جلسه 1380/12/14

بسم الله الرحمن الرحیم



عقد نكاح

موضوع : عقد نکاح
خلاصه درس قبل و این جلسهدر جلسه گذشته گفتیم که قاعده «من ملک شیئا ملک الاقرار به» مورد قبول اساطین فقه است. از زمان شیخ طوسی فقهای درجه اول بر آن صحه نهادند. شیخ طوسی، ابن براج، ابن ادریس (که هر جا نظرش مخالف نظر شیخ طوسی باشد ابراز می کند و در این بحث مخالفتی نکرده و..... کلام شیخ را نقل کرده است)، محقق، علاّمه در کتب متعدد، شهید اول و محقّق ثانی به این قاعده تمسک کرده و بر آن صحه گذاشته اند.
همچنین درباره فارق بین این قاعده با قاعده «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» در جلسه گذشته توضیح دادیم و گفتیم قاعده «من ملک» اعم است در حالی که موضوع قاعده «اقرار العقلا» محدود است، به قاعده «من ملک» در مواردی تمسک کرده اند که قاعده «اقرار العقلا» اصلاً جاری نیست معلوم می شود قاعده «من ملک» از قاعده «اقرار العقلا» گرفته نشده و خود قاعده مستقلی است.
در این جلسه تتمّه بحث گذشته را دنبال می کنیم.
آیا کلام محقق ثانی نقض قاعده است؟شیخ انصاری از محقق کرکی مطلبی نقل کرده که گویا در این قاعده تردید دارد.[1]
می گوید: اگر از مردی پرسیدند: آیا تو دخترت را شوهر داده ای یا نه؟ بگوید: بله، شوهر داده ام. ولی دختر انکار کند و بگوید: مرا شوهر نداده است. او در این فرض می گوید: آیا اقرار پدر نافذ است (از باب قاعده من ملک) یا باید به دختر گفت قسم بخورد؟ در حقیقت تردید دارد که در چنین صورتی قاعده من ملک جاری است یا نه؟
ولی به نظر می رسد که این مورد را که شیخ از محقق به عنوان تردید در قاعده نقل کرده، دلیل بر تردید محقق ثانی در اصل قاعده نیست. زیرا درباره قاعده من ملک بحث است که آیا معنای این قاعده آن است که شخص اختیار دار در همان زمان اختیارداری، اگر اعتراف و اقرار کرد، اقرارش نافذ است یا اعم است از این صورت و صورتی که شخص اعتراف می کند که عملی را در زمانی انجام دادم که صلاحیت و اختیار انجامش را داشتم هر چند ممکن است هم اکنون صلاحیت نداشته باشد. به عبارت دیگر، شخص اقرار می کند به شی ء صلاحیت داری، ممکن است اقرار در ظرف مقرّ به و یا در زمانی باشد که در آن زمان نمی توانست تصرف کند. شیخ از کلمات بزرگان استظهار می کند که اگر اقرار در زمانی باشد که مقرّبه تحت اختیار شخص باشد نافذ است، اما اگر بعد از زوال صلاحیت اقرار کند حتی اگر ظرف مقرّ به زمانی باشد که صلاحیت داشته، نافذ نیست و بر خلاف ظاهر ادلّه است. مثلاً اگر گفتند: «العالم یجب اکرامه» اگر قرائنی بر خلاف نباشد، صورت تحقّق علم را شامل می شود.[2]

یک بحث این است که آیا جمله فوق مفهوم دارد؟ یعنی با زوال علم وجوب اکرام منتفی می شود؟ به نظر ما مفهوم ندارد، هم با صورتی می سازد که حدوثاً عالم باشد و هم با صورتی که حدوثاً و بقائاً عالم باشد تا وجوب اکرام به او تعلق بگیرد. پس سنخ الحکم با ادلّه مفهوم نفی می شود.
گاه سخن از شخص الحکم است که ربطی به مفهوم ندارد. «العالم یجب اکرامه» یک حکم شخصی است، و وجوب اکرام را در زمان تحقق علم اثبات می کند. نسبت به بعد از زوال علم ساکت است و مفهوم هم ندارد.[3]

