جلسه 1390/06/28

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوعات و مسائل علوم

موضوع: موضوعات و مسائل علوم
بحث در امر اول است که محقق خراسانی در آن در جهات هفت گانه بحث می کند و ما به جهت دوم رسیده ایم.
محقق خراسانی می فرماید: نسبت موضوعات مسائل به موضوع علم نسبت فرد به کلی است. (یا نسبت مصداق به طبیعی) مثلا در علم نحو موضوع کلمه است و در مسأله کل فاعل مرفوع موضوع فاعل می باشد. نسبت فاعل به کلمه نسبت فرد به کلی است.
در جلسه ی قبل گفتیم که قدماء در تعریف عرض ذاتی می گویند که یا باید بدون واسطه باشد و یا اگر واسطه است باید مساوی باشد. محقق خراسانی خراسانی دیده است که در مسائل علم نسبت به موضوع علم واسطه مساوی نیست یعنی موضوع مسأله که فاعل است مساوی با کلمه نمی باشد بلکه اخص می باشد. محقق خراسانی با دیدن این اشکال می فرماید: هر چند واسطه اخص است ولی چون موضوع مسأله با موضوع علم از قبیل فرد به کلی است فرق نمی کند بگوییم موضوع فاعل است و یا موضوع کلمه زیرا فاعل فردی از کلمه است.
یلاحظ علیه: اولا این اشکال متوجه مبنای محقق خراسانی نیست زیرا او میزان را در عرض ذاتی این می دانست که اتصاف حقیقی باشد و اینکه واسطه در عروض نخواهد چه بلا واسطه باشد و چه با واسطه و چه واسطه اخص باشد یا اعم یا مساوی.
بله این اشکال نسبت به قدماء وارد است زیرا به نظر آنها محمولات مسائل که همان عرض ذاتی است به واسطه ی اخص، عارض بر موضوع علم می شود. مثلا موضوع فلسفه موجود است و باید تمام عوارض بلا واسطه و یا با واسطه ی مساوی عارض بر موجود شود و حال آنکه چنین نیست.
مثلا الموجود اما واجب او ممکن. در این مثال واجب و ممکن مستقیما عارض بر موجود شده است.
اما در مثال الواجب بسیط و الممکن مرکب بسیط عارض بر واجب شده است و حال آنکه واجب نسبت به موجود اخص است.
قدماء باید از این اشکال جواب بگویند: آنها دو جواب مطرح کرده اند:
الجواب الاولی: با توجه به کلام علامه ی طباطبائی می توان گفت: اینکه می گویند محمول مسأله باید بلا واسطه و یا به واسطه ی مساوی عارض بر موضوع شود صحیح است و در ما نحن فیه هم مساوی است زیرا موضوع فلسفه الموجود است و موضوع مسأله در الواجب بسیط بسیط عارض بر واجب شده است ولی در کنار واجب، موجود خوابیده است. زیرا موجود، عرض ذاتی واجب است و در معنای واجب اخذ شده است از این رو موضوع، الواجب به تنهایی نیست بلکه موضوع، الموجود الواجب است و واضح است موجود الواجب با بسیط مساوی است. هکذا در الممکن مرکب در واقع چنین است: الموجود الممکن مرکب.
همچنین در الممکن اما جوهر او عرض در واقع چنین است: الموجود الممکن اما جوهر او عرض.
الجواب الثانی: اگر بخواهیم محمول را بر موضوع حمل کنیم باید محمول ها را یک جا جمع کنیم و آن را با موجود بسنجیم در نتیجه تمام محمولها اگر با هم جمع شوند با موجود مساوی می شوند. مثلا الموجود اما واجب او ممکن و الواجب بسیط و الممکن مرکب و الممکن جوهر او عرض. مجموع این محمول ها با موجود مساوی است.
به هر حال جواب اول بهتر از جواب دوم است.
الجهة الثالثة: هل یشترط وجود الموضوع للعلم.
بحث در این است که آیا هر علمی باید موضوع داشته باشد یا نه. ففیه اقوال ثلاثة:
القول الاول: محقق خراسانی قائل است که هر علمی باشد موضوعی داشته باشد.
القول الثانی: مرحوم شیخ محمد حسین اصفهانی صاحب کتاب نهایة الاصول (شاگرد محقق خراسانی) قائل است که چنین چیزی لازم نیست. علم مجموع مسائلی است که غرضی را تأمین کند چه موضوع داشته باشد چه نه.
القول الثالث: نظر ما این است که باید بین علوم حقیقی و بین علوم اعتباری فرق بگذایم.
 
