جلسه 1380/12/05

بسم الله الرحمن الرحیم



ازدواج با زن مدعي خليه بودن

موضوع : ازدواج با زن مدعی خلیه بودن
خلاصه درس قبل و این جلسه
در این جلسه مسأله جواز ازدواج با زنی که مدعی شود بی شوهر است را مطرح می کنیم در اینجا به چهار دلیل استدلال شده است ما ابتدا سیره را بررسی و در آن، هم از جهت صغری و هم از جهت کبری مناقشه می کنیم. سپس به خاطر عنوان نکردن عده ای از قدماء و در دست نبودن فتاوای آنها، دلیل اجماع را نیز ناتمام می دانیم، آنگاه در تمامیت اصالة الصحه مناقشه کرده و هر دو تقریب آن را مورد نقد قرار می دهیم و سرانجام با بیان انحصار دلیل این مسأله در روایات، نقل و بررسی آنها را آغاز می کنیم.
مساله (7) عروه
متن عروه
«یجوز تزویج امرأة تدعی انّما خلیة من الزوج من غیر فحص مع عدم حصول العلم بقولها، بل و کذا اذا لم تدع ذلک و لکن دعت الرجل الی تزویجها او اجابت اذا دعیت الیه بل الظاهر ذلک و ان علم کونها ذات بعل سابقاً و ادعت طلاقها او موته نعم لو کانت متهمة فی دعواها فالاحوط الفحص عن حالها و من هنا ظهر جواز تزویج زوجة من غاب غیبة منقطعة و لم یعلم موته و حیاته اذا ادعت حصول العلم لها بموته من الامارات و القرائن او باخبار مخبرین و ان لم یحصل العلم بقولها و یجوز للوکیل ان یجری العقد علیها ما لم یعلم کذبها فی دعوی العلم و لکن الاحوط الترک خصوصاً اذا کانت متهمة».
توضیح عبارت
مرحوم سید می فرمایند اگر زنی مدعی شود که بی شوهر است می توان با او بدون تفحص از اینکه آیا او شوهر دارد یا نه؟ هر چند از گفته اش علم حاصل نگردد ازدواج کرد، همچنین اگر او از کسی تقاضای ازدواج کند یا کسی از او درخواست ازدواج کند و او بدون اینکه مدعی خلیه بودن شود تقاضای او را بپذیرد، و یا ما بدانیم پیش از این او شوهردار بوده و او مدعی طلاق یا موت شوهرش شود یا مدعی موارد دیگر جدایی که در عبارت عروه نیامده مانند فسخ و انفساخ (در اثر ارتداد مثلاً یا رضاع)، یا انقضاء اجل و بذل مدت در متعه شود، در همه این موارد ازدواج با او جایز است بلی اگر او در ادعایش و آنچه که اظهار می دارد متهم باشد احتیاط در تفحص از حال اوست و چون قول زن در اینکه بی شوهر است و لو ما حالت سابقه او را بدانیم مورد قبول واقع می شود بنابراین اگر شوهر زنی مدتی غایب شود و خبری از مرگ و حیات او در دست نبود اما زوجه اش مدعی شود که از روی امارات و قرائن یا توسط افرادی که برای او خبر آورده اند او به موتش علم پیدا کرده، می توان با او ازدواج کرد و وکیل نیز می تواند عقد او را برای دیگری اجرا کند و لو از گفته او علم حاصل نشود. مگر در جایی که انسان بداند او در دعوایش دروغ می گوید. با این همه احوط ترک ازدواج با چنین زن پیش از تفحص از حال اوست خصوصاً اگر متهمه باشد.
بیان دو نکته در توضیح عبارت عروهنکته اول: ممکن است بدواً به نظر رسد که عبارت «نعم لو کانت متهمة فی دعواها...» مربوط به جمله اخیر است یعنی تنها در جایی که مرد بداند زنی سابقاً شوهردار بوده و او مدعی شود که شوهرش مرده یا او را طلاق داده و در نظر مرد متهمه باشد، احوط تفحص از حال اوست اما در دیگر صور مانند جایی که حالت سابقه او را نداند و یا او اصلاً دعوای خلیه بودن نکرده بلکه تنها تقاضای ازدواج او را پذیرفته باشد چنین احتیاطی نیست. ولی با توجه به کلمات فقها و روایات باب که مرحوم سید هم بر اساس آن این مسأله را مطرح و طبق کلمات اصحاب مشی نموده، این احتیاط اختصاص به جمله اخیر ندارد و در همه صور مسأله جاری است. لذا هنگام تجدید چاپ عروه بهتر است جمله «بل الظاهر ذلک و
