جلسه 1381/03/07

بسم الله الرحمن الرحیم



اولياء عقد

موضوع : اولیاء عقد
خلاصه درس قبل و این جلسهدر این جلسه به بررسی روایاتی که مدخلیت ازدواج قبلی در سقوط ولایت پدر از آنها استفاده می شود پرداخته، سپس به مناسبت موضوع بحث به علل مختلفه ذکر قید و شرط در احکام پرداخته و در نهایت به جمع دلالی بین روایات مزبوره اشاره خواهیم نمود.
کلام در مسأله دوم عروه بود، که آیا ازاله بکارت به جهت عواملی چون پرش و عمل جراحی یا وطی زنایی یا وطی به شبهه موجب سقوط ولایت پدر می شود یا خیر؟ در روایات متعدّد ثبوت و سقوط ولایت پدر را دائر مدار باکره و ثیبه بودن دختر قرار داده بود در جلسه گذشته گفتیم که از کلمات لغویین و روایات استفاده می شود که ثیبه زنی است که پرده بکارتش زایل شده است هر چند این امر بر اثر زنا یا وطی به شبهه یا حتّی پرش حاصل شده باشد، ولی مرحوم آقای خویی معتقد بودند که در زوال بکارت دخول معتبر است ـ ولی فرق نمی کند دخول نکاحی باشد یا خیر ـ و فرمودند این نکته از آیات شریفه قرآن و کلمات لغویین و عرف و همچنین از صحیحه علی بن جعفر که معیار را دخول قرار داده است استفاده می شود.[1]
ـ این قسمت از فرمایش ایشان را بررسی کردیم. سپس می فرمایند: در مقابل به تعدادی از روایات استدلال شده بر این که برای سقوط ولایت پدر ثیب بودن دختر کافی نیست بلکه باید مدخوله بودن او بر اثر ازدواج باشد پس دختری که موطوئه به زنا یا به شبهه است همچنان تحت ولایت پدر خویش باقی است، ایشان به عنوان نمونه دو روایت صحیحه حلبی و روایت عبدالرحمن بن ابی عبداللّه را نقل می کنند[2]

و سپس در نقد این مطلب می فرمایند: این روایات به استثناء صحیحه حلبی تمامی ضعیف السند هستند چون در سند روایت عبدالرحمان «قاسم» واقع شده است (الحسین بن سعید عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمان بن ابی عبدالله) و قاسمی که از ابان روایت می کند بین چند نفر ـ ثقه و غیر ثقه ـ مشترک است.[3]

اما به نظر ما تمامی این روایات حتی صحیحه حلبی قاصر است، چون در مقام بیان ضابطه اختیارداری دختر نیست و نمی خواهد با قضیه شرطیه در مورد زن ثیب تفصیل قائل شود که اگر قبلاً ازدواج کرده مستقل در نکاح جدید است وگرنه تحت ولایت پدر باقی است. بلکه نظر به این که موضوع مورد سؤال (ثیب) متعارفاً از طریق نکاح محقق می شود همان موضوع را با بیان وصف غالب در قالب قضیه شرطیه بیان کرده است، کأن مورد سؤال را دوباره تکرار فرموده است پس این قضیه شرطیه که در این روایات آمده است (اذا کان کفواً بعد أن تکون قد نکحت رجلاً قبله)[4]
دلالت بر مفهوم نمی کند و شرط دیگری را برای مستقل بودن زن بیان نمی کند تا قید دیگری به اطلاقات استقلال دختر بزند، و اطلاق آنها تنها به وسیله صراحت صحیحه علی بن جعفر مقید می شود به مدخوله بودن زن، پس زن مدخوله مستقل است هر چند بر اثر زنا یا وطی شبهه، به او دخول شده باشد و غیر مدخوله تحت ولایت پدر است هر چند پرده بکارتش زائل شده باشد.
توضیحی بر فرمایش مرحوم آقای خویی
قسمت اخیر کلام ایشان را با فرمایشی که مرحوم آقای داشتند توضیح می دهیم. ایشان می فرمودند: از طرفی مطلق منصرف به افراد غالبی نیست و می توان به اطلاق آن اخذ کرد و از طرف دیگر مقیّد اگر قید آن قید غالبی باشد ظهور در احتزاری بودن قید ندارد و مفهوم ندارد لذا نمی تواند مطلق را تقیید نماید. در مانحن فیه هم صحیحه علی بن جعفر که ضابطه استقلال را مدخوله بودن قرار داده از نظر اقسام دخول مطلق است و شامل دخول زنایی و وطی به شبهه هم می شود و هر چند فرد غالب آن دخول نکاحی است لیکن مطلق
بر فرد غالب منصرف نیست و صحیحه حلبی که استقلال ثیبه را مقیّد به ازدواج نموده است، چون متعارفاً ثیبوبت از طریق ازدواج حاصل می شود مفهوم ندارد و نمی تواند صحیحه علی بن جعفر را مقید کند، لذا اختیارداری دختر مقیّد به صورت ازدواج نخواهد بود در نتیجه «دخول» تمام موضوع سقوط ولایت و ثبوت استقلال دختر است.
در فرمایشات ایشان مناقشاتی هست که بعد از ذکر روایات به آن خواهیم پرداخت. روایاتی که مدخلیت ازدواج قبلی، در سقوط ولایت پدر از آنها استفاده می شود:
1 ) صحیحه حلبیمحمد بن یعقوب الکلینی: عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِیعاً عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِی الْمَرْأَةِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا- قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ- إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ رَجُلًا قَبْلَهُ».[5]

