جلسه 1390/02/31

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: اذا تبدل اجتهاد المجتهد

فصل: اذا تبدل اجتهاد المجتهد

 مجتهدی در زمانی استنباط کرده است و رایش بر امری محقق شده است و بعد از مدتی دوباره استنباط کرد و رایش عوض شد. بحث در این است که حکم اعمال سابقه چیست (هم نسبت به خود مجتهد و هم نسبت به مقلدین او) البته واضح است که از این به بعد باید طبق اجتهاد دوم عمل کند.

 قبل از آنکه وارد بحث شویم چند مطلب را به عنوان مقدمه بیان می کنیم:

المطلب الاول: موارد تبدل اجتهاد

اول اینکه تبدل اجتهاد گاه در عبادات است مثلا مجتهدی در اجتهاد اول قائل بود سوره ی کامله لازم نیست ولی در اجتهاد دوم به این نتیجه رسید که سوره ی کامله لازم است.

دوم در معاملات بالمعنی الاخص است مثلا در ابتدا قائل بود که تقدیم قبول بر ایجاب بلا اشکال است و در اجتهاد بعدی قائل شد که باید ایجاب مقدم باشد.

سوم در معاملات بالمعنی الاعم است مثلا در باب نکاح در ابتدا قائل بود عقد فارسی کافی می باشد اما بعد به این نتیجه رسید که عقد، حتما باید عربی باشد.

چهارم در باب طهارات و نجاسات است مثلا سابقا تصور می کرد عرق جنب از حرام پاک است و بعد نظرش بر این شد که نجس می باشد و یا اینکه اول تصور می کرد اجتناب از اطراف شبهه ی محصوره واجب نیست و بعد به این نتیجه رسید که باید اجتناب کرد.

المطلب الثانی: بحث ما در اینکه اگر اجتهاد مجتهد عوض شود تکلیفش چیست، در صورتی است که فتوای اول مخالف احتیاط باشد (مانند مثال های فوق) ولی اگر فتوای اولش موافق احتیاط باشد و فتوای دومش مخالف احتیاط دیگر مشکلی وجود ندارد و قطعا اعمال اولش درست است و حتی در آینده هم می تواند طبق فتوای اول عمل کند.

المطلب الثالث: این بحث در اصول در دو جا مطرح می شود یکی در مبحث اوامر در بحث اجزاءبحث می کنند که آیا امتثال امر مجزی هست یا نه خصوصا جایی که بعد از امتثال خلاف آن واضح شود. دوم هم در ما نحن فیه است که اگر نظر مجتهد عوض شد تکلیف چیست.

 به هر حال نسبت بین این دو مسئله عموم و خصوص من وجه است. به این گونه که در باب تبدل رای مجتهد گاه بحث اخص است و فقط در امتثال امر ظاهری است که آیا امتثال امر ظاهری کافی است یا نه و حال آنکه گاه در با اجزاء بحث اعم است و امر ظاهری، واقعی و اضطراری همه را بحث می کنند.

 گاه بحث در باب اجزاء اخص است و در بحث ما اعم و آن اینکه در ما نحن فیه هم از احکام تکلیفیة بحث می کنیم و هم از احکام وضعیه (مثلا اگر نماز را بدون سوره ی کامله خواندم آیا نمازم صحیح است یا نه.) ولی در بحث اجزاء بحث فقط در احکام تکلیفیه است. (البته مخفی نیست که احکام تکلیفیة عبارت است از احکام خمسه ولی وضعیه همان صحت و فساد است.)

اقوال در مسئلة:

 برای به دست آوردن اقوال این مسئله به عروة الوثقی مراجعه می کنیم که در بحث الاجتهاد و التقلید این مسئله را مطرح می کند که لو تبدل رأی المجتهد الی رأی آخر و شروح عروة هم مفصل است و به راحتی می توان به اقوال در مسئله دست یافت. (خصوصا شرح آیة الله خوئی)

 ما این اقوال را عمدة از کفایه و عروة نقل می کنیم:

القول الاول: الاجزاء. اگر مجتهد رأیش عوش شود در آینده به رای دوم عمل می کند و عمل سابق او و عمل مقلدینش درست است.

القول الثانی: عدم الاجزاء مطلقا. (قائل این قول مشخص نیست.)

القول الثالث: تفصیل المحقق الخراسانی. ایشان این تفصیل را هم در این مسئله و هم در مسئله ی اجزاء مطرح می کند و آن اینکه مجتهدی که به چیزی عمل کرده است باید دید مدرک فتوای اولش چیست. اگر مدرک فتوای اول او عقل است و قطع پیدا کرده که خداوند چنان بوده است و یا اگر مدرک فتوای اول او اماره باشد (چیزی که طریقیت دارد مانند خبر واحد و یا شهرت) در این صورت هم برای او و هم برای مقلدین او قائل به عدم اجزاء می شویم ولی اگر مدرک فتوای او اصول عملیه باشد (مانند برائت، اشتغال...) بعد که خلاف آن کشف شود اشکالی ندارد.

القول الرابع: تفصیل لصاحب الفصول. ایشان بین ظهور خطا در حکم و ظهور خطا در متعلق فرق می گذارد و می گوید: اگر رای مجتهد در حکم عوض شد در آن قائل به عدم اجزاء می شویم ولی در متعلق قائل به اجزاء هستیم. مثلا گاه تبدل در حکم است مثلا مجتهد تصور می کرد نماز جمعه از ظهر کفایت می کند و بعد متوجه شد که در زمان غیبت جمعه از ظهر کفایت نمی کند. در این صورت او و مقلدینش باید تمام نمازها را از سر بگیرند. اما اگر تبدل در متعلق باشد مانند تبدل در شرطیت و جزئیت مثلا مجتهد تصور می کرد سوره در نماز واجب نیست و بعد متوجه شد واجب بوده است در این صورت اعمال سابق همه صحیح می باشد.

