جلسه 1390/02/21

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: الاجتهاد و التقلید

 گفتیم مجتهد موضوع برای چند حکم است.

یجوز العمل برایه یحرم علیه التقلید و الرجوع الی الغیر یجوز للعامی ان یرجع الیه (تا مقلد او شود) نفوذ قضائه فی الناس (اگر قاضی شد رایش نافذ است.)

 حکم اولی را دیروز بحث کردیم. اما دومی را محقق خراسانی به اجمال مطرح کرده است و ما هم آن را مختصرا بحث کردیم و امروز توضیح بیشتری در این بحث ارائه می دهیم.

فنقول: مجتهد بر دو قسم است.

گاه ملکه ی اجتهاد دارد ولی هنوز استنباط نکرده است گاه ملکه ی اجتهاد دارد ولی استنباط هم کرده است و حکم مسئله را استخراج کرده است.

 شکی نیست که دومی حرام است به دیگری مراجعه کند زیرا او به حکم دست یافته است و دیگران را تخطئه می کند. از این رو اگر به دیگری مراجعه کند این از باب رجوع عالم به جاهل می شود.

 اما در مورد اول که هنوز احکام را استنباط نکرده است. آیا او هم حرام است به دیگری مراجعه کند یا نه.

شیخ انصاری و آیة الله خوئی قائل به حرمت هستند و می گویند: اگر کسی ملکه ی اجتهاد دارد او حتی اگر استنباط هم نکرده است نباید به رساله ی دیگران عمل کند بلکه باید سعی و تلاش نماید و حکم را استخراج کند.

این عده دلیل محکمی ارائه می کنند. محقق خوئی می فرماید: واقع بر فرد مزبور که مجتهد است ولی استنباط نکرده است منجز می باشد. زیرا آیات قرآن و کتب حدیث در اختیار اوست و اشتغال یقینی هم برائت یقینیة می خواهد و اگر مجتهد مزبور استنباط کند و به آراء خودش عمل کند یقینا ذمه ی او بری می شود ولی اگر کاهلی کند و به رساله ی دیگری عمل کنند شک در برائت داریم.

ان شئت قلت: این از باب دوران امر بین تعیین و تخییر است زیرا نمی دانیم آیا او باید معینا به استنباط خودش عمل کند یا اینکه بین استنباط و بین عمل به رساله ی دیگری مخیر است. در دوران امر بین احتمال تعیین و احتمال تخییر باید تعیین را اخذ کنیم زیرا در آن برائت یقینیة وجود دارد.

یلاحظ علیه: ابتدا باید دید دلیل حجیت تقلید چیست؟ بعضی می گویند: (فاسئلوا اهل الذکر) و یا (اما الحوادث الواقعة...) ما می گوییم مهمترین دلیل برای تقلید سیره ی عملیه ی عقلاء است که جاهل به عالم مراجعه می کند و شارع هم این سیره را امضا کرده است. آن اخبار و روایات نوعی تایید این سیره می باشد.

 حال اگر مدرک تقلید سیره است این در رجوع یک عالم به عالم دیگر هم جاری است که یک عالم می تواند به عالم افقه و اعلم مراجعه کند بلکه اگر هر دو مساوی باشند و یا دومی ادون باشد فرد بالاتر نمی تواند به او مراجعه کند زیرا سیره در اینجا بر رجوع نیست.

به بیان دیگر آیا رجوع به عالم موضوعیت دارد و یا اینکه طریقیت دارد. یعنی به عالم مراجعه می کنیم چون می خواهیم به واقع دست یابیم اگر رجوع به عالم طریقیت است واضح است که کسی که اعلم و افقه است به واقع بیشتر دست دارد.

اما قسم سوم: یجوز للعامی ان یرجع الیه (تا مقلد او شود)

 محقق خراسانی می فرماید: کسی که عامی به او مراجعه می کند بر سه قسم است.