2 ) صحیحه عبدالله بن سنانشیخ طوسی: «بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ الْحَمِیدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا- قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی مَنْ شَاءَتْ- إِذَا کَانَ کُفْواً بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِکَ».[6]

3 ) صحیحه عبدالرحمن بن ابی عبداللهشیخ طوسی: باسناده عن الحسین بن سعید عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الثَّیِّبِ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا- قَالَ نَعَمْ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ- إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ زَوْجاً قَبْلَهُ».[7]

مرحوم آقای خویی به جهت اشتراک قاسم بین ثقه و غیر ثقه به این روایت اشکال سندی وارد کرده اند،[8]
لیکن به نظر ما این روایت نیز از روایات معتبر محسوب می شود زیرا حسین بن سعید از چهار نفر به نام قاسم نقل حدیث می کند:
الف: قاسم بن حبیب، از ایشان فقط یک روایت نقل می کند.
ب: قاسم بن سلیمان، از او ظاهراً فقط دو روایت نقل می کند.
ج: قاسم بن عروه.
د: قاسم بن محمد جوهری، حسین بن سعید از این دو نفر خصوصاً از جوهری بسیار زیاد حدیث دارد و از آنجا که قاسم نامی که بین حسین بن بن سعید و ابان واسطه می شود منحصراً قاسم بن محمد جوهری است باید ببینیم آیا جوهری ثقه است یا خیر؟ آقای خویی به جهت این که قاسم بن محمد در اسناد کامل الزیارات واقع شده او را ثقه می دانستند[9]
و ما نیز به جهت دیگری او را توثیق می کنیم لذا این روایت معتبر است.
4) روایت حسن بن زیاد صیقلمحمد بن یعقوب الکلینی: عن عَلِیٍّ الْأَشْعَرِیُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ یَحْیَی عَنِ ابْنِ مُسْکَانَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِیَادٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْمَرْأَةُ الثَّیِّبُ تَخْطُبُ إِلَی نَفْسِهَا قَالَ هِیَ أَمْلَکُ بِنَفْسِهَا تُوَلِّی أَمْرَهَا مَنْ شَاءَتْ إِذَا کَانَ لَا بَأْسَ بِهِ بَعْدَ أَنْ تَکُونَ قَدْ نَکَحَتْ زَوْجاً قَبْلَ ذَلِکَ».[10]
به نظر ما این روایت نیز سنداً معتبر است.
5) روایت عبدالحمید بن عوّاض عن عبدالخالقکه صدوق در فقیه آن را نقل کرده[11]
و مضمونش مشابه روایت قبل است.
نقد کلام مرحوم آقای خویی
اولاً: همچنان که گذشت ـ علاوه بر صحیحه حلبی روایات صحیح السند دیگری نیز وجود دارد که برای استقلال دختر، ازدواج قبلی او را نیز لازم دانسته است و حداقل یکی از این روایات (صحیحه عبدالله بن سنان) به نظر مرحوم آقای خویی نیز ـ بدون شبهه ـ صحیحه است و به نظر ما برخی از روایات دیگر هم معتبره است.
ثانیاً: این روایاتی که معارض روایت علی بن ابی حمزه هستند، صراحت در این جهت دارند که ازدواج دختر در مستقل شدنش دخالت دارند، و مرحوم آقای خویی حتی ظهور
این روایات را هم منکر هستند و می فرمایند قید «بعد ان تکون قد نکحت رجلا قبله» قید غالبی بوده حضرت با این عبارت تنها مورد سؤال را دوباره تکرار کرده اند و نکته زائدی را متذکر نشده اند،[12]