ان علم کونها ذات بعل سابقاً و ادعت طلاقها او موته» را در میان دو خط تیره قرار دهند تا عبارت «نعم...» تنها متعلق به جمله اخیر نگردد.
نکته دوم: مراد سید از احتیاط در جمله «نعم...» بر خلاف آنچه که در مستمسک[1]
عبارت متن را تشریح نموده، احتیاط استحبابی است نه وجوبی، برخی از محشین عروه همچون مرحوم آقای خمینی[2]
و مرحوم آقای خویی[3]
یا گمان کرده اند که مراد سید از این عبارت، احتیاط وجوبی است و یا عبارت را مجمل و مشتبه دانسته اند و به آن حاشیه زده و تصریح به استحبابی بودن آن کرده اند. ولی به نظر ما مراد ایشان از این احتیاط به قرینه ذیل مسأله، احوط استحبابی است، البته در این گونه موارد که حکمی را ابتدا به نحو عموم بیان می کنند سپس بعضی از افراد آن را که دارای عنوان خاصی است استثناء کرده و در آن احتیاط می کنند دو احتمال وجود دارد ممکن است مراد، استثناء از اصل حکم باشد بدین معنا که حکم مستثنی منه در افراد استثنا شده مترتب نبوده و در آنها تنها یک حکم آن هم احتیاط مترتب شده باشد که اصطلاحاً چون این احتیاط در پی فتوا نیامده، احتیاط وجوبی می باشد و ممکن است مراد، استثناء از حکم نبوده بلکه از اینکه آن افراد تنها دارای یک حکم مجرد باشد و در آن احتیاطی تشریع نشده باشد استثناء کرده باشد بدین معنی که در آن افراد علاوه بر حکم مترتب بر مستثنی منه، احتیاط هم مترتب شده باشد که اصطلاحاً چون این احتیاط همراه با فتوا است، احتیاط استحبابی می باشد. خلاصه اینکه این گونه عبارات ذو وجهین است. لکن از اینکه مرحوم سید در ذیل همین مسأله در جایی که مرد حالت سابقه شوهردار بودن زن را می داند و او مدعی موت او شده، به جواز ازدواج با او هر چند از گفته او علم حاصل نشود حکم کرده و آن را متفرع بر فتوای مذکور در صدر نموده اند و بعد از این فتوی احتیاط کرده اند، معلوم می شود مرادشان از «احوط» در صدر نیز احتیاط استحبابی است. بلکه می توان روش ایشان را در عروه از همین مسأله دریافت کرد که در هر جا عبارات را به این نحو بیاورند، مرادشان بقاء حکم مستثنی منه
علی اطلاقه حتی در مورد مستثنی است و مراد از احتیاط در بخشی از آن، احتیاط همراه با فتوی (احتیاط استحبابی) می باشد.
بررسی ادله مسألهدر این مسأله به چهار دلیل تمسک شده است:
دلیل اول: سیره قطعیّه ـ این دلیل را اختصاصاً مرحوم آقای خویی[4]
ذکر کرده و همان گونه که ایشان دعوای قطع در کلماتشان زیاد دارند و بسیاری از مطالبی که جای تامل دارد را با قاطعیت بیان می کنند، در اینجا هم دعوای قطعیت این سیره را می کنند و می فرمایند: افراد غریب در غیر شهر خودشان به گفته هر زنی که بگوید بی شوهر است و لو ثیبه باشد اعتماد کرده و با او ازدواج می کنند و همه این ازدواج را صحیح می دانند.
مناقشه صغروی و کبروی در سیرهدعوای ایشان هم از جهت صغری و هم از جهت کبری چندان واضح و تمام نیست:
مناقشه صغروی: این که چگونه می توان گفت مردم نسبت به زنی که در بی شوهر بودنش تردید دارند و یا سابقه شوهردار بودن او را خبر دارند به مجرد اقدام او به ازدواج و یا تنها به گفته اش ـ با اینکه اطمینانی حاصل نمی کنند و گاهی ظن به عدم صدق نیز دارند ـ اعتماد کرده و بدون فحص اقدام به ازدواج با او می کنند در حالی که احتمال هم می دهند بعداً شوهرش بیاید و برای آنها مشکلات و دردسرهای فراوانی ایجاد کند؟ بسیار بعید و سخت است که بپذیریم دأب مردم بر اقدام به چنین ازدواجی بدون فحص است، ما چنین قطعی نداریم و وجود چنین سیره ای ممنوع است.
