جلسه 1380/07/24

بسم الله الرحمن الرحیم



اعتبار تنجيز در عقد نكاح

موضوع : اعتبار تنجیز در عقد نکاح
خلاصه درس این جلسه:در این جلسه درباره اشتراط تنجیز در صیغه نکاح بحث می کنیم. نخست به بررسی مسأله از جهت عقلی پرداخته و می گوییم بطلان تعلیق انشاء و صحت تعلیق متعلق منشأ، مسلّم است، در مورد تعلیق منشأ که محل بحث می باشد به نظر ما از جهت عقلی مشکلی نیست، هیچ مانعی ندارد که قضیه تعلیقیه انشاء شود و نیز لازم نیست ظرف انشاء با ظرف منشأ یکی باشد، در ادامه به بررسی مسأله از جهت تحقق اجماع پرداخته، صورتهای مختلف مسأله را مطرح ساخته، دلیل مرحوم آقای خویی درباره بطلان تعلیق را ذکر می کنیم که تعلیق را عرفاً مستنکر دانسته اند و در پاسخ این دلیل می گوییم که اولاً، تعلیق در عرف عام استنکاری ندارد و اگر بر فرض تعلیق مورد تقبیح عقلاء باشد به معنای بطلان آن در نزد عقلاء نیست همچون عقد سفهایی که به عقیده مرحوم آقای خویی، صحیح می باشد. امضاء شرع هم تمام عقود صحیح عقلایی را شامل می گردد.
ادامه بحث از اشتراط تنجیز در صیغه نکاحبررسی حکم تعلیق در عقد نکاح از جنبه عقلیمسأله تعلیق در عقود دو گونه بحث دارد، یک بحث از جنبه عقلی و یک بحث از جنبه نقلی و تتبعی.
از جهت عقلی مسأله، باید دانست که تعلیق در سه مورد مطرح است:
1ـ تعلیق انشاء 2ـ تعلیق منشأ 3ـ تعلیق متعلق منشأ.
تعلیق انشاء مسلماً باطل است. تعلیق متعلق منشأ، مسلماً صحیح است و بحث در تعلیق منشأ است که آیا صحیح است یا خیر؟
محال بودن تعلیق انشاءانشاء از مقوله فرض است، وقتی ما فرض می کنیم که رجل شجاع اسد است در اینجا در فرض ما هیچ گونه تعلیقی راه ندارد، نمی شود گفت که من در صورتی فرض کرده ام و در
صورتی فرض نکرده ام، وقتی کسی ملکیت را انشاء می کند، نمی توان گفت که انشاء وی هنوز صورت نگرفته و به تحقق شرطی متوقف است، انشاء همچون علم و تصور می باشد، وقتی شخصی به مطلب علم دارد و امری را تصور می کند نمی توان گفت که علم و تصور وی فعلی نیست و تقدیری است، در یک صورت علم وی نیست و در صورت دیگر علم وی وجود دارد.
آری انسان می تواند خبر دهد که اگر زید آمد من انشاء خواهم کرد، ولی سخن ما در جمله انشایی است که با نفس تکلّم، انشاء تحقّق پیدا می کند.
امکان تعلیق منشأتعلیق منشأ که در امکان آن نزاع است، به نظر ما ممکن است و هیچ اشکال عقلی ندارد به عنوان مقدمه به مفاد قضایای شرطیه توجّه شود، وقتی گفته می شود: ان کانت الشمس طالعة فالنهار موجود، وقتی انسان علم به مفاد این جمله پیدا می کند، علم ما فعلی است و تعلیق ندارد ولی معلوم ما معلّق است، یعنی ما به وجود نهار بر فرض طلوع شمس علم داریم[1]