توضیح این اشکال مبتنی بر این است که ببینیم اصولاً وجه آوردن قیود غالبی در کلام چیست؟
آیا قیود غالبی احترازی بوده و دلالت بر مفهوم دارند یا خیر؟معروف است که «قیود یا اوصاف یا شرائط غالبی دلالت بر مفهوم ندارد و مقید ساختن موضوع به آن به جهت غالبی بودن آن است و به این منظور نیست که اگر موضوع همراه با چنین قیدی نباشد و حکم هم منتفی است» این کلام علی کلیته صحیح نیست زیرا ذکر قید یا شرط علل مختلفی دارد:
جهت اول: بیان موضوع واقعی حکمگاهی حکم واقعی روی طبیعت موضوعی ـ علی کلیته ـ رفته لیکن چون عنوان مأخوذ در این موضوع روشن نیست لذا به منظور معرفی موضوع ثبوتی یکی از قیود و خصوصیاتی که در موضوع واقعی غالباً وجود دارد می آورند، مثلاً اگر برای دانشجویان پزشکی در تمام رشته ها قانونی را بگذرانند، می توانند برای معرفی آنها بگویند «دانشجویانی که با بیمار سر و کار دارند...» در حالی که برخی از رشته های پزشکی سر و کاری با بیمار ندارند، در این موارد آوردن قید «که با بیمار سر و کار دارند» به منظور اخراج دانشجویان غیر پزشکی و معرفی دانشجویان پزشکی به کار رفته است و این قید هر چند نسبت به دانشجویان غیر پزشکی قیدی احترازی است لیکن نسبت به موضوع خود (دانشجویان پزشکی) قیدی غالبی است که به منظور معرفی آنها به کار رفته است، نه احتراز از دانشجویان رشته هایی از پزشکی که با بیمار سر و کار ندارند. در چنین مواردی قید غالبی در موضوع خود، احترازی نیست و مفهوم ندارد.
جهت دوم: بیان راه شناخت مصادیق موضوعگاهی قید غالبی را به این جهت می آورند که راه شناختن مصادیق موضوع حکم را هموار می کند مثلاً کسی که کتابخانه ای برای مطلق طلاب علوم دینی ساخته اعلان می کند: «طلابی که کارت اشتغال به تحصیل دارند می توانند به این کتابخانه مراجعه کنند» از نظر او مطلق طلاّب مجاز هستند لکن هدف او از ارائه کارت طلبگی، احراز طلبه بدون مراجعه کننده است لذا اگر طلبه بودن کسی معلوم باشد مراجعه او بلامانع است هر چند کارت نداشته باشد، در این موارد نیز قید «ارائه کارت اشتغال به تحصیل» برای شناسایی مصادیق طلاب است نه احراز از طلاب فاقد کارت، لذا مفهوم ندارد.
جهت سوم: نشان دادن راه امتثال حکممثلاً پدری می خواهد فرزند کم سن و سالش را برای خرید گوشت بفرستد، می گوید: «برو از بازار گوشت بخر» هدف پدر تهیه گوشت است و خریدن از بازار خصوصیتی ندارد لیکن چون فرزند او راه خریدن گوشت را نمی داند لذا پدر با آوردن چنین قیدی طبیعی ترین راه خرید گوشت را به او می آموزد، در چنین مواردی نیز آوردن قید غالبی توضیحی است و احترازی نبوده تادلالت بر مفهوم کند.
جهت چهارم: بیان حکمت حکمدر آیه شریفه در عداد محرمات ابدیّه آمده است ﴿و ربائبکم اللاتی فی حجورکم...﴾[13]
مطلق ربائب محرم هستند و آوردن قید «فی حجورکم» برای بیان فلسفه حرمت ربیبه است و آیه شریفه به این نکته اشاره دارد که ربائبی که ـ متعارفاً ـ در دامان شما بزرگ شده اند از آنجا که همانند فرزند خود شما هستند به شما محرم می باشند در این موارد نیز قید غالبی احترازی نیست و مفهوم ندارد.
