جلسه 1380/12/11

بسم الله الرحمن الرحیم



ازدواج با زن مدعي خليه بودن

موضوع : ازدواج با زن مدعی خلیه بودن
خلاصه درس قبل و این جلسهدر جلسه گذشته تفصیلاً درباره ادّعای زن مبنی بر خلیّه بودن را بحث نموده و آراء فقهاء را یادآور گردیده و نظر نهایی خود را بازگو نمودیم. در این جلسه، ابتدا، صور مختلف ادعای زن مبنی بر خلیه بودن را طرح و نظر مرحوم آقای خویی و حکیم را درباره روایت «مصدقات علی انفسها» مورد نقد و بررسی قرار خواهیم داد. سپس به بررسی روایت ابی بصیر پرداخته و در نهایت، بررسی مسأله (9) عروه را آغاز خواهیم نمود.
مسأله (8)متن عروة«الثامنة: اذا ادّعت امرأة انّها خلیّة فتزوجها رجل ثمّ ادعت بعد ذلک کونها ذات بعل لم تسمع دعواها، نعم لو اقامت البیّنه علی ذلک فرّق بینها و بینه و ان لم یکن هناک زوج معین بل شهدت بانها ذات بعل علی وجه الاجمال»[1]

مسأله این است که زنی ادعا می کند که شوهر ندارد. این ادعا ممکن است صور مختلفی داشته باشد:
گاه عقدی که با مردی منعقد شده، گمان می کرده که این عقد باطل بوده لذا مدعی است که شوهر ندارد، گاه مردی که او را طلاق داده، گمان می کرده که طلاق صحیحی منعقد شده لذا مدعی است که شوهر ندارد، گاه شوهرش مفقود شده و او گمان می کرده که مرده است لذا ادعا می کند که شوهر ندارد. و گاه عمداً دروغ می گوید و بعد پشیمان می شود.
به هر تقدیر، ادّعا کرده که شوهر ندارد و بر اساس این ادعا مردی با او ازدواج کرده، سپس برای بار دوم ادعا می کند که شوهر داشته است، مرحوم سید می فرماید: سخن او مسموع
نیست مگر اینکه بیّنه اقامه کند که شوهر داشته که در این صورت بینه مورد قبول واقع می شود. لازم نیست بینه قائم شود بر این که شخص خاصی مثلاً زید شوهر این زن است، همین که شهادت و دهد که این زن شوهر دارد اجمالاً، کافی است.
توضیحی درباره حاشیه مرحوم آقای خوئی[2]

