جلسه 1380/06/25

بسم الله الرحمن الرحیم



اعتبار صيغه در عقد نكاح

موضوع: اعتبار صیغه در عقد نکاح
خلاصه درس قبل و این جلسه:
در جلسه قبل درباره اعتبار اصل لفظ در صیغه نکاح سخن گفتیم. در این باره با توجه به تسلم مسأله در میان فقهاء از جهت فتوایی بحث نیست، ولی باید درباره ادله مسأله که در کلمات برخی فقهاء آمده بحث شود، در این جلسه به ادامه توضیح کلام شیخ انصاری در این زمینه پرداخته، به ناتمامی اشکال مرحوم آقای خویی پرداخته با توجیهی در کلام ایشان اصل ناظر بودن این کلام را به بحث اشتراط لفظ در صیغه نکاح انکار می کنیم، در ادامه به بررسی روایاتی که در این زمینه به آنها استدلال شده می پردازیم و از جمله قصه حولاء که سبب استحلال فروج را «کلمة الله» دانسته ولی با توجه به تفسیر «کلمات الله» در معانی الاخبار روایت به مسأله اشتراط لفظ در صیغه نکاح ربطی ندارد. در ادامه به بررسی روایات ابان بن تغلب می پردازیم، این روایت بر خلاف نظر مرحوم آقای خویی، بر عدم اشتراط لفظ دلالت دارد و تمام ملاک را در صحت نکاح ابراز رضایت (با هر مبرزی) می داند ولی چون از جهت سندی صحیح نیست نمی تواند در این بحث نفیاً و اثباتاً به آن استدلال کرد.
بررسی کلام شیخ انصاری در اشتراط لفظ در عقد کلامطرح بحث (یادآوری)در جلسه قبل با عنایت به تسلّم اشتراط لفظ در بین فقهاء، بر لزوم لفظ در عقد نکاح تأکید کردیم. استدلال دیگری از کلام مرحوم شیخ انصاری[1]
استفاده شده که در جلسه قبل بدان اشاره شد که حاصل آن این است که اگر در نکاح، صیغه شرط نباشد فرقی بین نکاح و سفاح باقی نمی ماند، در جلسه قبل به اشکال مرحوم آقای حکیم اشاره کردیم[2]
که فارق بین
نکاح و سفاح، لفظ نیست، بلکه در نکاح باید قصد زوجیت وجود داشته باشد و این امر در سفاح نیست و خواه انشاء نکاح با لفظ صورت بگیرد، یا نگیرد. به هر حال با سفاح فرق دارد، اگر به قصد تحقق نکاح، با فعلی انشاء شده باشد و بعد مباشرت صورت گیرد، این مباشرت سفاح نیست و لو آن فعل کافی نباشد و عقد نکاح در واقع باطل باشد.[3]

بررسی کلام مرحوم آقای خوییمرحوم آقای خویی بر کلام مرحوم آقای حکیم این مطلب را هم افزوده اند که در سفاح هم ممکن است لفظ در کار باشد، چون غالباً زنا با گفتگوهای مقدماتی همراه است، پس بین مورد نکاح و سفاح از جهت اشتمال بر لفظ عموم و خصوص من وجه می باشد.[4]