نتیجه آن که: صرف غالبی بودن مصحّح آوردن قید نیست بلکه باید نکته ای در ذکر قید باشد و اگر نکته ای توضیحی در ذکر قید نباشد حتماً این قید احترازی است چون اگر حکم واقعی عام باشد، مقید کردن موضوع حکم به قید (غالبی باشد یا غیرغالبی) لغو خواهد بود مثلاً اگر مدرسه ای وقف مطلق طلاب باشد، از مسؤول مدرسه بپرسند چه کسانی در اینجا حق سکونت دارند؟ بگوید «طلاب اگر ایرانی باشند حق سکونت دارند» در این مثال آوردن
قید «اگر ایرانی باشند» غلط است و صرف این که غالب طلاب ایرانی هستند مجّوز این تقییید نیست و این تقیید بالصراحة می فهماند که ایرانی بودن یک نحوه دخالتی ـ ولو به نحو جزء الموضوع ـ در حکم دارد. روایت مورد بحث ما نیز از این قبیل است. سائل مفهوم ثیب را می داند ولی می پرسد «آیا ثیب در نکاح خویش مستقل است؟» سؤال او از مفهوم ثیب یا طریق احراز ثیبوبت نیست بلکه از حکم مسأله می پرسد و حضرت در پاسخ می فرمایند: «بعد ان تکون قد نکحت رجلاً قبله» اضافه کردن این ضمیمه بالصراحة دخالت ازدواج را در این حکم می رساند ـ هر چند ازدواج قید غالبی باشد ـ یعنی می فهماند حکم روی مطلق ثیب نرفته است و «ازدواج قبلی» او در استقلالش نقشی دارد. حالا تمام موضوع باشد یا جزء موضوع (و جزء دیگر آن ثیبوبت باشد) بحث دیگری است، نتیجه آن که پاسخ حضرت ـ بر خلاف نظر مرحوم آقای خویی ـ تکرار مورد سؤال نیست بلکه بالصراحة می رساند که نکاح قبلی در استقلال دختر دخالت دارد. بنابراین ثیبه ای را که ازدواج نکرده بلکه بر اثر حوادثی چون پرش یا عمل جراحی یا بر اثر زنا یا وطی به شبهه بکارت او زائل شده است شامل نمی شود.
ازدواج تمام موضوع استقلال است یا جزء موضوع؟این که «بعد ان تکون قد نکحت رجلاً قبله» تمام موضوع استقلال دختر است یا جزء موضوع؟ هر چند خیلی واضح نیست و هر دو وجه ممکن است یعنی ممکن است اشاره به علت تامه حکم باشد که دختر به محض ازدواج مستقل می شود هر چند بکارت او زائل نشده و از مورد سؤال شما هم خارج باشد و ممکن است ازدواج جزء العله و قیدی برای مورد سؤال (ثیب) باشد یعنی ثیبه ای که ازدواج کرده مستقل است، لیکن ظاهر روایت احتمال اخیر است. و الغاء قید ثیبوبت از موضوع حکم خلاف ظاهر روایت است. البته این ظهور چندان قوی نیست که دیگر دلیل قوی تری در مقابل آن داشتیم نتوانیم از آن رفع ید کنیم پس باید ببینیم آیا دلیل معتبری داریم که ازدواج تمام موضوع استقلال است و در نتیجه ازدواج کرده در نکاح جدید خویش مستقل است هر چند هنوز بکارتش باقی باشد و ثیبه بودن شرط استقلال نیست یا خیر؟
بررسی روایات(طائفه اول): از روایات متعددی استفاده می شود که معیار تحت الولایه بودن باکره بوده و معیار استقلال، ثیبوبت و زوال پرده بکارت است[14]
.
(طائفه دوم): تعدای روایات مانند صحیحه حلبی و صحیحه عبدالله بن سنان و صحیحه عبدالرحمن ابن ابی عبدالله و روایت حسن بن زیاد صیقل بالنصوصیة دلالت می کنند که ثیبه بودن زن، برای استقلال او کافی نیست و ظاهرش این است که ازدواج جزء دیگر موضوعِ استقلال است، اگر تنها این دو دسته روایات را داشتیم، جمع بین اینها روشن بود و می گفتیم دختری مستقل است که علاوه بر ازدواج ثیبه هم شده باشد.
(طائفه سوم): از بعضی از روایات استفاده می شود که ازدواج معیار تام برای استقلال دختر است.[15]

«أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِی الْمِعْزَی عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ مَیْمُونٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا کَانَتِ الْجَارِیَةُ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَلَیْسَ لَهَا مَعَ أَبَوَیْهَا أَمْرٌ وَ إِذَا کَانَتْ قَدْ تَزَوَّجَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضاً مِنْهَا».[16]
صدر این روایت «بین الابوین» بودن را معیار عدم استقلال قرار داده و ذیل روایت «ازدواج» را معیار استقلال قرار داده است. حالا اگر دختری ازدواج کرده ولی هنوز بین الابوین زندگی می کند، مستقل است یا خیر؟ به نظر می رسد که تفاهم عرفی از این روایت این باشد که دختر وقتی مستقل می شود ازدواج کرده به خانه شوهر برود، چون در این روایت «ازدواج» در مقابل «بین الابوین» بودن به کار رفته است یعنی ازدواج کرده و از خانه پدر و مادر رفته است، تفاهم عرف از نظر تناسبات حکم موضوع نیز اقتضاء می کند که وقتی دختر در خانه پدری است و آنها به کارهای او رسیدگی می کنند، ولایت داشته باشند وقتی ازدواج کرده از خانه پدری رفته، از ولایت پدر خارج شده است، چنین کسی مستقل است و چنانچه از شوهرش جدا شده به خانه پدری هم برگردد، از روایات استفاده می شود دختری که از ولایت پدر خارج شده
دوباره تحت الولایه بازنمی گردد. خلاصه روایت می فرماید دختری که نزد پدر و مادرش زندگی می کند تحت ولایت آنهاست و چنانچه ازدواج کرده به خانه شوهر برود مستقل است پس معنای «تزوجت» «تزوجت و ذهبت الی بیتها» است و مخصوصاً در سابق که متعارف ازدواج ها چنین بوده و نوعاً دختر را عقد بسته نمی گذاشته اند.
سؤال: آیا منظور حضرتعالی این است که در تعارض صدر و ذیل به ظهور صدر اخذ می کنیم؟
پاسخ: مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای داماد می فرمودند به طور کلی در تعارض بین ظهور صدر و ظهور ذیل عرف ظهور صدر را مقدم داشته ذیل را به عنوان بیان برخی از مصادیق مفهوم صدر می شناسد، ما این را علی کلیته قبول نداریم، ولی در ما نحن فیه مناسبات حکم و موضوع به تفاهم عرفی چنین مطلبی را می رساند و بسیار خلاف ارتکاز عرفی است که به صرف خواندن صیغه دختر مستقل شود و از نظر عرف این که دختر نزد پدر و مادرش است و آنها به کارهایش رسیدگی می کنند یا خیر، در استقلال و عدم استقلال دختر دخالت دارد و این نکته باعث می شود که «تزوجت» را که در مقابل «بین الابوین» به کار رفته از مورد نادرش یعنی دختری که ازدواج کرده و هنوز به خانه شوهر نرفته منصرف بدانیم.
خلاصه: این که از این روایت استفاده می شود دختری مستقل است که ازدواج کرده و به خانه شوهر رفته باشد و ظاهرش اطلاق دارد یعنی هر چند هنوز مدخوله نشده است.
جمع بین این روایت طائفه اول از روایات که ثیبه شدن و طائفه دوم که ازدواج دختر را در استقلال او دخیل دانسته اند به این است که بگوییم منظور از ازدواج و به خانه شوهر رفتن، متعارف موارد آن است یعنی موردی که دختر ازدواج کرده و پس از رفتن به خانه شوهر مدخوله هم شده باشد. روایت صحیحه محمد بن مسلم عن احدهماعلیهما السلام نیز از همین قبیل است: می فرماید: «لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا».[17]
مفهوم آن این است که اگر به خانه شوهر رفته مستقل است. با ملاحظه روایاتی که «مدخوله بودن» را معیار استقلال دانسته است می گوییم دختری که تحت کفالت پدر است تحت ولایت
آنها می باشد و اگر ازدواج کرده به خانه شوهر رفته یعنی مدخوله شوهر قرار گرفته مستقل است. روایت عبیدة بن زرارة عن ابی عبدالله علیه السلام نیز همین مضمون را می رساند: « لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ فِی ذَلِکَ إِذَا کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا فَإِذَا کَانَتْ ثَیِّباً فَهِیَ أَوْلَی بِنَفْسِهَا»[18]
یعنی اگر تحت سرپرستی پدر و مادر است تحت ولایت آنهاست و اگر ازدواج کرده و ثیبه شده مستقل است «ثیبه شدنی» که در مقابل «بین الابوین» به کار برده می شود به معنای کسی است که دیگر در خانه پدری زندگی نمی کند یعنی ازدواج کرده و به خانه شوهر رفته و مدخوله او قرار گرفته است.
نتیجه آن که: دختری که ازدواج کرده و مدخوله شوهر قرار گرفته، از تحت ولایت ولی خارج می گردد و الاّ مستقل نیست هر چند بر اثر وطی زنایی یا وطی به شبهه یا پرش بکارت او زائل شده باشد، یا ازدواج کرده ولی هنوز مدخوله شوهر قرار نگرفته باشد، الله العالم باحکامه.
«والسلام»
 

