جلسه 1381/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم



اولياء عقد

موضوع : اولیاء عقد
خلاصه درس قبل و این جلسهدر جلسات قبل روایات مربوط به استقلال بکر در امر تزویج را خواندیم و هیچیک را قابل استناد ندانستیم. و از بین روایاتی که برای عدم استقلال ولی و اشتراط اذن باکره اقامه شده تنها یک روایت قابل استناد بود و آن صحیحه منصور بن حازم بود. البته مقتضای آن این است که پدر هم باید از دختر اجازه بگیرد و این با تشریک و اعتبار اذن هر دو، که مفید و صاحب وسائل و حلبی قائلند سازگار است.
در این جلسه و جلسه آینده روایاتی را می خوانیم که یا در مقابل صحیحه منصور بن حازم، استقلال ولی را اثبات می کنند، یا عدم استقلال بکر را اثبات می کنند و یا دلالت بر ولایت ولی می کنند.
قابل توجه است که روایات استقلال ولی با روایات استقلال بکر منافات ندارد چون ممکن است هر دو مستقل باشند. همانطور که أب و جد در مواردی که ولایت دارند هر کدام مستقل اند. و مرحوم نراقی و بعضی دیگر هم به این مطلب قائلند. همچنین روایاتی که بر عدم استقلال بکر و اشتراط اذن ولی دلالت دارند با تشریک منافات ندارند.
روایات استقلال ولی1 ) « عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَا تُسْتَأْمَرُ الْجَارِیَةُ الَّتِی بَیْنَ أَبَوَیْهَا- إِذَا أَرَادَ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا هُوَ أَنْظَرُ لَهَا- وَ أَمَّا الثَّیِّبُ فَإِنَّهَا تُسْتَأْذَنُ- وَ إِنْ کَانَتْ بَیْنَ أَبَوَیْهَا إِذَا أَرَادَا أَنْ یُزَوِّجَاهَا».[1]

مراد از أبان در سند روایت ابان بن عثمان است و مراد از فضل بن عبدالملک همان ابو العباس بقباق است و هر دو از ثقات هستند و طبق تحقیق ابان امامی مذهب است و فطحی یا ناوسی نیست و سه نفر دیگر جزء ثقات واقفیه هستند. این روایت می گوید: پدر لازم نیست از دختر باکره خود اجازه بگیرد. اما در مورد ثیّب اجازه گرفتن لازم است.
2 ) «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِیَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع فِی رَجُلٍ یُرِیدُ أَنْ یُزَوِّجَ أُخْتَهُ قَالَ یُؤَامِرُهَا فَإِنْ سَکَتَتْ فَهُوَ إِقْرَارُهَا وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا وَ إِنْ قَالَتْ زَوِّجْنِی فُلَاناً فَلْیُزَوِّجْهَا مِمَّنْ تَرْضَی وَ الْیَتِیمَةُ فِی حَجْرِ الرَّجُلِ لَا یُزَوِّجْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا».[2]

این روایت از نظر سند اشکالی ندارد چون ما سهل بن زیاد را ثقه می دانیم. از نظر دلالت هم مفهوم روایت اقتضا می کند اذن دختر معتبر نباشد چون شبهه ای که امام علیه السلام در صدد نفی آن برآمده اند این بوده که یتیمه ای که در حجر رجل است به منزله دختر خودش است که رضایتش معتبر نیست. حضرت فرموده: نه مثل او نیست و رضایتش شرط است. این تعبیر نظیر این است که گفته شود ولد خوانده مَحرم نیست و ازدواج با او جائز است که مفهوم این تعبیر آن است که ولد خوانده حکم ولد را ندارد و ازدواج با ولد جایز نیست.
ناگفته نماند که مراد از یتیمه در این روایت، دختر کبیره است نه صغیره، چون رضایت صغیره اصلاً اثری ندارد و سید مرتضی[3]
هم فرموده که کلمه یتیمه بر کبیره هم اطلاق می شود.
3 ) أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ الْخَزَّازِ عَنْ یَزِیدَ الْکُنَاسِیِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی جَعْفَرٍ ع مَتَی یَجُوزُ لِلْأَبِ أَنْ یُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ لَا یَسْتَأْمِرَهَا قَالَ إِذَا جَازَتْ تِسْعَ سِنِینَ فَإِنْ زَوَّجَهَا قَبْلَ بُلُوغِ التِّسْعِ سِنِینَ کَانَ الْخِیَارُ لَهَا إِذَا بَلَغَتْ تِسْعَ سِنِینَ.[4]