 صاحب فصول برای این نظریه چهار دلیل ذکر کرده است و صاحب کفایه هر چهار دلیل را اشاره کرده و رد کرده است و آنقدر این مطالب را فشرده نقل کرده است که به سختی می شود آنها را از هم تفکیک کرد باید ابتدا به فصول مراجعه کرد و بعد با کفایه تطبیق کرد.

القول الخامس: قول صاحب عروة. اگر موضوع باقی نیست اعمال گذشته صحیح است مثلا نماز را بدون سوره خوانده است ولی اگر موضوع باقی است مثلا گوسفند را به غیر حدید (مثلا با سنگ تیز یا استیل) ذبح کرده است و بعد فتوای او عوض شد در این هنگام اگر نعش گوسفند باقی است باید گفت که غیر مذکی است و نجس می باشد.

نقول: ما به قول اول معتقدیم و آن اینکه فتوای قبلی مجتهد علی ای حال مجزی است. برای این قول دلائل مختلفی وجود دارد ولی ما به اهم آن اشاره می کنیم. (در کفایه گاه به اجماع و گاه به سیره ی علماء و سیره ی متشرعه استدلال می شود مثلا می گویند: سیره ی متشرعه بر این بود که وقتی مجتهدی از دنیا می رفت و مجتهد دیگری روی کار می آمد مردم اعمال قبلی را تکرار نمی کردند و گاه می گویند اگر مجزی نباشد عسر و حرج لازم می آید و گاه می گویند اگر مجزی نباشد مردم دیگر سراغ تقلید نمی روند و مرجعیت سست می شود و مردم به قول مجتهد اعتنا نمی کنند. به نظر ما این دلائل قوی و مهم نیست.)

به نظر ما دلیل مهم این است: الملازمة العرفیة بین الامر بالعمل و الاجزاء عند کشف الخلاف.

توضیح ذلک: در عرف اگر مولی به عبدش بگوید برای من معجونی درست کن و اجزایش را از آن عطار بپرس و هر چه او گفت به همان عمل کن. در اینجا اگر کارگر به همان چیزهایی که عطار گفت عمل کند و معجون را درست کند و بعد معلوم شود که عطار اشتباه کرده است و یک قلم کالا را اشتباه گفته است. در اینجا همه می گویند که کارگر مامور به را به تمام و کمال انجام داده است و از همان طریقی جلو رفته است که مولی به او دستور داده بود.

 از این رو اگر مولی به شیئی امر کند و طریق امتثال آن را بیان کند. من اگر طبق آن دستور عمل کنم عملم مجزی است. اگر غرض مولی حاصل نشده است به ما ارتباطی ندارد زیرا ما تابع امر مولی و طریق او هستم نه غرض مولی.

 مثال دیگر: ما می خواهیم خانه ای بسازیم و به بنا می سپاریم که در کیفیت ساخت به دستور فلان معمار عمل کن. اگر بعد معلوم شود که معمار در چند جا اشتباه کرده است در این صورت به بنا کاری ندارند.

 در این موارد حتی عمل مجتهد هم مجزی است زیرا او در مقام امتثال امر خداوند است و به همان طریقی که خداوند فرموده است (مانند روایت قرآن اجماع و غیره) عمل کرده است و در این طریق کوتاهی نکرده است. عقلاء عمل او را هم مجزی می دانند.

من هنا یعلم: تفصیل محقق خراسانی صحیح نیست (که بین قطع و اماره و بین اصول فرق گذاشته بود و در اولی قائل به عدم اجزاء و در اصول قائل به اجزاء شده بود. امام قدس سره هم به این قول قائل است.) صاحب کفایة در دلیل آن می فرماید: شارع مقدس که اماره را حجت کرده است برای این بوده است که اماره، واقع را کشف می کند. از این رو میزان واقع است از این رو اگر تخلف از واقع کشف شد دیگر عمل ما نمی تواند مجزی باشد و اگر بگوییم مفاد اماره مجزی است این موجب تناقض می شود زیرا از یک طرف شارع می فرماید: اماره طریق است که معنای آن این است واقع مجزی می باشد و از طرف دیگر می فرماید: عمل طبق مفاد اماره مجزی است و اگر کشف خلاف شد اشکال ندارد.

یلاحظ علیه: کاشفیت علت نیست بلکه حکمت می باشد. اگر چیزی علت باشد حق با تفصیل محقق خراسانی است زیرا حکم دائر مدار علت است مانند لا تشرب الخمر لانه مسکرا. در اینجا تا سکر باقی است حرمت هم هست و الا نه. ولی در بعضی موارد علت نیست بلکه حکمت است یعنی در نود درصد چنین است و الا نه. مثلا زنی که مطلقه است باید عده نگه دارد و حکمت آن این است که شاید زن آبستن باشد. ولی چون این امر حکمت است نه علت باز هم اگر زن عقیم باشد و یا اینکه مدتی از شوهرش جدا باشد باز هم باید عده نگه دارد.

 در ما نحن فیه هم کاشفیت حکمت است نه علت زیرا در ده یا بیست درصد اماره مطابق واقع نیست ولی با این وجود به امارات در همه جا عمل می کنیم. از این رو تخلف آن مضر نیست از این رو ممکن است حکمت حجیت اماره کاشفیت باشد ولی معنای آن این نیست که واقع ملاک است. بلکه می گوییم واقع در نود درصد ملاک است نه صد در صد.

 ان شاء الله در جلسه ی بعد تفصیل قول صاحب عروة را بررسی می کنیم.