[1] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج33، ص: 220؛ «و الذي يظهر من اللغة و يساعد عليه العرف أنّ البكر هي التي لم يدخل بها، ..هذا كلّه مضافاً إلى صراحة صحيحة علي بن جعفر عن...».

[2] ـ اين روايات در ادامه بحث امروز خواهد آمد. ان شاء الله تعالي.

[3] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج33، ص: 221 و222؛ «بعد ما عرفت أن المراد بالبكر هي من لم يدخل بها، يقع الكلام في أنه هل لا يعتبر إذن الأب في نكاح مطلق الثيب، أو أنه يختص بالتي دخل بها دخولًا شرعياً صحيحاً؟......، إلّا أن هناك عدة روايات قد يستدلّ بها على الثاني:منها: صحيحة ....إلّا أن الأخبار الواردة بهذا المضمون جميعاً باستثناء..».

[4] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 392؛ ح5.

[5] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 269؛ح25597- 4.

[6] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 268؛ح25595- 2. اين روايت را جامع الاحاديث نقل نكرده است.

[7] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 271؛ح25605- 12.

[8] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج33، ص: 222؛ «فإن رواية عبد الرحمٰن بن أبي عبد اللّٰه ضعيفة بالقاسم الذي يروي عن أبان فإنه مشترك بين الثقة و غيره».

[9] . التنقيح في شرح العروة الوثقى؛ الصلاة1، ص: 371؛ «و أما من جهة السند فقد وقع في سندها قاسم بن محمد و الظاهر انه الجوهري و هو و ان لم يوثق في كتب الرجال على ما مر غير مرة إلا انه ممن وقع في أسانيد كامل الزيارات، و معه يحكم بوثاقته، فلا مناقشة فيها من جهة السند».

[10] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 378، ح1528- 4.

[11] . من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 396؛ ح4395.

[12] . موسوعة الإمام الخوئي؛ ج33، ص: 222؛ «و أما صحيحة الحلبي .. ليس بصدد بيان القضية الشرطية و إن النكاح معتبر في كونها «أملك بنفسها» و إنما هو (عليه السلام) بصدد تكرار الموضوع المسئول عنه أعني الثيب بلسان ذكر الوصف الغالب...».

[13] سوره نساء، آيه 23.

[14] ـ اين مطلب از روايات متعددي كه بين باكره و ثيبه تفصيل داده است استفاده مي شود.

[15] . همچنان كه مرحوم سيد روايات مفصله بين باكره و ثيبه را به اين گونه تفسير مي كنند و مي فرمايند: «ان المتبادر من البكر من لم تتزوج» (العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 865) پس از اين رواياتي كه بين باكره و ثيبه تفصيل داده است استفاده مي شود كه «ازدواج» معيار تام استقلال دختر است.

[16] . تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 380؛ ح1536- 12.

[17] . الكافي (ط - الإسلامية)؛ ج5، ص: 393؛ ح2.

[18] . تهذيب الأحكام؛ ج7، ص: 385؛ ح1547- 23.