نه به وجود بالفعل نهار.
اشکالی در باب استصحاب کلی قسم ثانی و پاسخ آندر باب استصحاب کلی قسم ثانی، تعبیری در کلمات قوم وجود دارد که علی تقدیرٍ، علم به بقاء داریم و علی تقدیرٍ، علم به ارتفاع، یعنی اگر کلی در ضمن فرد طویل موجود شده باشد، علم به بقاء کلی داریم، و اگر در ضمن فرد قصیر موجود شده باشد، علم به ارتفاع کلی داریم، در این جا این اشکال از قدیم در ذهن ما بود که ما چون می دانیم که یا کلی در ضمن فرد طویل موجود شده یا در ضمن فرد قصیر، قهراً اجمالاً می دانیم که یکی از دو جزاء (علم به بقاء یا علم به ارتفاع) فعلی است، بنابراین موضوع استصحاب که شک است محقّق نیست و نباید استصحاب جاری باشد.
در پاسخ این سؤال می گوییم در این جا بین تعلیق علم و تعلیق معلوم خلط شده است، در جمله «اگر کلی در ضمن فرد طویل موجود باشد، من علم به بقاء کلی دارم»، اگر ما علم را در ناحیه جزاء قرار دهیم یعنی علم را معلّق بگیریم، این جمله نادرست است، زیرا ملازمه ای بین وجود واقعی کلی در ضمن فرد طویل با علم من به بقاء نیست، بلکه ملازمه بین علم من به وجود کلی در ضمن فرد طویل با علم من به بقاء می باشد، بنابراین اگر بخواهیم با فرض اخذ علم در ناحیه جزاء، جمله فوق را تصحیح کنیم باید علم را در ناحیه شرط هم اخذ کنیم، درباره جمله دوّم هم باید بگوییم: اگر من علم داشته باشم که کلی در ضمن فرد قصیر موجود است، علم به ارتفاع کلی دارم، در این جا هر دو جمله صادق است، ولی هیچ یک از دو شرط (علم به تحقق کلی در ضمن فرد طویل و علم به تحقق کلی در ضمن فرد قصیر) متحقق نیست قهراً هیچ یک از دو جزاء فعلی نیست، پس نمی توان گفت که اجمالاً می دانیم که یقین به بقاء یا یقین به ارتفاع وجود دارد.
آری، دو جمله مورد بحث را می توان به گونه دیگری تفسیر کرد که نیازی به اخذ علم در شرط نباشد و آن در جایی است که ما علم را در جزاء دو جمله قرار نمی دهیم بلکه چنین می گوییم که من علم دارم که بر فرض تحقّق کلی در ضمن فرد طویل، کلی باقی است، و نیز علم دارم که بر فرض تحقق کلی در ضمن فرد قصیر، کلی مرتفع است. در اینجا ما دو علم داریم که متعلّق هر دو تعلیقی است، علم به قضیه تعلیقیه تا با آن علم به تحقّق معلّق علیه، همراه نباشد، علم به قضیه فعلیه را نتیجه نمی دهد، در قیاسهای منطقی علم به قضیه شرطیه برای اثبات تحقق تالی کافی نیست، بلکه باید علم به تحقق مقدّم هم ضمیمه شود، ما در مثال فوق نسبت به هیچ یک از دو شرط (تحقق کلی در ضمن فرد طویل، و تحقق کلی در ضمن فرد قصیر)، علم به تحقّق آن نداریم، قهراً اصولاً علم به تحقّق جزاء نداریم و نمی توان گفت که یکی از دو یقین (یقین به بقاء و یقین به ارتفاع) فی الجمله موجود است.