مناقشه کبروی: بر فرض ثبوت این سیره، لکن از جهت کبری، سیره ای حجت است که بنای عقلا یا متشرعه بر انجام کاری از روی فطرت و ارتکازاتشان باشد و یا در اثر ارتباط با معصومین علیهم السلام به روشی پای بند شده باشند که حجیت آن برای ما با امضاء شارع یا عدم ردع تمام می شود اما اگر مردم به انجام امری به استناد فتاوای فقهاء و در اثر تقلید از آنها ملتزم شده باشند و سیره آنها متأخر و متأثر از فتاوی باشد، باید خود آن فتاوی را ملاحظه کرد که اگر به زمان معصومین علیهم السلام متصل بود، البته حجیتش از
باب اجماع تمام می شود و الاچنین سیره ای فی نفسه حجیت ندارد. به نظر ما عدم لزوم فحص در این مسأله نه از امور ارتکازی و نه مانند جواز نظر به مادر و محارم نزدیک است و نه چنین سیره ای در میان مردم در اثر ارتباط با ائمه علیهم السلام و عدم ممانعت آنها از آن منعقد گشته است بلکه به احتمال زیاد مردم به استناد فتاوای فقهاء به چنین سیره ای التزام پیدا کرده اند. خلاصه به اینکه سیره آنها بر فتاوی تقدم دارد نمی توان اطمینان پیدا کرد لذا کبرویاً حجیت آن تمام نیست.
دلیل دوم: اجماع ـ مرحوم آقای حکیم[5]
می فرمایند از ظاهر حدائق و غیر آن بر می آید که این مسأله اجماعی است ولی عبارت حدائق[6]
چیزی بیش از اینکه می گوید: «قالوا...» یا در جای دیگر می گوید: اصحاب چنین گفته اند،[7]
ندارد و این دو تعبیر الزاماً به معنای اینکه این مسأله را همه عنوان کرده و به آن فتوی داده باشند نیست بلکه اگر فتوای عده ای از آنها را دیده باشد می تواند تعبیر کند که اصحاب چنین گفته اند پس تعبیر حدائق به معنای اجماعی بودن این مسأله نیست. از آن طرف ما مراجعه کردیم فتاوای بسیاری از فقهای معروف از میان قدما همچون شیخ مفید، سید مرتضی، ابوالصلاح حلبی، سلار، ابن حمزه، ابن زهره در دست نیست، ظاهر قطب الدین کیدری هم در اصباح[8]
که روایت ابی مریم[9]
را قبول می کند این است که فحص را لازم می داند، فتوای صدوق هم بر ما معلوم نیست زیرا ایشان هم روایت یونس بن عبدالرحمن دال بر عدم لزوم فحص را می آورد و هم روایت ابی مریم انصاری که ظاهراً دال بر لزوم فحص می باشد.[10]
البته ممکن است میان این دو روایت به گونه ای جمع شود ولی اینکه صدوق کدام جمع را اختیار و کدامیک از این دو روایت را توجیه می کند بر ما معلوم نیست این مسأله را در کشف اللثام و جامع المقاصد و
در قواعد پیدا نکردم لذا فتوای فاضل هندی و محقق ثانی و علامه در قواعد و به تبع او همه شارحین آن نیز بر ما نامعلوم است.
بلی شیخ در تهذیب[11]
و نهایه[12]
و ابن براج در مهذب[13]
و ابن ادریس در سرائر[14]
و محقق اول در شرایع[15]
و نافع[16]
و بعضی از متأخرین دیگر فتوی به عدم لزوم فحص داده اند همچنانکه مرحوم کلینی[17]
روایتی را نقل کرده که ظاهر در عدم لزوم فحص است و ما بعداً توجیهی برای نقل روایت ابی مریم دال بر لزوم فحص را در کافی ذکر می کنیم. در هر حال با توجه به آنچه که ذکر کردیم که فتوای عده زیادی در دست نیست و برخی هم فحص را لازم دانسته اند، دلیل اجماع را نمی توان تمام دانست.
