جلسه 1380/11/28

بسم الله الرحمن الرحیم



اختلاف در زوجه

موضوع : اختلاف در زوجه
خلاصه درس این جلسهدر این جلسه به بررسی حکم صورت دوم از مسأله پنجم که یکی از دو مدعی (مرد یا خواهر دوم) بینه اقامه کند می پردازیم ابتدا با تنقیح، موضوع بحث بیان می کنیم که اگر شهادت بینه بر تحقق زوجیت باشد نه بر وقوع عقد، تقدیم دلیل حجیت مثبتات بینه بر ادله لزوم حلف بر منکر ترجیحی ندارد و با تساقط هر دو دلیل به اقتضای استصحاب، به لزوم حلف بر آن کسی که بینه اقامه کرده حکم نمود. سپس پیرامون کیفیت تساقط هر دو بینه طرفین دعوی در دو قسم از صورت سوم این مسأله توضیح مختصری داده و قسم دیگری که یکی از دو بینه مطلق و دیگری مورّخ باشد و مرحوم سید آن را ذکر نفرموده را با صور مختلف آن یادآور می شویم.
نیاز به حلف در جایی که یکی از دو مدعی اقامه بینه کندصورت دوم از صور ثلاثه مسأله پنجم که ما با اختصار از آن گذشتیم نیاز به بحث بیشتری دارد.
مساله(5) عروهمتن عروه«... و علی الثانی ـ و هو ما اذا کان لاحدهما بینة ـ یثبت مدعی من له البینة و هل تسقط دعوی الآخر او یجری علیه قواعد الدعوی من حلف المنکر او رده؟ قد یدعی القطع بالثانی لان کل دعوی لابد فیها من البینة او الحلف و لکن لا یبعد تقویة الوجه الاول لانّ البینة حجة شرعیة و اذا ثبت بها زوجیة احدی الامرأتین لا یمکن معه زوجیة الاخری لانالمفروض عدم امکان الجمع بین الامرأتین فلازم ثبوت زوجیة احدیهما بالامارة الشرعیة عدم زوجیة الاخری».[1]

توضیح کلام صاحب عروهمرحوم سید می فرمایند هرگاه مردی ادعای زوجیت زنی را بکند و آن زن آن را انکار و زن دیگری که زوجیت او همراه با زن اول در یک زمان برای آن مرد جایز نمی باشد، مدعی شود که او زن آن مرد است و تنها یکی از آن دو (مرد یا زن دوم) اقامه بینه کنند، مدعای او ثابت می شود، حال آیا مدعای آن کس که بینه نداشت ساقط می شود یا اینکه نسبت به او باید قواعد باب دعاوی اجرا گردد به این معنا که کسی که بینه داشت و مدعایش ثابت شد چون منکر دعوای طرف مقابل است بدون حلف یا رد حلف به او دعوای دوم ساقط نمی شود؟ ممکن است گفته شود چون در اینجا دو دعوا مطرح گشته، باید قواعد باب دعاوی را در هر یک جداگانه اجرا نمود و صاحب بینه را به خاطر انکار دعوای طرف مقابل ملزم به قسم خوردن کرد ولی بعید نیست با اقامه بینه توسط یکی از آن دو هر دو دعوی اتمام پذیرد زیرا فرض مسأله در جایی است که آن دو زن در یک زمان نمی توانند همسر آن مرد باشند و وقتی زوجیت یکی برای آن مرد با حجت شرعی ثابت شد، با توجه به اینکه مثبتات امارات و حجج شرعیه هم حجت است باید به لوازم آن که عدم زوجیت دیگری است ملتزم شد و نیازی به حلف او برای نفی زوجیت آن کس که بینه ندارد نیست.
تنقیح محل کلاممسأله لزوم حلف برای رد دعوای طرف مقابل، توسط کسی که بینه بر زوجیت اقامه کرده پیش از شهید اول هیچ کس متذکر آن نگشته است. ایشان این مسأله را در لمعه مطرح نموده و شهید ثانی آن را توضیح داده، و مرحوم نراقی نیز در مستند[2]
آن را مورد بحث قرار داده است. ولی موضوع مسأله در لمعه با آنچه که مرحوم سید در عروه آورده اندکی متفاوت است. مرحوم سید مورد شهادت بینه را مسبّب از عقد (زوجیت) فرض کرده است.
یعنی در جایی که بینه با علم به استجماع همه شرائط شهادت بر تحقق زوجیت بدهند که البته با اثبات زوجیت یکی از آن دو قهراً زوجیت دیگری بر مبنای حجیت مثبتات امارات و حجج شرعیه نفی می شود. ولی مورد شهادت در کلام شهید اول اصل وقوع عقد یعنی آنچه که به ظاهر محسوس بینه بوده است و این گونه شهادت، وقوع عقد دیگری پیش از آن بر مثلاً خواهر آن زن را نفی نمی کند و چون ثبوتاً ممکن است هر دو دعوی صحیح باشد یعنی آن مرد در یک زمان یکی از آن دو خواهر و در زمان دیگر خواهر او را عقد کرده باشد لذا آن کس که بینه آورده باید بر نفی احتمال وقوع عقد دیگری بر خواهرش قسم بخورد زیرا مفاد بینه او ملازم با عدم وقوع عقد دیگری نیست و ربطی به مسأله حجیت مثبتات امارات ندارد. عبارت شهید اول در لمعه چنین است: «... و الاقرب توجه الیمین علی الاخر فی الموضعین لجواز صدق البینة مع تقدم عقده علی من ادعاها و جواز صدق بینته مع تقدم عقده علی من ادعته.»[3]