ولی این افزوده صحیح به نظر نمی رسد، زیرا مراد مرحوم شیخ انصاری از «اعتبار اصل الصیغه»[5]
در عقد نکاح، مطلق صیغه و لفظ نیست، زیرا:
اولاً: روشن است که هر لفظی در عقد نکاح کفایت نمی کند، آیا می توان صیغه عقد بیع، را در عقد نکاح کافی دانست، قطعاً کسی چنین چیزی نمی گوید، بلکه مراد صیغه ای است که برای انشاء علقه زوجیت بکار می رود.
ثانیاً: در عبارت شیخ انصاری، کلامی است که مراد از صیغه را روشن می سازد، ایشان در ادامه اعتبار اصل صیغه می افزایند که «ان الفروج لا تباح بالاباحة و لا بالمعاطاة، و بذلک یمتاز النکاح عن السفاح» یعنی دو صورت وجود دارد که عقد نکاح به واسطه آنها تحقق نمی پذیرد یکی اباحه و دیگری معاطاه، اباحه معمولاً با لفظ همچون «اذنت» یا «اجازه دادم» صورت می گیرد پس مراد از صیغه ای که در نکاح شرط است هر لفظی نیست که بر اباحه فرج دلالت کند که معمولاً در سفاح چنین لفظی وجود دارد (خواه اباحه مجانی یا در مقابل پول) بلکه مراد خصوص صیغه عقد نکاح است که با آن انشاء زوجیت می شود و این صیغه در موارد سفاح وجود ندارد و اگر صیغه نکاح باطل هم باشد باز مباشرتی که به
حساب زوجیت انجام می گیرد[6]
سفاح نمی باشد، بنابراین ایراد مرحوم آقای خویی وارد نیست و اگر ایرادی وارد باشد ایراد مرحوم آقای حکیم است که قوام نکاح به وجود لفظ نیست، بلکه به انشاء زوجیت است هر چند این انشاء با فعلی همچون کتابت صورت گرفته باشد.
تفسیر ما در مورد عبارت مرحوم شیخ انصاری
به نظر ما ممکن است عبارت مرحوم شیخ را به گونه ای تفسیر کنیم که اشکال مرحوم آقای حکیم نیز بر آن وارد نباشد، با این بیان که کلمه «بذلک» در عبارت مرحوم شیخ (و بذلک یمتاز النکاح عن السفاح) اشاره باشد به همین قسمت اخیر که فرمود با معاطاة و اباحه بُضع زن حلال نمی شود، یعنی اینطور نیست که همانگونه که زن می تواند با اباحه کردن اموال خود به دیگران، موجب مباح بودن تصرف آنها در اموال خود شود، با اباحه نمودن بُضع خود برای مردی، استمتاع از آن برای آن مرد مباح و جایز باشد بلکه در اینصورت یعنی وقتی که وطی تنها بواسطه اباحه صورت گرفته باشد، این وطی مصداق سفاح خواهد بود نه مصداق برای نکاح، طبق این تفسیر در کلام شیخ هیچگونه اشاره ای به اینکه مایز و فارق میان نکاح و سفاح تنها وجود لفظ در انشاء عقد نکاح است، نشده است و لذا اشکال و نقض مرحوم آقای حکیم نیز به مرحوم شیخ وارد نیست.
بررسی روایات برای اثبات اعتبار لفظ در انشای عقد نکاحبحث اصلی ما بررسی روایاتی است که به آنها برای اعتبار لفظ در انشاء عقد نکاح تمسک شده است.
روایت قصه «حولاء» و تقریب استدلال به آنیکی از روایاتی که مرحوم آقای خویی ذکر نکرده اند ولی مرحوم سید مرتضی اعلی الله مقامه در کتاب «انتصار» در مقام ردّ و معارضه با سنی ها جهت اثبات اعتبار لفظ در انشاء عقد نکاح به آن استدلال نموده اند[7]
، روایتی است بسیار مفصّل که درباره قصّه «حولاء» که زنی است که شوهرش از دست او راضی نبوده است خدمت حضرت رسول صلی الله علیه
وآله می رسد و پیامبرصلی الله علیه وآله حقوق شوهر بر زن را بطور مفصّل بیان می کنند. سپس او می پرسد که حقوق زن بر شوهر را نیز بیان فرمایید که حضرت پاره ای از حقوق زن بر شوهر را نیز ذکر می کنند در قسمتی از این روایت چنین آمده است[8]
«که پیامبرصلی الله علیه وآله می فرمایند: «اخبرنی أخی جبرائیل... أخذتموهن علی أمانات اللّه عزّوجل ما (خ ل «لما») استحللتم من فروجهّن بکلمة اللّه و کتابه...»[9]
محل استدلال در این روایت جمله «بکلمة اللّه» است که مرحوم سید مرتضی می فرمایند مراد از کلمة اللّه همان است که مروّج بگوید «زوجّت» و متزوج نیز «تزوّجت» بگوید. سپس خود مرحوم سید مرتضی اشکالی را به این صورت طرح می کنند که: «فان قیل انما اراد بکلمة الله قوله تعالی ﴿و انکحوا الایامی منکم﴾[10]
و ما جری مجراه من الالفاظ المبیحة للعقد علی النساء.»
که حاصل این است که شاید مراد از کلمة الله عبارت باشد از آیات قرآنی که به طور کلی امر به ازدواج و استفاده بردن از همسران نموده اند. بنابراین، این قسمت از روایت دلالت بر لزوم وجود لفظ در انشاء عقد نکاح ندارد.