انفتاحی است و قائل به انفتاح باب علم است. انسدادی است و قائل به حجیت ظن از باب حکومت است. انسدادی است و قائل به حجیت ظن از باب کشف است.

 انفتاحی کسی است که قائل به این است که باب علم باز است ولی باب علم کمتر و باب علمی بیشتر (علمی چیزی است که هر چند خودشان ظنی هستند ولی بر حجیت آن دلیل قطعی وجود دارد مانند خبر واحد و امثال آن.)

 اگر قائل به انفتاح شویم و بگوییم در کتاب و سنت و اجماع و عقل به قدری ادله داریم که می توانیم پاسخ مردم را بگوییم و به احکام شرع دست یابیم.

 محقق خراسانی خراسانی سریعا از این بحث رد می شود و می گوید که واضح است در این صورت عامی می تواند به مجتهد مراجعه کند.

اما در مورد انسدادی: انسدادی می گوید باب علم و علمی منسد است و ما برای استنباط احکام شرع، دلیل کافی نداریم از این رو چاره ای جز این نیست که بگوییم ظن حجت است. حال کسی که به ظن پناه می برد گاه از باب حکومت است و گاه از باب کشف.

 مجتهد انسدادی می گوید:

من مکلف به احکام شرع هستم. باب علم و علمی به روی من بسته است. من با سه چیز مواجه هستم که عبارتند از مظنونات، مشکوکات و موهومات عقل می گوید در مقابل این سه چیز احتیاط کن. اگر بخواهیم در هر سه مورد احتیاط کنیم نظام زندگی به هم می خورد. بنابراین عقل می گوید: حال که در هر سه نمی توانی احتیاط کنی لا اقل در احتیاط به تبعیض عمل کن یعنی مظنون را اخذ کن و آنجا که ظن داری مطابق آن عمل کن و دو تای دیگر را رها کن.

 در اینجا می گویند انسدادی قائل به حکومت است یعنی عقل حاکم است که در این حالت که برای مجتهد انسدادی پیش آمده است باید به مظنون عمل کنیم.

اذا علمت هذا فاعلم که محقق خراسانی می فرماید: اگر مجتهد انسدادی باشد و قائل به حجیت ظن از باب حکومت باشد به دو جهت نمی شود از او تقلید کرد:

اولا: چنین فردی عالم نیست زیرا او احتیاط می کند و شارع گفته است که جاهل باید به عالم مراجعه کند.

ثانیا: انسدادی که مقدمات انسداد را اجرا کرد نتیجه ی آنها برای خود او حجت است نه دیگران.

اللهم الا ان یقال که عوام هم خودش مثل مجتهد این مقدمات را بسنجد و به این نتیجه برسد که باب علم و علمی مسدود است. ولی واضح است که او نمی تواند در این مسائل به نتیجه برسد.

 تم کلام صاحب الکفایة رحمه الله.

یلاحظ علیه: مجتهد انسدادی این مقدمات را هر چند در حق خودش اجرا کرد ولی نتیجه، وظیفه ی شخصی نیست بلکه وظیفه ای عمومی است یعنی وظیفه ی همه این است. مثلا کسی که در آزمایشگاه یک نوع آنتی بیوتیک را کشف می کند هر چند خودش کشف کرده است اما نتیجه ی کشف او برای همه است. در نتیجه وقتی مجتهد به این نتیجه رسید که باید به ظن عمل کرد در این حال همه باید به ظن عمل کنند.

 در موارد دیگر هم همین حالت جاری است مثلا مجتهد با استصحاب می گوید: لا تنقض الیقین بالشک و استصحاب را جاری می کند ولی آنچه به دست می آید حکم عموم است نه خصوص او. امام قدس سره در این مورد فرموده بود که مجتهد که استصحاب می کند حکم شخصی را استصحاب نمی کند بلکه حکم عمومی را استصحاب می کند.

 ان شاء الله فردا این شق را بحث می کنیم که مجتهد انسدادی است ولی قائل به کشف می باشد.