جلسه 1381/02/08

بسم الله الرحمن الرحیم



اولياء عقد

موضوع : اولیاء عقد
خلاصه درس این جلسهاین جلسه بررسی روایات دال بر استقلال باکره را پیگیری می کنیم ابتدا روایت دیگری که بر استقلال باکره دلالت می کند را ذکر و در آن مناقشه می کنیم سپس هفت روایت دال بر عدم استقلال ولی را نقل می کنیم و با بررسی سند و دلالت آنها، تنها صحیحه منصور بن حازم را از نظر سند و دلالت تمام می دانیم.
در جلسات گذشته 19 روایت برای استقلال باکره رشیده نقل کردیم که به آنها استدلال شده و یا ممکن است استدلال شود، سپس سند و دلالت 14 عدد از آنها را بررسی کرده و در تمامی آنها سنداً یا دلالةً خدشه کردیم. اکنون روایت دیگری را که ممکن است برای استقلال باکره به آن تمسک شود و ما پیشتر آن را نقل نکرده بودیم بررسی می کنیم:
متن روایت: «محمد بن الحسن الطوسی باسناده عن مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِیدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِیِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنِ امْرَأَةٍ تَکُونُ فِی أَهْلِ بَیْتٍ فَتَکْرَهُ أَنْ یَعْلَمَ بِهَا أَهْلُ بَیْتِهَا أَ یَحِلُّ لَهَا أَنْ تُوَکِّلَ رَجُلًا یُرِیدُ أَنْ یَتَزَوَّجَهَا تَقُولَ لَهُ قَدْ وَکَّلْتُکَ فَأَشْهِدْ عَلَی تَزْوِیجِی قَالَ لَا قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاکَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قَالَ وَ إِنْ کَانَتْ أَیِّماً قُلْتُ فَإِنْ وَکَّلَتْ غَیْرَهُ بِتَزْوِیجِهَا مِنْهُ قَالَ نَعَمْ».[1]

در سند عده ای از فطحیون ثقات قرار دارند و روایت موثقه است.
راوی سؤال می کند که زنی می خواهد با شخصی ازدواج کند و نمی خواهد خانواده اش خبردار شوند آیا می تواند مردی را وکیل کند که خود را متولی طرفین عقد قرار دهد و اجرای عقد را به عهده بگیرد، حضرت می فرمایند: نه، راوی سؤال می کند آیا اگر باکره هم نباشد باز درست نیست؟ می فرمایند بلی درست نیست، او سؤال می کند حال اگر به دیگری وکالت دهد و بگوید عقد مرا برای خودت بخوان، می فرمایند این درست است.
ممکن است استدلال به ذیل روایت شود که حضرت در صورتی که به دیگری وکالت دهد که او را برای خود عقد کند این عقد را صحیح دانسته اند و اطلاق آن اعم از این است که باکره باشد یا ثیبه (ایّم) پس دلالت می کند که باکره می تواند بدون اطلاع و استیذان از اهل و ولیّش اقدام به ازدواج کند.
ولی به نظر می رسد اعم بودن موضوع در ذیل، چندان واضح نیست. ممکن است عبارت ذیل که در پی سؤال دوم راوی (و ان کانت ایّماً) آمده، مربوط به خصوص ذیل باشد و تنها عقد ایم را در صورتی که به دیگری برای تزویج به خود وکالت دهد بدون استیذان از ولی صحیح دانسته باشند و عقد باکره را شامل نشود. پس استدلال به این روایت نیز برای استقلال باکره صحیح نیست.
تاکنون 15 روایت را بررسی کردیم و دیدیم همه آنها یا حجیتشان مخدوش و یا دلالتشان بر استقلال باکره ناتمام بود. اکنون به بررسی سایر آن روایات که دلالت بر نفی استقلال ولی می کند می پردازیم. بدیهی است مدلول این روایات ـ که مجموعاً هفت روایت است و ما پیشتر پنج روایت آن را نقل کردیم ـ اگر تمام باشد استقلال باکره را اثبات نمی کند چون عدم استقلال ولی اعم از این است که باکره مستقل باشد یا بر او واجب باشد که از ولیش استیذان کند، بنابراین، تنها بخشی از مدعای صاحب جواهر را اثبات می کند.
صحیحه منصور بن حازم«محمد بن الحسن الطوسی باسناده مُحَمَّدُ بْنُ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: تُسْتَأْمَرُ الْبِکْرُ وَ غَیْرُهَا وَ لَا تُنْکَحُ إِلَّا بِأَمْرِهَا».[2]