چون مبنای آقای خویی این است که عدل واحد بلکه ثقه واحد هم کافی است،[3]
بهتر بود در اینجا به شهادت بینه اکتفا نمی کردند و عدل یا ثقه واحد را هم می افزودند تا نتیجه این شود بینه یا عدل واحد یا ثقه واحد هر کدام قائم شود که زن شوهر دارد، سخنش مسموع است.
برداشت آقای حکیم و آقای خویی از روایاتاز روایات استفاده می شود که اگر زن لفظاً یا عملاً ادعا کند که شوهر ندارد، سخنش مسموع است و می توان با او ازدواج کرد. آن روایاتی که تعبیر (مصدقات علی انفسها) دارد، راجع به حدوث است. و می توان سخن زن را نسبت به اصل ازدواج پذیرفت ولی آیا می توان بعد از ازدواج آن را ابطال کند؟ دلیلی نداریم. فرمایش آقایان حکیم[4]
و خویی[5]
نیز همین است که ادله ای که قول زن را حجت می داند، راجع به تصحیح تزویج است نه ابطال تزویج؛ درباره ابطال هم اگر از ابتدا بگوید که من برای ازدواج مانع دارم، مسموع است ولی روایات ناظر به بقاء نیست.
نقد ما به کلام مرحوم حکیم و مرحوم خوئیاولاً: سؤالی که پیش می آید این است که به چه دلیل تعبیر «مصدقات علی انفسها»[6]
راجع به ابتدای امر است اگر مولی گفت: «صدّق العادل» و عادل دیروز سخنی گفته، امروز هم سخنی دیگر گفته که یکی از این حرفها اشتباه است، به چه دلیل حتماً سخن اول را باید تصدیق کرد و دوّمی را باطل دانست؟
ثانیاً: اگر بپذیریم که تعبیر روایات فقط ناظر به حدوث است نه بقاء، از باب اینکه مورد روایات فقط حدوث است و لذا تخصیص به مورد بزنیم ولی در عین حال، اطلاق این روایات شامل فرضی نمی شود که ادعای خلیّه بودن با ادّعای متأخر خودش معارض باشد. اصلاً اطلاق ناظر به چنین فرضی نیست. بنابراین، در مسأله شک می کنیم. بنابر مبنای آقای حکیم[7]
و آقایان دیگر که در مسئله اصولیّه استصحاب در احکام کلی را جاری می دانند، می توانیم در این بحث چنین اظهار نظر کنیم که ادله حدوث، حجیت را اثبات کرده، حال سخنی معارض با سخن قبلی به میان آمده، شک می کنیم که آیا حجیت سخن قبلی به قوّت خود باقی است یا نه؟ استصحاب حجیت جاری می کنیم. استدلال به استصحاب اعم از این است که روایات فقط حدوث را شامل شود یا حدوث و بقاء هر دو را در بر بگیرد. همین که سخن قبلی حجت بوده، چون معارض نداشته، حال که معارض پیدا کرده، می توان استصحاب حجیت جاری کرد و سخن جدید را کنار نهاد، البته آقای حکیم در این بحث به استصحاب استدلال نکرده و گمان کرده که اطلاق روایات برای اخذ به ادعای اول و کنار نهادن ادعای دوم کافی است ولی به نظر ما صحیح نیست باید به استصحاب تمسک کنند تا مدعا اثبات شود.
ولی بنابر مبنای آقای خویی که استصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی داند،[8]
اینجا نمی توان استصحاب حجیت جاری کرد. باید دلیلی از شرع مقدس داشته باشیم که حجیت آن ادعای اول را اثبات کند. ما هم استصحاب در احکام کلیه را منکر هستیم لذا نمی توانیم به استصحاب حجیت تمسک کنیم. پس این استدلال برای مختار متن و شرح تمام نیست.
صحیحه ابی بصیرتعجب است که در این مسأله روایت صحیحه خاص وجود دارد ولی مورد توجه قرار نگرفته است. روایت هم در کافی[9]
و هم در تهذیب[10]
با سند صحیح به حسن بن محبوب
می رسد که از هشام بن سالم و او از ابی بصیر نقل کرده قال: سئلت ابا جعفرعلیه السلام عن رجل تزوّج امرأة، فقالت له انا حبلی و انا اختک من الرضاعة و انا علی غیر عُدة[11]
فقال: ان کان دخل بها و واقعها فلا یصدقها و ان کان لم یدخل بها و لم یواقعها فلیختبر و لیسأل اذا لم یکن عرفها قبل ذلک».
زن ابتدا با مردی ازدواج کرده و پس از ازدواج به مرد گفته: من حامله ام و من خواهر رضاعی تو هستم و آمادگی برای ازدواج نداشتم و خلاصه برای ازدواج مانع داشتم، امام می فرماید: اگر بعد از مواقعه چنین حرفی زده، به سخنش اعتنا نمی شود ولی اگر قبل از مواقعه بوده، باید تحقیق کند که راست می گوید یا نه؟
در این روایت، بین دو صورت تفصیل قائل شده ولی در متن، تفاوتی بین این دو صورت قائل نشده و سخنی از تحقیق هم به میان نیامده است.
ذیل روایت «اذا لم یکن عرفها قبل ذلک» دو احتمال دارد:
احتمال اول: اینکه اگر این زن را به وثاقت می شناسد، نیازی به تحقیق و سؤال ندارد، در این صورت فرض قبلی سخنش مسموع است و اگر به عدم وثاقت می شناسد، سخنش مسموع نیست.
احتمال دوم: آن است که اگر قبل از سؤال مطلب برای مرد روشن است مثلاً می داند که حامله بودن این زن یا خواهر رضاعی او بودن یا در عدّه نبودن او راست نمی آید یا بر عکس، مطلب برای او روشن باشد که در عدّه است، در این صورت بدون تحقیق و سؤال مطلب روشن است ولی اگر قبلاً برای او روشن نشده باشد، به ادعای زن اکتفا نکند و تحقیق و بررسی نماید.
مسأله (9)متن عروه«التاسعة: اذا وکلا وکیلاً فی اجراء الصیغه فی زمان معین لا یجوز لهما المقاربة بعد مضی ذلک الزمان الاّ اذا حصل لهم العلم بایقاعه و لا یکفی الظن بذلک و ان حصل من اخبار مخبربذلک و ان کان ثقه، نعم لو اخبر الوکیل بالاجراء کفی اذا کان ثقه بل مطلقا لان قول الوکیل حجة فیما و کل فیه».[12]