شهید ثانی[4]
با بیان مراد شهید اول می فرمایند: البته قسم مرد چون مربوط به فعل خودش می باشد به این صورت است که قسم قطعی می خورد بر اینکه قبلاً خواهر او را به عقد خود در نیاورده است. ولی قسم زن چون مربوط به فعل خودش نیست حلف بر عدم العلم است. حاصل اینکه در فرض مسأله، شهید اول لزوم قسم برای دفع احتمال وقوع عقد دیگری است که از لوازم ثبوت وقوع این عقد نبوده تا مبتنی بر حجیت و عدم حجیت مثبتات امارات و حجج شرعیه شود ولی در فرض مسأله مرحوم سید چون مجرد ثبوت زوجیت زنی ملازم با نفی زوجیت خواهرش می باشد، لزوم حلف و عدم آن برای نفی زوجیت خواهر بر مسأله حجیت مثبتات امارات و حجج شرعیه و عدم حجیت آن مبتنی می شود.
مرحوم نراقی در مستند[5]
مورد این مسأله را همچون مرحوم سید فرض کرده و به شهید ثانی اعتراض می کند که چرا کلام شهید اول را به گونه ای دیگر تفسیر کرده است. ولی عبارتی که ما از شهید اول نقل کردیم گواه بر این است که ایشان فرض مسأله را شهادت
بینه بر اصل وقوع عقد که منافی با وقوع عقد دیگری نیست تصویر کرده است نه بر تحقق زوجیت. البته فرضی را که شهید اول مطرح کرده فرض متعارفی می باشد و آنچه که مرحوم سید تصویر نموده کمتر اتفاق می افتد لکن ما در اینجا به تبع صاحب عروه و به جهت تحقیق پیرامون حجیت مثبتات بینه و تعارضش با ادله دیگر، فرض ایشان را دنبال می کنیم.
توضیحی پیرامون حجیت مثبتات بینه حجیت مثبتات امارات در میان فقهاء محل اختلاف است. برخی همچون مرحوم شیخ انصاری[6]
و مرحوم نائینی[7]
آن را مطلقاً حجت می دانند و برخی دیگر همچون مرحوم حاج آقا رضا همدانی[8]
و آقای خویی[9]
که مختار ما نیز می باشد قائل به تفصیل هستند اما در مورد مثبتات و لوازم بینه همه بر حجیت آن اتفاق نظر دارند زیرا مقتضای ادله حجیت بینه و قبول شهادت عدلین، ترتیب اثر به مفاد شهادت آنها و به همه لوازم گفته آنها است چون اگر ما تنها مدلول مطابقی شهادت بینه را بپذیریم اما به لوازم کلامشان حتی اگر خودشان به آن علم یا التفات نداشته و یا منکر آن لوازم باشند، ترتیب اثر ندهیم در واقع عملاً آنها را تصدیق نکرده و شهادتشان را نپذیرفته ایم، مثلاً اگر بینه به تاریخ فوت زید بدون این که خبری از وجود وارثی برای او در آن تاریخ داشته باشد شهادت داد و ما می دانستیم فرزند او عمرو در آن تاریخ زنده بوده و حکم به وارثیت عمرو نکنیم در واقع شهادت آن بینه را قبول نکرده ایم و لذا ما حجیت لوازم شهادت بینه را از این جهت که شهادت آنها به ملزوم، شهادت به لوازم هست نمی دانیم تا آن طور که برخی قائلند حجیت آن را مختص به لوازمی بدانیم که بینه منکر آن نبوده و به آن علم یا التفات داشته باشند بلکه حجیت لوازم را از جهت مقتضای خود ادله حجیت شهادت بینه می دانیم.
لزوم حلف بر کسی که بینه اقامه کرده استهر چند مقتضای ادله حجیت بینه ثبوت زوجیت آن زنی که بینه زوجیتش را اثبات کرده و نفی زوجیت خواهرش می باشد ولی از طرف دیگر ادله «الیمین علی من ادعی علیه»[10]
اقتضا می کند آن کس که بینه آورده، برای دفع ادعای طرف مقابل که بینه ندارد قسم بخورد در اینجا با توجه به این دو سه احتمال متصور است یا باید ادله «الیمین علی من ادعی علیه» را به غیر این مورد (جایی که لازمه شهادت بینه مدعی نفی دعوای طرف مقابلش است) مختص نمود و یا ادله حجیت بینه را تخصیص زد به این معنی که برای اثبات زوجیت مورد شهادت علاوه بر بینه، قسم بر نفی زوجیت خواهرش نیز لازم است و یا اینکه دائره حجیت بینه را مختص به ملزوم دانست و ضمن حکم به زوجیت زنی که مورد شهادت بینه واقع شده، برای نفی زوجیت خواهرش به استناد ادله «الیمین علی من ادعی علیه» بر او قسم را لازم دانست زیرا زوجیت یک خواهر هر چند با نفی زوجیت خواهر دیگر به حسب واقع منافات دارد لکن چون در امارات از نظر اعتبار شرعی تفکیک بین لازم و ملزوم امری بر خلاف حکم عقل نیست، می توان در آنجا نیز مانند اصول عملیه از نظر حکم ظاهری به آن ملتزم شد و اثبات زوجیت خواهری را به خاطر بینه، اما نفی زوجیت خواهر دیگر را منوط به قسمش دانست.