در سند این روایت شخصی به نام عباس واقع شده است. در این طبقه سه نفرند که عباس نام دارند، (عباس بن معروف، عباس بن عامر، عباس بن موسی الوراق) و هر سه ثقه می باشند ولی در اینجا به دلیل راوی و مروی عنه (محمد بن علی بن محبوب و صفوان) ظاهراً مراد عباس بن معروف است. در هر حال سند این روایت صحیح است و اشکالی ندارد. مدلول روایت این است که هیچ کس حتی پدر حق ندارد بدون امر باکره او را به تزویج درآورد و این به معنای نفی استقلال ولی است. البته دلالتی بر اینکه فقط امر او
دخیل است و شرط دیگری همچون اذن پدر نیز به همراه امر او وجود ندارد نمی کند به عبارت دیگر حصر در این گونه تعابیر اضافی است و برای نفی استقلال دیگران به کار برده شده است نه انحصار ولایت در باکره. مانند اینکه بگویند «لا صلوة الا بطهور» که معنای آن انحصار شرائط نماز در طهارت و اینکه شرط دیگری در آن دخیل نیست نمی باشد لذا این روایت که از نظر سند صحیح است با قول به تشریک اذن ولی همراه ولایت باکره که شیخ مفید[3]
به آن قائل است منافات ندارد، گرچه دلالتش بر نفی استقلال ولی تمام است.
موثقه فضل بن عبدالملک«محمد بن یعقوب الکلینی عَنْ حُمَیْدِ بْنِ زِیَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِکِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ الْجَدَّ إِذَا زَوَّجَ ابْنَةَ ابْنِهِ وَ کَانَ أَبُوهَا حَیّاً- وَ کَانَ الْجَدُّ مَرْضِیّاً جَازَ- قُلْنَا فَإِنْ هَوِیَ أَبُو الْجَارِیَةِ هَوًی- وَ هَوِیَ الْجَدُّ هَوًی وَ هُمَا سَوَاءٌ فِی الْعَدْلِ وَ الرِّضَا- قَالَ أَحَبُّ إِلَیَّ أَنْ تَرْضَی بِقَوْلِ الْجَدِّ»ّ.[4]

در سند بعضی از ثقات واقفه همچون حمید بن زیاد واقع شده اند و روایت موثقه است. به قسمت اخیر روایت ممکن است استدلال شود که می فرمایند: اگر رضایت به تزویج جد دهد نزد من محبوب تر است چون معلوم می شود میزان، رضایت خود اوست لکن تقدیم اقدام جد بر پدر بهتر است و این، دلالت بر نفی استقلال پدر می کند.
ولی به نظر ما استدلال به این روایت نه برای اثبات استقلال باکره صحیح است و نه برای نفی استقلال پدر، زیرا روایت را به دو شکل می توان معنا کرد:
1. اینکه بگوییم رضایت دختر ثبوتاً در اصل نکاح هیچ دخالتی ندارد ـ همان گونه که اطلاق صدر روایت بر این دلالت دارد که اقدام پدر یا جد مشروط به اذن دختر نیست ـ، اما اگر پدر و جد هر یک موردی را در نظر بگیرند فقط در اینجا دختر می تواند دخالت کند و هر کدام را او انتخاب کرد همان مورد معین می شود هر چند بهتر است نظر جد را بر پدر مقدم بدارد. طبق این معنا این روایت دلالت بر اثبات ولایت ولی می کند و جزء روایات دال بر اثبات ولایت باکره یا عدم استقلال ولایت ولی شمرده نمی شود.
2. اینکه بگوییم اگر رضایت دختر تنها در مقام اختلاف بین جد و پدر و ترجیح نظر جد بر پدر معتبر و او تعیین کننده باشد این بر خلاف اجماع و تسلّم فقها است پس تحصیل رضایت او برای اصل نکاح است نه در مقام اختلاف بین پدر و جد. در این صورت با توجه به اطلاق صدر روایت که تزویج پدر یا جد را مشروط به رضایت دختر ننموده، معنای روایت چنین می شود که تزویج پدر یا جد مشروط به امری نیست لکن تحصیل رضایت دختر مطلقا ـ خواه پدر با جد اختلاف داشته باشند یا نه ـ از آداب ازدواج و از شرائط کمال آن محسوب می شود لذا بنابر معنای دوم نیز این روایت نه تنها بر اثبات ولایت باکره دلالت نمی کند بلکه بر عدم استقلال ولی نیز دال نیست.
روایت دعائم الاسلام«عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَنَّهُ نَهَی أَنْ تُنْکَحَ الْمَرْأَةُ حَتَّی تُسْتَأْمَر».[5]