کسی را وکیل کرده که عقدش را بخواند ولی نمی داند که این عقد خواند شده یا نه، اینجا چه حکمی دارد؟ مثلاً در بسیاری از مواقع، در حج کسی را وکیل می کنند که قربانی کند و نمی دانند که قربانی کرده تا بتوانند حلق و تقصیر کند یا نه؟ می گویند: باید ثابت شود که قربانی را کشته تا بتوانند حلق یا تقصیر کنند و ظن کفایت نمی کند حتی اگر از سخن ثقه واحد حاصل شود. البته اگر وکیل آمد و گفت: قربانی کردم. از او می پذیرند. چون در وکیل ثقه بودن معتبر نیست و سخنش مسموع است. در ما نحن فیه نیز همین حکم جاری است.
بحثی که هست این است که مرحوم سید می فرماید: ظن کفایت نمی کند هر چند مخبر ثقه ای خبر آورد که صیغه عقد اجرا شده است. و ثقه واحد شامل عدل واحد هم می شود.
مرحوم سید معمولاً هر جا سخن از «عدل واحد» باشد احتیاط کرده و می فرماید: فیه اشکال.[13]
اما اینجا ظاهرش این است که ثقه چه عدل باشد و چه غیر عدل خبرش کفایت نمی کند. به نظر می رسد عدم کفایت بنابر همان مبنای همیشگی ایشان است یعنی چون دارای اشکال است از این جهت کفایت نمی کند، به عبارت دیگر چون فتوا به کفایت نمی دهد، اشکال دارد.
بنای عقلا در خبر ثقهادعا کرده اند که خبر ثقه در احکام حجت است، چنانکه در موضوعات هم حجت است.[14]
زیرا بنای عقلا در اعتماد به خبر ثقه تفاوتی بین احکام و موضوعات قائل نیست. ولی مشهور بین فقها آن است که عدل و ثقه واحد را در احکام کافی دانسته اند، ولی در موضوعات کافی ندانسته اند، دلیل این مطلب چیست؟
در باب تنازع که به محکمه مراجعه می کنند، دلیل داریم که عدل واحد کافی نیست و بینه لازم است، ولی در غیر باب تنازع مطلب را مبتنی کردند بر اینکه آیا از جانب شارع دلیل داریم که بنای عقلا را در خصوص کفایت عدل واحد، ردع کرده باشد؟ در باب تنازع دلیل داریم، آیا در غیر باب تنازع در موضوعات هم دلیل داریم؟ یا اصل اولی بر کفایت عدل واحد بلکه ثقه واحد است.
دو مطلب باید روشن شود: یکی این است که دایره بنای عقلا چیست؟ دوم اینکه آیا دلیلی بر ردع بنای عقلا از جانب شارع داریم یا نه؟
دلیل بر ردع بنای عقلادلیلی که قائلین به ردع بنای عقلا از سوی شارع به آن استناد می کنند، صحیحه مسعدة بن صدقه است.
عن ابی عبدالله علیه السلام قال: «سمعته یقول: کل شی ء هو لک حلال حتی تعلم انه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک و ذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته و هو سرقه و المملوک عندک لعلّه حرّ قد باع نفسه او خدع فبیع قهراً اذا امرأة تحتک و هی اختک او وضیعتک و الاشیاء کلّها علی هذا حتی یتبین لک غیر ذلک او تقوم به البینه».[15]