خلاصه این که تعلیق علم را نباید با تعلیق معلوم خلط کرد.
حال در بحث انشاء تعلیقی، تعلیق نفس انشاء و فرض محال است. ولی مفروض ما می تواند امری معلّق باشد و می توان ظرف مفروض را متأخر از ظرف فرض قرار داد، به این
مثال توجه کنید: ما اگر رجل شجاع را اسد فرض کنیم، گاه زید در حال حاضر صفت شجاعت را داراست بنابراین «اسدیت زید در همین الان» را، فرض می کنیم، ولی گاه زید اکنون فاقد این شرط است ولی در آینده واجد آن می گردد، ما در این جا «اسدیت زید در آینده» را فرض می کنیم، در هر دو صورت فرض ما فعلی است ولی در یکی اسدیت بالفعل زید مفروض است و در دیگری اسدیت آینده زید.
فرض همچون علم می باشد، در علم می تواند متعلق علم یک قضیه تعلیقیه باشد و علم می تواند به شی ء آینده تعلّق بگیرد، مثلاً همه مسلمانان به معاد باور دارند که امری استقبالی است. به تعبیر برخی از علماء «معلوم بالعرض» می تواند امری استقبالی باشد، ما اکنون نمی خواهیم در موردصحت و سقم این تعبیر بحث کنیم و درباره تعیین معلوم بالذات و معلوم بالعرض سخن بگوییم،[2]
به هر حال امکان تغایر ظرف معلوم (یعنی شی ء خارجی) و ظرف علم بدیهی است.
در باب انشاء هم که از مقوله فرض است، هیچ مانعی ندارد که انشاء و فرض فعلی باشد ولی ظرف منشأ و مفروض آینده باشد.
تذکر یک نکتهدر مبحث تعلیق منشأ، دو بحث در لابلای کلمات علماء مطرح است.
بحث اوّل: یا منشأ می تواند قضیه شرطیه باشد یا حتماً باید قضیه فعلیه باشد.
بحث دوم: آیا ظرف تحقق منشأ می تواند غیر از ظرف تحقّق انشاء باشد؟[3]
ما در هر دو بحث می گوییم که مانعی ندارد که منشأ قضیه شرطیه باشد و نیز اشکالی ندارد که منشأ متأخر از انشاء باشد، همچنان که علم به قضیه شرطیه و نیز علم به معلوم متأخر امکان دارد و خارجاً هم واقع شده است.
وقوع تعلیق در شرعیاتتعلیق منشأ و تأخر منشأ از انشاء، هم در باب اوامر واقع می گردد که همان واجبات مشروطه (که شرط آن در آینده تحقق می یابد) می باشد و هم در باب عقود و ایقاعات مانند باب سبق ورمایه که در آن ملکیت برای کسی که جلو بیفتد انشاء شده است (بنابراین ملکیت مشروط به جلو افتادن است و در آینده هم تحقّق می یابد)، و باب تدبیر که در آن حرّیت بعد از وفات اعتبار می گردد و باب وصیت که ملکیت بعد الموت انشاء شده است و باب جعاله (: من ردّ عبدی فله کذا) که در آن ملکیت جُعْل برای عامل مشروط به تحقّق شرط عمل اعتبار گردیده است، در تمام این موارد انشاء فعلی است و تعلیقی در آن نیست ولی منشأ معلّق یا متأخر است (یعنی خود منشأ نه متعلّق المنشأ)[4]

