جلسه 1380/10/05

بسم الله الرحمن الرحیم



ادله بطلان عقد صبيّ و شرايط مجري عقد نكاح

موضوع : ادله بطلان عقد صبیّ و شرایط مجری عقد نکاح
خلاصه درس قبل و این جلسهدر این جلسه با مروری بر ادله بطلان نکاح صبی، ناتمامی همه این ادله را در جایی که صبی با اذن یا اجازه ولی عقد کند، یا تنها مجری صیغه برای غیر خود بوده نیتجه گرفته، نکاتی در مورد شهرت و اجماع در مسأله و عدم صحت استناد به آنها در این بحث خواهیم آورد.
در ادامه به ادله صحت عقد صبی اشاره کرده، در ضمن روایتی را که فرزند ام سلمه مادرش را به پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله تزویج کرد، نقل و سند آن را تصحیح کرده، آن را دلیل دیگری بر جواز اجراء عقد برای غیر، توسط صبی می دانیم.
در پایان حکم عقد سکران را آغاز کرده، درباره موضوع کلام در این بحث سخن گفته، بررسی تفصیلی این بحث را به جلسات آینده وا می نهیم.
مروری بر ادله بطلان عقد صبیبر بطلان عقد صبی به ادله ای تمسک شده است.
دلیل اوّل: آیه ابتلاء یتامی[1]
که ناتمامی استدلال به آن گذشت.
دلیل دوم: احادیثی همچون حدیث رفع قلم[2]
و حدیث «عمد الصبی خطأ»[3]
که نادرستی استدلال به آن نیز گذشت.
دلیل سوم: شهرت
دلیل چهارم: اجماع
درباره این دو دلیل نکاتی تکمیلی باید عرض کنیم.
بررسی شهرت و اعتبار آن در مسألهاگر ما شهرت را از باب ظنّ خاص حجت ندانیم و به تمامیت مقدمات دلیل انسداد باور نداشته باشیم، چنانچه متأخران از شیخ انصاری بر این رای می باشند، روشن است که شهرت اعتباری ندارد.
امّا اگر ما همچون شیخ انصاری دلیل انسداد را بپذیریم[4]
و ما نیز آن را بعید نمی دانیم، شهرت می تواند از این راه حجت باشد، چنانچه مرحوم شیخ در فقه به شهرت استناد می کند، حال آیا در مقام می توانیم به شهرت استناد کنیم؟
به نظر می رسد که اگر شهرت مستند به ادله ای باشد که ما آن ادله را ناتمام می دانیم و در می یابیم که مشهور در استناد به آنها اشتباه کرده اند، در این صورت فتوای مشهور، ظنی را در ذهن ما ایجاد نمی کند که بر اساس آن ظن ما بتوانیم بر طبق ادله انسداد فتوا دهیم.
آری اگر مشهور فتوایی داده باشند که دلیل آن برای ما روشن نباشد، در آن صورت ممکن است شهرت موجب افاده ظن شود و بگوییم دلیل لا اقل مظنون الدلاله ای در دست آنها بوده که به ما نرسیده است، ولی در بحث ما با توجه به استدلالهای علماء بر مسلوب العباره بودن صبی به ادله ای که ما ناتمامی آنها را اثبات کرده ایم صغرای حجیت ظن انسدادی (= تحقق شهرت ظن آور) محقق نیست.
البته معیار در ظن، ظن نوعی (ظن نوع مردم در خصوص مسأله) است نه ظن شخصی و اگر کسی دیر باور و وسواسی باشد ظن وی شرط نیست، و در این مسأله، نوع مردم با توجه به خصوصیات ادله فوق، ظنّ پیدا نمی کنند.
بررسی اجماع در مسألهدر این مسأله گاه به اجماع تمسک می شود، مستند ادعای اجماع، گاه کلام ابن زهره در غنیه[5]
(البته درباره بطلان بیع صبی) است که پیشتر درباره آن سخن گفتیم، و عرض کردیم
که صغرای نقل کردن اجماع از سوی ابن زهره صحیح است، ولی نقل اجماع در غنیه برای اثبات اجماعی بودن مسأله ـ و لو به طور ظنی ـ بلکه برای اثبات شهرت کفایت نمی کند.
مرحوم صاحب جواهر در مسأله بطلان عقد صبی و مجنون و مسلوب العباره بودن آنها ادعای اجماع یا ضرورت کرده می فرماید: «بلا خلاف معتد به اجده بل یمکن تحصیل الاجماع علیه بل ربما کان من الضروریات سلب حکم الفاظهما فی جمیع العقود فکانت کاصوات البهائم بالنسبة الی ذلک».[6]

