جلسه 1380/11/20

بسم الله الرحمن الرحیم



اقرار به زوجيت

موضوع : اقرار به زوجیت
خلاصه درس قبل و این جلسه
در جلسات قبل این مسأله عنوان می گردد که مردی ادعای زوجیت زنی را دارد و آن زن آن را انکار می کند ولی زن دیگری (که زوجیت وی با زوجیت زن مورد ادعای مرد نمی سازد) مدعی زوجیت مرد می باشد. در اینجا صور مختلفی وجود دارد. بحث به صورت بینه داشتن هر دو طرف کشیده شده، در این جلسه صورت تقدّم زمانی مورد شهادت یک بینه بر بینه دیگر بررسی می گردد، ابتداء کلام مصنّف که در برخی صورتها به تقدیم بینه اوّل حکم کرده و در برخی صورتها در مسأله تردید نموده اند مطرح ساخته و این دو اشکال را که سبق زمانی منشأ ترجیح نمی گردد و نیز در صورت عدم تنافی مفاد دو بینه نباید در حکم بر طبق بینه دوم تردید کرد توضیح داده، با استناد به مبانی اصولی همچون مرجّح بودن اصل در باب ادله متعارضه و عدم تقدّم اصاله الصحه بر استصحابی که در غیر مورد آن جاری می گردد، در صدد توجیه کلام مصنف بر می آییم.
توضیح کلام مرحوم سید درباره تقدم مورد یکی از دو بیّنه بر مورد بیّنه دیگر
طرح بحث
موضوع بحث این بود که مردی ادعای زوجیت زنی را دارد و آن زن انکار می کند. زن دیگری که همسری هر دو نسبت به آن مرد شرعاً صحیح نیست، ادعای زوجیت آن مرد را دارد. مثلاً زنها خواهر یکدیگر یا مادر و دخترند یا آن مرد سه زن دیگر دارد که اگر زوجیت این دو زن هم با او صحیح باشد، مجموعاً پنج زن خواهد شد که شرعاً صحیح نیست.
در مورد بحث، فروضی مطرح شد، فرضی که باقی ماند این است که هر دو بیّنه اقامه می کنند که یکی بر دیگری تقدم دارد مثلاً بینه یکی می گوید: «تو سال گذشته زن این مرد بودی». و بینه دیگری می گوید: «امسال تو زن این مرد هستی».
مرحوم سید در این فرض تفاصیلی قائل شده اند که چون مدرکش معلوم نیست، اثبات نظر ایشان مشکل است.
متن عروة
«و علی الثالث[1]
ترجح الاسبق اذا کانت تشهد بالزوجیه من ذلک التاریخ الی زمان الثانیة، و ان لم تشهد ببقائها الی زمان الثانیة فکذلک اذا کانت الامرأتان الام و البنت مع تقدم تاریخ البنت بخلاف الاختین و الام و البنت مع تقدم تاریخ الام لا مکان صحة العقدین بان طلّق الاولی و عقد علی الثانیة فی الاختین و طلق الام مع عدم الدخول بها و حینئذ ففی ترجیح الثانیة او التساقط وجهان»[2]

