جلسه 1390/02/25

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: حجیت قضاوت مجتهد

 گفتیم مجتهد موضوع چهار حکم است که عبارتند از اینکه باید به رای خودش عمل کند، اگر استنباط کرده باشد حرام است به دیگری مراجعه کند، عامی می تواند از او تقلید کند چه انفتاحی باشد و چه انسدادی و آخر اینکه رای و قضاوت او بر عامی حجت است و حتی بر فقیه هم حجت می باشد.

 محقق خراسانی مسئله را در مورد قضاوت مجتهدی که قائل به انسداد است برده است و حال آنکه اول خوب بود آن را در مورد قائل به انفتاح بحث می کرد و ما این بحث را مطرح می کنیم:

 ابتدا به سه روایاتی که در این مورد وجود دارد اشاره می کنیم. در جلسه ی قبل مقبوله ی عمر بن حنظلة را خواندیم.

اما حدیث دوم:

 ما رواه الشیخ باسناده از محمد بن علی بن محبوب (شیخ روایت را از کتاب او اخذ کرده است و چون بین شیخ و او صد و پنجاه سال فاصله است او سندش را به آن کتاب در آخر تهذیب ذکر کرده است) عن احمد بن محمد (یا ابن عیسی است یا ابن خالد و هر دو ثقه هستند) عن الحسین بن سعید (الاهوازی متوفای 245 و از اصحاب امام هادی علیه السلام است و امام جواد علیه السلام را هم دیده و مقداری هم امام رضا علیه السلام را دیده است.) عن ابی الجهم (بکیر بن اعین برادر زراره. کسانی که با طبقات آشنا هستند می دانند که سند افتادگی دارد زیرا ابی الجهم قبل از سال 148 که زمان فوت امام صادق است فوت کرده است ما اسانید حسین بن سعید از ابی الجهم را در غیر این روایت بررسی کردیم و متوجه شدیم که گاه واسطه اش ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه عن ابی الجهم است در بعضی موارد هم از حماد بن عیسی عن عمر بن اذینة عن ابی الجهم است. از این رو در این سند افتادگی را می توانیم متوجه شویم که یا ابن ابی عمیر عن عمر بن اذینه است و یا حماد بن عیسی از ابن اذینه است و هر دو ثقه هستند) عن ابی الخدیجه (سالم بن مکرم که ثقة است) َ بَعَثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِلَى أَصْحَابِنَا فَقَالَ قُلْ لَهُمْ إِيَّاكُمْ إِذَا وَقَعَتْ بَيْنَكُمْ خُصُومَةٌ أَوْ تَدَارَى (خصومت واقع شد) فِي شَيْ ءٍ مِنَ الْأَخْذِ وَ الْعَطَاءِ أَنْ تَحَاكَمُوا إِلَى أَحَدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ الْفُسَّاقِ اجْعَلُوا بَيْنَكُمْ رَجُلًا (انثی نباشد) قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ قَاضِياً وَ إِيَّاكُمْ أَنْ يُخَاصِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى السُّلْطَانِ الْجَائِرِ. سند این روایت با تصحیحی که ما انجام دادیم بسیار خوب است.

 در این روایت دو قید بیشتر ذکر نشده است و قیود پنج گانه ای که در مقبول است در این روایت نیست.

 در این روایت هم عبارت (قَدْ عَرَفَ حَلَالَنَا وَ حَرَامَنَا) بر مجتهد متجزی صدق نمی کند بلکه بر مجتهد مطلق صادق است زیرا متجزی که فقط احکام چند باب را استخراج کرده است بر او صدق نمی کند که حلال و حرام را می شناسد.

 نکته ی این عبارت در این است که لفظ (عرف) در جایی صدق می کند که شناخت وجود داشته باشد و مسئله مشتبه باشد و حق و باطل با هم مخلوط شده باشد و او بتواند حق را بشناسد.

 دیگر اینکه (عرف) در جزئیات است و لفظ (علم) که به معنای دانستن است در کلیات می باشد. از این رو (عرفت الله) صحیح است ولی (عملت الله) صحیح نمی باشد.

حدیث سوم: صدوق عن سعد بن عبد الله (صدوق این روایت را از کتاب سعد اخذ کرده است از این رو باید سند او با سعد را بررسی کرد صدوق متوفای 381 است و سعد متوفای 301 است. به هر حال سند او به سعد صحیح می باشد و سعد ثقه می باشد) عن احمد بن محمد بن عیسی (رئیس قمی ها و ثقه می باشد) عن الحسن بن علی الوشاء (ثقه است. در مورد او لفظ ثقه وارد نشده است ولی از آن بالاتر وارد شده است و در مورد او گفته شده است که از چهره های امامیه می باشد) عن احمد بن عائذ (ثقه بودن او را هم می توان به دست آورد و آن اینکه مشایخ و بزرگان از او روایت نقل می کنند از این رو بر او اعتماد داشتند.) قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّادِقُ ع إِيَّاكُمْ أَنْ يُحَاكِمَ بَعْضُكُمْ بَعْضاً إِلَى أَهْلِ الْجَوْرِ وَ لَكِنِ انْظُرُوا إِلَى رَجُلٍ (انثی نباشد) مِنْكُمْ (شیعه باشد) يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ قَاضِياً فَتَحَاكَمُوا إِلَيْهِ. فرق این روایت با روایت قبلی این است که در قبلی می خوانیم که راوی می گوید امام علیه السلام من را اعزام کرد ولی در این روایت سخنی از اعزام نیست. (شاید امام علیه السلام مضمون این روایت را در دو مقام بیان فرموده باشد) فرق دیگر بین این روایت و روایت قبلی این است که در روایت قبلی فرد می باشد حلال و حرام را بشناسد و ما گفتیم: از این رو باید مجتهد مطلق باشد ولی در این روایت می خوانیم: (يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا) از این رو مجتهد متجزی هم می تواند قاضی باشد. البته فرد متجزی هم باید دوره ی قضاوت را ببیند زیرا قضاوت کاری است فنی و شناسایی منکر از مدعی و امثال آن احتیاج به تمرین و مدارست دارد. علاوه بر اینکه مطابق این روایت باید مقداری از اخبار اهل بیت هم در اختیار او باشد. در این صورت امام علیه السلام او را بر ما قاضی قرار داده است.