روایت دعائم الاسلام« عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ لَا یُنْکِحْ أَحَدُکُمُ ابْنَتَهُ حَتَّی یَسْتَأْمِرَهَا فِی نَفْسِهَا فَهِیَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهَا فَإِنْ سَکَتَتْ أَوْ بَکَتْ أَوْ ضَحِکَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ وَ إِنْ أَبَتْ لَمْ یُزَوِّجْهَا».[6]

مدلول این دو روایت همانند صحیحه منصور بن حازم است که تنها استقلال ولی را نفی می کند اما بر اینکه دختر استقلال دارد و تحصیل اذن ولیش شرط نیست (تشریک) دلالتی ندارد. از نظر سند هم ضعیف است.
صحیحه محمد بن مسلم«محمد بن الحسن الطوسی باسناده عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الصَّبِیِّ یَتَزَوَّجُ الصَّبِیَّةَ قَالَ إِذَا کَانَ أَبَوَاهُمَا اللَّذَانِ زَوَّجَاهُمَا فَنَعَمْ جَائِزٌ وَ لَکِنْ لَهُمَا الْخِیَارُ إِذَا أَدْرَکَا فَإِنْ رَضِیَا بَعْدَ ذَلِکَ فَإِنَّ الْمَهْرَ عَلَی الْأَبِ قُلْتُ لَهُ فَهَلْ یَجُوزُ طَلَاقُ الْأَبِ عَلَی ابْنِهِ فِی صِغَرِهِ قَالَ لَا».[7]