شیخ طوسی در مبسوط به بطلان عقد صبی فتوا می دهد، سپس روایتی را که عقد ده ساله را صحیح می داند نقل می کند «لا یصح بیع الصبی و لا شراوُه اذن له الولی او لم یأذن و روی انّه اذا بلغ عشر سنین و کان رشیداً کان جائزاً»[7]
، ظاهر کلامش این است که بر طبق این روایت فتوا نمی دهد.
ما هم در مسأله، مخالف صریحی نیافتیم و کسی را ندیدیم که بر طبق روایت فوق فتوا دهد، البته این اجماع در باب بیع است و الاّ در برخی عقود دیگر مسأله اجماعی نیست که تفصیل آن در این بحث نمی گنجد.[8]

حال در باب نکاح آیا مسأله اجماعی است؟ آن قدری که ما مراجعه کردیم مخالف صریحی در باب نکاح نیافتیم که عقد صبی را صحیح بداند، لکن قدر مسلم از اجماع جایی است که نکاح صغیر یا صغیر بدون اذن ولی باشد، امّا اگر صبی یا صبیه با اذن یا اجازه ولی صیغه نکاح را خوانده باشد، نمی توان ادعای اجماع بر بطلان عقد وی نمود.
کلام و تعابیر فقهاءبا دقّت در عبارات فقهاء به سه دسته عبارات برخورد می کنیم.
دسته اولکسانی که تصریح کرده اند که صبی مسلوب العباره است و در این زمینه به حدیث رفع قلم هم استدلال کرده اند که ظاهر آن این است که عقد صبی با اجازه هم تصحیح نمی شود، همچنین ظاهر عبارت فقهایی که بلوغ را از شرایط ایجاب و قبول می دانند، نیز این است که اگر صبی تنها مجری صیغه هم باشد، با اذن یا اجازه بعدی عقد وی صحیح نیست.
دسته دومکسانی که صِغَر را همچون سَفَه منشأ محجوریت صبی دانسته و شرط صحت عقد را عدم محجوریت می دانند، با توجه به این که سفیه مسلوب العباره نیست و عقدش با اذن یا اجازه ولی نافذ می باشد، از این عبارات بطلان عقد صبی با اذن یا اجازه ولی استفاده نمی شود، بنابراین، از کلام این گروه از فقها تنها استفاده می شود که عقد صبی به خودی خود مقتضی صحت نیست، نه این که مقتضی فساد در آن وجود دارد.[9]

