جلسه 1381/03/12

بسم الله الرحمن الرحیم



اولياء عقد

موضوع : اولیاء عقد
خلاصه درس این جلسهدر این جلسه بررسی اشتراط ولایت جد بر باکره به حیات پدر را دنبال می کنیم ابتدا ایراد صاحب حدائق به صاحب مدارک مبنی بر عدم خفاء مسأله را ذکر و آن را مخدوش دانسته و در نتیجه مفهومی برای قضیه شرطیه در روایت فضل بن عبدالملک قائل نمی شویم. سپس مناقشه دیگری از مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خویی در استدلال به مفهوم قضیه شرطیه ذکر و با ردّ آن، خود به تقریبی دیگر قضیه شرطیه را در این روایت محقق موضوع دانسته و آن را مشتمل بر مفهوم نخواهیم دانست. سپس به مسأله خیار صغیر و صغیره پس از بلوغ در فسخ نکاحی که پدرشان انجام داده پرداخته، ابتدا اقوال فقها را ذکر می کنیم سپس به بررسی روایات آن می پردازیم.
پیگیری بررسی استدلال به روایت فضل بن عبدالملکایراد صاحب حدائق به صاحب مدارکدر این مسأله که آیا ولایت جد بر دختر مشروط به حیات پدر است یا نه مرحوم شهید ثانی در مسالک در استدلال به موثقه «فضل بن عبدالملک»[1]
به دلیل اینکه مبتنی بر مفهوم وصف است مناقشه کرده است.[2]
صاحب مدارک[3]
بر او ایراد گرفته می گوید استدلال در این روایت به مفهوم شرط است نه وصف و محققین مفهوم شرط را حجت می دانند. بلی
هرگاه آوردن شرط به خاطر نکته دیگری ـ غیر از انتفاء الحکم عند انتفاء الموضوع ـ باشد در این صورت مفهوم آن حجت نیست و چون می توان علت اشتراط حیات پدر را در این روایت بیان حکم فرد مخفی (جواز عقد جد با وجود پدر) دانست، قضیه شرطیه در این روایت مفهوم ندارد و نمی توان شرط مذکور را با این روایت اثبات کرد. صاحب حدائق به کلام صاحب مدارک ایراد گرفته می گوید حکم جواز عقد با وجود پدر چون روایات متعددی در مورد آن وارد شده و همه بر آن متفق القولند بسیار واضح می باشد و عکس آن یعنی جواز عقد جد در صورت فقدان پدر که محل اختلاف بین فقهاء واقع شده و در دلیل آن تأملاتی کرده اند فرد مخفی محسوب می شود، عبارت ایشان چنین است: و اما ما ذکره السید من الفائدة فی هذا التقیید الظاهر انه لا یخلو من بعد فانّ هذا الفرد الذی اشتملت علیه الروایة لیس هو الاخفی بل هو الظاهر لاستفاضة الروایات به و وقوع الاتفاق علیه و انما الاخفی هو العکس و لهذا صار مطرح الخلاف فی المسألة و اشتبه الدلیل بالنسبة الیه.[4]