این روایت دلالت می کند که میزان در صحت ازدواج پسر یا دختر نابالغی که ولیشان آنها را به ازدواج در آورده، پس از بلوغشان، رضایت خود آنها است و استقلال ولی را نفی
می کند. ولی ظاهر مدلول آن بر خلاف نصوص و اجماع فقها می باشد زیرا اگر ولی، پسر نابالغ خود را به ازدواج درآورد، به غیر از یک قول نادر که عقد او را متوقف بر اجازه او پس از بلوغ می داند، همه عقد آن ولی را نافذ می دانند و در مورد دختر نابالغی که ولیش او را عقد کرده همه متفقند که پس از بلوغ نمی تواند آن را رد کند در حالی که این روایت به هر دو حق خیار داده که ظاهر آن به معنای جواز رد و ابطال نکاح توسط آنان است.
توجیه روایت توسط شیخ طوسی
شیخ طوسی،[8]
چون پسر و دختر چنین حق ابطالی ندارند برای این روایت توجیهی ذکر کرده می گوید: «له الخیار» به معنای این است که پسر پس از بلوغ می تواند زنش را طلاق دهد. و در مورد دختر که هیچ گاه تطلیق در اختیار او نیست می گوید: معنای آن این است که می تواند پس از بلوغ از شوهرش تقاضا کند که او را طلاق دهد.
مناقشه ما در توجیه شیخ
این توجیه صحیح نیست. زیرا فرضاً اگر خیار داشتن پسر را با تکلف بتوانیم به اختیار تطلیق معنا کنیم لکن خیار داشتن دختررا به هیچ عنوان نمی توان حمل بر اختیار تقاضای تطلیق کرد و توجیه ایشان حمل روایت نیست بلکه در حقیقت طرح روایت است.
توجیه روایت این روایت را می توان به این گونه حمل کرد که «لکن لهما الخیار» را حمل بر ازدواج پس از زمان بلوغ نمود. بدین معنی که سائل از زمان پیش از بلوغ سؤال نموده، ولی امام علیه السلام هم حکم زمان پیش از بلوغ و هم بعد از بلوغ را بیان کرده اند. یعنی اگر پدری، پسر یا دختر نابالغ خود را به ازدواج درآورد عقد او نافذ است و متوقف بر اجازه کسی نیست، اما اگر پسر یا دختر بالغ خود را به ازدواج در آورد عقد او فضولی است و آنها می توانند آن را رد و ابطال کنند. البته این توجیه نیز بر خلاف ظاهر روایت است ولی چون فقها بر نفوذ عقد ولی نسبت به صبیه اجماع دارند و نصوص هم بر آن وارد شده است چنین حملی
چندان غیر عرفی نمی باشد و در نتیجه این روایت بر عدم استقلال ولی در عقد بالغه باکره دلالت می کند.
البته «حق خیار» در اصطلاح متأخرین از فقها در مورد عقدی بکار می رود که لازم باشد و ذو الخیار بتواند آن را فسخ کند و به معنای حق اجازه یا رد در مورد عقد فضولی نیست لکن برخی از مصطلحات فقهی در لسان روایات و گاهی در لسان فقهای قدیم با آنچه که امروزه متداول شده تفاوت دارد از جمله همین کلمه «خیار» و «فسخ» که گاهی در مورد عقدی که صحت تأهلیه داشته و صحت فعلیه آن متوقف بر امضاء و عدم رد باشد بکار می رود چنانچه از بحثهای آینده انشاء الله بر این مطلب شواهدی ذکر خواهیم کرد، بنابراین حمل کردن کلمه «خیار» دراین روایت به «حق رد یا امضاء» در عقد فضولی اشکالی ندارد.
این روایت بر اساس این وجهی که ذکر کردیم از ادله دال بر عدم استقلال ولی شمرده می شود. لکن چون وجه دیگری نیز در این روایت محتمل است نمی توان به آن استدلال کرد ما برای اینکه معلوم شود وجه دیگری نیز محتمل است و شبیه و نظیر هم دارد ابتدا روایتی را از باب ارث نقل می کنیم:
«محمد بن علی بن الحسین باسناده عن الحسن بن محوب عن علی بن الحسن بن رباط عن ابن سکان عن الحلبی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع الْغُلَامُ لَهُ عَشْرُ سِنِینَ- فَیُزَوِّجُهُ أَبُوهُ فِی صِغَرِهِ- أَ یَجُوزُ طَلَاقُهُ وَ هُوَ ابْنُ عَشْرِ سِنِینَ قَالَ- فَقَالَ أَمَّا تَزْوِیجُهُ فَهُوَ صَحِیحٌ- وَ أَمَّا طَلَاقُهُ فَیَنْبَغِی أَنْ تُحْبَسَ عَلَیْهِ امْرَأَتُهُ حَتَّی یُدْرِکَ- فَیَعْلَمَ أَنَّهُ کَانَ قَدْ طَلَّقَ- فَإِنْ أَقَرَّ بِذَلِکَ وَ أَمْضَاهُ فَهِیَ وَاحِدَةٌ بَائِنَةٌ- وَ هُوَ خَاطِبٌ مِنَ الْخُطَّابِ- وَ إِنْ أَنْکَرَ ذَلِکَ وَ أَبَی أَنْ یُمْضِیَهُ فَهِیَ امْرَأَتُهُ- قُلْتُ فَإِنْ مَاتَتْ أَوْ مَاتَ- قَالَ یُوقَفُ الْمِیرَاثُ حَتَّی یُدْرِکَ أَیُّهُمَا بَقِیَ- ثُمَّ یَحْلِفُ بِاللَّهِ مَا دَعَاهُ إِلَی أَخْذِ الْمِیرَاثِ- إِلَّا الرِّضَا بِالنِّکَاحِ- وَ یُدْفَعُ إِلَیْهِ الْمِیرَاثُ».[9]

