جلسه 1381/02/03

بسم الله الرحمن الرحیم



اولياء عقد

موضوع : اولیاء عقد
خلاصه درس قبل و این جلسهبحث در ادله استقلال باکره در نکاح خویش بود. در این جلسه بررسی دلالت صحیحه فضلاء را پی می گیریم و پس از آن روایت زراره را مطرح کرده، سند آن را بررسی می کنیم.
یکی از روایاتی که به آن استدلال شده بود بر این که باکره در ازدواجش مستقل است و لازم نیست که رضایت ولیش ـ پدر، جد یا غیر آنها ـ را جلب کند صحیحه فضلاء بود.
روایت فضلاء و اشکال دلالی آن متن روایت: عن ابی جعفرعلیه السلام: «قال: المرأة التی قد ملکت نفسها غیر السفیهة و لا المولی علیها ان تزویجها بغیر ولی جایز»[1]
در تمسّک به این حدیث شریف چندین اشکال مطرح شده است. در جلسه گذشته به برخی از آنها پرداختیم، یکی از اشکالات عمده این بود که این روایت برای زنی که «ملکت نفسها» بوده و «مولی علیها» نیست استقلال در نکاح قائل شده است. دخول باکره در تحت این عناوین اول کلام است و استدلال به این روایت برای استقلال باکره مصادره به مطلوب است.
تفاسیر متن روایت بر اساس تصرف در ظاهر بدوی آن ( معانی خلاف ظاهر)تفسیر مرحوم صاحب جواهر از روایت فضلاء تفسیر اول: یکی از پاسخ های عمده ای که از این اشکال داده شده، پاسخی است که در جواهر و مانند آن آمده است، گفته اند: ظاهر بدوی این روایت ضرورت به شرط محمول است. چون روایت می فرماید: «زنی که اختیار خود را دارد و دیگری بر او ولایت ندارد می تواند بدون ولی ازدواج کند» و این مطلب توضیح واضحات بوده، صدور آن از حکیم قبیح است. برای رهایی از این اشکال، باید از ظاهر بدوی روایت رفع ید کنیم و بگوییم که
مراد از ملکت نفسها، اختیار داری مطلق ـ حتی در باب نکاح ـ نیست بلکه اختیارداری در سائر معاملات منظور است روایت می فرماید: زنی که در معاملاتش مستقل است (المرأة التی قد ملکت نفسها) یعنی رشیده (غیر السفیهة) و بالغه و عاقله (لا المولی علیها) است، چنین کسی می تواند بدون اذن ولی ازدواج کند[2]
. اطلاق این عنوان شامل باکره نیز می شود. با این بیان این روایت دلالت بر استقلال باکره بالغه رشیده می کند.
اشکال تفسیر مرحوم صاحب جواهر از روایت فضلاءبه این تفسیر در کلمات قوم اشکال شده است که بعد از این که ظاهر بدوی روایت قابل التزام نبوده و لازم است در تفسیر «التی ملکت نفسها» تصرفی بکنیم، تصرف منحصر در وجه بالا نیست، تصرفات دیگری نیز می توان کرد که بنابر برخی از آنها استدلال به این روایت بر استقلال باکره ناتمام است.
تفسیر دوم: عده ای ـ مانند مجلسی اول در روضة المتقین[3]
ـ گفته اند شاید مراد از «التی ملکت نفسها» دختر «بالغه» باشد چون قبلاً که صغیره بود مالک امرش نبود و حالا که به بلوغ رسیده مالک امرش شده است.
تفسیر سوم: برخی گفته اند شاید مراد از «التی ملکت نفسها» «حرّه» باشد، مملوک و مملوکه لا یقدران علی شیی ء، و اگر آزاد باشند مالک نفس خود هستند.[4]