مناقشه ما در کلام صاحب حدائقفرمایش صاحب حدائق در بیان تأثیر خفاء و وضوح مسأله در آوردن شرط تعجب آور است؛ زیرا گاهی خفاء و وضوح یک مسأله نزد فقهاء ناشی از توجه آنها به روایاتی است که مفاد آنها مجمل و یا متعارض است و گاهی حکم مسأله صرف نظر از روایات وارده به جهاتی بر مردم مخفی شده و نوعاً حکم آن را نمی دانند. حال اگر آوردن قیدی (مانند اشتراط حیات پدر) در روایت به جهت خفاء آن مسأله باشد لزوماً خفاء آن باید از نوع دوم یعنی خفاء پیش از صدور روایات باشد نه خفایی که پس از صدور روایات بر فقها حاکم گشته است. صاحب حدائق به استناد اینکه فقهاء در حکم مسأله مورد بحث اختلاف کرده اند آوردن قید (اشتراط حیات پدر) را در روایت توسط امام علیه السلام به جهت رفع خفاء مذکور قلمداد کرده است در حالی که برای اثبات اینکه موضوع روایت فرد مخفی است یا نه باید جوّ حاکم بر مردم در زمان صدور و پیش از آن را در نظر گرفت. و چون هیچ فتوایی از فقهای عصر صدور روایات در دست نیست و عامه همه (مانند خاصه) در
صورت فقد پدر بر ولایت جد متفق القول هستند اما در صورت حیات پدر بسیاری از آنان قائل به عدم ولایت جد شده اند و از طرفی روایات ما بیشتر ناظر به فتوای متداول در میان عامه است لذا به نظر می رسد علت ذکر آن شرط، بیان حکم موردی باشد که ممکن است برخی از خاصه با تأثر از عامه گمان کنند در این فرض، جد ولایتی ندارد، نه نفی حکم از غیر آن مورد لذا نمی توان به مفهوم شرط در این گونه موارد استناد کرد.
مناقشه مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم در استدلال به مفهوم موثقه فضل بن عبدالملکمرحوم آقای حکیم[5]
احتمال می دهند که ممکن است قضیه شرطیه در این روایت محقق موضوع باشد و در استدلال به آن مناقشه می کنند. مرحوم آقای خویی[6]
همین نکته را ظاهر روایت دانسته می فرمایند به قرینه سائر روایات، موضوع مورد سؤال صورت اختلاف بین جد و پدر در انتخاب زوج برای دختر می باشد همان گونه که در ذیل خود این روایت نیز به آن تصریح کرده و از آن سؤال نموده است. پس مراد از «جاز» در جواب امام علیه السلام نفوذ نکاح جد در مقابل نکاح پدر است نه نفوذ مطلق یعنی فقط این مسأله را که پدر حق ندارد با تزویج جد معارضه کند و آن را نقض نماید متعرض شده است بنابراین ذکر قضیه شرطیه (و کان ابوها حیاً) برای بیان قسمتی از موضوع و محقق نمودن آن است و در چنین مواردی که قضیه شرطیه محقق موضوع باشد مفهوم نخواهد داشت.
بلی اگر موضوع در قضیه شرطیه دارای دو حالت باشد که در کلام بر یک حالت آن با جمله شرطیه حکمی مترتب کنند البته دارای مفهوم بوده و از آن، نفی آن حکم در حالت دیگر استفاده می شود مثل ان جاءک زید فاکرمه اما اگرذکر قضیه شرطیه تنها برای بیان موضوع و تحقق بخشیدن به آن بوده و بر آن حکمی را مترتب کنند دیگر مفهومی نخواهد داشت. چون با انتفاء آن شرط ـ که برای محقق نمودن موضوع آورده شده ـ دیگر موضوعی نمی ماند که حکم را از حالت دیگر آن نفی کند مثل اینکه بگوید ان رزقت ولداً فاختنه
بدیهی است در اینجا اگر کسی پسر دار نشود اصلاً موضوعی نیست تا وجوب ختنه از او نفی شود و در اینجا مفهومی ندارد. لذا این روایت اصلاً ناظر به حکم نکاح جد با فقد پدر نیست تا بتوان از آن مفهوم دیگری گرفت.