در مورد یزید کناسی توثیق صریحی پیدا نکردیم ولی می توان وثاقت او را به این طریق اثبات کرد که اجلاّء مهم مثل ابی ایّوب خرّاز، حسن بن محبوب، جمیل بن صالح، هشام بن سالم، علی بن حکم، از او روایت کرده اند و اصلاً روایاتش را منحصراً همین اجلاّء نقل کرده اند و بعضی از روایات مفصّل را هم از او نقل کرده اند.
این روایت می گوید: دختر قبل از نه سالگی اصلاً صلاحیت امر و استیمار ندارد و وقتی نه سال او تمام شد و صلاحیت امر پیدا کرد، پدرش می تواند او را بدون استیمار از وی تزویج کند.
4 ) «مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ عَلَاءِ بْنِ رَزِینٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَةَ ابْنِهِ فَهُوَ جَائِزٌ عَلَی ابْنِهِ- وَ لِابْنِهِ أَیْضاً أَنْ یُزَوِّجَهَا...»[5]

این روایت صحیحه است و دلالتش هم اشکالی ندارد چون تزویج دختر توسط پدر یا جدّ متعارفش این است که دختر باکره باشد که در خانه آنها زندگی می کند. اما ثیّب فرد غیرظاهر است که باید آن را از اطلاق روایت خارج دانست. روایت عبید بن زراره[6]
هم همین تعبیر را دارد ولی در ذیلش یک تعبیری دارد که باعث می شود آن را جزء روایات دسته سوم یعنی ولایت داشتن ولی حساب کنیم. در سندش هم قاسم بن سلیمان است که امارات حُسن یا اعتبار در او وجود دارد. از جمله اینکه در مورد نضر بن سوید که کتاب او را روایت کرده، تعبیر شده: «ثقة صحیح الحدیث»[7]
که معلوم می شود مقیّد بوده که هر روایتی را نقل نکند. حمّاد بن عیسی و یونس بن عبدالرحمن هم از قاسم نقل حدیث کرده اند.
5 ) «ابن فضّال عن ابی بکیر عَنْ عُبَیْدِ بْنِ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْجَارِیَةُ یُرِیدُ أَبُوهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ- وَ یُرِیدُ جَدُّهَا أَنْ یُزَوِّجَهَا مِنْ رَجُلٍ آخَرَ- فَقَالَ الْجَدُّ أَوْلَی بِذَلِکَ مَا لَمْ یَکُنْ مُضَارّاً- إِنْ لَمْ یَکُنِ الْأَبُ زَوَّجَهَا قَبْلَهُ. وَ یَجُوزُ عَلَیْهَا تَزْوِیجُ الْأَبِ وَ الْجَدِّ» [8]

همانطور که قبلاً گفتیم متعارف این است که أب و جدّ باکره را تزویج می کنند. ناگفته نماند این همان روایتی است که نراقی [9]
به آن استدلال کرده بود و ما به ایشان اشکال کردیم و اشکال هم وارد بود چون ایشان روایت را ناقص نقل کرده بود. اما در اینجا ما به این ذیل روایت استدلال کردیم.
6 ) موثقه فَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ کَانَ أَبُوهَا حَیّاً وَ کَانَ الْجَدُّ مَرْضِیّاً جَازَ...»[10]

سند این روایت همان است که در روایت اول بود.
7 ) عبید بن زرارة عن ابی عبدالله علیه السلام[11]
. این روایت را قبلاً خواندیم که حضرت صادق علیه السلام می فرماید: من نزد زیاد بن عبید الله حارثی بودم که مردی آمد و از پدرش شکایت کرد که دخترم را بدون اذن من تزویج کرده و زیاد از حاضران حکم مسأله را پرسید و آنها گفتند نکاح باطل است. بعد، از حضرت سؤال کرد. حضرت سخن آنها را تخطئه کرد و به حدیث «انت و مالک لابیک»[12]
استدلال نمود. ا لبته این حدیث در روایات ما تفسیر شده که جنبه حقوقی ندارد که پدر همه اختیارات را در اموال فرزند دارا باشد بلکه جنبه اخلاقی دارد. ولی حضرت از باب الزام به مسلّم به این حدیث که مورد قبول آنها بوده استدلال می کنند هر چند خود حضرت این حدیث را دلیل ندانند و ادله دیگری بر حکم واقعی صحت عقد داشته باشند که در آن مجلس نمی خواسته اند آنها را بیان کنند، نظیر اینکه ما برای اثبات ولایت امیرالمؤمنین علیه السلام به روایتی که در صحاح اهل سنّت نقل
شده استدلال کنیم با آنکه ممکن است آن روایت برای خود ما دلیلیّت نداشته باشد ولی برای اسکات و اقناع خصم کفایت می کند.[13]