پاسخ سید مرتضی به اشکالمرحوم سید مرتضی در مقام پاسخ از این اشکال می فرمایند: «قلنا: تحلیل الفرج لم یحصل بهذا القول و لو کان حاصلاً به لا ستغنی عن العقد فی الأیجاب و القبول فی الأباحة، و انما آیات القرآن استفید منها الأذن فیما یقع به التحلیل و الأباحة و هو العقد و الایجاب و القبول».
توضیح پاسخ مرحوم سید مرتضیدر روایت مورد بحث تعبیر این است که فروج نساء با این کلمات الهی برای شما حلال می شود. و پر واضح است که صرف وجود آیاتی از قبیل﴿ و انکحوا الأیامی منکم...﴾ موجب حلّیت فروج نساء برای مردان نمی شود چرا که مسلم است که در عقد نکاح ایجاب و قبول معتبر است و اگر وجود این آیات برای اباحه و حلیت کافی بود، دیگر نیازی به شرط کردن
این که در عقد نکاح ایجاب و قبول معتبر است نبوده، پس بنابراین معنای آیات آمره به نکاح این است که خداوند متعال تحقق نکاح با اسباب خاصی همچون عقد و ایجاب و قبول را اجازه داده است.
جواب از استدلال به این روایتاین روایت علاوه بر اینکه از نظر سند اشکال دارد، از نظر دلالت هم محل اشکال است و نمی توان با تمسک به فقره «اخذتموهن علی امانات الله عز و جل ما استحللتم من فروجهن بکلمة الله» گفت که مراد از «کلمة الله» همان الفاظ «زوجّت» و «انکحت» است که باید عقد نکاح بواسطه آنها انشاء شود، زیرا مرحوم صدوق در کتاب «معانی الأخبار» در ذیل بابی که به همین عنوان مطرح کرده است یعنی «بابُ معنی قول النبی صلی الله علیه وآله اخذتموهن بأمانة الله و استحللتم فروجهن بکلمات اللّه» روایتی را در معنای مراد از «کلمات الله» اینطور نقل می کند: ابی ـرحمه اللهـ قال: حدثنا سعد بن عبدالله عن قاسم بن محمد عن سلیمان ابن داود یرفع الحدیث قال، قال رسول الله صلی الله علیه وآله «أخذتموهن بامانة الله و استحللتم فروجهن بکلمات اللّه فاما الأمانة فهی التی اخذ الله عزّوجل علی آدم حین زوّجه حوّاء و أما الکلمات فهی الکلمات التی شرط الله عزّوجل بها علی آدم أن یعبده و لا یشرک به شیئاً و لا یزنی و لا یتخذ من دونه ولیّا»[11]
طبق این روایت مراد از کلمة یا کلمات الله که موجب اباحه و حلیت فروج نساء برای شوهرانشان می شود همان شرائطی است که خداوند بر حضرت آدم نموده است. در بعضی از روایات معتبره دیگر هم آمده است که بما گفته اند تزویج نمائید، بشرط اللّه که شرط خداوند همین مواردی است که در این روایت ذکر شده است و لذا این روایت نمی تواند دلیل بر اعتبار لفظ در انشاء عقد نکاح باشد.
روایت دیگر در این بحث رواید برید عجلی است که در جلسه قبل بررسی گردید.
تمسک به روایات باب «متعه» (روایت ابان بن تغلب)در جلسه قبل گفتیم که عدّه ای من جمله مرحوم آقای خوئی، بر اساس تقریبی که در اول بحث بیان کردیم، از روایات وارده درباره کیفیت اجرای صیغه عقد انقطاعی، استفاده
نموده اند که اصل نیاز به لفظ در انشاء عقد انقطاعی پیش سائل و امام علیه السلام معلوم بوده است و در نتیجه به واسطه اولویت نتیجه گرفتند که پس در انشاء عقد دائم نیز لفظ معتبر است. در این جلسه یکی از روایاتی را که مرحوم آقای خوئی اعتناء بیشتری به آن نموده و می فرمایند که در اثبات اعتبار لفظ دلالت روشنی دارد را ذکر می کنیم و خواهیم گفت که این روایت درست شاهد بر خلاف مدعای آقای خویی رحمه الله است.
و اما روایت: محمد بن یعقوب، عن علی بن ابراهیم، عن ابیه، عن عمرو بن عثمان، عن ابراهیم بن الفضل، عن ابان بن تغلب و عن علی بن محمد، عن سهل بن زیاد، عن اسماعیل بن مهران و محمد بن اسلم عن ابراهیم بن الفضل عن ابان بن تغلب قال: قلت لأبی عبدالله علیه السلام:« کیف اقول لها اذا خلوت بها؟ قال: نقول: أتزوجک متعة علی کتاب الله و سنتی نبیّه لا وراثة و لامورثة کذا و کذا یوماً، بکذا و کذا درهماً (الی ان قال) فاذا قالت، نعم، فقد رضیت و هی امرأتک و انت اولی الناس بها»[12]
عبارت مرحوم آقای خویی اینچنین است:« (اذا قالت نعم فقد رضیت...) هو ظاهر الدلالة فی عدم کفایة الرضا الباطنی و اعتبار اللفظ بحیث لولا قولها «نعم» لما تحقق الزوجیة و لما کان الرجل اولی الناس بها.»[13]