راوی سؤال می کند که پدری پسر 10 ساله اش را به ازدواج در می آورد آیا اگر پدر همسر او را طلاق دهد یا خود پسر بخواهد او را طلاق دهد (هر دو وجه محتمل است) جایز است یا نه؟ حضرت در پاسخ می فرمایند: تزویج او صحیح است اما در مورد طلاق باید زن را نگه
دارند تا آن پسر به حد بلوغ برسد و به طریق معتبر از طلاق (طلاق پدر یا طلاق خودش) با خبر شود آنگاه اگر به آن اقرار و آن را امضا کرد آن طلاق صحیح شمرده می شود و زن مطلقه بائنه است (چون غیر مدخوله است عده ندارد) و آن پسر می تواند دو مرتبه با او ازدواج کند و اگر آن را انکار کرد و حاضر نشد امضا کند آن زن به همسری او باقی می ماند. سپس راوی می پرسد که اگر یکی از زوجین در حال صغر فوت کند (آیا احکام ازدواج مانند ارث بر او مترتب می شود)؟ امام علیه السلام می فرمایند: ارث او را نگه می دارند تا همسرش به حد بلوغ برسد آنگاه او باید قسم بخورد که غرضش از امضای تزویج پدر اخذ میراث نبوده بلکه او واقعاً به آن ازدواج راضی بوده است، در این صورت ارث را به او می پردازند. حضرت در صدر این روایت تزویج نابالغ توسط ولی را صحیح دانسته و به رضایت بعد از بلوغ مشروط نکرده اند ولی در ذیل عقد پدر را بدون رضایت فرزند ناتمام شمرده و در صورتی که فرزند به عقدی که پدر در زمان صغر او انجام داده رضایت نداشته باشد، آثار و احکام زوجیت مانند ارث را بر آن مترتب نکرده اند و ظاهر آن تنافی بین صدر و ذیل است لذا باید حتماً توجیهی برای آن پیدا کرد.
به نظر می رسد که با توجه به اینکه در ذیل، مسأله اخذ میراث مطرح شده بتوان آن را حمل بر موردی کرد که عقد واقع شده بر خلاف مصلحت پسر یا دختر بوده است یعنی هرگاه پدری پسر یا دختر نابالغ خود را با رعایت مصلحت آنها به ازدواج درآورد عقد او صحیح و نافذ است اما اگر آنها را به خاطر انگیزه های دیگر (مانند ایجاد محرمیت یا حرمت ازدواج با مادر زن و از جمله به دست آوردن ارث در صورت فوت زوج دیگر) که طبیعتاً مصلحت خود آنها را در نظر نمی گیرند عقد کند چنین ازدواجی متوقف بر اجازه و رضایت خود آنها است.
همین تقریب را در روایت محمد بن مسلم نیز می توان احتمال داد که قید «لهما الخیار» را مربوط به همان زمان صغر بدانیم نه زمان پس از بلوغ لکن توقف عقد بر امضاء و عدم رد آنها را مختص به ازدواجهایی بدانیم که پدر بدون رعایت مصلحت فرزند به خاطر اغراض دیگر اقدام به تزویج او کرده باشد. و چون این وجه دوم نیز محتمل است و وجه اول قطعی نیست نمی توان به این روایت برای عدم استقلال ولی تمسک کرد.
دو روایت دیگر نیز در دعائم است که ممکن است برای عدم استقلال ولی به آنها تمسک شود که ما پیشتر آنها را نقل نکرده بودیم:
روایت دیگری از دعائم الاسلام«عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّهُ قَالَ تَزْوِیجُ الْآبَاءِ جَائِزٌ عَلَی الْبَنِینَ وَ الْبَنَاتِ إِذَا کَانُوا صِغَاراً وَ لَیْسَ لَهُمْ خِیَارٌ إِذَا کَبِرُوا «.[10]

حضرت می فرمایند به ازدواج در آوردن پسران و دختران نابالغ توسط پدرانشان صحیح و نافذ است و آنها نمی توانند پس از بلوغ آن ازدواج را رد کنند، و مفهوم آن عدم صحت و عدم نفوذ تزویج فرزندان بالغ توسط آباء است که به معنای عدم استقلال پدران می باشد.
مناقشه ما در این استدلالاولاً: روایات دعائم الاسلام سند ندارد و از این جهت ضعیف السند است.
ثانیاً: ممکن است مفهوم آن عدم صحت عقد در بعضی از موارد مثلاً فقط نسبت به فرزند پسر باشد اما ولایت او بر دختر همچنان باقی باشد به تعبیر دیگر مفهوم ولایت داشتن پدر بر دختر و پسر نابالغ هر دو ممکن است عدم ولایت او مطلقا یا تنها عدم ولایت بر یکی از آن دو باشد زیرا به طور کلی در باب مفاهیم اگر قرائنی مانند اینکه متکلم در مقام بیان جمیع حدود مسأله باشد وجود نداشت نمی توان مفهوم قضیه را یک قضیه سالبه علی وجه الاطلاق دانست مثلاً مفهوم «ان جاءک زید فاکرمه» الزاماً عدم وجوب اکرام در تمام صور عدم مجی ء نیست زیرا ممکن است در بعضی از صور نیامدن، اکرام او همچنان واجب باشد بنابراین چون محتمل است مفهوم این روایت مطلق نبوده و دارای تفصیل باشد نمی توان برای عدم استقلال پدر بر کبیرة به آن استناد کرد.
ثالثاً: اگر ما بپذیریم که مفهوم قضیه ای که مطلق است سلب آن حکم علی الاطلاق می باشد لکن درخصوص این روایت که ولایت پدر را بر دو دسته (پسر و دختر نابالغ) اثبات نموده نمی توان مفهوم آن را سلب ولایت او بر هر دو دسته دانست و احتمال تفصیل در مفهوم چنین منطوقی واضح تر است بنابراین استدلال به این روایت نیز برای عدم استقلال پدر بر دختر باکره تمام نیست.
7. دعائم الاسلام: « وَ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ وَ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُمَا قَالا الْجَدُّ أَبُو الْأَبِ یَقُومُ مَقَامَ ابْنِهِ فِی تَزْوِیجِ ابْنَتِهِ الطِّفْلَةِ وَ الْجَدُّ أَوْلَی بِالْعَقْدِ إِلَّا أَنْ یَکُونَ الْأَبُ قَدْ عَقَدَهُ وَ إِنْ عَقَدَاهُ جَمِیعاً فَالْعَقْدُ عَقْدُ الْأَوَّلِ مِنْهُمَا ».[11]