8 ) عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِی قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَلِیِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِیهِ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أَتَاهُ رَجُلَانِ یَخْطُبَانِ ابْنَتَهُ- فَهَوِیَ أَنْ یُزَوِّجَ أَحَدَهُمَا وَ هَوِیَ أَبُوهُ الْآخَرَ- أَیُّهُمَا أَحَقُّ أَنْ یُنْکَحَ قَالَ- الَّذِی هَوِیَ الْجَدُّ (أَحَقُّ بِالْجَارِیَةِ) لِأَنَّهَا وَ أَبَاهَا لِلْجَدِّ».[14]

عبدالله بن الحسن در سند این روایت هر چند توثیقی ندارد، ولی کتاب علی بن جعفر کتاب معروفی بوده که عمرکی و دیگران که افراد صحیح الحدیث بوده اند آن را روایت کرده اند. منتهی چون در طرق آنها وسائط بیشتری بوده و حمیری در قرب الاسناد وسائط کمتر را ترجیح می داده، لذا طریق عبدالله بن الحسن را که نوه علی بن جعفر است. انتخاب کرده است. لذا ضعف طریق خدشه ای به اعتبار روایت وارد نمی کند.
از نظر دلالت، روایت ممکن است اینطور بگوییم که خواستگاری از صغیره معمول نیست و لذا ظاهر روایت این است که دختر کبیره بوده و در اینجا حضرت حکم کرده که جدّ بر پدر تقدم دارد، لذا استقلال ولی استفاده می شود. اما اشکالی که وجود دارد این است که ممکن است روایت در مقام بیان این جهت نباشد چون محتمل است در روایت مفروض گرفته شده باشد که دختر هم به پدر و هم به جدّ وکالت داده باشد و روایت فقط ناظر به این باشد که از بین این دو کدامیک تقدم دارد. لذا این روایت با استقلال دختر و عدم استقلال ولی منافات ندارد.
9 ) روایت ابی العباس (بقباق) عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ فَأَبَی ذَلِکَ وَالِدُهُ- فَإِنَّ تَزْوِیجَ الْأَبِ جَائِزٌ- وَ إِنْ کَرِهَ الْجَدُّ لَیْسَ هَذَا مِثْلَ الَّذِی یَفْعَلُهُ الْجَدُّ- ثُمَّ یُرِیدُ الْأَبُ أَنْ یَرُدَّهُ.».[15]

در سند این روایت و روایت هفتم سهل بن زیاد است که ما او را معتبر می دانیم. اما از نظر دلالت همان اشکال قبلی می آید که روایت اطلاق ندارد، بلکه فرض روایت در جایی است
که عقد صحیح بوده، خواه از باب اینکه ولی اذن داشته یا دختر صغیره بوده است، بنابراین نمی توان استقلال ولی را نتیجه گرفت.
10 ) مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ یَحْیَی عَنْ مُوسَی بْنِ جَعْفَرٍ الْبَغْدَادِیِّ عَنْ ظَرِیفِ بْنِ نَاصِحٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ کَانَ ذَلِکَ إِلَی ابْنِهِ وَ إِذَا زَوَّجَ ابْنَتَهُ جَازَ ذَلِکَ».[16]

اَبان در سند روایت، ابان بن عثمان است و موسی بن جعفر بغدادی هر چند توثیق خاصی ندارد اما محمد بن علی بن محبوب که از اجلاّء است از او روایت دارد و محمد بن احمد بن یحیی کتابش را روایت کرده است.
البته روایت محمد بن احمد بن یحیی فی حدّ نفسه دلیل بر وثاقت مروی عنه نیست چون در مورد او گفته اند: «یروی عن الضعفاء و یعتمد المراسیل»[17]
اما از آنجا که موسی بن جعفر بغدادی جزء مستثنیات روات احمد بن محمد بن یحیی نیست یعنی ابن ولید و صدوق و ابن نوح که روایات محمد بن احمد بن یحیی را بررسی کرده و تعدادی از آنها را که قابل اعتماد نبوده اند استثنا کرده اند، روایات موسی بن جعفر بغدادی را استثنا نکرده اند، معلوم می شود که روایات او را معتبر می دانسته اند و ادّعای آقای خویی[18]
مبنی بر اینکه اینها اصالة العداله ای بوده اند و در فرض شک، بنا را بر عدالت می گذاشته اند، سخن ناتمامی است. این روایات از حیث دلالتش هم اشکالی ندارد و استقلال ولی را اثبات می کند.
11 مُحَمَّدُ بْنُ یَحْیَی عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ الْحَکَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ یُزَوِّجُ ابْنَهُ وَ هُوَ صَغِیرٌ قَالَ لَا بَأْسَ قُلْتُ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ قَالَ لَا قُلْتُ عَلَی مَنِ الصَّدَاقُ قَالَ عَلَی الْأَبِ إِنْ کَانَ ضَمِنَهُ لَهُمْ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَهُ فَهُوَ عَلَی الْغُلَامِ إِلَّا أَنْ لَا یَکُونَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَهُوَ ضَامِنٌ لَهُ وَ إِنْ لَمْ یَکُنْ ضَمِنَ وَ قَالَ إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ ابْنَهُ فَذَلِکَ إِلَی أَبِیهِ وَ إِذَا زَوَّجَ الِابْنَةَ جَازَ».[19]