اما القول الاول: هر علمی باید موضوع داشته باشد زیرا وحدت غرض کشف می کند که موضوعی وجود دارد. مثلا علم نحو غرض واحدی دارد که عبارت است از (صون اللسان عن اللحن فی الکلام) و یا مثلا علم طب قضایایی دارد که غرض واحدی را تأمین می کند که عبارت است از شناخت بیماری های بدن و داروهای آن.
بعد محقق خراسانی برای بیان علت اینکه وحدت غرض کاشف از وحدت موضوع است به فلسفه روی آورده و گفته است زیرا: الواحد لا یصدر الا عن الواحد
برای توضیح این عبارت فلسفی می گوییم. این عبارت یعنی المعلول الاول لا یصدر الا من الواحد. معلول اول مانند عقل واحد است که بسیط می باشد و علت آن باید یکی باشد نه دو تا زیرا چون هر معلولی که از علتی سرچشمه می گیرد باید بین آن معلول و علتش خصوصیتی باشد و الا اگر این خصوصیت نباشد هر معلولی می تواند از هر علتی سر بزند. به همین سبب اگر کسی تشنه باشد به سراغ آب می رود نه نان و اگر گرسنه باشد به سراغ نان می رود نه آب و این نشان می دهد بین گرسنگی و نان و بین تشنگی و آب خصوصیتی است. از این رو عقل اول که واحد است و بسیط علامت این است که از واحد سر زده است و بین او و علتش خصوصیتی است و الا اگر عقل اول که بسیط است از دو تا سر زده باشد دیگر بسیط نمی شود زیرا از اولی که سر زده است یک خصوصیت دارد و از دومی که سر زده است خصوصیت دیگری دارد و این لازم می آید که الواحد نباشد بلکه کثیر باشد. از این رو (الواحد البسیط من جمیع الجهات لا یصدر الا من الواحد).
با این بیان به محقق خراسانی می گوییم: این قاعده صحیح است ولی جای آن در جایی است که معلول، بسیط من جمیع الجهات باشد و هیچ اثری از ترکب در آن نباشد. اما در علوم، غرض واحد شخصی نیست تا بسیط من جمیع الجهات باشد بلکه غرض، واحد نوعی است و واحد نوعی یتکثر به تکثر الافراد. مثلا انسان واحد نوعی است و به تکثر افراد متکثر می شود. هکذا صون اللسان عن اللحن واحد نوعی است و دهها غرض دارد مثلا کان اسمش مرفوع است و خبرش منصوب و فاعل مرفوع است و همه از باب حفظ لسان از غلط صحبت کردن است
آن قاعده ی فلسفی فقط در عقل اول صحیح است و در ما نحن فیه جاری نمی باشد. اگر ما فلسفه را با علوم اعتباری خلط کنیم موجب آفت می شود. علم اصول علمی است اعتباری و اگر مطالب فلسفی را در آن اضافه کنیم علم اصول تورم پیدا می کند.
اما القول الثانی: محقق اصفهانی و حضرت امام (در تهذیب الاصول) قائل هستند علم موضوع نمی خواهد. علم یکسری قضایای متشتت و مختلفی است که به تدریج جمع می شود و علمی را تشکیل می دهد و غرض واحدی را تأمین می کند چه بین این قضایا موضوع باشد یا نباشد.
مثلا علم نحو در روز اول پنج مسأله داشت و امیر مؤمنان در ابتدا شش مسأله از نحو را بیان کرد. کل فاعل مرفوع و کل مفعول منصوب و کل مضاف الیه مجرور و بعد اسم و فعل و حرف را بیان کرد ولی بعدا به تدریج کوفی ها و بصری ها صدها مسأله را در علم صرف و صدها مسأله را در علم نحو جای دادند. همه برای این است که این مسائل یک غرض واحدی را تأمین می کند.
یلاحظ علیه: این دلیل بر عدم موضوع نیست زیرا ادعای شما این است که موضوع لازم نیست ولی دلیل بر عدم نیاوردید و فقط گفتید نیازی بر موضوع نیست ولی اینکه هیچ جا موضوع نیست دلیلی ارائه نکردید. بله در این مثال هایی که بیان کردید حق با شما است.
القول الثالث: به نظر ما باید بین علوم اعتباری و بین علوم حقیقی فرق گذاشت. در علوم اعتباری و قراردادی حق با مرحوم اصفهانی و امام قدس سره است. در آنها موضوع لازم نیست زیرا در علوم اعتباری نوکر تأمین غرض هستیم هر چیزی که مثلا لحن در لسان و سهو را در گفتار نفی می کند غرض علم نحو است چه موضوع باشد چه نه.
ولی در علوم تکوینی حتما باید موضوع باشد زیرا موضوع در آنها علت محمول است. همانی که قدماء در غرض ذاتی گفته اند در علوم تکوینی موجود است یعنی موضوع در تعریف محمول و یا بر عکس باید اخذ شود. قدماء با این بیان در مقام ارائه ی برهان هستند و اینکه بگویند بین موضوع و محمول ملازمه است و این قاعده دائمی است. این امکان ندارد مگر اینکه بین موضوع و محمول رابطه ی علی و معلولی باشد و الا اگر این رابطه نباشد قضیه نه کلی می شود و نه دائمی. الموجود اما واجب او ممکن هم کلی است و هم دائمی زیرا موجود بما هو موجود علت این انقسام است و هکذا.
به عبارت دیگر تمامی تقسیماتی که در موجود وجود دارد همه معلول موجود است و موجود نسبت به همه ی آنها جنبه ی علیت دارد.
حتی در طب هم همین گونه است و بدن انسان برای صحت و بیماری علیت دارد و هکذا در هندسه زوایای مثلث برای مساوات با دو قائمه علیت دارد. خلاصه اینکه معلوم هیچ وقت بدون علت نخواهد بود و علت همان موضوع است و معلول همان محمولات است.
خلاصه اینکه علوم اعتباری لازم نیست موضوع داشته باشند ولی ممکن است موضوع داشته باشند کما اینکه علم نحو موضوعش کلمه و کلام است من حیث الاعراب و ممکن است موضوع نداشته باشد مانند کتاب های کشکول که در حقیقت یکسری مسائل متنوع را در بر دارد و موضوعی هم ندارد.
اما علوم حقیقی چون در آنها محمول و موضوع معلول و علت هستند حتما این محمول ها علت لازم دارند و علت همان موضوع علم است.
 
الجهة الرابعة: فی تمایز العلوم
گاهی مانند محقق خراسانی می گویند تمایز به موضوع است.
گاه می گویند تمایز به اغراض است.
گاه مانند مرحوم بروجردی می گویند تمایز به محمولات علم است.
گاه مانند امام قدس سره می گویند تمایز بالذات است.