توضیح صورت های مسأله بر طبق متن عروه
صورت اول: مرحوم سید می فرمایند: اگر بیّنه نسبت به عقد سابق هم شهادت به حدوث عقد باشد و هم بقای عقد تا زمان حدوث عقد دوم، در این صورت مطلق عقد سابق ترجیح دارد و بیّنه مدعی دیگر که حدوث عقد لا حق را شهادت می دهد، باطل است.
صورت دوم: اگر بینه نسبت به عقد سابق فقط شهادت به حدوث باشد و نسبت به بقاء ساکت باشد، در صورتی که متعلق بینه عقد دختر باشد، باز هم این بینه مقدم است و بینه دیگری که عقد مادر را در زمان لا حق مدعی است، باطل است. زیرا شهادت نسبت به حدوث عقد دختر در زمان سابق، بقا را نیز ثابت می کند به این معنا که وقتی که دختر به عقد مردی در آید، عقد مادر او حرام ابدی است و مشروط به دخول و امثال آن نیست. نفس حدوث عقد دختر مانع می شود که عقد دیگری نسبت به مادر انجام گیرد چون ام الزوجه حرمت ابدی دارد. پس فرقی نمی کند که بینه بقای عقد دختر را هم گواهی کند یا نه، چون در این جهت مدخلیتی ندارد. همین که حدوث عقد با بیّنه ثابت شد، عقد دوم نسبت به مادر ممنوع خواهد بود[3]
.
مرحوم سید این صورت را هم به صورت اول ملحق می کند.
صورت سوم: صورت سوم در جایی است که بینه اول تنها حدوث عقد سابق را می رساند و حدوث عقد سابق با حدوث عقد لا حق منافاتی ندارد مثلاً بینه شهادت می دهد که عقدی در زمان گذشته نسبت به این خواهر واقع شده، و بینه دیگر شهادت می دهد که خواهر دیگر امسال زن اوست. یا بینه سابق شهادت می دهد که این زن (= مادر) همسر آن مرد است و بینه دیگر شهادت می دهد که دختر آن زن (که به وی دخول نشده) امسال همسر این مرد است. یا مردی سه زن داشته، بینه شهادت می دهد که سال گذشته با آن زن ازدواج کرده و بینه دیگر شهادت می دهد که امسال با این زن ازدواج کرده و زنها هیچ نسبتی هم با هم ندارند ولی اگر هر دو بینه پذیرفته شود معنایش آن است که پنج زن دارد.
در این مثالها هر دو عقد می تواند صحیح باشد مثلاً عقد اول فسخ شده باشد یا مرد زنی را که سال گذشته عقد کرده، طلاق داده باشد، و امسال زن دیگر را عقد نموده باشد.
چون در این صور بین بینتین تعارض و تکاذبی وجود ندارد، آیا با این دو بینه معامله متعارضین کنیم و حکم به تساقط صادر نماییم یا دومی را ترجیح دهیم؟ مرحوم سید هیچ یک از دو احتمال را اختیار نمی کند و می فرماید: وجهان
تقریر دیگری از صورتهای مسأله
صورتهای مسأله
به نظر ما بحث را به شکل دیگری می توان مطرح کرد که مناسب تر می نماید[4]
:
مسأله ما دو فرض دارد:
فرض اول: متعلق هر دو بینه «اصل وقوع عقد» است اعم از این که عقد واقع شده شرایط صحت را دارد یا نه، مثلاً بینه یکی از مدعی ها شهادت می دهند که سال گذشته در جلسه عقد این زن و مرد بودند و جاری شدن صیغه عقد را دیدند که شرایط صحت صیغه را
دارا بود، ولی نسبت به سایر شرایط صحت عقد سکوت دارند.[5]
بینه دیگر هم تنها شهادت می دهند که امسال در جلسه عقد این مرد با خواهر یا مادر یا دختر آن زن بودند و وقوع صیغه عقد را مشاهده کردند، در این فرض صحت عقد، از دایره گواهی دو بینه بیرون است و باید با اصالة الصحت حکم به صحت عقد و ترتب اثر بر آن نمود.
فرض دوم: متعلق هر دو بینه «وقوع عقد صحیح»، یا «زوجیت این زن نسبت به مرد» باشد که هر دو به یک جا باز می گردند، خواه متعلق هر دو بینه سبب باشد یا مسبّب، مفاد هر دو بالمآل یکی است.
فرض اول دو صورت دارد:
صورت اول: بینه اول علاوه بر شهادت به وقوع عقد، این نکته را هم شهادت می دهند که در این بین فسخ یا انفساخ یا طلاقی هم رخ نداده است.
ان قلت: شهادت به عدم وقوع فسخ یا انفساخ یا طلاق شهادت به نفی است و اعتبار ندارد.
قلت: اگر فاصله بین دو عقد، اندک باشد، امکان دارد که دو شاهد در این مدت کوتاه همرا ه با زوج بوده باشند، لذا می توان گواهی آنان را پذیرفت، البته اگر بین دو عقد، چندین ماه ـ مثلاً ـ فاصله بیفتد، قهراً شهادت به نفی طلاق یا فسخ یا انفساخ مسموع نیست.[6]