مناقشه ما در کلام آقای حکیم و آقای خویی
اینکه ایشان «جاز» را به معنای «جاز علی الاب» گرفته اند وجهی ندارد. زیرا در اینجا دو مسأله مطرح بوده است یکی اینکه آیا جد با بودن پدر ولایت دارد یا نه و ائمه علیهم السلام رداً علی العامه می فرمایند بلی او نیز ولایت دارد، دیگر اینکه بر فرض ولایت داشتنشان، ولایت کدامیک در صورت تعارض مقدم است. گرچه در ذیل این روایت از فرض دوم سؤال نموده ولی در صدر تنها متعرض اصل ولایت داشتن جد ـ رداً علی العامه ـ گشته است و هیچ وجهی ندارد که سؤال دوم یا روایات دیگر قرینه بر این باشد که در سؤال اول نیز حکم صورت تعارض آن دو را بیان کرده باشند بنابراین صدر روایت ناظر به صورت تعارض جد با پدر نیست تا اشتراط حیات پدر به جهت محقق نمودن موضوع مسأله باشد و مانع مفهوم گیری از آن گردد.
بیان مفهوم نداشتن روایت مذکور با این همه به نظر می رسد که می توان به وجهی دیگر، آوردن این قضیه شرطیه را به جهت محقق نمودن موضوع دانست به این تقریب که:
اگر «تزویج جد» در عبارت، مفروض الوجود و موضوع قرار داده شده و برای آن در یک حالت (فرض وجود اب) حکمی مترتب کرده بودند که اشتراط آن شرط برای موضوع به نحو «کان» ناقصه است، در این صورت قضیه شرطیه مفهوم داشت. چون با انتفاء شرط از تزویجی که مفروض الوجود بوده و دو حالت داشته حکم از آن موضوع در حالت دیگرش منتفی می شود (البته بنابر مفهوم داشتن قضیه شرطیه) اما اگر موضوع حکم «تزویج جد» نباشد بلکه موضوع آن قید و مقید هر دو به نحو «کان» تامه، و محمولش فقط اصل وجود آن باشد یعنی بگوید هرگاه تزویج جدی که مقترن به وجود پدر است موجود شد چنین تزویجی نافذ است در این صورت قضیه شرطیه (اگر چنین تزویجی موجود شد) به
جهت محقق نمودن موضوع (عقد مقترن به وجود پدر) آورده شده و لذا مفهوم نخواهد داشت.
نظیر این مطلب را مرحوم شیخ انصاری[7]
در آیه نبأ می فرماید که اگر آیه نبأ به این شکل باشد: النبأ ان جاء به الفاسق فیجب التبیّن که نباء را مفروض الوجود فرض کند و با شرط، یکی از حالات آن را در نظر بگیرد در این صورت مفهوم دارد ولی چون موضوع «نبأ فاسق» است و قضیه شرطیه در آیه برای بیان حکم صورت تحقق یافتن چنین بنایی است این شرط محقق موضوع است و مفهوم ندارد. البته مرحوم آخوند[8]
به کلام ایشان اشکال بی موردی کرده و با تغییر مفاد آیه آن را به نحو اول معنا می کند و برای آن اثبات مفهوم می کند.
در هر حال به نظر ما مفاد روایت فضل بن عبدالملک نیز همین گونه است چون می فرماید: اگر جد تزویجی در صورت اقتران آن به وجود پدر انجام داد عقد او نافذ است. و این به معنای «کان» تامه می باشد (اذا کان تزویج الجد المقترن بحیاة الاب موجوداً فهو نافذ) نه اینکه بگوید اگر تزویج جد به وجود پدر مقترن شد نافذ می باشد. بنابراین، چون این شرط محقق موضوع می باشد مفهوم ندارد تا با ادله دال بر ولایت جد علی الاطلاق معارضه کند.
حکم خیار فسخ نکاح صغیر و صغیره پس از بلوغشانمتن عروه: مسأله 4«لا خیار للصغیرة اذا زوجها الاب او الجد بعد بلوغها و رشدها بل هو لازم علیها و کذا الصغیر علی الاقوی و القول بخیاره فی الفسخ و الامضاء ضعیف».[9]