خلاصه تعلیق منشأ و تأخر آن از انشاء اشکالی عقلی ندارد، خارجاً هم وقوع دارد و «ادّل دلیل علی امکان شی ءٍ وقوعه».
تعلیق متعلق المنشأ هم که جایز است بلا خلاف، مثل این که شما الان زید را وکیل در فروش خانه در فردا می کنید، وکالت هم از همین الان فرض شده ولی موکّل فیه، «فروش خانه در فردا» می باشد، تعلیق متعلق المنشأ در اینجا شبیه واجب معلّق است که در آن وجوب فعلی است ولی واجب استقبالی.
بررسی اشکالی از مرحوم سیدمرحوم شیخ در مورد تعلیق منشأ در مکاسب می فرماید:« لاریب فی انّه امر متصور واقع فی العرف و الشرع کثیراً فی الاوامر و المعاملات من العقود و الایقاعات.» [5]

مرحوم سید اشکال کرده اند که شیخ انصاری که در باب واجب مشروط در اصول، تقیید نفس وجوب را نادرست می داند، چه طور در اینجا تعلیق در منشأ را در باب اوامر تصویر کرده است.[6]

ولی این اشکال به شیخ وارد نیست زیرا شیخ در جایی که انشاء وجوب با صیغه افعل و مانند آن که معانی حرفیه دارند صورت گرفته باشد، تقیید نفس وجوب را نادرست می داند، مثل ﴿اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة﴾[7]
، ولی اگر وجوب با اسم باشد و از ماده استفاده شده باشد نه هیأت، همچون ﴿کتب علیکم الصیام﴾[8]
، «فرض علیکم الحج»[9]
، «نأمرکم بکذا»، در این جا شیخ هم جواز تعلیق را قبول دارد، پس بین دو کلام شیخ تهافت نیست.[10]

بررسی مسأله تعلیق از جهت تتبعیبسیاری از علماء، بطلان تعلیق را مستند به اجماع دانسته اند، مرحوم آقای خویی چند صورت از مسأله را مسلم انگاشته اند که تعلیق اشکالی ندارد.
کلام مرحوم آقای خوییتعلیق در دو صورت اشکال ندارد:
صورت اوّل: معلّق امری فعلی باشد نه استقبالی و معلّق علیه هم قطعی الحصول باشد خواه در حال یا در آینده، مثلاً اگر بگوید: چنانچه امروز سه شنبه باشد، تو زن من باش ـ و فرض هم این است که هر دو می دانند که امروز سه شنبه است ـ یا چنانچه فردا چهارشنبه باشد، تو از امروز زن من باش، در اینجا چهارشنبه بودن که به نحو شرط متأخر لحاظ شده قطعی است، در این صورت اشکالی نیست که تعلیق و عدم تعلیق حکم واحدی دارند.
صورت دوّم: در جایی که معلّق علیه امری است که صحّت معلَّق (همچون نکاح و طلاق یا دیگر امور اعتباری) بر آن متوقف است مانند ان کان هذا مالی فقد بعته، در اینجا هم تعلیق اشکالی ندارد، هر چند تحقّق معلّق علیه قطعی نباشد، در این صورت هم فرقی نیست که توقف صحّت معلّق بر معلّق علیه، توقف عقلایی باشد همچون مثال قبل، یا توقف شرعی باشد همچون: «ان لم تکونی فی الاحرام ـ او فی العدة ـ فقد زوّجتک» محل بحث غیر از این دو صورت است.[11]

بررسی کلام مرحوم آقای خویی
در دو صورت بالا که صحت تعلیق مسلم دانسته اند، کاملاً محل خلاف می باشد، شیخ طوسی در جاهای مختلف مبسوط[12]
در باب طلاق بر بطلان تعلیق تأکید کرده است که اطلاق آن جایی را هم که معلّق علیه قطعی باشد شامل می گردد، در جایی از مبسوط هم تصریح کرده که تعلیق بر امری که صحت طلاق بر آن متوقف است باطل می باشد. «اذا قال انت طالق الان او فی هذا الحین او فی هذه الساعة ان کان الطلاق یقع علیک للسنة، نظرت، فان کان الحال زمان السنة وقع الطلاق، و یقوی فی نفسی انّه لایقع لانّه معلّق بشرط.»[13]

بنابراین باید در این دو صورت هم بحث کنیم که آیا معقد اجماع و سایر ادله بطلان این دو صورت را شامل می شود یا خیر؟
سایر صور مسأله در کلام مرحوم آقای خویی و حکم آنهاصورت سوم: جایی است که معلّق علیه مقطوع الحصول است، لکن معلّق که همان منشأ و معتبر است امری استقبالی، مانند: اگر چنین باشد (که قطعاً هم محقق است) تو از فردا زوجه من باش
صورت چهارم: جایی است که معلق علیه مشکوک الحصول است ولی منشأ و معتبر حالی است مثل این که بگوید: اگر چنین باشد (که تحقق آن مشکوک است) تو از الان زوجه من باش.[14]