صورت دوم آن است که بینه اول فقط وقوع عقد را شهادت می دهند و نسبت به وجود یا نفی فسخ و طلاق و مانند آنها اظهار نظری نمی کنند.
حکم صورت های فرض اول
در فرض اول که بینه به وقوع عقد شهادت می دهد، در صورت دوم آن، هر دو عقد با عنایت به اصالت الصحة اقتضاء صحت دارند و این اصالت الصحه ها هم با هم تعارضی ندارند چون ممکن است عقد اول صحیح باشد و یکی از این دو زن قبلاً همسر این مرد باشد و در عین حال عقد دوم هم صحیح باشد به این گونه که در این فاصل، عاملی پیش آمده باشد که اثر عقد را زائل کرده باشد.
البته اگر بینه اول نسبت به عقد بر دختر شهادت دهد، لازمه صحت عقد بر دختر آن است که عقد بر مادر وی باطل باشد هر چند در هنگام عقد بر مادر، دیگر دختر در عقد ازدواج آن مرد نباشد، همچنین اگر بینه اول نسبت به عقد بر مادر شهادت دهد که به وی دخول هم صورت گرفته باشد، در این مثالها اصالة الصحه ها نسبت به عقد این دو زن با هم تعارض پیدا می کند، همچنین در صورت اوّل هم که بینه اول علاوه بر شهادت به وقوع عقد به عدم وقوع طلاق و مانند آن در فاصله این عقد تا عقد دوّم هم شهادت می دهد اصالة الصحه نسبت به وقوع عقد اول با اصاله الصحه نسبت به وقوع عقد دوم تعارض دارد، اگر عقد نخست صحیح باشد اقتضاء دارد که آن زن همسر این مرد باشد، فرض هم این است که چیزی آن را زائل نساخته. اگر عقد دوم هم صحیح باشد، باید عقد اول (بر خواهر آن زن یا مادرش یا دخترش یا...) واقع نشده باشد. و چون اجتماع صحت این دو عقد امکان ندارد این دو اصالة الصحه تعارض و تساقط می کنند، دلیلی بر تقدم عقد سابق بر عقد لا حق در کار نیست، در باب تعارض، سبق زمانی یک دلیل یا اصل مرجّح نمی باشد، پس در این صورت، همچنین در صورت تعارض اصالة الصحه ها در صورت دوم باید حکم به تساقط نمود، ولی در سایر موارد صورت دوم، حکم به جریان هر دو اصالة الصحه شده در نتیجه باید مورد بینه لا حق فعلاً همسر این مرد بشمار آید.
حکم صورتهای فرض دوم
در جایی که مورد شهادت «وقوع عقد صحیح» یا زوجیت این زن باشد که نتیجه هر دو یکی است لازمه وقوع عقد صحیح زوجیت است، گاه شهادت به زوجیت شهادت به استمرار آن تا وقوع عقد دیگر ـ که مورد بینه دوم می باشد ـ هم می باشد و گاهی شهادت نسبت به ادامه زوجیت نیست و فقط شهادت به وقوع عقد صحیح است ولی شهادت به
وقوع عقد دختر است که معنایش نفی صحت عقد بر مادر این دختر است، چون به مجرّد عقد بر دختر، مادر حرمت ابدی می یابد، همچنین اگر شهادت بینه سابق به وقوع عقد بر مادر در فرض دخول به وی باشد که لازمه اش نفی صحت عقد بر دختر وی می باشد. در این صورتها دو بینه با یکدیگر تعارض می کنند، چون هر کدام مدعی «وقوع عقد صحیح» یا «زوجیت» است و نمی تواند هر دو صحیح باشد.[7]