پاسخ از استدلال به روایت ابان بن تغلباشکال سندی: این روایت اشکال سندی دارد، چرا که «ابراهیم بن الفضل» که در هر دو طریق، در سند این روایت قرار گرفته است، در کتب رجالی توثیق نشده است[14]
.
اشکال دلالی: دلالت روایت بر اعتبار لفظ تمام نیست. بلکه به عقیده ما این روایت دلالت بر اعتبار ابراز رضایت در انشاء عقد دارد. حال ابراز آن بواسطه لفظ و قول باشد یا بواسطه هر چیز دیگر فرقی ندارد. اما اینکه بر اعتبار لفظ دلالت ندارد چونکه با دقّت در این روایت معلوم می شود که بسیاری از خصوصیاتی که برای انشاء عقد ذکر شده است از باب مثال
است و دخالتی در ماهیت و حقیقت انشاء ندارد. بطور مثال در این روایت مهر را در عقد متعه فلان مقدار از درهم ذکر نموده با اینکه بلا شک غیر از درهم نیز چیزهای دیگر مثل دینار یا حتی افعال خارجی و یا تعلیم قرائت قرآن و مانند آن می تواند به عنوان مهر قرار داده شوند. پس ذکر درهم به خاطر حساب متعارف و غالب است. همچنین در ذکر مدت که در عقد انقطاعی لازم است گفته شده است «بکذا و کذا یوماً و ان شئت کذا و کذا سنة» با اینکه بی تردید مدت زمان عقد انقطاعی می تواند یک هفته یا چند هفته و یا حتی چند ماه باشد حتی در قبول نیز تنها کلمه نعم معتبر نیست و الفاظ قبلت و مانند آن نیز جایز است. بر این اساس در جمله مورد استدلال آقای خوئی یعنی عبارت «فاذا قالت «نعم» فقد رضیت». احتمال بسیار قوی هست که اعتبار قول هم از باب مثال و ذکر فرد متعارف و شایع باشد، خصوصاً با توجه به اینکه مسأله کتابت در آن زمان در میان مردم بالاخص زنان بسیار نادر الوجود بوده است. پس صرف اینکه حضرت می فرمایند «فاذا قالت نعم» دلیل بر اعتبار قول و لفظ در انشاء نمی باشد.
بلکه ادعای ما این است که اینکه حضرت مسأله رضایت را هم پس از گفتن «نعم» بر آن مترتب می کنند با (فاء)[15]
این خود دلیل بر این است که شما کاَنّ در باب انشاء عقد رضایت مبرز می خواهید، این امر با گفتن نعم حاصل است پس کأَنّ تمام ملاک ابراز رضایت است اما مُبرز لفظ باشد یا غیر لفظ تفاوتی ندارد و ذکر لفظ در این جا طریقیت دارد. با این بیان، این روایت درست شاهد بر خلاف مدعای آقای خوئی رحمه الله خواهد بود.
 