مرحوم آقای خویی این دو صورت را مورد بحث و نزاع دانسته اند، ایشان یکی از ادله بطلان عقد معلّق را در این صورت استنکار عرف می دانند و می فرمایند: ادله نفوذ عقد منصرف به متعارف است و از عقودی که عرفاً مستنکر است انصراف دارد، و در این موارد تعلیق در نزد عرف مستنکر است.[15]

بررسی کلام مرحوم آقای خویی
در اینجا در دو مرحله باید بحث کرد:
مرحله اوّل: آیا تعلیق در این موارد عرفاً مستنکر است (بحث صغروی).
مرحله دوم: آیا عقدی که عرفاً مستنکر است باطل می باشد (بحث کبروی).
در مورد بحث صغروی گفتنی است که مرحوم آقای خویی به سیره متشرعه استدلال نکرده اند بلکه به سیره عقلاییه و عرف عام تمسّک کرده اند و تعلیق را در نزد عقلاء به طور کلی مستنکر دانسته اند، ولی به نظر می رسد که این مطلب صحیح نیست، اگر گفته شود: چنانچه تو در امتحان قبول شوی، زن من باش[16]
، یا چنانچه من معتاد شوم تو مطلّقه باشی. در اینجا هر چند معلّق علیه مشکوک باشد چنین تعلیقی را عرف مستنکر نمی داند.
در مورد بحث کبروی هم گفتنی است که مراد از استنکار عرف چیست؟ اگر مراد این است که عرف عقود معلّق را باطل می دانند می توان استدلال ایشان را از جهت کبروی پذیرفت
زیرا بر فرض سیره عقلاییه بر بطلان عقد معلق، عمومات و اطلاقات صحت عقود نمی تواند رادع از سیره عقلاییه بر بطلان باشد، چنانچه در جای خودش بحث شده است[17]
، سیره ای را که در نزد عقلاء معمول است به خاطر قوّت ارتکاز آن در اذهان عرف نمی توان با عمومات و اطلاقات ردع کرد بلکه باید دلیل خاصّ و نص بر ردع آن آورده شود، ولی از جهت صغروی قطعاً عرف تعلیق را باطل نمی داند، در برخی از عقود همچون وصیت، تدبیر، سبق و رمایه، به عقیده تمام فقهاء شیعه و سنی تعلیق صحیح است چنانچه گذشت، در عقود دیگر همچون عقد طلاق و عتاق، شیخ طوسی[18]
و سید مرتضی بطلان[19]
تعلیق را از متفردات امامیه قرار داده، و فتوای تمام اهل سنت را بر صحت طلاق و عتق معلّق می دانند، حال اگر از فتوای اهل تسنن هم صرف نظر کنیم بی شک سیره عمومی عقلاء بر بطلان تعلیق نیست.
بنابراین، اگر استنکار عرفی در کار باشد به این معناست که عرف تعلیق را ناشایست دانسته و آن را تقبیح می کنند، عقود غیر متعارف مورد تقبیح عرف قرار دارد، ولی این معنا از استنکار عرف، سبب انصراف اطلاقات و عمومات و در نتیجه بطلان عقد نمی شود، از این رو خود مرحوم آقای خویی در جاهای دیگر چنین مشی نکرده اند، در مورد عقد سفهایی، علماء معمولاً حکم به بطلان می کنند مانند این که چیزی که مالیت ندارد مانند یک پرکاه را به مبلغ گزاف بفروشد، ولی مرحوم آقای خویی می فرماید: بیع سفیه باطل است نه بیع سفهایی، البته بیع سفهایی متعارف نیست ولی عقلاء آن را باطل نمی دانند و شارع مقدس هم معاملاتی را که عقلاء صحیح می دانند خواه متعارف باشد، و خواه غیر متعارف و مورد تقبیح عقلاء، صحیح دانسته است، بسیاری از انشاء طلاقها در نظر عرف مذموم است و عقلاء آن را تقبیح می کنند، با این حال حکم به صحّت آن می کنند، همچنین بسیاری از معاملات مورد مذمت عقلاء است ولی عقلاء آن را باطل نمی دانند، شارع هم صحت معاملاتی صحیح در نزد عقلاء را به طور کلی امضاء کرده است.
استدلال به روایات برای بطلان تعلیقمرحوم آقای خویی بر بطلان تعلیق به روایات تمسک کرده اند[20]
، اصل استدلال از مرحوم صاحب جواهر است که در بحث از بطلان تعلیق در عقود و ایقاعات مختلف بدان اشاره کرده ولی روایات را ذکر نکرده اند، ملّحض استدلال این است که ما در نصوص در باب عقود و ایقاعات می بینیم که به مجرد تحقق ایجاب و قبول (با اجتماع سایر شرایط) اثر عقد را بار کرده است، بنابراین در نظر شرع تنها عقد و ایقاعی صحیح است که در ترتب اثر عقد حالت منتظره ای نباشد، در حالی که در عقد یا ایقاع معلق حالت منتظره وجود دارد.
 