ولی در جایی که بینه اوّل شهادت به استمرار عقد صحیح اول تا زمان عقد دوم نمی دهد و لازمه صحت حدوث عقد اوّل، بطلان عقد دوم نیست، دو شهادت با یکدیگر منافاتی ندارند، چون ممکن است در فاصله عقد اول و دوم، اثر عقد اول زائل شده باشد، بنابراین می تواند هر دو عقد در زمان خود صحیح باشد.
بررسی کلام مرحوم سید
طرح اشکالات بر کلام مرحوم سید
در کلام مرحوم سید دو اشکال بنظر می آید:
اشکال اول: مرحوم سید در صورت شهادت بینه به استمرار عقد اول تا زمان عقد دوم (یا علم خارجی به استمرار)، یا ملازمه داشتن صحت عقد سابق با بطلان عقد لا حق حکم به ترجیح بینه سابق نموده اند، با این که به حسب ظاهر وجهی برای این ترجیح نیست، خواه تنافی دو بینه با توجه به جریان اصالة الصحه باشد (فرض اوّل) یا خود بینه ها با هم تنافی داشته باشند (فرض دوم).
اشکال دوم: در سایر صورتهای مسأله بین مفاد دو بینه، تنافی نیست و علی القاعده باید بینه دوم که متعرض حال فعلی است اعتبار داشته باشد، همچنین در فرض اول در این صورتها، بین اصاله الصحه در هر دو بینه تعارض نیست و باید هر دو را اخذ کرد و نتیجه آن به سود بینه لا حق است، ولی با این حال چرا مرحوم سید در اینجا تردید کرده «وجهان» تعبیر می کند؟
ان قلت: اصالة الصحه در عقد اوّل با توجه به استصحاب بقاء اثر عقد، با اصالة الصحه در عقد دوّم تنافی پیدا می کند و نیز در فرض دوم حجیت بینه اوّل با توجه به استصحاب بقاء اثر عقد با حجیت بینه دوم تعارض دارد.
قلت: علماء در اصول فرموده اند که اصاله الصحه بر استصحاب مقدم است و نیز حجیت بینه (که اماره است) بر استحصاب (که اصل است) مرجّح است، لذا شارحان و محشیان عروه همچون مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای حکیم این اشکال را عنوان کرده اند که فتاوای مرحوم سید را نمی توان با قواعد اصولی سازگار ساخت.[8]

گفتنی است که تقدیم اصاله الصحه بر استصحاب و نیز تقدیم اماره بر اصل چنان واضح است که کسی که اندک آشنایی با اصول داشته باشد بدان توجه دارد، لذا نمی توان منشأ فتوای کسی همچون مرحوم سید را غفلت از چنین مبانی واضح اصولی دانست و باید برای کلام ایشان توجیهی جستجو کرد.
توجیه کلام مرحوم سید و پاسخ به اشکال اوّل
کلام مرحوم سید را به گونه ای می توان توجیه نمود که اشکال اول در برخی صورتها وارد نیاید، این توجیه بر این بحث اصولی استوار است که در تعارض امارات، آیا اصل عملی مرجّح یکی از دو اماره بشمار می روند یا دو اماره با یکدیگر تساقط کرده و مرجع ما اصل عملی خواهد بود، ثمره این نزاع هم این است که اگر اصل عملی مرجح اماره باشد، مثبتات این اماره معتبر است و اگر مرجع باشد، مثبتات معتبر نیست.
استدلال بر مرجّح بودن اصل عملی نسبت به امارات متعارض
مرجّح بودن اصل عملی را می توان با این دلیل تقریب کرد که دلیل حجّیت دو اماره متعارض، با اصالة العموم هر دو اماره را شامل شده است که با توجه به تعارض دو اماره می دانیم اصالة العموم هر دو را شامل نمی گردد، در اینجا دو احتمال وجود دارد یا اصل مرجّح است در نتیجه اصاله العموم در اماره موافق با اصل از اعتبار نیفتاده و تنها در ا ماره مخالف از اعتبار افتاده است. و یا اصل مرجّح نیست، در نتیجه اصاله العموم در هر دو
اماره از حجیت برخوردار نیست، پس به هر حال سقوط اصاله العموم در مورد اماره مخالف با اصل، یقینی است[9]
و سقوط اصاله العموم در مورد اماره موافق مشکوک، پس علم اجمالی به سقوط اصالة العموم در اینجا منحلّ بر علم تفصیلی نسبت به سقوط اصالة العموم در اماره مخالف اصل و شک بدوی نسبت به سقوط اصالة العموم در اماره موافق اصل گردیده، پس می توان با اصالة العموم اماره موافق اصل را ترجیح داد.[10]