دسته سومکسانی که فقط گفته اند که عقد صبی باطل است، این عبارت مبهم است و از آن فهمیده نمی شود که آیا صبی را مسلوب العباره هم می دانند یا خیر و دلیلی هم ذکر نکرده اند که از دلیلشان چیزی بفهمیم.
خلاصه، اثبات صغرای اجماع بر بطلان عقد صبی با اذن یا اجازه ولی مشکل است، بر فرض که صغرای اجماع را هم بپذیریم اعتبار چنین اجماعی مشکل است، زیرا به نظر ما اجماعی معتبر است که اتصال آن به زمان معصوم احراز شود هر چند معلوم المدرک باشد، ولی در موارد علم به مدرک یا احتمال مدرک غالباً احراز اتصال اجماع به زمان معصوم ممکن نیست، زیرا چه بسا اجماع از قدیم و از زمان معاصر معصومین علیهم السلام نبوده، بلکه به استناد فتاوی علماء در زمان متأخر حاصل شده است، از این رو در محل بحث ما اعتبار اجماع روشن نیست، پس دلیلی بر بطلان عقد صبی با اذن یا اجازه صبی نداریم.
ولی این مقدار برای حکم به صحت عقد صبی کافی نیست، بلکه باید دلیلی بر صحت عقد صبی ذکر کنیم.
ادله صحت عقد صبی مأذون و صبی وکیلادله عام صحّتدر این زمینه اگر شمول اطلاقات یا عمومات صحت عقود را نسبت به عقد صبی ـ بما هو صبی ـ نپذیریم، ولی چون عقد صبی اگر با اجازه یا اذن ولی باشد این عقد، عقد اولیاء هم به حساب می آید، یا اگر صبی تنها مجری صیغه باشد و عقد را به وکالت برای غیر خود اجراء کرده باشد (هر چند ولی اجازه نداده باشد) این عقد، عقد موکّل (که بنابر فرض عاقل بالغ است) به حساب می آید زیرا عقود همچون ازدواج مانند اکل نیست که در آن مفهوم مباشرت و صدور مستقیم درج شده باشد، بلکه اگر با اذن کسی هم صادر شده باشد برای استناد به اذن دهنده کافی است. بنابراین باید این عقد را صحیح بدانیم، زیرا پیشتر اشاره کردیم که عدم صحت عقد صبی ـ بما هو صبی ـ از باب لا اقتضاء است نه از باب اقتضاء العدم تا با صحت عقد صبی ـ بما هو مضاف الی الولی او الموکّل ـ مزاحمت پیدا کند،[10]
بنابراین طبق قاعده باید عقد صبی را در این موارد صحیح بدانیم.
پس اگر صبی با اذن ولیّ برای غیر یا برای خودش عقد نکاحی انجام دهد بلا اشکال عقد او صحیح است، البته در مورد عقدی که برای خودش انجام می دهد غبطه و مراعات مصلحت او از جانب ولیّ لازم است.
بررسی روایت تزویج ام سلمهصحت عقدی که صبی وکالتاً از جانب غیر انجام می دهد و او تنها مجری صیغه است واضح تر است بویژه آنکه روایتی نیز در این مورد وارد شده است.
متن روایت«محمد بن یعقوب الکلینی عن محمد بن یحیی عن سلمة بن الخطاب عن الحسن ابن علی بن یقطین عن عاصم بن حمید عن ابراهیم بن ابی یحیی عن ابی عبدالله علیه السلام قال: تزوج رسول الله صلی الله علیه وآله ام سلمة، زوّجها ایاه عمر بن ابی سلمة و هو صغیر لم یبلغ الحلم».[11]

بررسی سند روایتمحمد بن یحیی از مشایخ کلینی و ثقه است، همچنین حسن بن علی بن یقطین نیز ثقه و عاصم بن حمید از اجلاء ثقات است.
در این سند دو نفر نیازمند به بحث دارند یکی سلمة بن الخطّاب و دیگری ابراهیم بن ابن یحیی.
بررسی حال سلمة بن الخطّابدرباره سلمة بن الخطّاب ابن غضایری می گوید: ضعیف[12]
و نجاشی می گوید: کان ضعیفاً فی حدیثه[13]
مرحوم آقای خویی می گویند که او در اسناد کامل الزیارات وارد شده و وقوع راوی در اسناد این کتاب دلیل بر وثاقت اوست، ولی چون این توثیق با تضعیف نجاشی تعارض می کند، لذا وثاقت او ثابت نیست.[14]