[1] . كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)، ص: 77.

[2] . مستمسك العروة الوثقى، ج14، ص: 368.

[3] . (توضيح بيشتر) يعني در صورت عدم علم طرفين به بطلان عقد نكاح، مباشرتي كه به عنوان زوجيت صورت مي گيرد سفاح نيست، بلكه وطي به شبهه مي باشد.

[4] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 129.

[5] . كتاب النكاح (للشيخ الأنصاري)، ص: 77.

[6] . (توضيح بيشتر) قهراً تنها در صورتي جهل طرفين به بطلان صيغه نكاح، مي توانند به عنوان زوجيت مباشرت كنند كه وطي در اين صورت وطي به شبهه مي باشد.

[7] . الانتصار في انفرادات الإمامية، ص: 282.

[8] . حضرت استاد مدظله: اين روايت را مرحوم نوري در مستدرك الوسائل 14/238 آورده اند، ايشان در سند اين روايت چنين مي گويد «وجدت في مجموعة عتيقة بخط بعض العلماء، و فيها بعض الخطب، و يظهر من بعض القرائن أنّه اخذه من كتاب الخطب لأحمد بن عبد العزيز الجلودي...».

[9] . مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل، ج14، ص: 252.

[10] . سوره نور، آيه 32.

[11] . معاني الأخبار، ص: 212.

[12] . الكافي (ط - الإسلامية)، ج5، ص: 455.

[13] . موسوعة الإمام الخوئي، ج33، ص: 129.

[14] ـ (توضيح بيشتر) مرحوم آقاي خويي از روايت فوق به عنوان صحيحه ابان بن تغلب تعبير كرده اند كه وجه آن معلوم نيست، آري بر طبق مباني غير ايشان مي توان با عنايت به روايت جعفر بن بشير از ابراهيم بن الفضل (فقيه 2: 265/2388) وثاقت وي را اثبات كرد، ولي مرحوم آقاي خويي خود وثاقت مشايع جعفر بن بشير را قبول ندارد، از سوي ديگر ايشان در معجم الرجال 2: 268 درباره اين روايت اختلاف نسخه را نقل كرده و نسخه ابراهيم بن المفضّل را ترجيح داده اند.

[15] ـ استاد مدظله در جلسات آينده بياني ديگر در جواب از استدلال به اين روايت ذكر خواهند نمود كه طبق آن بيان چنانچه خودشان هم تصريح نمودند جمله «فقد رضيت» بافاء باشد يا بصورت واو عطف تفاوتي ندارد.