تطبیق مبنای اصولی فوق بر محل کلام
در اینجا ممکن است نظر مرحوم سید بر مرجّح بودن اصل عملی باشد، لذا بینه سابق را با توجه به استصحاب بر بینه لا حق ترجیح داده است.
البته این پاسخ در جایی صحیح است[11]
که اصل حدوث عقد اول با حدوث عقد دوم تنافی نداشته باشد و تنافی بین استمرار عقد اول (که با استصحاب ثابت شده) و حدوث عقد دوم باشد، ولی در جایی همچون عقد بر دختر که به مجرّد عقد، ازدواج با مادر وی حرام می گردد، دیگر استصحابی در کار نیست تا بتواند مرجّح بینه سابق باشد، لذا باید به توجیه دیگری دست زد که در جلسات آینده بدان خواهیم پرداخت.
پاسخ به اشکال دوم
گفتیم که در صورتی که بینّه اول به استمرار عقد اول ناظر نباشد و حدوث عقد اول، بطلان عقد دوم را به همراه نداشته باشد، علی القاعده باید طبق بینه دوم عمل کرد پس چرا مرحوم سید مردّد شدند بین تساقط و ترجیح بینه دوم؟ با اینکه مورد از موارد مخفی نیست چرا ایشان دچار مشکل شده؟ من احتمال قوی می دهم که نظر ایشان به این جهت باشد مورد شهادت بینه معمولاً به امور مشهوده خودشان است. ممکن است حضور خودشان را در جلسه عقد شهادت دهند حتی شنیدن اجرای صیغه به نحو صحیح را هم
شهادت دهند، ولی «صحت عقد (از جمیع جهات)» و «زوجیت» مشهود به شهود نیست، آنچه را که آنها حسّ می کنند جریان صیغه عقد است، اما اینکه همه شرائط صحت عقد فراهم است، قابل رؤیت و حسّ برای شهود نیست اینکه خواهر این زن قبلاً معقوده این مرد بوده یا نه؟ به این جهات معمولاً توجه نمی شود و محسوس و مشهود اشخاص نیست. بنابراین دومی که شهادت می دهد که این زن همسر این مرد است، اصالة الصحه هم حکم به صحت جاری می کند. چون اصالة الصحه بر استصحاب حکومت دارد. منتهی بر استصحابی تقدم دارد که در مورد همین اصالة الصحه ممکن است جاری شود نه استصحابی که نسبت به عقد دیگر جاری می شود.[12]
اگر اصالة الصحه را اماره بدانیم به طوری که مثبت آن هم حجت باشد، ممکن است گفته شود بر آن استصحاب هم حکومت دارد ولی اگر اصالة الصحه را اصل بدانیم یا اگر اماره بدانیم اماره ای ندانیم که مثبت آن هم حجت باشد، در این صورت نمی تواند بر استصحابی که در خصوص عقد آن خواهر جاری شده، حاکم باشد.
با توجه به اینکه مطلب روشن است و حتی آقایان نظر مرحوم سید را واضح البطلان گرفته اند، به نظر نمی رسد که مرحوم سید مطلب واضحی چون این مطلب را مورد غفلت قرار داده باشد، از این رو به نظر ما مراد مرحوم سید چنین صورتی است که مشهود به حقیقت «عقد صحیح یا زوجیت» نیست بلکه چیزی است که معمولاً مشهود است و آن اصل وقوع عقد است.[13]

به نظر ما در فرض مورد بحث اگر مثبت اصالة الصحة را حجت ندانیم، هر دو اصل جاری می شود و با هم تساقط می کنند و هیچکدام بر دیگری ترجیح ندارند».
تذکر یک نکته
بحثی که در خاتمه یادآوری آن لازم است این است که آقایان مطلبی را توضیح نداده اند و آن اینکه پس از تعارض دو اصل با یکدیگر، حکم به صحت اجمالی یکی از عقدها می کنیم و می گوییم: فی الجمله یکی از این دو خواهر همسر این مرد است. تا نفی ثالث شود. آثار مشترک این دو بیّنه را که حجیت احدهما هست می توانیم مترتب کنیم. اگر دختر و مادر بودند هر دو اصل با هم تعارض می کنند ولی در یک جهت با هم مشترکند و آن اینکه مادر بزرگ را نمی توان عقد کرد چون چه دختر معقوده باشد چه مادر وی، در هر حال مادر مادر حرمت ابدی پیدا کرده است.
خلاصه آثاری که دو اصل مشترکاً ثابت می کنند، می توانیم مترتب کنیم.
در جلسات آینده بررسی حکم مسأله را ادامه خواهیم داد. ان شاء الله.
«والسلام»
 

[1] . يعني در فرضي كه هر دو مدعي بينه دارند و تاريخ يكي از آنها بر تاريخ ديگري تقدم دارد.

[2] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)؛ ج2، ص: 861.

[3] . (توضيح بيشتر) حكم صورت شهادت بينه اول نسبت به معقود بودن مادر در فرض دخول به وي نيز همچون اين صورت مي باشد، لذا مرحوم سيد، محل ترديد را در آخر مسأله به «مع عدم الدخول بها» مقيّد مي سازد.