البته نتیجه این دو احتمال با احتمال اول، مشترک است، یعنی بنابراین دو احتمال علاوه بر این که اشکال مصادره به مطلوب مرتفع می شود، این روایت از ادله استقلال باکره خواهد بود چون اطلاق بالغه و همچنین اطلاق حرّه شامل دختر باکره هم می شود.
تفسیر چهارم: گروهی چون مجلسی اول در روضة المتقین[5]
گفته اند شاید مراد از «التی ملکت نفسها» خصوص «ثیّبه» باشد، شاهد، دو روایت است، در روایت ابی مریم آمده است: «الجاریة البکر التی لها اب لا تتزوج الا باذن ابیها و قال اذا کانت مالکة امرها،
تزوّجت متی شاءت»[6]
و در روایت حلبی نیز می خوانیم: «فی المرأة الثیب تخطب الی نفسها، قال: هی أملک بنفسها».[7]

وقتی احتمال داده شد که مراد از «التی ملکت نفسها» ثیّبه باشد نمی توانیم به این روایت بر استقلال باکره استدلال کنیم، چون روایت شامل باکره نمی شود.
بررسی اشکال لکن به نظر می رسد که از میان این چهار احتمال، غیر از احتمال اول که در کلام صاحب جواهر آمده است سائر احتمالات خلاف ظاهر است؛ زیرا برای اینکه اطلاق قادر بر شخص بشود باید رفع عجز من جمیع الجهات بشود و مجرّد رفع عجز من بعض الجهات برای اطلاق قدرت کافی نیست مثلاً اگر کسی بخواهد به مشهد مقدس سفر کند به مجرد اینکه ماشین در اختیارش بگذارند و رفع عجز از جهت وسیله نقلیه از او بشود اطلاق قادر بر او نمی شود زیرا باید راننده هم در اختیار داشته باشد و سایر مقدمات هم فراهم باشد.
در مقام هم مجرّد اینکه شخص بالغه باشد یا ثیّبه باشد یا حرّه باشد مصحّح اطلاق مالک بر او نیست زیرا برای اختیارداری و ملک نفس شخص باید هم بالغه و هم رشیده و هم حرّه باشد ـ و اگر باکره از خود استقلالی نداشته باشد باید ثیبه هم باشد ـ خلاصه: رفع عجز از بعضی جهات مجوّز اطلاق مالکیت و قدرت نمی شود. نسبت دادن تمکن و قدرت بر انجام کاری که چند مقدمه دارد و تنها بعضی از آن مقدمات فراهم است عرفی نیست.
بنابراین نمی توان گفت که مراد از «التی ملکت نفسها، بالغه» (احتمال دوم) یا حرّه (احتمال سوم) یا ثیبه (احتمال چهارم) است، پس هیچ یک از این احتمالات دوم و سوم و چهارم عرفی نیست. بنابراین باید به تفسیر صاحب جواهر که تفسیری عرفی از این حدیث شریف است برگردیم، و بگوییم اگر معنای «التی ملکت نفسها»، زنی باشد که حتی در باب نکاح اختیاردار است مفاد حدیث شریف ضرورت به شرط محمول خواهد شد لذا برای فرار از چنین اشکالی می گوییم «التی ملکت نفسها» یعنی زنی که در انجام معاملات (غیر از باب نکاح) اختیاردار است و به تعبیر صحیحه زراره، «تبیع و تشتری و تعتق و تشهد و تعطی
من مالها ما شاءت».[8]
چنین کسی تزویجها بغیر ولی جایز، بنابراین بالغه باکره رشیده در ازدواج خود مستقل بوده و صحیحه فضلاء از ادله استقلال باکره خواهد بود.
البته اگر نتوانیم به معنای ظاهر حدیث شریف ملتزم شویم تفسیر صاحب جواهر تفسیر خوبی است و مقدم بر تفاسیر دیگر است حالا ببینیم آیا می توانیم معنایی برای این حدیث بکنیم که«التی ملکت نفسها» رابه معنای ظاهر خودش گرفته، قدری به آن اضافه نکنیم و در عین حال مبتلا به اشکال مصادره به مطلوب هم نشویم.