گفته اند: بعضی مفاهیم کالصریح است مثلاً اگر گفته شود: «جایز نیست نماز را قصر بخوانید مگر اینکه هشت فرسخ مسافت طی کنید» نمی توان گفت: کمتر از هشت فرسخ هم کافی است، اصلاً هشت فرسخ شرط نیست، چون تعبیر فوق صراحت دارد، وقتی حدّ تعیین می شود معنایش آن است که کمتر از آن حدّ کافی نیست. در روایت فوق که همه مثالها از موضوعات است، در ذیل روایت «بیّنه» را لازم می شمارد. معنایش آن است که کمتر از آن مثل عدل واحد کافی نیست. آقای حکیم هم همین استدلال را دارند.[16]

مناقشه در این استدلالفرمایشی را آقای خویی[17]
دارند که من هم سالیان دراز در ذهنم بود و آن این است که (بینه) به حسب اطلاقات یک معنای لغوی دارد یعنی دلیل و حجّت، چنانکه در آیات قرآن
فراوان به چشم می خورد ﴿لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه﴾[18]
و یک معنای اصطلاحی دارد که به معنای شهادت عدلین است. چون معنای لغوی مهجور نشده به طوری که در لسان مردم یا در لسان ائمه استعمال نشود، آقای خویی واژه (بینه) را در روایت به معنای لغوی می دانند. زیرا در غیر این صورت اصالة الاباحة باید آنقدر تخصیص بخورد که تخصیص اکثر لازم آید. اگر یقین یا عدلین لازم باشد چنین محذوری پیش می آید، اقرار حجت است، قسم حجت است، نکول ـ بنابر بعضی از مبانی ـ حجت است، استصحاب حجت است، قاعده ید حجت است، زن در ایام عادتش اوصاف خون حیض را که می بیند اماره بر حیض است و نمی تواند اصالة الاباحة جاری کند و وارد مسجد شود. و همین طور قاعده امکان که بعضی آن را اماره حیض می دانند. خلاصه آنکه امارات عامه و امارات خاصه و اصول تنزیلی که در برابر اصالة البرائه قرار دارد، فراوان است. اگر شارع مقدس اصالة الاباحة را مطلقاً حجت قرار دهد مگر در جایی که یقین یا بینه اصطلاحی بر خلاف آن باشد تخصیص اکثر لازم می آید. ولی اگر بگوید: اصل اباحه است مگر یقین داشته باشی یا دلیل و حجت شرعی داشته باشی که شامل همه امارات یاد شده می شود اشکالی ندارد. ما اگر حتی احتمال هم بدهیم که (بینه) در معنای لغوی استعمال شده، مانع از استدلال به روایت خواهد بود که بنای عقلا با این روایت ردع شده باشد. در حالی که ظاهر این است که (بینه) به معنای دلیل است ولی صغریات آن متفاوت است، گاه چهار شاهد لازم است، گاه دو شاهد، گاه یک شاهد، گاه استصحاب است و در موارد دیگر امارات دیگر، (حتی یستبین لک) یعنی بر تو واضح و آشکار گردد. آیا روایت را این طور معنا کردن خلاف ظاهر است و استعمال غلط است؟ ادامه بحث در جلسه آینده.
«والسلام»
 

[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 863.

[2] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 196.

[3] برای نمونه رجوع شود به : فقه الشيعة - الاجتهاد و التقليد، ص: 141.

[4] . مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 434.

[5] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 196.

[6] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 462. بَابُ أَنَّهَا مُصَدَّقَةٌ عَلَى نَفْسِهَا.

[7] . حقائق الأصول، ج 2، ص: 412.

[8] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج 2، ص: 46.

[9] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 561، ح20.

[10] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 433، ح1726.

[11] ـ عُدة به ضم عين است يعني من آمادگي براي ازدواج نداشتم. اما اينكه به كسر عين بخوانيم و انا علي غير عِدة را به معني اين بگيريم كه من عدّه ام تمام نشده است، خيلي بعيد است. استاد مدظله.

[12] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 863.

[13] . به عنوان نمونه : العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 212».... و لو شهد عدل واحد بذلك فكذلك على الأحوط«.

[14] . التنقيح في شرح العروة الوثقى، الطهارة2، ص: 167.

[15] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 313، ح40.

[16] . مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 434 . مستمسك العروة الوثقى، ج1، ص: 206.

[17] . موسوعة الإمام الخوئي، ج1، ص: 174 و 175.

[18] . سوره انفال، آیه 42.