[4] . مرحوم آقاي خويي و مرحوم آقاي گلپايگاني در حواشي خود به گونه ديگري بحث را مطرح ساخته اند كه به نظر ما طرح فوق، بهتر است. (العروة الوثقى (المحشى)؛ ج5، ص: 619).

[5] . (توضيح بيشتر) شرايط صحت عقد بر دو گونه است، يكي شرايط صحت صيغه عقد همچون عربيت و ما ضويت و تقدّم عدم وقوع عقد نكاح صحيح بر دختر اين زن (خواه عقد نكاح باقي باشد يا نباشد)، بينه هايي كه در مجلس عقد حاضرند، چه بسا تنها شرائط صحت صيغه عقد را گواهي دهند و نسبت به ساير شرائط حرفي نداشته باشند يااگر نسبت به ساير شرائط هم شهادت بدهند بدليل غير محسوس بودن مورد شهادت، از اعتبار شرعي برخوردار نباشد.

[6] . (توضيح بيشتر) شهادتي مسموع است كه در امور محسوس يا قريب به حس باشد و احتمال رود كه شاهد از روي حسّ خود شهادت دهد، در فاصله اندك اين احتمال وجود دارد، ولي در فاصله بسيار چون محتمل نيست كه در تمام احوال شاهد و زوج با هم همراه باشند، لذا شهادت به نفي پذيرفته نيست، بنابراين ملاك اصلي اين است كه آيا احتمال مي رود كه شاهد عدم طلاق يا فسخ يا انفساخ را از روي حسّ فهميده باشد (كه شهادت مسموع است) يا احتمال نمي رود و فرق بين فاصله اندك و فاصله بسيار مبني بر غالب است.

[7] . (توضيح بيشتر) صورتهاي اين فرض، همانند صورتهاي نخست مي باشد با اين تفاوت كه در فرض نخست، تعارض بين اصالة الصحه هاي مربوط به دو عقد مي باشد، ولي در اين فرض تعارض بين مفاد خود بينه ها (به طور مستقيم) مي باشد.

[8] . مستمسك العروة الوثقى؛ ج14، ص: 425موسوعة الإمام الخوئي؛ ج33، ص: 185.

[9] . (توضيح بيشتر) چون احتمال ترجيح اماره مخالف با اصل وجود ندارد.

[10] . (توضيح بيشتر) استاد مدظلّه اين تقريب را براي ترجيح در مورد مرجّحات غير منصوصه به طور كلي ذكر مي كردند با اين بيان كه سقوط دليل غير ذو المزيه قطعي است لذا نمي تواند سبب سقوط دليل ذو المزيه كه مشكوك است گردد، استاد اين دليل را صناعي مي دانستند ولي آن را عرفي نمي دانسته، لذا در اخبار علاجيه راوي در ترجيح ذو المزيه ترديد كرده و از امام عليه السلام از حكم مسأله پرسيده است، پرسش ـ لا اقل ـ كاشف از عدم اطمينان عرف به اين گونه تقريبات مي باشد و چون اصالة العموم تا اطميناني نباشد به عقيده استاد ـ مدظله ـ حجت نيست، پس تقريب فوق ناتمام است.

[11] . اين نكته را استاد ـ مدظله ـ در جلسه بعد اشاره می کنند.

[12] . (توضيح بيشتر) در موارد اصالة الصحه غالباً استصحابي جريان دارد كه مخالف اصالة الصحة است، مثلاً در جايي كه عقدي انجام گرفته كه در صحت آن ترديد داريم، اصل عدم ترتب اثر عقد مي باشد كه با فساد عقد همخوان است، لذا علماء فرموده اند كه لازمه حجيت اصاله الصحه عدم اعتبار اين گونه اصول مخالف مي باشد. و گرنه اصالة الصحه لغو مي باشد. اين بيان تنها ترجيح اصاله الصحه را بر استصحاب مخالفي كه در همان مورد اصاله الصحه جاري است مي رساند و دليل بر ترجيح اصالة الصحه بر استصحاب در غير مورد اصاله الصحه نمي باشد.

[13] . (توضيح بيشتر) يا اگر شهادت وي هم به عقد صحيح باشد به علت غير محسوس بودن شرايط صحت عقد، از اعتبار لازم برخوردار نيست.