تفسیر ما از صحیحه فضلاءبه نظر می رسد که این روایت شریف را به چندین شکل بتوانیم تفسیر کنیم:
تفسیر اول: «التی ملکت نفسها» ناظر به حکم وضعی و «ان تزویجها بغیر ولی جایز» ناظر به حکم تکلیفی باشد یعنی زنی که استقلال در نکاح دارد. تکلیفاً نیز لازم نیست از ولی خود اجازه بگیرد. «ان تزویجها بغیر ولی جایز» یعنی حرام نیست.
بنابراین تفسیر، روایت فضلاء از ادله استقلال بکر نخواهد بود، چون فقط تکلیف بانوانی را که در نکاح مستقل هستند بیان می کند و ناظر به این جهت نیست که چه کسانی در امر نکاح مستقل هستند.
تفسیر دوم: بگوییم این روایت در مقام ردّ عامه است. عامه می گویند مردان برای ازدواج نیازی به ولی ندارند ولی بانوان بدون ولی نمی توانند ازدواج کنند ـ هر چه ثیبه باشند ـ و چون همیشه بانوان یک رکن عقد را تشکیل می دهند لذا روایت فرموده: «لا نکاح الاّ بولی...» و ولی در مرحله اول ولی خاص ـ پدر، جدّ، عمو و برادر و... است و در مرحله بعد ولی عامّ مانند حاکم است که «ولی من لا ولی له» می باشد و خلاصه ازدواج در هیچ شرائطی بدون ولی دختر صحیح نیست، روایت فضلاء این تخیّل عامه را ردّ می کند، تعبیر «بغیر ولی» یعنی بدون داشتن ولی خاص و یا در معنای مصاحبه به کار رفته است. روایت می فرماید: اگر زن مالک امر خود شده و شرایط استقلال را داشت می تواند بدون داشتن ولی خاص ازدواج کند. پس در حالی که ولی خاص ـ پدر و جد و... ـ ندارد ـ بر خلاف نظر
عامه ـ می تواند ازدواج کند و نیازی به رعایت نظر حاکم شرع که «ولی من لا ولی له» است، نیست.
بنابراین تفسیر نیز روایت حکم دیگری را بیان می کند و ناظر به این جهت نیست که کدام یک از بانوان در امر نکاح مستقل هستند و آیا باکره مستقل در امر نکاح است یا خیر؟
تفسیر سوم: برخی از کارهاست که انسان نباید مستقیماً آن را انجام بدهد بلکه باید برای انجام آن واسطه ای بفرستد و این امر در جوامع مختلف متفاوت است ـ مانند خواستگاری در جامعه کنونی ما ـ در مسأله ازدواج نیز زمینه چنین تخیّلی بوده که حجب و حیاء زن اقتضاء می کند که مستقیماً خودش مجری صیغه نکاح نباشد و این کار را به ولی خود واگذار کند، روایت این تخیّل را دفع می کند و می فرماید: زنی که استقلال در نکاح دارد می تواند مباشرة اقدام به ازدواج نماید و تزویجها بغیر ولی ـ یعنی مباشرةً ـ جایز و لازم نیست که برای ازدواج واسطه قرار دهد.
بنابر تفسیر سوم نیز روایت بیان نمی کند آیا باکره مستقل در امر نکاح هست یا خیر؟
البته از جهت دیگری این تفسیر قابل مناقشه است زیرا این روایات ناظر به مسائلی است که در محیط صدور روایات ـ در بین عامه یا خاصه ـ مطرح یا محل خلاف بوده است در حالی که چنین رأی یا شبهه ای در بین عامه یا خاصه مطرح نبوده که زن حق ندارد مستقیماً اقدام به ازدواج کند تا امام علیه السلام در صدد برطرف کردن آن اشتباه برآمده باشند.