طرح مسألهیکی از مسائلی که از نظر روایات حل آن مشکل است عقد صبی یا صبیة توسط جد یا پدر است که آیا عقد آنها لازم است یا اینکه آنها می توانند پس از بلوغ، عقد خود را فسخ کنند.
ممکن است تصور دیگری نیز به حسب روایات شود که بگوییم آیا عقد جد و پدر فضولی و متوقف بر اجازه و رد صبی و صبیه پس از بلوغ است یا عقد آنها همچون عقد اصیل بوده و بر چیزی متوقف نمی باشد.
اقوال فقهاءنسبت به صغیره کسی را نیافتیم که به داشتن خیار برای او صریحاً فتوی داده باشد. البته برخی حکم او را با تردید تمام کرده اند همچنان که مرحوم آقای خویی در بعضی از فروض آن (زوج و زوجه هر دو نابالغ باشند) احتیاط کرده و در صورت عدم رضایت دختر پس از بلوغ بدون طلاق حکم به جدایی نمی کنند.[10]
ولی در هر حال هیچ کس صریحاً فتوی به اینکه خیار دارد، نداده عده ای نیز دعوای اجماع و عدم خلاف بر نداشتن خیار کرده اند. ولی نسبت به صغیر مشهور قائل به عدم خیار او پس از بلوغ هستند. برخی از فقها همچون شیخ در تهذیب[11]
و استبصار[12]
و نهایه[13]
قائل به داشتن خیار او گشته اند،[14]
علاوه بر او ابن براج در مهذب[15]
و ابن ادریس در سرائر[16]
و کیدری در اصباح[17]
و ابن حمزه در وسیله[18]
نیز برای پسر قائل به خیار شده اند.
توضیحی درباره عبارت وسیلهاز ظاهر عبارتی در وسیله می توان برداشت کرد که ابن حمزه عقد صبی توسط پدر را عقد فضولی دانسته صحت فعلیه آن را متوقف بر اجازه او می داند نه اینکه ـ مانند دیگران ـ آن را صحیح بالفعل بداند منتهی لزوم آن متوقف بر عدم انفساخ او باشد. لکن با توجه به عبارت دیگری از ایشان که قائل به توراث بین آن دو در صورت فوت یکی پیش از بلوغ گشته است معلوم می شود که ایشان نیز مانند دیگر فقهایی که نام بردیم برای پسر حق خیار فسخ قائل است نه اینکه عقد او را عقد فضولی بداند عبارت ایشان چنین است: «اذا عقد الابوان علی صبییهما کان عقد الصبی موقوفاً علی اجازته اذا بلغ»[19]
ظاهر این عبارت توقف صحت عقد صبی بر اجازه او و فضولی بودن عقد پدر است. عبارت بعدی او چنین است: «فاذا بلغ الصبی و رضی به استقر و ان ابی انفسخ» چون فسخ و انفساخ در کلمات قدما و روایات در جایی که صحت عقد تاهلیه باشد نیز استعمال می شود می توان گفت این عبارت نیز در اینکه مراد ایشان از انفساخ، داشتن حق خیار در عقد صحیح بالفعل باشد ظهوری ندارد لکن در عبارت دیگری پس از آن می گوید: «فان مات احدهما قبل البلوغ توارثا» از اینکه با فوت یکی از آن دو پیش از بلوغ حکم به توراث کرده معلوم می شود که عقد هیچ یک از آنها را تا پیش از بلوغ عقد فضولی نمی داند و مرادش از توقف عقد صبی بر اجازه او توقف لزوم آن می باشد نه اصل صحت. و انفساخ هم در عبارت گذشته به معنای اصطلاحی متداول بین فقهای فعلی بکار رفته است.
در هر حال باید روایات باب را بررسی و مشکل جمع بین آنها را برطرف سازیم.
بررسی روایاتهم برای عدم خیار صبیه پس از بلوغش روایات متعدد و معتبری هست و هم برای صبی، ولی در مقابل آنها روایاتی هم هست که برای هر دو یا تنها برای پسر اثبات خیار کرده است که باید همه آنها را بررسی کنیم.
صحیحه محمد بن اسمعیل بن بزیعمتن روایتمُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِیلَ بْنِ بَزِیعٍ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ الصَّبِیَّةِ یُزَوِّجُهَا أَبُوهَا- ثُمَّ یَمُوتُ وَ هِیَ صَغِیرَةٌ- فَتَکْبَرُ قَبْلَ أَنْ یَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا یَجُوزُ عَلَیْهَا التَّزْوِیجُ- أَوِ الْأَمْرُ إِلَیْهَا قَالَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ أَبِیهَا».[20]