به نظر ما این راوی ثقه و مورد اعتماد است، زیرا تضعیف ابن غضایری چندان اهمیتی ندارد، وی بسیاری از راویان را با بررسی روایاتشان و متن شناسی احادیث ایشان، تضعیف می کند وقتی، متن روایتی مورد قبول او نباشد، راوی روایت را ضعیف می داند.
به طور کلی تضعیفات مبنی بر متن شناسی از هر کس باشد اعتبار ندارد، چون بر پایه استنباط و اجتهاد استوار است و ادله حجیت شهادت، شهادت حسی را معتبر می سازد نه شهادت حدسی را، در مورد ابن غضایری با توجه به تتبع در کتاب وی دریافته ایم که منشأ تضعیفات وی غالباً متن شناسی است، لذا اعتبار ندارد.
کلام نجاشی دلیل صریحی بر عدم وثاقت وی نیست، زیرا این تعبیر «ضعیف فی حدیثه» گاهی برای فهماندن بد سلیقه بودن صاحب کتاب در جمع آوری و نقل از هر راوی و لو این که ضعیف باشد بکار می رود و تصریح به عدم وثاقت خود شخص نیست، لذا اگر ما وقوع راوی را در اسناد کامل الزیارات توثیق بدانیم، این توثیق معارضی از کلام نجاشی ندارد ولی
ما از این راه وی را توثیق نمی کنیم، مرحوم آقای خویی هم پس از نگارش معجم رجال الحدیث از این نظریه عدول کرده اند.[15]

مستند ما بر توثیق وی دو دلیل است:
دلیل اوّلاعتماد اجلاء و مشایخ بزرگ همچون محمد بن یحیی عطار، صفار، سعد بن عبدالله، احمد بن ادریس، علی بن ابراهیم، حمیری و اکثار روایت ایشان از سلمه بن الخطاب.
دلیل دوماز وی، محمد بن احمد بن یحیی صاحب نوادر الحکمه روایت می کند[16]
، و ابن ولید که از مشایخ سخت گیر حدیث بوده و افراد بسیاری را از روایات محمد بن احمد بن یحیی استثناء کرده وی را در زمره این افراد قرار نداده است، شیخ صدوق و دانشمندان دیگر کار ابن ولید را پذیرفته اند که از آن معلوم می شود که ایشان سلمه بن الخطاب را توثیق می کنند.
بررسی حال ابراهیم بن ابی یحییابراهیم بن ابی یحیی در سند همان ابراهیم بن محمد بن ابی یحیی مدنی است[17]
.
مرحوم آقای خویی وی را از طریق وقوع در اسناد کامل الزیارات توثیق می کند.[18]
که ما این طریق را قبول نداریم.
برای توثیق وی از راههایی می توان استفاده کرد که اگر برخی از این راهها نیز اطمینان آور نباشد، مجموع آنها بی شک وثاقت وی را ثابت می کند.
اولاً: نجاشی درباره وی می گوید: کان خصیصاً و العامّة ـ بهذه العلّة ـ تضعّفه،[19]
شیخ طوسی هم درباره وی می گوید: کان خاصاً بحدیثنا و العامّة تصّعفه لذلک و ذکر یعقوب بن سفیان فی تاریخه فی اسباب تضعیفه عن بعض الناس: انّه سمعه ینال من الاوّلین.[20]

ظاهر این عبارت این است که وی نقطه ضعفی نداشته و اگر عامه وی را تضعیف کرده اند به جهت مذهب وی می باشد.
ان قلت: شاید نجاشی و شیخ تنها در صدد بیان عدم اعتبار تضعیف عامه باشد، و نمی خواهد وی را توثیق کند.
قلت: بسیار بعید است که درباره شخص معروفی مثل وی، نجاشی و شیخ تحقیق نکرده باشند، و نقطه ضعف داشتن این گونه افراد مشهور و مخفی ماندن آن بر امثال نجاشی و شیخ با وجود تحقیق بسیار مستبعد است، بی شک از این عبارت حسن ظاهر وی استفاده می گردد که همین مقدار برای اثبات عدالت وی کافی است.
ثانیاً: هر چند بسیاری از علماء عامه وی را تضعیف کرده اند ولی در کتب رجال عامه توثیق شافعی نسبت به وی نقل شده که نقل آن جالب است:
قال الربیع بن سلیمان: سمعت الشافعی یقول: کان ابراهیم بن ابی یحیی قدریا، قیل للربیع: فما حمل الشافعی علی ان روی عنه قال: کان یقول لان یخرّ ابراهیم من بعد احبّ الیه من ان یکذب، و کان ثقة فی الحدیث، و کان الشافعی یقول: اخبرنی من لا اتهم عن سهیل و غیره ـ یعنی ابراهیم بن ابی یحیی ـ ... .[21]