تفسیر چهارم: روایت در مقام نفی تشریک ولی است و می فرماید زنی که مولّی علیها نیست تحت ولایت دیگری نبوده و خودش مستقل است در امر نکاح اختیار کامل دارد. توضیح آن که: موضوع روایت زنی است که ملکت نفسهاست، روایت این موضوع را با تعبیر «غیر السفیهة و لا المولّی علیها» تفسیر می کند و می فرماید منظور از «التی ملکت نفسها» زنی است که تحت ولایت دیگری نباشد (یعنی نه به خاطر سفاهت و نه به جهات دیگر تحت ولایت کسی نیست = غیر السفیهة و لا المولی علیها) چنین زنی که تحت
ولایت دیگری نیست، لازم نیست برای نکاح از ولی خود حتی اجازه هم بگیرد[9]
، به عبارت دیگر: ولی او نه تنها بر او ولایت تامه ندارد بلکه حق اذن هم ندارد، چون در مورد زنی که تحت ولایت دیگری نیست چنین شبهه ای در اذهان بوده که هر چند پدر ولایت تام ندارد لیکن احترام او اقتضاء می کند که دختر بدون جلب رضایت او اقدام به ازدواج نکند. روایت این شبهه را برطرف کرده می فرماید: زنی که تحت ولایت دیگری نیست، لازم نیست از ولی خود حتی استیذان نماید.«ان تزویجها بغیر ولی ـ یعنی بغیر الاستیذان من الولی ـ جایز».
بنابراین تفسیر نیز این روایت از ادله استقلال باکره نمی باشد چون شاید باکره مولّی علیها باشد یعنی علاوه بر این که خود استقلال در نکاح ندارد جلب رضایت او در این مسأله هم لازم نیست. البته اگر از ادله دیگر استفاده کردیم که باکره تحت ولایت کسی نیست، این روایت ـ بنابر تفسیر چهارم ـ دلالت می کند که باکره مستقل کامل بوده لازم نیست از ولی خود حتی استیذان نماید.
نتیجه آن که بنابر هر کدام از تفاسیر چهارگانه بدون آن که روایت را در فقره «التی ملکت نفسها» و در فقره «و لا المولی علیها» تقیید بزنیم و از ظاهر روایت رفع ید کنیم اشکال مصادره به مطلوب را نیز مرتفع کرده ایم و در هر حال این روایت دلیل استقلال باکره در ازدواج خود نیست.
با این بیان روشن می شود که چنانچه صدر روایت را تقیید هم بزنیم و بگوییم مراد از عبارت «التی ملکت نفسها» زنی است که در سائر معاملات ـ نه در باب نکاح ـ است ـ همچنان که صاحب جواهر[10]
فرموده اند ـ یا ـ مانند محقق کرکی[11]
ـ بگوییم «التی ملکت...» شامل باب نکاح هم می شود ولی عبارت «غیر السفیهة و لا المولی علیها» یعنی در سائر معاملات مالی و این عبارت خبر «التی ملکت نفسها» ست. یعنی روایت می فرماید: زنی که مالک نفس خود است ـ حتی در باب نکاح ـ کسی است که سفیهه نباشد و در سایر
معاملات مالی هم تحت ولایت دیگری نباشد چنین کسی «تزویجها بغیر ولی، جایز»، بنابراین دو تفسیر هم ممکن است بگوییم روایت دلیل استقلال باکره نیست چون در هر حال محتملاتی در تفسیر عبارت «ان تزویجها بغیر ولی جایز» وجود دارد ـ چنانچه گذشت ـ و با این احتمالات ظهور این جمله در استقلال تام باکره محل مناقشه است و الله العالم.
دومین روایت از ادله استقلال انحصاری باکرهروایت زراره: دومین روایتی که به آن بر استقلال انحصاری دختر استدلال شده روایت زراره است.
« علی بن اسماعیل المیثمی عن فضالة بن ایّوب عن موسی بن بکر عن زرارة عن أبی جعفرعلیه السلام قال: اذا کانت المرأة مالکة أمرها تبیع و تشتری و تُعتق و تُشهد و تُعطی من مالها ما شاءت فان أمرها جایز تزوّج ان شاءت بغیر اذن ولیّها و ان لم یکن کذلک فلا یجوز تزویجها الاّ بأمر ولیّها».[12]