این صحیحه که به طرق مختلف نقل شده است دلالت می کند که تزویج صبیه توسط پدر نافذ است و او پس از بلوغ حق فسخ ندارد.
صحیحه علی بن یقطینمتن روایتمحمد بن الحسن الطوسی بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ عَنْ أَخِیهِ الْحُسَیْنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ یَقْطِینٍ «قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع أَتَزَوَّجُ الْجَارِیَةَ وَ هِیَ بِنْتُ ثَلَاثِ سِنِینَ- أَوْ یُزَوَّجُ الْغُلَامُ وَ هُوَ ابْنُ ثَلَاثِ سِنِینَ- وَ مَا أَدْنَی حَدِّ ذَلِکَ الَّذِی یُزَوَّجَانِ فِیهِ- فَإِذَا بَلَغَتِ الْجَارِیَةُ فَلَمْ تَرْضَ فَمَا حَالُهَا- قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِکَ إِذَا رَضِیَ أَبُوهَا أَوْ وَلِیُّهَا».[21]

راوی سؤال می کند که اگر با دختر سه ساله ای ازدواج کنم یا به پسر سه ساله ای زن بدهم (پسر سه ساله ای زن داده شود) چه سنی برای صحت ازدواج آنها معتبر است؟ و آیا اگر دختر پس از آن بگوید راضی نیستم حکم آن ازدواج چیست؟ امام علیه السلام با یک جمله در واقع پاسخ هر دو سؤال را داده هم صحت عقد نابالغ در آن سن را و هم عدم توقف این ازدواج بر رضایت صبیه را بیان کرده می فرمایند: در صورتی که آن ازدواج زیر نظر پدر یا ولی او انجام گرفته باشد مانعی ندارد و صحیح است. از سیاق اینکه راوی ابتدا هم از ازدواج صبیه سؤال کرده و هم از ازدواج صبی سپس فرض عدم رضایت تنها دختر را به زبان آورده معلوم می شود که سؤال از عدم رضایت صبیه به عنوان مثال بوده و سؤال او شامل عدم رضایت صبی نیز می گردد. بنابراین جواب امام علیه السلام نیز (عدم توقف ازدواج بر رضایت) شامل عقد صبیه و صبی هر دو می گردد.[22]

صحیحه عبدالله بن الصلتمتن روایتمحمد بن یعقوب الکلینی عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عَنِ الْحُسَیْنِ بْنِ سَعِیدٍ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الْبِکْرِ إِذَا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ- أَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ فَقَالَ- لَیْسَ لَهَا مَعَ أَبِیهَا أَمْرٌ مَا لَمْ تُثَیَّبْ».[23]

در این روایت نیز تزویج صغیره را نافذ و آن را متوقف بر رضایت خود او ندانسته اند. در ذیل این روایت صحت تزویج بالغه باکره توسط پدر را نیز متوقف بر رضایت او ندانسته اند و بالاولویه می توان عدم توقف عقد صبیه بر رضایتش را از آن استفاده کرد بلکه تمام روایاتی که سابقاً نقل کردیم که بر عدم ولایت دختر در ازدواج با بودن پدرش دلالت می کرد، بالاطلاق و یا همان گونه که در ذیل این روایت آمده بالاولویه شامل دختر نابالغ نیز می گردد. ادامه نقل روایات و بررسی آنها در جلسه آینده. انشاء الله.
«والسلام»
 

[1] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 290؛ ح25652- 4.« ... عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع «قَالَ إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ كَانَ أَبُوهَا حَيّاً- وَ كَانَ الْجَدُّ مَرْضِيّاً جَازَ».

[2] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام؛ ج7، ص: 118؛ « و فيه- مع ضعف السند- ضعف الدلالة، فإنّها بالمفهوم الوصفي، و هو غير معتبر عند المحقّقين».