توثیق محکم شافعی نسبت به وی با اعتراف به نادرستی مذهب وی به عقیده شافعی، دلیل قاطعی است که وی هیچ نقطه ضعفی به جز مذهب نداشته و گرنه با حساسیت بسیار عامه نسبت به مذهب، اگر کوچکترین نقطه ضعفی در امر حدیث داشت امکان توثیق وی نبود.
راهی دیگر برای اثبات اعتبار روایت فوقسید مرتضی در انتصار[22]
اشاره به همین روایت کرده و آن را بطور بتّی نسبت داده است، در مهذب ابن برّاج[23]
نیز با تعبیر «لا خلاف» این قضیه را نقل می کند.
در کتب اهل تسنن نیز این قضیه آمده است. البته گاهی تعبیر می شود که پیامبر به فرزند ام سلمه فرمودند او را برایم عقد کن و گاهی نقل می شود که خود ام سلمه به فرزندش گفت مرا به عقد پیامبر درآور. بعلاوه در بعضی از نقلها عاقد، سلمه بن ام سلمه است و در بعضی دیگر عمر بن ام سلمه، در هر حال این دو فرزند بنا به نقل کتب تاریخ و سیره، هر دو با اختلاف یکی دو سال از همدیگر، نابالغ بوده اند، و دلالت روایت بر صحّت عقد صبی برای غیر تمام است.
خلاصه اینکه نظر مرحوم سید در عروه[24]
که بطلان عقد صبی لنفسه با اذن ولی یا عقدی که برای غیر وکالتاً انجام می دهد را محل تامل دانسته، به نظر ما مخدوش است و باید عقد او را صحیح دانست. خصوصاً در موردی که به وکالت از طرف غیر، فقط متصدی اجرای صیغه می شود که مخالف با روایت مذکور نیز می باشد.
توضیحی درباره نقل اقوال از سوی مرحوم آقای حکیممرحوم آقای حکیم ضمن جایز دانستن تصرفات صبی با اذن ولی می فرمایند: جماعتی همچون محقق اردبیلی[25]
و فخر المحققین در ایضاح و محقق در باب العاریه[26]
و نیز ظاهر باب اجاره شرایع،[27]
قائل به جواز شده اند.[28]

ولی به نظر ما نقل مرحوم آقای حکیم صحیح نیست. زیرا فخر المحققین در بحث اجاره پس از ذکر وجه صحت و بطلان، می گوید: الاقوی عدم الصحة[29]
دیگران نیز هر کدام تصرفات او را تجویز کرده و یا در میان آنها مورد خلاف واقع شده یا در بعضی از عقود علی
المشهور قائل به صحت شده اند، همه این مطلب را در غیر باب نکاح گفته اند و دلیل نمی شود که آنها در باب نکاح هم قائل به صحت تصرفات او باشند.
نتیجه گیری نهایی بحث عقد صبی
به نظرما عقود صبی از جمله عقد نکاح وی در دو صورت صحیح است:
صورت اول: با اذن یا اجازه ولی، صورت دوم: جایی که صبی تنها مجری صیغه است، و عقد اجرا شده در اموال خود صبی هم نیست، بلکه با اجازه یا وکالت برای دیگری عقد می خواند که در اینجا اذن یا اجازه ولی هم شرط نیست.
ادامه بحث از شرایط مجری عقد نکاحعقدی که مست انجام دهدمتن عروه: و کذا لا اعتبار بعقد السکران فلا یصح و لو مع الاجازه بعد الافاقة.[30]