بررسی سند روایتالف: از ناحیه موسی بن بکر اشکالی در سند نیست. و بحث آن در مباحث گذشته گذشت.
ب: کلام در علی بن اسماعیل المیثمی است. علی بن اسماعیل میثمی معروف از اجلاء متکلمین امامیه است بلکه گفته شده که اول کسی است که در باب امامت کتاب نوشته است لکن توثیق صریح ندارد از این رو مرحوم آقای خویی در سند روایت اشکال کرده اند.[13]

لکن به نظر می رسد که از این جهت در سند اشکال نیست زیرا متکلّمی که مورد قبول شیعه قرار گرفته و در میان شیعه موقیعت بسیار والایی داشته است خصوصاً در آن دوره که محور مباحث کلامی را احادیث مأثوره تشکیل می داده است. کسی که مورد وثوق نباشد نمی تواند چنین مقام شامخ کلامی را پیدا کند. پس با توجه به اینکه قدحی در حق او نرسیده بلکه مورد مدح واقع شده و موقعیت کلامی والایی در شیعه داشته می توان حکم به توثیق او نمود.
ج : لکن اشکال دیگری در سند به نظر می رسد و آن این که طبقه علی بن اسماعیل میثمی متکلّم با راویان این روایت که در باب نکاح و طلاق تهذیب آمده است هماهنگی ندارد علی بن اسماعیل میثمی متکلم، راوی او صفوان بن یحیی متوفای 210 است. در حالی که علی بن اسماعیل میثمی محدّث که در روایات فقهی ما وارد شده شیوخ متعدد دارد که قدیمی ترین شیوخش حماد بن عیسی است که متوفای 208 یا 209 می باشد. بنابراین اقدم[14]
مشایخ علی بن اسماعیل میثمی محدّث که در تهذیب[15]
آمده یعنی حماد بن عیسی با شاگرد علی بن اسماعیل میثمی متکلم یعنی صفوان بن یحیی هم طبقه هستند پس خود اینها لااقل دو طبقه با هم فاصله دارند. به این جهت به نظر می رسد که علی بن اسماعیل میثمی محدّث غیر از علی بن اسماعیل متکلم باشد از این رو دو احتمال در مقام هست:
احتمال اول: که بعضی تحقیق کرده اند این است که علی بن مهزیار شاگرد علی بن اسماعیل میثمی متکلّم است. روایاتی که در تهذیب به علی بن اسماعیل میثمی نسبت داده شده است همه مال شاگردش علی بن مهزیار.... تمام مشایخ علی بن اسماعیل میثمی تهذیب همان مشایخ علی بن مهزیار هستند مثلاً یک روایت مفصّلی علی بن مهزیار دارد که تقطیع شده همین روایت را علی بن اسماعیل میثمی نقل کرده است بنابراین اشتباهی در سند رخ داده و روایات علی بن مهزیار به علی بن اسماعیل میثمی متکلم نسبت داده شده است که این از باب اشتباه استاد به شاگرد است. و چون علی بن مهزیار ثقه است پس روایت از نظر سند اشکالی ندارد.
احتمال دوم: اینکه دو نفر علی بن اسماعیل میثمی داشته باشیم که دو طبقه یا یک طبقه عقب تر از علی بن اسماعیل میثمی متکلم باشد. توضیح اینکه از اموری که خیلی شایع است این است که اسم جدّ را روی نوه می گذارند. این نوع نامگذاریها در سادات و علماء
زیاد است. بنابراین نسب اینگونه باشد علی بن اسماعیل بن علی بن اسماعیل که این علی بن اسماعیل نوه آن علی بن اسماعیل متکلم باشد.[16]