دلیل سوم: اصالة الصحه ـ این دلیل را به دو نحو می توان تقریب کرد که هر دو به نظر ما مخدوش است:
1. اینکه بگوییم اصل در عقود و معاملات اقتضای صحت این عقد را دارد، ولی این مطلب صحیح نیست زیرا چنین اصلی در اینجا وجود ندارد آنچه که در آن اصالة الصحه جاری می شود مربوط به عقدی است که دیگری آن را انجام داده و ما نمی دانیم آیا عقد او دارای همه شرائط لازم بوده یا نه؟ در اینجا اصل را بر تمامیت شرائط و صحت عقد او می گذارند. اما اگر خود شخص بخواهد عقدی را ایقاع و ایجاد کند و نمی داند آیا شرائط آن موجود است یا نه؟ چون هنوز شرائط آن را احراز نکرده نمی تواند اصل را بر صحت و وجود شرائط بگذارد بلکه اصل جاری در این مقام عدم تحقق عقد (مسبّب از عقد) است. خلاصه اینکه اصل در باب معاملات اگر در وجود شرائط شک کنیم فساد آن معامله است.
اما اینکه گاهی در موردی که کسی می خواهد عقدی را انجام دهد در کلمات فقها دیده می شود که به اصالة الصحه تمسک می کنند، مربوط به شبهات حکمیه است و با آنچه ما
گفتیم تنافی ندارد مثلاً اگر ما ندانیم عربیت معتبر است یا نه می گویند اصل، صحت عقدی است که فاقد عربیت باشد ولی این ربطی به شبهات موضوعیه و احراز شرائط موضوع ندارد در واقع مراد فقها از این اصل، تمسک به عمومات و اطلاقات است که مقتضای آن عدم شرطیت عربیت می باشد اما اگر شرطیت امری به مانند بلوغ عاقد ـ برای ما ثابت شده باشد بدون احراز آن، اصل بر فساد آن معامله است.
2. اینکه بگوییم زنی که می خواهد ازدواج کند لابد خلاف شرع انجام نمی دهد و اقدام او دارای جواز شرعی است پس اگر ما او را عقد کنیم این عقد صحیح است. ولی این تقریب نیز مخدوش است. زیرا؛
اولاً: این بیان مبتنی بر اصالة العدالة است که بگوییم چون اصل بر عدالت آن زن است پس اقدام او بر خلاف شرع نمی باشد در حالی که چنین اصلی (اصالة العدالة) صحیح نیست و دلیلی بر آن وجود ندارد.
و ثانیاً: این دلیل اخص از مدعا است زیرا بر فرض که ما اصالة الصحة را بپذیریم، اصالة الصحه ای که مبتنی بر آن است تنها عقد زنانی را تصحیح می کند که فسق آنها بر ما معلوم نباشد در حالی که مطلوب ما اثبات جواز عقد هر زنی است که مدعی خلیه بودن شود و لو اینکه عادل نباشد یعنی ما می خواهیم آیه نبأ که مقتضی وجوب تحقیق در مورد فاسق است را در مسأله تزویج مذکور تخصیص زده و در مورد غیر عادل نیز حکم به عدم وجوب تحقیق کنیم لذا اصالة الصحه ای که مبتنی بر اصالة العداله است شامل آن نمی شود.
دلیل چهارم: روایات ـ دلیل عمده ای که در این مسأله وجود دارد روایات باب است. مجموعاً چهارده روایت نقل شده که البته یکی از آنها به دیگری ارجاع می شود. و به غیر از چهار روایت که ضعیف السند است همه معتبرند دو روایت موثقه و بقیه صحیح السند می باشد ما ابتدا یک یک آنها را نقل می کنیم سپس به بررسی و جمع بین آنها می پردازیم. در این جلسه چهار روایت را که در جلسات گذشته (درس شماره 394) سند و دلالت آنها را بررسی کرده ایم نقل می کنیم:
1. صحیحه[18]
: عبد العزیز بن المهتدی: «علی بن ابراهیم عن ابیه عن عبد العزیز بن المهتدی قال: سألت الرضاعلیه السلام قلت: جعلت فداک ان اخی مات و تزوجت امرأته فجاء عمی فادّعی انه کان تزوجها سرّاً فسألتها عن ذلک فانکرت اشدّ الانکار و قالت ما کان بینی و بینه شی ء قط فقال: یلزمک اقرارها و یلزمه انکارها».[19]