[1] ـ (توضيح بيشتر) در قضاياي شرطيه اختلافي به مناطقه و ادباء نسبت داده اند كه آيا مفاد قضيه، حكم به ملازمه بين شرط و جزاء است يا حكم به جزاء بر فرض تحقّق شرط؟ اين اختلاف (صرف نظر از صحت نسبت) ربطي به كلام استاد ـ مدظلّه ـ ندارد، زيرا به هر حال در مورد قضاياي شرطيه ما اگر جزاء را بر فرض شرط تصور كنيم، مي بينيم كه بدان يقين داريم، مفاد قضاياي لفظي هر چه مي خواهد باشد، باري علم به ملازمه يا علم به جزاء بر فرض شرط، با علم به جزاء فعلي تفاوت دارد و استاد در بحث بر اين نكته تكيه دارد.

[2] . (توضيح بيشتر) بحث از تعيين معلوم بالذات و معلوم بالعرض تا حدودي لفظي بوده و به كيفيت تفسير كلمه «علم» وابسته است، اگر مراد از «علم»: حضور صورة الشي ء عند النفس باشد، متعلق واقعي اين وصف شي ء خارجي است و صورت ذهني اصلاً به اين وصف متّصف نمي شود. اگر مراد از علم، نفس كيف نفساني باشد، اين كيف به صورت ذهني تعلّق مي گيرد و تعلّق آن به خارج، بالعرض است.

[3] . (توضيح بيشتر) اين دو بحث از هم مستقل است، ممكن است منشأ قضيه شرطيه باشد ولي ظرف منشأ همان ظرف انشاء باشد، مثلاً اين جمله كه اگر زيد بيايد، تو از همين الان مطلقه باشي، از طرف ديگر ممكن است منشأ قضيه فعليه باشد. ولي ظرف آن غير از ظرف انشاء باشد، مثلاً شخص ملكيت فعليه متأخر يا متقدّم را انشاء كند، در اجازه عقد فضولي، بنابر برخي از اقوال مالك با اجازه خود، ملكيت از حين عقد را انشاء مي كند، در اجازه مالك تعليقي در كار نيست ولي ظرف منشأ غير از ظرف انشاء است.

[4] . (توضيح بيشتر) گاه منشأ خود متعلق دارد همچون ملكيت كه به شي ء مملوك تعلق مي گيرد گاه تأخر زماني در مملوك فرض مي گردد نه در ملكيت، همچون باب اجاره كه در آن مستأجر منفعت يك ساله را همين الان مالك مي گردد، در اين جا منشأ يعني ملكيت منفعت همچون انشاء بالفعل تحقق مي يابد، ولي ظرف متعلّق المنشأ (منفعت) امر استقبالي است.

[5] . كتاب المكاسب (للشيخ الأنصاري، ط - الحديثة)، ج3، ص: 170.

[6] . حاشية المكاسب (لليزدي)، ج1، ص: 91.

[7] . سوره بقره، آيه 43 و 83 و 110. ومواضع ديگر.