اگر الآن در انتخابات شرط کردند که منتخَب و منتخِب باید هر دو مسلمان باشند حال اگر کسی مسلمان بود و پس از مدتی اسلامش زائل شد، چه حکمی دارد؟ باید از تناسبات حکم و موضوع مسأله را روشن کرد و الاّ حکم در اینجا متعرض حال تلبّس این وصف اشتقاقی است و شامل بعد از زوال تلبّس نیست.
در مسأله ما، شیخ انصاری استظهار می کند که اقرار «در زمان مالک بودن تصرف»، نافذ است، هر چند بعضی فقها، خلاف این را گفته اند.
و لذا در این جا اگر محقق ثانی در مسأله تردید کرده به معنای تردید در اصل قاعده «من ملک» نیست زیرا فرض مسأله در جایی است که زن در حال کبر سنّ سخن پدر را انکار می کند. اینکه تردید می کند زن قسم بخورد یا اقرار پدر نافذ باشد، معلوم می شود که در حال صغر نیست. مقرّ به اقرار پدر در حال صغر دختر است البته ظرف اقرار پدر هنگام کبر سنّ دختر است که در آن زمان، پدر دارای ولایت بر دختر نیست اگر ایشان در این فرض تردید دارد، بدین معنا نیست که در مورد ظاهر قاعده هم ـ که در جایی است که اقرار و مقرّ به هر دو مربوط به یک زمان باشد ـ تردید دارد. من که مراجعه کردم دیدم محقق کرکی در حال کبر سن دختر برای پدر ولایت قائل نیست و دختر را مستقل می داند. در حقیقت شبهه محقق از این ناحیه است پدر اگر چه در حال صغر سن دختر ولایت دارد و مقرّ به او نیز نکاح دختر قبل از بلوغ است، اما چون ظرف اقرارش پس از بلوغ دختر است، آیا قاعده «من ملک» این فرض را هم شامل می شود یا نه؟ پس این مورد در کلام محقق کرکی نقض محسوب نمی شود.
نقض آقای خوییآقای خویی قاعده من ملک را نقض کرده اند که بچه ده ساله که به حسب روایات بر اموری مثل عتق، هبه، وصیت و وقف سلطنت دارد ولی اقرارش نافذ نیست.[4]

پاسخ مابه نظر ما ـ چنانکه عرض کردیم ـ این نقض وارد نیست. نقضی که مورد تسالم اصحاب باشد، نیست. ممکن است عبائر فقها در مورد صبی موهم چنین مطلبی باشد. ولی نه
می توانیم مسلم بدانیم که مبنای فقها در مورد صبی نفوذ اقرار است و نه می توانیم عدم نفوذ را در نزد فقها مسلم بدانیم. پس نه آنگونه که شیخ استدلال کرده و نه آنگونه که آقای خویی نقض کرده اند، به عنوان اصل مسلم صحیح نیست، برخی فقها، اینگونه تصرفات صبی را نافذ و اقرارش را هم صحیح دانسته اند ولی از علمای دیگری عبائری نقل شده که بر می آید اقرار صبی نافذ نیست[5]
و این چند مورد را هم استثنا هم نکرده اند. سپس نسبت به بعضی از تصرفات او قائل به نفوذ شده اند. در بحث اقرار نفوذ را به طور کلی نفی کرده اند و استثناء نکرده اند. حتی در مواردی که تصرفاتش را صحیح می دانند، ظاهراً اقرارش را نافذ نمی دانند.
پس در میان فقها کسانی که تصرفات صبی را نافذ دانسته اند، مسلم نیست که اقرارش را هم نافذ دانسته اند و مسلم نیست که اقرارش را نافذ ندانسته اند. بنابراین از کلمات آقایان نمی توان اجماعی بدست آورد.
از طرف دیگر اگر کسی وصیت کرد که این مقدار از اموال مرا به عنوان حقوق الهی یا بدهی به اشخاص بپردازید، صرف اینکه کسی غیر ثقه مدعی شود و اقرار کند که دین او را پرداخته، تکلیف از ورثه و وصی ساقط نمی شود. اینکه بگوییم چون او اختیار اداء دین دیگری را دارد بنابراین اقرارش هم نافذ است، در مورد شخص غیر ثقه چنین نیست. و گمان نمی کنم کسی این مطلب را پذیرفته باشد.
نکته ای در باب وکالت
اما نکته ای که وجود دارد و به بحث ما ارتباط پیدا می کند و آقای خویی هم فرموده اند این است که ما دلیل عام بر قاعده من ملک نداریم، اما ارباب وکالت، اگر کسی به دیگری وکالت داد تا کاری برای او انجام دهد، بعداً نمی تواند از او بخواهد که اثبات کند که آن
کار را کرده، نفس توکیل کفایت می کند که به قول وکیل اعتماد کند سیره قطعیه است که سخن وکیل در موکل فیه حجت است.[6]

