جلسه 1390/02/24

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: اجتهاد و تقلید

 سخن در مورد این است که آیا عامی می تواند به مجتهد انسدادی مراجعه کند یا نه. واضح است که می تواند به مجتهد انفتاحی مراجعه کند (مجتهدی که می گوید باید علم و علمی باز است.)

 مجتهد انسدادی بر دو گونه است: گاهی قائل به انسداد است و ظن را از باب حکومت حجت می داند و گاه قائل بر انسداد است و ظن را از باب کشف حجت می داند.

 در جلسه ی قبل مقدمات قول به انسداد را گفتیم و بیان کردیم که قائل به انسداد به این نتیجه می رسد که باب علم بسته است و اطراف علم اجمالی هم عبارت است از مظنونات، موهومات و مشکوکات. اگر کسی بخواهد در هر سه مورد احتیاط کند لازمه اش اختلاف نظام و یا عسر و حرج است از این رو عقل حاکم می شود بر اینکه باید در احتیاط قائل به تبعیض شد و فقط در مظنونات احتیاط کرد.

 گاه قائل به انسداد راه دیگری را طی می کند و می گوید: اطراف علم اجمالی فراوان است و احتیاط در جمیع هم موجب اختلال نظام می شود از این رو عقل کشف می کند که شرع مقدس ما را یله و رها به حال خود وا نگذاشته است و بین ما و خداوند حججی قرار دارد و آن حجج نمی تواند مشکوکات و موهومات باشد از این رو خداوند مظنونات را در حق ما حجت کرده است.

 به هر حال اولی قائل به تبعیض در احتیاط است ولی دومی قائل به حجیت مظنوناتم می باشد.

اذا عرفت هذا فاعلم: در جلسه ی قبل گفتیم که محقق خراسانی قائل است که عوام نمی توانند به مجتهد انسدادی که قائل به حکومت است مراجعه کنند و جواب کلام ایشان را هم عرض کردیم.

امروز به سراغ مجتهد انسدادی که قائل به کشف است می رویم. قائل به این قول با قائل به نوع قبلی فرق دارد و آن این است که اولی نمی تواند قائل باشد که محتوای اماره مجعول شارع است اما روی کشف می توانیم بگوید که محتوای اماره مجعول حکم شارع است.

محقق خراسانی در این مورد هم قائل است که عامی نمی تواند به انسدادی کشفی مراجعه کند و همان دلیل ها را در اینجا هم پیاده می کند و می فرماید: این مجتهد عالم نیست بلکه جاهل است و احتیاط می کند. ثانیا دلیل انسداد در مورد خود مجتهد اثر بخش است نه در حق مقلد.

 ما هم در جواب همان جواب را در اینجا تکرار می کنیم و می گوییم:

اولا: در اینجا مجتهد به وظیفه ی خود عمل می کند و حتی انسداد کشفی از انسداد حکومتی بالاتر است زیرا در کشف، مجتهد علم دارد که عمل به ظن برای او از طرف شارع حجت می باشد اگر مصیب باشد همان واقع منجز است و اگر خطا باشد ما معذور هستیم.

 حتی ممکن است گفته شود که این مجتهد قائل به حکم ظاهری است. ولی ما این کلام را قبول نداریم زیرا قول به وجود حکم ظاهری نزد ما مخدوش است.

ثانیا: نتیجه ی دلیل انسداد شخصی نیست بلکه نتیجه ی آن عمومی است برای اینکه مجتهد و عوام هر دو در تکلیف مشترک می باشند.

 تم الکلام فی الامر الثالث

اما چهارمین چیزی که مجتهد موضوع آن است عبارت است از: قضاء حکمه

 یعنی اگر مجتهد قضاوتی کرد، حکمش نافذ است.

 محقق خراسانی به جای اینکه بحث کند که قاضی انفتاحی حکمش نافذ است ،به سراغ قاضی انسدادی رفته است و می فرماید: لا خلاف و لا اشکال فی نفوذ حکم المجتهد المطلق اذا کان باب العلم او العلمی له مفتوحا.

نقول: این خود اول کلام است و باید بحث آن را مطرح می کرد. از این رو ما این بحث را بیان می کنیم.

 از قرآن مجید استفاده می شود که حکومت و نفوذ قول از آن خداوند است.

 (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَ هُوَ خَيْرُ الْفاصِلين ) (انعام آیه ی 57) یعنی قضاوت و داوری و فصل خصومت از آن خداوند است.

 (إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاه ) یوسف آیه ی 40)

ان قلت: مراد از حکم، حکم تشریعی نیست بلکه مراد حکم تکوینی است یعنی در عالم آفرینش، اراده و حکم خداوند نافذ است؛ خداوند امر می کند که خورشید و ماه گردش کنند. این ارتباطی به حکم تشریعی و اینکه مثلا در دادگاه باشیم و حکم خداوند نافذ باشد ندارد.

قلت: ذیل آیه می فرماید: (أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُوا إِلاَّ إِيَّاه ) و این علامت این است که مراد از حکم، حکم تشریعی است.

ممکن است دلیلی عقلی هم ارائه شود و آن اینکه کسی که قاضی است در جان و مال مردم تصرف می کند و مثلا می گوید: او باید زندان رود و یا فلانی را باید قصاص کنند و یا اموال او را از او بگیرند و به دیگری بدهند. از طرف دیگر تصرف در جان و مال مردم ولایت می خواهد و کسی این ولایت را ندارد مگر خداوند زیرا او خالق آنها است و ولایت هم دارد.