[3] . نهاية المرام في شرح مختصر شرائع الإسلام؛ ج1، ص: 64؛ «و ردّ أيضا: بأنّ دلالته بالمفهوم الوصفي، و هو غير معتبر عند المحققين.و هو مدفوع: بأن هذا المفهوم مفهوم شرط، و هو متجه عندهم...».

[4] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج23، ص: 204.

[5] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج14، ص: 451؛ «نعم يحتمل في القيد المذكور أنه ذكر تمهيداً للحكم المذكور ....فتكون الشرطية من قبيل الشرطية لتحقيق الموضوع».

[6] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج33، ص: 217؛ «و مقتضى إطلاقها و إن كان الجواز على الإطلاق، إلّا أنها و بقرينة الروايات السابقة تحمل على الجواز على الأب خاصة».

[7] . فرائد الاصول ؛ ج 1 ؛ ص118؛ «ففيه أن مفهوم الشرط عدم مجي ء الفاسق بالنبإ و عدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع ».

[8] . كفاية الأصول ( با تعليقه زارعى سبزوارى ) ؛ ج 2 ؛ ص316؛ «نعم، لو كان الشرط هو نفس تحقّق النبأ و مجي ء الفاسق به، كانت القضيّة الشرطيّة مسوقة لبيان تحقّق الموضوع. مع أنّه يمكن أن يقال...».

[9] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 865.

[10] . العروة الوثقى (المحشى)؛ ج5، ص: 626؛ «هذا هو المعروف بل ادّعي فيه عدم الخلاف إلّا أنّه في رواية صحيحة ثبوت الخيار لها و للصغير بعد بلوغهما فيما إذا زوّجهما أبواهما حال الصغر فالاحتياط في هذه الصورة لا يترك. (الخوئي).

[11] . تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 381؛ «قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللَّهُ: فَإِنْ عَقَدَ عَلَيْهَا وَ هِيَ صَغِيرَةٌ لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ خِيَارٌ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ الْخَبَرُ الْمُتَقَدِّمُ...».

[12] . الاستبصار فيما اختلف من الأخبار؛ ج3، ص: 236؛ «بَابُ أَنَّ الْأَبَ إِذَا عَقَدَ عَلَى ابْنَتِهِ الصَّغِيرَةِ قَبْلَ أَنْ تَبْلُغَ لَمْ يَكُنْ لَهَا عِنْدَ الْبُلُوغِ خِيَارٌ».

[13] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص: 464؛ «و متى عقد عليها، لم يكن لها خيار، و إن بلغت».

[14] ـ ابن فهد حلي در مهذب البارع مي گويد شيخ در نهايه براي پسر قائل به خيار شده اما نسبت به دختر سكوت كرده چيزي بيان نكرده است. ولي گويا ايشان به كلام بعدي شيخ كه صريحاً مي گويد دختر خيار ندارد توجه ننموده است.

[15] . المهذب (لابن البراج)؛ ج2، ص: 197؛ «و إذا عقد رجل لابن له غير بالغ على جارية، كان الخيار للابن إذا بلغ».

[16] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى؛ ج2، ص: 568؛ «و متى عقد الرجل لابنه على جارية و هو غير بالغ، كان له الخيار إذا بلغ».

[17] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة؛ ص: 406؛ «إذا عقد أبوان على ولديهما قبل بلوغهما، صح، و للصبي الخيار إذا بلغ دون الصبية».

[18] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 300؛ « و إذا عقد الأبوان على صبيتهما كان عقد الصبي موقوفا على إجازته إذا بلغدون الصبية».

[19] . الوسيلة إلى نيل الفضيلة؛ ص: 300؛.

[20] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 275؛ ح25618- 1.

[21] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 277؛ ح25624- 7.

[22] ـ استاد ـ مدظله ـ در درس آينده از اين استظهار عدول كرده اين روايت را از ادله دال بر تفصيل بين صبي و صبيه مي شمرند.

[23] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 271؛ ح25604- 11.