کسانی که قائل هستند قاضی باید مجتهد مطلق باشد به این روایت دو اشکال وارد کرده اند:

اشکال اول: اگر امام علیه السلام فرموده است (يَعْلَمُ شَيْئاً مِنْ قَضَايَانَا) این نسبت به علم قاضی در مقایسه با علم ائمه است و ممکن است فی نفسه علم قضات بسیار زیاد باشد و مجتهد مطلق باشند ولی چون با علم ائمه مقایسه می شود کم به حساب می آید.

یلاحظ علیه: امام علیه السلام در مقام این است که مشکل شیعیان را حل کند از این رو می گوید کسی که مقداری درس بخواند و روایات ما را بداند او می تواند در مقام قضاوت مشکل شما را حل کند. اگر آنی که مستشکل می گوید صحیح باشد، مشکل مردم حل نمی شود زیرا این گونه افراد که خودشان مجتهد مطلق هستند افراد کمی می باشند (مخصوصا که همه ی مجتهدین مطلق به مقام قضاوت روی نمی آورند) از این رو باید از اجتهاد مطلق به متجزی تنزل کنیم تا مشکل مردم حل شود و لازم نباشد که برای حل مشکل خود به سراغ قضات فاسق و ظلمه بروند.

اشکال دوم: مورد روایت قاضی تحکیم است یعنی کسی که به شکل کدخدا منشی می خواهد مشکل را حل کند. دلیل آن هم این عبارت امام علیه السلام است که می فرماید: (فَاجْعَلُوهُ بَيْنَكُمْ) یعنی شما هم به کار آن راضی شوید.

یلاحظ علیه: قاضی رسمی وقتی رای می دهد حکمش لازم الاجراء است زیرا دائره ی اجرای احکام، حکم او را اجرا می کند ولی قاضی غیر رسمی هنگامی حکمش اجرا می شود که طرفین حکم او را قبول کنند. اگر امام علیه السلام می فرماید: طرفین حکم او را قبول کنند به سبب این نیست که قاضی تحکیم است بلکه برای این است که حکمش نافذ شود. زیرا قضات جور چون در حکومت مشغول بودند بعد از صدور حکم آن را اجرا می کردند ولی قضات شیعه چون رسمیت نداشتند و حکومت در دست شیعیان نبود، اجرای حکم آنها در صورتی محقق می شد که طرفین حکم او را قبول کنند تا به این شکل رسمیت پیدا شود.

 در جمهوری اسلام هم جمهوریت شرط مقبولیت نیست بلکه شرط اجرا شدن است یعنی اگر حکم اسلام بخواهد اجرا شود باید مردم آن را قبول کنند و الا آن حکم اجرا نمی شود.

به هر حال ما بر خلاف مبنای امام قدس سره در مقام قضاوت حکم قاضی مطلق و متجزی هر دو را نافذ می دانیم ولی امام قدس سره اصرار داشت که قاضی باید مجتهد مطلق باشد ولی بعد که ایشان رهبریت را به دست گرفت قضات متجزی را هم منصوب کرد و می فرمود چاره ای جز این نیست. (از این رو ما تحت عنوان اولی قائل هستیم که مجتهد متجزی هم کافی است ولی امام قدس سره تحت عنوان ثانوی این امر را مجاز می دانست)

محقق خراسانی قائل است که مجتهد انسدادی نمی تواند قاضی باشد بعد اضافه می کند که از دو راه می شود قاضی شود:

راه اول: ادعا کنیم بر جواز این امر اجماع وجود دارد.

نقول: این امر قابل تحقق نیست زیرا مسئله ی انسداد و انفتاح بین قدما نبوده است و از زمان شیخ انصاری تحقق یافته است.

راه دوم: قائل به عدم قول به فصل شویم زیرا کسی که می گوید مجتهد حق قضاوت دارد دیگر بین انفتاحی و انسدادی فرق نگذاشته است.

 بعد خودش ایرادی وارد می کند و می فرماید: این در واقع از باب عدم القول بعدم القول بالفصل است (بین عدم القول بالفصل و عدم القول بعدم الفصل فرق است.)

نقول: همه در استنباط احکام بر کتاب و سنت و اجماع و عقل تکیه می کنند چه قائل به انفتاح باشند و چه انسداد. حال چگونه انفتاحی می تواند تکیه کند و قولش حجت است ولی در انسدادی به مشکل بر می خورند؟

 علاوه بر این در زمان ائمه هم باب علم مفتوح نبوده است زیرا باب علم فقط برای کسی که در مدینه بوده است مفتوح بوده ولی برای کسانی که دور بودند باب علم مفتوح نبوده است. از این رو این گونه نبوده است که شرایط انفتاح در هر زمانی وجود داشته باشد.

از این رو همه ی قضات چه انسدادی باشند و چه انفتاحی و چه مطلق و یا متجزی می توانند قضاوت کنند.