جلسه 1390/02/18

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: جواز و عدم جواز تعدی از مرحجات منصوصه به غیر منصوصه

 سخن در این است که آیا می توانیم از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه تعدی کنیم؟

 منصوص عبارت است از صفات راوی، شهرت، موافقت کتاب و مخالفت عامه. غیر منصوص مواردی غیر از این چهار مورد است مثلا منقول به لفظ را در صورت تعارض بر منقول به معنا ترجیح دهیم و یا روایتی که واسطه اش تا امام علیه السلام کم را بر روایتی که واسطه اش زیاد است مقدم داریم (زیرا اگر واسطه کم باشد اشتباه در آن کمتر است.)

شیخ طرفدار جواز تعدی است و دلائلی بر این امر اقامه کرده است که دو مورد را خواندیم و اکنون به سراغ دلیل سوم می رویم:

 شیخ می فرماید: در دو روایت آمده است که رشد در مخالفت عامه است:

 در روایت علی بن اسباط آمده است: (دَعُوا مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَإِنَّ الرُّشْدَ فِي خِلَافِهِم ) (باب 9 از ابواب صفات قاضی حدیث 23)

 در مقبوله ی عمر بن حنظله آمده است: (مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَاد)

 وجه استدلال به این نحو است که العلة تعمم و تخصص. علت در این دو روایت معمم است زیرا امام علیه السلام می فرماید: خلاف عامه را اخذ کن زیرا رشاد در مخالفت آن دو است.

 حال واضح است که نمی شود گفت که عامه هر چه می گویند باطل و ضلالت است و هر چه ما می گوییم صحیح و هدایت زیرا ما مشترکات زیادی با عامه داریم. از این رو آنچه امام علیه السلام فرموده است کلی نیست بلکه نسبی است یعنی اگر دو خبر باشد که با هم متعارض باشند و یکی موافق عامه باشد و یکی مخالف در این صورت آن ریب و احتمال خلاف و بطلانی که در موافق عامه است در مخالف عامه وجود ندارد.

 از این استفاده می شود که هر چه کمی رشدش بیشتر باشد باید آن را اخذ کنیم چه منصوصه باشد و چه منصوصه نباشد.

یلاحظ علیه: اما سند روایت اول ضعیف است زیرا در سندش احمد بن محمد سیاری است که هم فاسد المذهب است و هم ضعیف الروایة و بسیاری از روایات تحریف قرآن از ایشان نقل شده است که تعداد آنها به بیش از هشتصد روایت بالغ می شود.

 اما روایت دوم مقبوله است و مورد قبول می باشد. از این رو می گوییم که اگر مرجح غیر منصوصی باشد که دلالتش قوی باشد و از نظر قدرت مانند عبارت امام در این روایت باشد که تصریحا بگوید: آنی که مخالف عامه است در آن رشاد است. در این صورت می توان به آن اخذ کرد. ولی چنین چیزی وجود ندارد مثلا در مورد خبری که واسطه اش کم است و دیگری واسطه اش زیاد است آیا در مورد آن می توانیم با اطمینان بگوییم: روایتی که واسطه اش کم است ففیه الرشاد ولی آنی که واسطه اش زیاد است ففیه الضلال؟ هیچ یک از مرجحات غیر منصوصه چنین نیستند.

دلیل چهارم شیخ: در دو روایت آمده است: (دع ما یریبک الی ما لا یریبک) یعنی آنکه که مشکوک است را رها کن و آنی که شک در آن نیست آن را باید اخذ کنیم.

 وجه استدلال بدین گونه است که شیخ می فرماید: ریب در این روایت حقیقی نیست بلکه نسبی است و الا اگر ریب حقیقی باشد این روایت از باب توضیح واضحات می باشد زیرا همه می دانند که آنی که صد در صد مشکوک است را باید در مقابل چیزی که صد در صد یقینی است کنار گذاشت.

 از این رو امام علیه السلام در مقام بیان چیز جدیدی است و آن اینکه چیزی که در آن به جهتی اندکی شک وجود دارد آن را در مقابل چیزی که در آن، آن جهت از شک نیست رها کن. با این بیان به مرجحات غیر منصوصه می توان تعدی کرد زیرا اگر دو روایت متعارض بودند که یکی نقل به معنا بود و یکی نقل به لفظ در اینجا آن روایتی که نقل به معنا است حاوی درصد کمی از شک است (زیرا نقل به معنا شده است) ولی روایت که عین عبارت امام علیه السلام است در آن، آن شکی که از ناحیه ی نقل به معنا ممکن است وجود داشته باشد، وجود ندارد، .

 مضافا بر این، روایت فوق سند ندارد و شهید آن را در کتاب ذکری بدون سند از رسول خدا (ص) نقل کرده است. بله مرحوم کراجکی آن را با سند نقل کرده است و صاحب وسائل آن را آورده است. باب 12 از ابواب صفات قاضی حدیث 47: دَعْ مَا يُرِيبُكَ إِلَى مَا لَا يُرِيبُكَ فَإِنَّكَ لَنْ تَجِدَ فَقْدَ شَيْ ءٍ تَرَكْتَهُ لِلَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ ولی این روایت اصلا ربطی به مسئله ی ما ندارد بلکه ناظر به شبهه ی تحریمیه است زیرا ذیل این روایت می گوید: که اگر نمی دانستی چیزی حلال است یا حرام و مشتبه بود اگر آن را ترک کنی چیزی از تو کم نمی شود. این ارتباطی به دو روایت متعارض ندارد.