[8] . سوره بقره، آيه 183.

[9] . السنن الكبرى 4: 326.

[10] . (توضيح بيشتر) البته مرحوم شيخ در باب اوامر علاوه بر اشكال اثباتي استحاله تقييد هيأت، اشكالي ثبوتي هم در مورد واجب مشروط دارند كه اراده كه روح حكم است بايد از همان وقت انشاء فعلي باشد و تعليق در نفس اراده متصور نيست، اين اشكال با بحث شيخ در مكاسب منافات ندارد، چه تعليق وجوب به عنوان يك امر اعتباري به عقيده شيخ اشكال ندارد ولي شيخ اين امر اعتباري را موضوع حكم عقل به لزوم امتثال ندارد بلكه اراده مولي را تمام الموضوع مي داند، بحث امكان تعليق امر اعتباري بحثي است و بحث اين كه موضوع حكم عقل به تنجيز و تعذير و لزوم و عدم لزوم امتثال چيست بحثي ديگر است. گفتني است كه مرحوم سيد اشكال را چنين تقريب كرده اند كه اگر ما انشاء ملكيت معلقه را تصوير كرديم، بايد انشاء واجب مشروط را هم تصوير كنيم و تفكيك بين اين دو وجهي ندارد، اشكال اين تقريب آن است كه ملازمه اي بين اين دو مبحث نيست، اشكال ثبوتي شيخ در خصوص طلب مي باشد و نظير آن در مطلق احكام تكليفيه جاري است ولي اين اشكال به احكام وضعيه همچون ملكيت سرايت نمي كند، اشكال اثباتي شيخ در باب واجب مشروط، هر چند اختصاص به احكام تكليفيه ندارد ولي تنها در جايي كه انشاء با صيغه صورت گرفته است جاري است.لذا استاد ـ مدظلّه ـ كلام مرحوم سيد را با تقريب دقيقتري مطرح ساخته اند كه بر عبارت «في الاوامر» در كلام شيخ در مكاسب تكيه شده است.

[11] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 146.

[12] . المبسوط في فقه الإمامية، ج5، ص: 5 و6 و7.

[13] . المبسوط في فقه الإمامية، ج5، ص: 12.

[14] . (توضيح بيشتر)، هر يك از معلق و معلّق عليه مي تواند حالي يا استقبالي باشد، مثلاً ملكيت كه معلق است ممكن است از الان باشد و ممكن است از چند روز ديگر اعتبار شود، در هر دو صورت معلّق عليه مي تواند حالي باشد يا استقبالي مثل اين كه اگر امروز پنجشنبه باشد و يا اگر فردا جمعه باشد ملكيت اين مال براي تو باشد.

[15] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 148.

[16] ـ اسماعيل پاشا خديو مصر به دختري كه گويا از منسوبين او بوده وعده مي دهد كه اگر در امتحان معارف خوب از عهده امتحان برآيد، او را به يكي از پسرهاي خود عقد كند، از قضا از امتحان هم خوب درآمد، خود اسماعيل پاشا حاضر در امتحان وي بود از او پرسيد: از قرآن تا كجا خوانده اي؟ گفت: تا آيه و اذكر في الكتاب اسماعيل انّه كان صادق الوعد، اسماعيل پاشا ملتفت شد كه با خواندن اين آيه اشاره به وعده وي مي كنيد او نيز به وعده اش وفا نمود (الكلام يجر الكلام، ج2، ص132)حال اگر جمله فوق به اين شكل بود: چنانچه از عهده امتحان برآيي، تو زن فلان پسر من باشي آيا عرفاً چنين تعليقي مستنكر است؟ به نظر نمي رسد.

[17] ـ به بحث حجيت ظواهر و حجيّت خبر واحد مراجعه شود كه در آن اين مطلب مطرح شده كه آيات ناهيه از ظن نمي تواند از بناء عقلاء در اين موارد ردع كند.

[18] . الخلاف، ج4، ص: 477.

[19] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 298.

[20] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 148.