظیفه است مثلا نمی دانیم شرب تتن حرام است یا نه که عقل می گوید چون در کتاب و سنت در این مورد حکم و بیانی نیامده است عقل می گوید: عقاب بلا بیان قبیح است. این دلیل فقط معذوریت را ثابت می کند ولی از واقع پرده بر نمی دارد. فی الواقع ممکن است شرب تتن حرام باشد و یا حکم دیگری داشته باشد ولی من در ظاهر به عدم حرمت موظف هستم.
صاحب کفایة وقتی این اشکال را دید یک قید دیگر به تعبیر بالا افزوده است: او ما ینتهی الیه المجتهد فی مقام العمل
ان قلت: ما معتقدیم کل ما حکم به العقل حکم به الشرع پس اگر عقل بگوید معذور هستی این بدان معنا است که شرع هم حکم به معذور بودن کند.
قلت: از این ملازمه می فهمیم که اگر عقلا معذور باشم شرعا هم معذور هستم ولی واضح است که این به معنای استنباط حکم شرعی نمی باشد.
 
اشکال دوم: حجیة العقل علی القول بالانسداد الحکومی
بنا بر انسداد که پنج مقدمه دارد ظن حجت می باشد. (البته باید هر پنج مقدمه حاصل شود تا فقیه قائل به انسداد شود.) حال اگر فقیهی به انسداد قائل شد، در انسداد دو قول است:
قول اول این است که فقیه کشف می کند که شرع مقدس ظن را حجت کرده است. (حجة الظن علی الکشف)
قول دوم: ادله ی انسداد کشفی نیست بلکه حکومتی است یعنی عقل در این شرایط حاکم است که چاره ای جز عمل به ظن نمی باشد. (این دو نظر مبنی بر این است که آیا احتیاط کردن حرام است یا اینکه احتیاط واجب نمی باشد)
به هر حال اشکال دوم بر تعبیر قدماء بنا بر انسداد حکومی وارد است. (علی القول بالکشف حکم شرعی را استنباط می کنیم) بنا بر قول به حکومت عقل در این صورت دیگر استنباط حکم شرعی وجود ندارد زیرا عقل می گوید حال که دست ما از استنباط حکم شرعی بسته است چاره ای جز عمل به ظن نیست. به بیان دیگر بنا بر انسداد حکومی، مستنبط ما وظیفه است و حکم شرعی نیست.
ان شاء الله در جلسه ی بعد تعاریف دیگر را بررسی می کنیم.