لکن چون در سند علی بن اسماعیل میثمی آمده و مطلق منصرف به متکلم معروف می باشد مرحوم نجاشی[17]
کتاب الطلاق و کتاب النکاح را به آن متکلم نسبت داده در حالی که این دو کتاب از نوه او می باشد.
طبق این احتمال سند روایت از این ناحیه مورد مناقشه واقع می شود و چون احتمال او متعین نیست و احتمال دوم هم وجود دارد و توثیقی یا معروفیتی نسبت به نوه در دست نیست روایت سندش تمام نخواهد بود.
دلالت روایت زرارهقبل از بیان دلالت روایت بر استقلال باکره نکته ای که از این روایت استفاده می شود متذکر می شویم، عبارتی در صحیحه فضلاء گذشت «غیر السفیهه و لا المولی علیها»، در تفسیر سفاهت بین شهید ثانی و صاحب جواهر اختلاف است. شهید ثانی در مسالک[18]
سفاهت را به معنای سفاهت مالی و عدم سفاهت را رشد مالی معنی کرده اند، در مقابل صاحب جواهر فرموده اند که مراد از سفاهت، سفاهت در امر ازدواج است نه سفاهت مالی چون ازدواج پیمانی غیر مالی است و دلیلی نداریم که برای استقلال در امر نکاح رشد مالی معتبر باشد در نتیجه زنی که رشد متناسب با ازدواج را دارد ولی فقط رشد مالی ندارد تحت ولایت ولی خود باقی مانده باشد[19]
به نظر می رسد در این نزاع حق با شهید ثانی است؛ زیرا:
اولاً: نکاح پیمانی صرفاً غیرمالی نیست بلکه از آن جا که متضمن مهریه و مستلزم نفقه است پیمانی مالی نیز می باشد.
ثانیاً: از روایت زراره استفاده می شود که بین رشد مالی و استقلال در امر نکاح ملازمه هست. می فرماید: زنی که رشد مالی دارد «تبیع و تشتری و... فان امرها جائز، تزوج ان شاءت بغیر اذن ولیّها». این روایت مؤیّد آن است که عبارت «غیر السفیهه» در صحیحه فضلا به معنای رشید مالی می باشد.
قسمتی از بحث دلالی این روایت در مباحث قبل[20]
گذشت و ادامه آن را در جلسه بعد پی می گیریم. ان شاء الله تعالی.
«والسلام»
 

[1] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 391؛ باب التزویج بغیر ولی، ح1.

[2] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 176.

[3] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج8، ص: 147.

[4] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص: 126.

[5] . روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه، ج8، ص: 147.

[6] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 272؛ بَابُ أَنَّ الْبِكْرَ الْبَالِغَ الرَّشِيدَةَ الَّتِي لَيْسَ لَهَا أَبٌ أَمْرُهَا بِيَدِهَا وَ لَا وِلَايَةَ لِأَحَدٍ عَلَيْهَا فِي التَّزْوِيجِ، ح25609.

[7] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 269، ح25597.

[8] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 378؛ ح1530.

[9] ـ (توضيح بيشتر): اين معني مقابل اين نكته است كه در مورد مردي كه مي خواهد با خواهرزاده همسر خود ازدواج كند مي گوييم چنين مردي هر چند محجور نبوده و در اين نكاح تحت ولايت ديگري نيست ليكن استقلال كامل هم ندارد بلكه بايد از همسر خود استيذان كرده رضايت او را جلب نمايد.

[10] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 176.

[11] . جامع المقاصد في شرح القواعد، ج12، ص: 124.

[12] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 378؛ ح1530.

[13] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 204.

[14] . تذكر: علي بن اسماعيل ميثمي محدّث شيوخ ديگري غير از حماد بن عيسي دارد مثل بزنطي و حسن بن محبوب و حسن بن علي بن فضال مي باشند لكن اقدم از همه اينها همان حماد بن عيسي متوفاي 208 يا 209 مي باشد.

[15] . تهذيب الأحكام، ج8، ص: 79.

[16] ـ (توضيح بيشتر) مثلاً مرحوم آقاي حاج شيخ محمدتقي آملي رضوان الله عليه و پدرشان اسم جدّ هر كدام را روي نوه شان گذاشته اند ايشان: محمد بن علي بن محمد بن علي هستند. در نسب شيخ منتخب الدين نيز همين امر تكرار شده است. «علي بن عبيدالله بن الحسن بن الحسين بن الحسن بن الحسين بن علي بن بابويه القمي».

[17] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 251؛ رقم 661 علي بن إسماعيل بن شعيب.

[18] . مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، ج7، ص: 124.

[19] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 177، سطر اول به بعد.

[20] . رجوع شود به جزوه 416.