توضیح مرحوم آقای خویی و بررسی آنمرحوم آقای خویی می فرمایند: چون سکران قصد معنی ندارد، لذا عقد او باطل است همچون شخصی که هذیان می گوید.[31]

به نظر می رسد که موضوع بحث ما، سکرانی نیست که به مرحله ای رسیده است که قصد از او متمشی نیست بلکه موضوع بحث، سکرانی است که عقل را از دست داده است.
توضیح این که اگر سکران به حدی برسد که کلام وی همچون هذیان بوده و هیچ گونه اراده ای از وی در این کار نباشد[32]
، این عقد به طور کلی باطل است، و صحت تأهلی هم ندارد و اجازه لاحق در تصحیح این عقد کفایت نمی کند و روایتی هم که عقد سکری را با اجازه بعدی تصحیح کرده مربوط به این فرض نیست.
ولی غالباً سکران به چنین مرحله نرسیده، بلکه در حدی است که عقل وی زایل شده و همانند حیوانات و کودکان می باشد، از حیوانات اراده متمشی هست، لذا حیوان را متحرک بالاراده می دانند، ولی حیوان به جهت نداشتن عقل فاقد اختیار و قدرت انتخاب است، زیرا کسی می تواند با اختیار خود چیزی را انتخاب کند که قوای مختلف رحمانی از یک سو
و قوای نفسانی و شیطانی از سوی دیگر داشته باشند، و عقلی هم که داور بین قوای دیگر هست داراست که با مراجعه به آن، می تواند با اختیار خود تمایلات شیطانی را سرکوب کرده و تمایلات رحمانی را ترجیح دهد، سکران چون فاقد عقل است، لذا از قدرت بررسی قوا و ترجیح عقلانی آنها بی نصیب است، بنابراین اراده وی عقلانی نیست.
لذا عقد سکرانی که در این حد است می تواند صحیح باشد، البته ممکن است بگوییم که ما دلیلی بر تنفیذ عقد سکران نداریم چون عقلاء فعل چنین کسی را معتبر و نافذ نمی دانند، عقد او را عقلایی نمی دانند و همین جهت سبب انصراف ادله نفوذ عقود از عقد او می شود، البته نفوذ عقد وی با اجازه ای که در زمان عقل خواهد داد مطلبی دیگری است.[33]

 

[1] . سوره نساء، آیه6.

[2] . وسائل الشيعة، ج29، ص: 90، ح35225.

[3] . همان.

[4] . ر.ك: درس شماره 358، ص8 ـ 10.

[5] . غنية النزوع إلى علمي الأصول و الفروع، ص: 210.

[6] . جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، ج29، ص: 143.

[7] . المبسوط في فقه الإمامية، ج2، ص: 163.

[8] . (توضيح بيشتر) فعل كودك ده ساله در بسياري از موارد به نظر بسياري از علماء نافذ است در اينجا به عنوان نمونه عبارت ابن فهد را در مهذب بارع 514:2 نقل مي كنيم: (ينفذ عمل البالغ عشراً في مواضع) 1ـ العتق... 2ـ الوقف في وجوه البر 3ـ الوصية في المعروف 4ـ امضاء اقراره بمثل ذلك 5ـ مؤاخذته بالقصاص6ـ مؤاخذته بالسرقة 7ـ صحة نيابته في الحج.

[9] . در جلسه سابق گفتيم كه عقد صبي با اذن يا اجازه ولي دو حيثيت دارد، از يك حيث عقد صبي است، اين حيثيت مقتضي صحّت نيست نه مقتضي فساد است، از حيث ديگر عقد ولي است، چون با اذن يا اجازه وي صادر شده، بنابراين بايد حكم به صحت آن نمود.