تقریب استدلال به این گونه است که مفهوم این جمله که جد در امر تزویج دختر نابالغ می تواند به جای پدر قرار گیرد و مانند اوست، این نیست که در مورد کبیره میان جد و پدر تفاوت است، چون فرق گذاشتن میان ولایت پدر و جد در مورد بالغین بر خلاف اجماع است، بلکه چون مراد از منطوق این است که همان گونه که پدر در امر تزویج دختر نابالغ ولایت دارد جد نیز مانند اوست. بنابراین مفهوم آن عدم ولایت پدر و جد بر کبیره است. ولی چون این روایت نیز از دعائم الاسلام و ضعیف السند است قابل تمسک نیست.
نتیجه اینکه از میان تمام روایاتی که نقل کردیم و دال بر استقلال باکره و یا عدم استقلال پدر بر او بود تنها دلالت صحیحه منصور بن حازم که بر عدم استقلال پدر دلالت می کرد تمام بود که باید در آینده ادله معارض آن را بررسی کرد، اما سایر روایات یا ضعیف السند و یا ضعیف الدلاله می باشند، و الله العالم.
«والسلام»
 

[1] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 288؛ ح25648- 4.

[2] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 284؛ ح25637- 1.

[3] . المقنعة (للشيخ المفيد)، ص: 510؛ ... و ذوات الآباء من الأبكار ينبغي لهن أن لا يعقدن على أنفسهن إلا بإذن آبائهن.و إن عقد الأب على ابنته البكر البالغ بغير إذنها أخطأ السنة و لم يكن لها خلافه.

[4] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 290؛ ح25652- 4.

[5] . دعائم الإسلام، ج2، ص: 218؛ فصل: نكاح الأولياء و الإشهاد في النكاح؛ ح809.

[6] . دعائم الإسلام، ج2، ص: 218؛ فصل: نكاح الأولياء و الإشهاد في النكاح؛ ح810.

[7] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 277؛ ح25625- 8.

[8] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 382؛ .... فَلَيْسَ فِي هَذَا الْخَبَرِ مَا يُنَافِي مَا قَدَّمْنَاهُ لِأَنَّ قَوْلَهُ ع لَكِنْ لَهُمَا الْخِيَارُ إِذَا أَدْرَكَا يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ أَرَادَ لَهُمَا ذَلِكَ بِفَسْخِ الْعَقْدِ إِمَّا بِالطَّلَاقِ مِنْ جِهَةِ الزَّوْجِ وَ اخْتِيَارِهِ أَوْ مُطَالَبَةِ الْمَرْأَةِ لَهُ بِالطَّلَاقِ ...

[9] . وسائل الشيعة، ج26، ص: 220؛ ح32865- 4.

[10] . دعائم الإسلام، ج2، ص: 218؛ فصل: نكاح الأولياء و الإشهاد في النكاح؛ ح811.

[11] . دعائم الإسلام، ج2، ص: 218؛ فصل: نكاح الأولياء و الإشهاد في النكاح؛ ح815.