به نظر می رسد که آقای حکیم در این مطلب مناقشه دارند،[7]
ولی به نظر ما در متعارف موارد به توکیل اکتفا می شود و حق با آقای خویی است هر چند کلّیت ندارد؛ گرچه دو مطلب را نباید با هم خلط کرد. گاه شخصی را برای انجام کاری وکیل می کنند، در این صورت همان طور که ایشان گفتند از وکیل نمی خواهند که اثبات کند که آن عمل را انجام داده یا نه؟ بنای عقلاء بر این نیست. ولی بحث ما در صورتی است که موکل وظیفه ای داشته که شخصاً انجام نداده و به وکیل واگذار کرده است مثل اینکه به کسی بگوید: در مکه برای من ذبح کن. بعداً شک کرد که آیا ذبح کرده یا نه؟ آیا در این صورت می تواند به سخن او اکتفا کند و تکلیف را از خود ساقط شده بداند؟ البته نمی تواند او را محاکمه کند که اثبات کند که ذبح کردی، ولی معلوم نیست که اکتفا به سخن او برای سقوط تکلیف صحیح باشد. در صورتی که شک می کند راست می گوید یا نه؟ در مواردی که اطمینان دارد، حرفی نیست ولی در مواقع شک، معلوم نیست قول او کافی باشد. به نظر نمی رسد که در چنین مواردی که دچار شک می شود باز هم سیره عقلا در کار باشد و ذمّه خود را بری ء بداند. معمولاً کسی را که وکیل می کنند، به او اطمینان دارند و از سخن او اطمینان حاصل می شود، ولی بحث در جایی است که احیاناً دچار شک و تردید شود.
«والسلام»
 

[1] . رسائل فقهية (للشيخ الأنصاري)، ص: 193.

[2] ـ مرحوم آخوند در كفايه حكمي را كه روي عنواني مي رود، سه قسم مي كند: گاه عنوانِ مشير است، گاهي عنوان موضوع فقط حدوثش در حكم دخالت دارد و گاه عنوان موضوع، حدوث و بقايش دخالت دارد. اين مطلب آخوند با مطلب شيخ در اينجا منافاتي ندارد. گاه تناسبات حكم و موضوع قرينه مي شود بر اينكه عنوان، عنوان مشير است مخصوصاً در قضاياي شخصي ولي در احكام كلي معمولاً عنوان مشير بدون خلاف ظاهر است و دليل خاصي لازم دارد كه دخالت عنوان را سلب كنيم. شايد بتوان گفت نظر مرحوم آخوند در دو صورت اخير نيز منطبق با نظر شيخ است.

[3] ـ ممكن است مرحوم آخوند هم اين مطلب را در مورد شخص الحكم قبول داشته باشد، و لذا گفتيم كه تعارض بين كلام شيخ و آخوند، مسلّم نيست.

[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 197.

[5] ـ ابوالصلاح در كافي( الكافي في الفقه، ص: 411)، ابن حمزه در وسيله، [آدرس وسيله پيدا نشد] ابن براج در مهذب (المهذب (لابن البراج)، ج1، ص: 415)، قطب الدين كيدري در اصباح(إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 331)، اقرار صبي را باطل دانسته اند، با اينكه وصيت صبي و برخي ديگر از تصرفات او را صحيح مي دانند. (الكافي في الفقه، ص: 364، الوسيلة إلى نيل الفضيلة، ص: 372، المهذب (لابن البراج)، ج2، ص: 119، إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 355، ) شيخ هم در مبسوط با اينكه اقرار صبي را نافذ نمي داند(المبسوط في فقه الإمامية، ج3، ص: 3) ولي عتق و تدبير صبي را (با اين تعبير كه اصحابنا روايت كرده اند)( المبسوط في فقه الإمامية، ج6، ص: 184) تأييد مي كند.

[6] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 198.

[7] . مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 435.