[10] . بدين نكته در كلام پاره اي از محشيان مكاسب اشاره رفته از جمله در حاشيه مكاسب مرحوم آخوند.

[11] . وسائل الشيعة، ج20، ص: 295، ح25663.

[12] . رجال ابن الغضائري - كتاب الضعفاء، ص: 66، رقم64.

[13] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 187، رقم498.

[14] . معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج9، ص: 213، رقم5365.

[15] . (توضيح بيشتر) و آخرين چاپ معجم رجال الحديث كه در 24 جلد انجام گرفته بر مبناي عدم توثيق روات واقع در كامل الزيارات تنظيم شده است.

[16] . معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرجال، ج9، ص: 213.

[17] . (توضيح بيشتر) عاصم بن حميد از ابراهيم بن ابي يحيي مدني در كافي 7: 48/3 روايت مي كند، وي چنانچه مرحوم آقاي خويي در معجم الرجال 201:1 فرموده اند، همان ابراهيم بن محمد بن ابي يحيي مدني است كه در كتب رجال ترجمه شده است، در تهذيب الكمال 2: 184/236 درباره وي مي گويد: و قد ينسب الي جدّه، از وي در اين ترجمه بارها با عنوان ابراهيم بن ابي يحيي نقل كرده است.

[18] . (توضيح بيشتر) البته اين طريق بر فرض عدم اتحاد وي با ابراهيم بن محمد بن ابي يحيي مي باشد و گرنه، مرحوم آقاي خويي درباره ابراهيم بن محمد بن ابي يحيي مي فرمايد: بما ذكره النجاشي و الشيخ، يدخل الرجل في الحسان علي الاقل (معجم الرجال 1، ص275 و نيز ر.ك: ص201).

[19] . رجال النجاشي - فهرست أسماء مصنفي الشيعة، ص: 14، رقم12.

[20] . الفهرست (للشيخ الطوسي)، ص: 3، رقم1.

[21] . تهذیب الکمال، ج2، ص188.

[22] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 285.

[23] . المهذب (لابن البراج)، ج2، ص: 192.

[24] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 854.

[25] . مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد الأذهان، ج8، ص: 152.

[26] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص: 135.

[27] . شرائع الإسلام في مسائل الحلال و الحرام، ج2، ص: 141.

[28] . مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 385.

[29] . إيضاح الفوائد في شرح مشكلات القواعد، ج2، ص: 242.

[30] . العروة الوثقى (للسيد اليزدي)، ج2، ص: 854.

[31] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 154.

[32] . استاد ـ مدظلّه ـ اشاره مي فرمودند كه در اين صورت هم نوعي قصد و اراده در كار است زيرا هذيانهايي كه از افراد سر مي زند از تصرّفات روح آنها مي باشد و همچون لرزش دست مرتعش، از تحركات مادي اعضاء و جوارح نيست، البته عقلاء بر اين گونه تصرّفات روح ترتيب آثار نمي دهند.

[33] . استاد مدظلّه اشاره مي فرمودند كه عقلاء بر عقود سكران همچون ديگر غير عاقلان مانند اطفال غير مميز و مجانين صحت تأهلي هم قائل نيستند، لذا ادله عام صحت عقود، از اثبات صحت چنين عقدي و لو با اجازه اولياء يا اجازه خود عاقدين در زمان عاقل شدن، ناتوان است، ولي اگر دليل تعبدي خاصّي در اين زمينه وارد شود كه چنين عقدي را با اجازه تصحيح كند، استيحاش عقلا را به دنبال ندارد، بخلاف صورت اوّل كه كلمات سكران همچون هذيان باشد كه حكم شارع به صحت تأهلي داشتن چنين عقدي با استيحاش عقلاء روبروست و نصّ بسيار قوي براي اثبات آن لازم است، لذا نمي توان روايت مورد بحث ما را بدان صورت حمل كرد.