 تم الکلام فی ادلة الشیخ الانصاری

ثم ان هنا دلیل آخر ذکره الامام قدس سره و آن اینکه در علم اصول در باب اوامر ثابت شده است که (اذا دار الامر بین التعیین و التخییر فالتعیین اولی) مثلا نمی دانم برای کفاره باید شصت روز روزه بگیرم و لا غیر یا اینکه بین آن و بین اطعام مسکین مخیر هستم. در این هنگام همه می گویند که باید آنی که معین است را اخذ کرد. زیرا در آن علم به برائت یقینا حاصل می شود.

 با این بیان امام قدس سره می فرماید: از این قاعده در ما نحن فیه استفاده می کنیم. دو خبر است یکی منقول به لفظ است و دیگری که با آن معارض است منقول به معنا و من نمی دانم آیا باید معینا منقول به لفظ را اخذ کنم یا اینکه بین آن و منقول به معنا مخیر هستم. عقل می گوید که باید منقول به لفظ را اخذ کنیم. این استدلال در تمامی مواردی که مرجحی غیر منصوص وجود داشته باشد صادق است.

یلاحظ علیه: این استدلال در صورتی خوب است که اخبار تخییر وجود نداشته باشد و حال اینکه بعد فقد مرجحات منصوصه اخبار کثیره ای دلالت بر جواز تخییر دارد. از این رو عند فقد مرجحات منصوصه نمی توانیم سراغ غیر منصوصه برویم بلکه در این حال بین دو خبر مخیر هستیم.

 بله حضرت امام اخبار تخییر را سالم نمی دانست و بین آنها فقط روایت حسن به جهم را سالم می دانست ولی به نظر ما بیش از آن روایت هم روایت صحیح وجود داشت.

اما دلیل القائل بعدم التعدی: ایشان دو دلیل ارائه کرده اند:

الدلیل الاول: اگر واقعا بنا بود از منصوص به غیر منصوص تعدی کنیم چرا اصولیین این همه بین مرجحات بحث کرده اند که اول باید اوثقیت و اصدقیت باشد بعد شهرت، بعد موافقت کتاب و بعد مخالفت عامه. از همان اول می بایست می گفتند که هر خبری که مزیتی در آن باشد را باید ترجیح دهید. از این رو فقط باید به منصوصه بسنده کرد.

یلاحظ علیه: اگر اصولیین به صرف اینکه باید ذی المزیة را اخذ کرد بسنده می کردند ما چگونه می توانستیم مرجحات را بشناسیم؟

الدلیل الثانی: اگر اخذ به ذی المزیة لازم بود دیگر حضرت در خاتمه نمی فرمود که اگر دو روایت از نظر تمامی آنی مرجحات چهار گانه مساوی شدند در این صورت توقف کن تا امامت را ملاقت کنی. بلکه می فرمود: به هر مزیتی که در یکی وجود دارد می توانی اخذ کنی.

نقول: این دلیل، قابل قبول است.

خاتمة: این بحث بحث جدیدی است و در اکثر تقریرات وجود ندارد. شیخ و مرحوم مظفر این بحث را مطرح کرده اند.

اذا کان بین الخبرین من النسب الاربع عموم و خصوص من وجه:

 بین دو خبر چهار حالت وجود دارد. اگر دو خبر با هم مساوی بودند هیچ بحثی در آن نیست زیرا هر دو یک مضمون دارند. (مثلا دو خبر می گوید: یجب صلاة الجمعه)

 اگر دو خبر متباین بودند در اینجا باید به مرجحات مراجعه کنیم.

 اگر دو خبر عام و خاص مطلق بودند در این صورت عام را با خاص تخصیص می زنیم.

 حال در عموم و خصوص من وجه بحث است. مثلا یک خبر می گوید: (عذرة کل ما لا یؤکل لحمه نجس) و روایت دیگر می گوید: (عذرة کل طائر طاهر) حال عذره ی روباه و خرگوش نجس است یقینا و خبر دوم به آن کاری ندارد. از آن طرف پرنده ای مانند مرغ خانگی که گوشتش را می خورند عذره ی آن یقینا پاک است و خبر اول به آن کاری ندارد. دعوا در پرنده ای مانند عقاب است که هم گوشتش را نمی خورند که خبر اول می گوید عذره اش نجس است و از طرف دیگر چون پرنده است خبر دوم می گوید عذره اش پاک است.

 در اینجا دو قول وجود دارد:

قول اول: (این قول مختار ماست) به هر دو دلیل در ماده ی افتراق عمل می کنیم ولی در آن قسمت که با هم معارض می شوند هر دو را کنار می گذاریم و به هیچ یک عمل نمی کنیم. حال یا به سراغ ادله ی اجتهادیه ی دیگر می رویم و به اطلاق یا عموم ادله ی دیگر عمل می کنیم و اگر چنین دلیلی هم نبود به اصول عملیة عمل می کنیم.

قول دوم که مختار شیخ انصاری است این است که در مجمع به مرجحات مراجعه می کنیم و می بینم کدام موافق کتاب است و یا مخالف عامه و هکذا.

 ان شاء الله فردا این بحث را مطرح خواهیم کرد.