خلاصه اینکه در اینجا سه احتمال وجود دارد:
1. تخصیص ادله «الیمین علی من ادعی علیه» و اخذ به ادله حجیت بینه و حکم به عدم حاجت به حلف.
2. تخصیص ادله حجیت بینه به غیر مورد کلام و اخذ به ادله حلف و حکم به لزوم قسم برای اثبات زوجیت مورد شهادت بینه و نفی زوجیت خواهرش.
3. تخصیص دائره حجیت بینه در مورد کلام به خصوص ملزوم، و اخذ به ادله حلف برای نفی لوازم و حکم به لزوم قسم برای نفی زوجیت خواهر، هر چند زوجیت خواهر اوّلی با شهادت بینه ثابت می شود.
و چون هیچ یک از این احتمالات سه گانه بر دیگری ترجیحی ندارد و عمومات دو طرف با تعارض تساقط می کند، استصحاب عدم زوجیت هم اقتضا می کند آن کس که بینه آورده تا
قسم بر نفی زوجیت خواهرش نخورد زوجیت او ثابت نشود لذا فرمایش مرحوم سید تمام نیست و باید حکم به لزوم قسم همراه با بینه کرد.
بیان اصل جاری در مقام، توسط مرحوم نراقی و نقد آنمرحوم نراقی پس از تساقط عمومات متعارضه در مقام، حکم به عدم لزوم حلف نموده و دلیل آن را اصل دانسته است.[11]
در حالی که اصل جاری در این مقام، استصحاب عدم زوجیت است نه اصالة البرائه از لزوم حلف.
اعتراض مرحوم نراقی به شهید ثانی
مرحوم نراقی می فرماید: شهید ثانی در توضیح کلام شهید اول می گوید لزوم حلف بر کسی که اقامه بینه کرده به جهت اثبات زوجیت زن مورد ادعایش می باشد نه برای نفی زوجیت خواهر او و اضافه می کند که احدی از اصحاب پیش از شهید اول بر این مطلب تنبه پیدا نکرده است [12]
آنگاه به شهید ثانی اعتراض کرده می گوید: شهید اول اقامه بینه را برای اثبات زوجیت زن مورد ادعا کافی می داند و لزوم حلف را ایشان برای نفی زوجیت خواهر دیگر قائل شده است نه برای اثبات زوجیت فرد مورد ادعایش.
مناقشه بر اعتراض مذکوراولاً: بعید نیست مراد شهید اول همان چیزی باشد که شهید ثانی از کلام ایشان برداشت کرده نه آنچه که مرحوم نراقی می گوید زیرا شهید اول می فرماید بینه نمی تواند بر همه مقصود شهادت دهند، آنها تنها بر آنچه که دیده اند یعنی وقوع عقد شهادت می دهند و نظری به این که عقد دیگری بر خواهر او واقع نشده (چون محسوس آنها نیست) ندارند و چون ثبوت زوجیت علاوه بر وقوع عقد نیاز به ثبوت عدم وقوع عقد دیگری بر خواهر او نیز دارد باید آن را با حلف اثبات نمود همچنانکه این مطلب از عبارت ایشان «لجواز صدق البینة مع تقدم عقده علی من ادعاها و جواز صدق بینته مع تقدم عقده علی من ادعته»[13]
به دست می آید.
ثانیاً: بر فرض که مراد شهید اول از لزوم ضمیمه حلف بر بینه فقط به جهت نفی زوجیت خواهر دیگر باشد نه اثبات زوجیت فرد مورد شهادت بینه، ولی در هر دو صورت، بخش دیگر کلام شهید ثانی که می فرماید هیچ کس پیش از شهید اول بر این مطلب تنبه پیدا نکرده صحیح است. زیرا در کلمات سابقین هیچ اثری از لزوم حلف در این مسأله خواه برای اثبات زوجیت آن زنی که بینه برای او اقامه شده و خواه برای نفی زوجیت خواهر دیگر به چشم نمی خورد و از ظاهر کلمات آنها که به ثبوت زوجیت زنی که بینه به آن شهادت داده و عدم ترتب احکام زوجیت بر خواهر دیگر به استناد قواعد یا نصوص حکم کرده و سخنی از حلف به میان نیاورده اند استفاده می شود که آنان حلف را بر مدعی لازم نمی دانند. ظاهراً مرحوم نراقی، یمین بر عقد سلبی قضیّه را از نظر فقهای گذشته منتفی نمی دانند، در حالی که ظواهر کلمات آنها که به لزوم بینه اکتفا کرده اند، کلام نراقی را مخدوش می سازد و مؤیّد شهید ثانی است.
توضیحی پیرامون مواردی که هر دو اقامه بینه کنندمساله (5)متن عروه «و علی الثالث فاما ان یکون البینتان مطلقتین او مؤرختین متقاربتین او تاریخ احدهما اسبق من الاخری فعلی الاولین تتساقطان و یکون کما لو لم یکن بینة اصلاً و علی الثالث ترجّح الاسبق...».[14]