از طرف دیگر اگر قاضی بخواهد در میان بشر قضاوت کند باید همجنس بشر باشد تا بتواند از او استنطاق کند و پرونده تشکیل دهد و مدعی و منکر را تعیین کند. خداوند نمی تواند جنس باشد از این این ولایت به ائمه و انبیاء از طرف او داده شده است و آنها نائب خداوند هستند.

در آیه ی قرآن می خوانیم: (يا داوُدُ إِنَّا جَعَلْناكَ خَليفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَ لا تَتَّبِعِ الْهَوى ) (ص آیه ی 26)در این آیه ی شریفه کلمه ی (خلیفة) بیانگر این است که داوند خلیفه و نائب خداوند است.

در آیه ی دیگر می خوانیم: (وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ رَسُولٍ إِلاَّ لِيُطاعَ بِإِذْنِ اللَّه ) (نساء آیه ی 64)

ان قلت: این آیه ارتباطی به دادگاه و قضاوت ندارند بلکه مربوط به اوامر شرعیه مانند نماز و روزه و سایر تکالیف است.

ان قلت: انبیاء در احکام شرعیه اطاعتی ندارند. آنها در مورد احکام مبلغ و پیام رسان هستند و من اگر نماز نخوانم فقط یک گناه مرتکب شده ام و آن اینکه امر خداوند را عمل نکرده ام. دیگر به دلیل گوش نکردن به فرمان پیامبر اکرم (ص) من را عقاب نمی کنند. اما این آیه به صراحت می فرماید: خود پیامبر هم علاوه بر خدا اطاعت دارد و این مربوط به جایی است که انبیاء دارای مقام و منصبی باشند.

در آیه ی سوم می خوانیم: (فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا في أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْليماً) (نساء آیه ی 65)خداوند در این آیه می فرماید: ای پیامبر کسانی که به تو ایمان آورده اند اگر در جایی که برای آنها قضاوت کردی به آن ایمان آوردند و در دلشان حرجی ایجاد نشود آنها مؤمن هستند و الا نه.

 اینها همه حاکی از این است که پیامبر اکرم (ص) علاوه بر اینکه مبلغ احکام بود دارای منصب قضاوت هم بود. این مقام بعد از رسول خدا (ص) به ائمه ی اطهار منتقل شده است زیرا پیامبر اکرم (ص) بعد از خود ما را به ثقلین توصیه کرد.

 از روایات استفاده می شود که در زمان غیبت و حتی در زمان حضور از امام معصوم در دسترس نباشد فقهاء این مقام را دارا هستند. (البته ولایت فقیه هم مقام سومی است که ما فعلا در مقام بیان آن نیستیم.)

 اکنون به سه روایت اشاره می کنیم که در زمان معصومین هم ائمه دارای مقام قضاوت بوند. (البته در باب قضا روایات بسیاری در این مورد وجود دارد)

 حدیث 1: مقبوله ی عمر بن حنظله: ما رواه الکلینی عن محمد بن یحیی عن محمد بن الحسین ابی الخطاب عن محمد بن عیسی العبیدی عن صفوان بن یحیی عن داود بن الحصین عن عمر بن حنظلة قال: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى السُّلْطَانِ وَ إِلَى الْقُضَاةِ أَ يَحِلُّ ذَلِكَ قَالَ مَنْ تَحَاكَمَ إِلَيْهِمْ فِي حَقٍّ أَوْ بَاطِلٍ فَإِنَّمَا تَحَاكَمَ إِلَى الطَّاغُوتِ وَ مَا يُحْكَمُ لَهُ فَإِنَّمَا يَأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ كَانَ حَقّاً ثَابِتاً لَهُ لِأَنَّهُ أَخَذَهُ بِحُكْمِ الطَّاغُوتِ وَ مَا أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُكْفَرَ بِهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ قُلْتُ فَكَيْفَ يَصْنَعَانِ قَالَ يَنْظُرَانِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ (یعنی شیعه باشد) مِمَّنْ قَدْ رَوَى حَدِيثَنَا (در ابواب فقهی حدیث ما را روایت کند نه اینکه فقط چند حدیث حفظ باشد) وَ نَظَرَ فِي حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا (یعنی بتواند حلال و حرام را جدا کند و مجتهد باشد) وَ عَرَفَ أَحْكَامَنَا (بداند کدام حکم تقیه است و کدام نیست واژه ی عرف در جایی استفاده می شود که برای تشخیص اشتباه از غیر اشتباه باشد. برای شناخت چیزی از عبارت علم استفاه می شود) فَلْيَرْضَوْا بِهِ حَكَماً فَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَيْكُمْ حَاكِماً فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِنَا (به حکم ما حکم کند نه به حکم فقهای اهل سنت) فَلَمْ يُقْبَلُ مِنْهُ فَإِنَّمَا اسْتُخِفَّ بِحُكْمِ اللَّهِ.

 این روایت را در باب تعادل و ترجیح خواندیم و سند آن را در آنجا بحث کردیم و دیگر اینجا تکرار نمی کنیم.

 مطابق این روایت، قضاوت از آن مجتهد مطلق است نه مجتهد متجزی زیرا آن پنج صفتی که امام علیه السلام ذکر کرده است در مجتهد مطلق یافت می شود.

 ان شاء الله فردا روایات دیگر را بحث می کنیم.