این روایت بنابر اینکه عبدالله بن محمد بن عیسی را ثقه بدانیم صحیحه است و مضمونش همان روایت قبلی است.
12 ) مرسله محمد بن جریر طبری صاحب دلائل الامامه که پس از نقل قضیه شهربانو از قول امیرالمؤمنین علیه السلام چنین نقل می کند: « فَقَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ ع إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص کَانَ إِذَا أَتَتْهُ کَرِیمَةُ قَوْمٍ لَا وَلِیَّ لَهَا وَ قَدْ خُطِبَتْ یَأْمُرُ أَنْ یُقَالَ لَهَا أَنْتِ رَاضِیَةٌ بِالْبَعْلِ؟».[20]

از تعبیر «لا ولی لها» فهیمده می شود که اگر ولی داشت از دختر نمی پرسیدند و اختیار برای ولی بود. البته روایت سند ندارد.
این روایات که از نظر سند اکثراً تمام هستند در مجموع دلالت بر استقلال ولی داشتند. در جلسه بعد روایاتی را که نفی استقلال دختر می کنند و روایاتی را که اثبات ولایت برای ولی می کنند، می خوانیم، ان شاء الله.
«والسلام»
 

[1] . وسائل الشيعة؛ ج20، ص: 269؛ ح25599- 6.

[2] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 393؛ بَابُ اسْتِيمَارِ الْبِكْرِ وَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ اسْتِيمَارُهَا وَ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ؛ ح3.

[3] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 289؛... و المراد باليتيمة هاهنا البكر البالغة..

[4] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 382؛ ح1544- 20.

[5] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 289؛ ح25649- 1. (در مستند نراقي اين روايت به اشتباه، روايت سكوني تلقي شده است). مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 117؛ « كرواية السكوني: «إذا زوّج...».

[6] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 395؛ بَابُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ يُرِيدُ أَبُوهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا آخَر. ح1.

[7] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 427؛ رقم 1147.

[8] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 395؛ بَابُ الرَّجُلُ يُرِيدُ أَنْ يُزَوِّجَ ابْنَتَهُ وَ يُرِيدُ أَبُوهُ أَنْ يُزَوِّجَهَا رَجُلًا آخَر. ح1. تهذيب الأحكام، ج7، ص: 390؛ ح560- 36.

[9] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 117؛.

[10] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 396؛ ح5.

[11] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 395؛ ح3... عن عبيد بنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنِّي لَذَاتَ يَوْمٍ عِنْدَ زِيَادِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَارِثِيِّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ يَسْتَعْدِي عَلَى أَبِيهِ فَقَالَ أَصْلَحَ اللَّهُ الْأَمِيرَ إِنَّ أَبِي زَوَّجَ ابْنَتِي بِغَيْرِ إِذْنِي فَقَالَ زِيَادٌ لِجُلَسَائِهِ الَّذِينَ عِنْدَهُ مَا تَقُولُونَ فِيمَا يَقُولُ هَذَا الرَّجُلُ قَالُوا نِكَاحُهُ بَاطِلٌ..

[12] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 135؛ بَابُ الرَّجُلِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ وَ الْوَلَدِ يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَبِيهِ. ح3.

[13] ـ البته استدلال به اين روايت محل اشكال است و استاد مدظلّه در جلسه بعد اشكال آن را بيان كرده اند.

[14] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 291؛ ح25656- 8.

[15] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 291؛ ح25654- 6.

[16] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 393؛ ح1576- 52.

[17] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 348؛ رقم 939.... محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران بن عبد الله بن سعد بن مالك الأشعري القمي أبو جعفر، كان ثقة في الحديث. إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء و يعتمد المراسيل..

[18] . معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج3، ص: 122؛... و يرده: أولا: ما عرفت من أن اعتماد القدماء على رواية شخص لا يدل على توثيقهم إياه، و ذلك لما عرفت من بناء ذلك على أصالة العدالة، التي لا نبني عليها.

[19] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 400؛ بَابُ تَزْوِيجِ الصِّبْيَانِ؛ ح1.

[20] . بحار الأنوار، ج97، ص: 56؛ ح10.