مرحوم سید می فرماید در جایی که هر دو (مرد و زن دوم) اقامه بینه کردند یا هیچ یک از دو بینه تاریخی برای عقد ذکر نمی کنند و یا هر دو توأم با تاریخی متقارن با یکدیگر و یا تاریخ یکی از دیگری اسبق است در صورت اول و دوم هر دو بینه تساقط می کند و زوجیت هیچ یک از آن دو زن ثابت نمی شود اما در صورت سوم باید بینه اسبق را مقدم داشت.
بیان کیفیت تساقط بینه ها در صورت اول و دوم
در صورتی که شهادت بینه ها توأم با تاریخ متقارن باشد چون هر دو یک دیگر را تکذیب می کنند و ترجیحی در میان نیست هر دو تساقط می کنند اما اگر از جهت تاریخ مطلق باشند چون ثبوتاً منافات ندارد که هر دو عقد در دو زمان صحیحاً واقع گشته و آنان در شهادت خود صادق باشند، بینه ها تعارض نمی کنند لکن چون ما نمی دانیم کدامیک از آن دو زن زوجه فعلی اوست و ترجیحی بر تقدیم هیچ یک نیست حکم به عدم زوجیت هر دو زن می کنیم.
ذکر فرض دیگر و صور مختلف آنسابقین در اینجا فرض دیگری هم عنوان کرده اند که مرحوم سید آن را ذکر نفرموده و به احتمال قوی مورد روایتی هم که ایشان در پایان همین مسأله به آن اشاره می کند همان فرض است، و آن فرضی است که یکی از دو بینه مطلق و بینه دیگر توأم با تاریخ باشد. این فرض نیز دارای صوری است چون گاهی احتمال تأخر عقد مطلق از عقد مورخ وجود دارد، و گاهی این احتمال منتفی بوده یا مقارن با عقد دیگر و یا مقدم بر آن است، و گاهی احتمال تقدم یا تقارن یا تأخر هر سه وجود دارد که احکام همه آنها باید مورد بررسی قرار گیرد. انشاء الله تعالی.
«والسلام»
 

[1] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 862.

[2] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 163.

[3] . اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 176.

[4] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج5، ص: 131.

[5] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 163.

[6] . آدرس یافت نشد.

[7] . فوائد الاصول، ج 4، ص: 487-490.

[8] . آدرس یافت نشد.

[9] . مصباح الأصول ( طبع موسسة إحياء آثار السيد الخوئي )، ج 2، ص: 186.

[10] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج7، ص: 415، ح1. «بَابُ أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ«.

[11] . مستند الشيعة في أحكام الشريعة، ج16، ص: 162 و 163.

[12] . الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية (المحشى - كلانتر)، ج5، ص: 132.

[13] . اللمعة الدمشقية في فقه الإمامية، ص: 176.

[14] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 862.