2 و 3. مضمره یونس و مکاتبه حسین بن سعید: «الصفار عن احمد ابن محمد عن علی بن احمد عن یونس قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فی بلد من البلدان فسألها لک زوج؟ فقالت: لا، فتزوجها، ثم ان رجلاً اتاه فقال: هی امرأتی فانکرت المرأة ذلک، ما یلزم الزوج؟ فقال: هی امرأته الا ان یقیم البینة. و باسناده عن احمد بن محمد عن الحسین یعنی ابن سعید ان کتب الیه یسأله، و ذکر مثله».[20]

دلالت این دو روایت بر صحت عقد زنی که مدعی خلیه بودن شده است بدون تفحص از حال او واضح است.
4. موثقه سماعه: ـ«الْحُسَیْنُ بْنُ سَعِیدٍ عَنْ أَخِیهِ الْحَسَنِ عَنْ عن زرعة عن سماعة[21]
قال: سألته عن رجل تزوج جاریة او تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة او غیر ثقة فقال: ان هذه امرأتی و لیست لی بینة فقال: ان کان ثقة فلا یقربها و ان کان غیر ثقة فلا یقبل منه».[22]

این روایت دلالت می کند بر اینکه عقد زنی که حاضر به ازدواج شده در صورتی جایز است که ثقه دیگری مدعی شوهردار بودنش نشود. البته از اینکه در این روایت مدعی ثالث را به وثاقت مقید کرده اند عرفاً استظهار می شود که این حکم به جهت این است که به حسب متعارف نوعاً از گفته شخص موثق برای انسان اطمینان حاصل می شود. یعنی در واقع حکم دائر مدار اطمینان به حرف او است نه اینکه دعوای ثقه واحد و لو از آن اطمینان حاصل نشود باید مورد پذیرش قرار گیرد، همچنانکه شیخ انصاری در بحث حجیت خبر ثقه
همین مطلب را فرموده است. ادامه نقل روایات و بررسی آنها در جلسات آینده انشاء الله تعالی.
«والسلام»
 

[1] . مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 433.

[2] . العروة الوثقى (المحشى)، ج5، ص: 621.

[3] . العروة الوثقى (المحشى)، ج5، ص: 621.

[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 194.

[5] . مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 433.

[6] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج24، ص: 128.

[7] . الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة، ج24، ص: 130.

[8] . إصباح الشيعة بمصباح الشريعة، ص: 421.

[9] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 251، ح1084.«... عَنْ أَبِي مَرْيَمَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ إِنَّ الْمُتْعَةَ الْيَوْمَ لَيْسَتْ كَمَا كَانَتْ قَبْلَ الْيَوْمِ إِنَّهُنَّ كُنَّ يَوْمَئِذٍ يُؤْمَنَّ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْمَنَّ فَسَلُوا عَنْهُنَّ».

[10] . روايت ابی مريم : من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 459، ح4585. و روايت يونس بن عبدالرحمن: من لا يحضره الفقيه، ج3، ص: 462 ح4599.

[11] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 253.

[12] . النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى، ص: 490.

[13] . المهذب (لابن البراج)، ج2، ص: 240.

[14] . السرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ج2، ص: 621.

[15] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص: 248.

[16] . المختصر النافع في فقه الإمامية، ج1، ص: 181.

[17] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 569، ح55.

[18] ـ از اين روايت به صحيحه تعبير كرديم، چون ابراهيم بن هاشم را صحيح مي دانيم.

[19] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 563 ح27.

[20] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 468 ح1874. اين روايت به سند حسين بن سعيد صحيحه است، ولي در سند يونس، علي بن احمد، مجهول است. صفار از احمد بن محمد بن عيسي نقل مي كند، و او بواسطه از يونس بن عبد الرحمن.

[21] ـ روايتهاي سماعه، معمولاً از طريق زرعه است و روايات آنها مورد عمل اصحاب است. زرعه واقفي است و سماعه هم گفته شده است كه واقفي است، ولي مورد بحث است.

[22] . تهذيب الأحكام، ج7، ص: 461 ح1845.