جلسه 1390/02/13

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: بررسی مرجحات

 آخرین مرجحاتی که در روایات است این است که باید به الاحدث اخذ کنیم. در این مورد سه روایت وجود دارد:

 وسائل ج 18 باب 9 از ابواب صفات قاضی

 حدیث 8: عَنْهُ (علی بن ابراهیم) عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ فَرْقَدٍ عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ خُنَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا جَاءَ حَدِيثٌ عَنْ أَوَّلِكُمْ وَ حَدِيثٌ عَنْ آخِرِكُمْ بِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذُوا بِهِ حَتَّى يَبْلُغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَإِنْ بَلَغَكُمْ عَنِ الْحَيِّ فَخُذُوا بِقَوْلِهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّا وَ اللَّهِ لَا نُدْخِلُكُمْ إِلَّا فِيمَا يَسَعُكُمْ راوی در این حدیث عرض می کند که از یکی از ائمه ی پیشین روایتی نقل شده است و از امام متاخر هم روایت متعارضی نقل شده است. در این حال باید به کدام اخذ کنیم. امام علیه السلام به او می فرماید: باید به روایت حی عمل کنید.

 حدیث 9: قَالَ الْكُلَيْنِيُّ وَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ خُذُوا بِالْأَحْدَثِ یعنی باید روایت جدید را اخذ کنیم و قدیمی را رها کنیم.

 حدیث 17: َ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الْكِنَانِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع يَا بَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيًا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلَافِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلَافِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ الْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا بَا عَمْرٍو أَبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ لَخَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ أَبَى اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا فِي دِينِهِ إِلَّا التَّقِيَّةَ در این روایت دیگر خود راوی چیزی سؤال نمی کند بلکه امام علیه السلام خودش این حکم را مطرح می کند که باید به روایت احدث اخذ کرد.

نقول: ههنا بحثان:

گاهی این دو روایت متعارض از پیامبر اکرم (ص) نقل شده است. مثلا یک روایت از ایشان در اول هجرت نقل شده است و دیگری که با اولی معارض است در دهم هجرت. در این صورت حتما روایت دوم را می گیرند زیرا دومی ناسخ خبر اول می باشد. گاهی این دو روایت در لسان دو امام علیهما السلام باشد. در اینجا نمی توانیم بگوییم روایت دوم ناسخ روایت اول است زیرا نسخ بعد از رسول خدا (ص) محال است و بعد از رحلت ایشان باب نسخ بسته شده است. (هرچند مرحوم صدوق قائل است که حدیث دوم ناسخ حدیث اول می باشد. این کلام با مبانی ما سازگار نیست.)

 علت اینکه دو امام، دو حدیث متعارض نقل کرده اند این است که ائمه در دوران سخت زندگی کرده و در حال تقیه بودند. ما باید روایت دوم را اخذ کنیم زیرا ائمه به مصالح شیعه اعلم بودند. البته در این صورت معلوم نیست که کدام روایت متضمن حکم واقعی است و کدام متضمن حکم ظاهری.

 خلاصه این که این مرجح در این حد است که امام حی حکمی که در زمان حاضر لازم است را بیان می کند.

بله این مرجح مربوط به زمان حضور امام علیه السلام است. ما که در زمان غیبت هستیم نمی توانیم به این مرجح عمل کنیم. زیرا بین ما و امام دوم حدود هزار سال فاصله است و مصلحتی که در زمان امام دوم بوده برای ما جاری نیست.

 تم الکلام فی المرجحات المنصوصة و ما پنج مرجح را بررسی کردیم.

فصل: لزوم العمل بالمرجح و عدمه

 در این فصل به این بحث می پردازیم که آیا عمل به این مرجحات منصوصه واجب است (کما اینکه مشهور و شیخ انصاری قائل به این هستند) و یا اینکه عمل به آنها مستحب و افضل است.

 از زمان کلینی تا زمان محقق خراسانی همه ی علماء معتقد بودند که عمل به مرجحات واجب است. (چه اسم آن را مرجح بگذاریم و چه ممیز) در این میان محقق خراسانی قائل است که عمل به آنها جنبه ی استحبابی و افضلیت دارد.

 کسانی که قائل به لزوم عمل هستند برای مدعای خود پنج دلیل آورده اند که در کفایه ذکر شده است و محقق خراسانی همه را رد می کند.

 یکی از آن ادله اجماع است و دیگری این است که اگر عمل به راجح نکنیم لازم می آید که مرجوح بر راجح مقدم شود.

نقول: به محقق خراسانی خراسانی می گوییم بهتر این است که به خود روایات مراجعه کنیم نه اینکه ادله ی سست را ذکر کنیم و رد کنیم.

 از این رو ما به سراغ روایات می رویم تا ببینیم از آنها لزوم استفاده می شود یا استحباب.

 مثلا در شهرت عملی خواندیم: (فان المجمع علیه لا ریب فیه) و گفتیم از این استفاده می شود که آنی که در مقابل آن است لا ریب فی بطلانه می باشد. از این رو شاذ داخل در (بیّن غیّه) می باشد. همان طور که در حدیثی می خوانیم: (إِنَّمَا الْأُمُورُ ثَلَاثَةٌ أَمْرٌ بَيِّنٌ رُشْدُهُ فَمُتَّبَعٌ وَ أَمْرٌ بَيِّنٌ غَيُّهُ فَمُجْتَنَبٌ وَ أَمْرٌ مُشْكِلٌ يُرَدُّ حُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَ جَل ) بنابراین ظاهر این مرجح این است که باید به آن عمل کنیم نه اینکه عمل مطابق آن مستحب باشد.

ان قلت: شهرت عملی از قبیل ممیز الحجة عن اللا حجة می باشد نه مرجح.

قلت: چه ممیز باشد یا مرجح در هر صورت باید مطابق آن عمل شود.

 همچنین در مورد مخالفت عامه می خوانیم: (ما خالف العامة ففیه الرشاد) در نتیجه مقابل آن می شود ما وافق العامة ففیه الضلال و این علامت این است که باید آن را کنار بگذاریم و حتما به این مرجح عمل کنیم.

 همچنین در مرجح بعدی می خوانیم: (ما خالف القوم فاجتنبه) ظاهر این عبارت هم نهی است.

 بنابراین ظاهر این روایات این است که حتما باید مطابق این مرجحات عمل شود.

 بعد محقق خراسانی چهار دلیل می آورد که عمل به مرجحات مستحب است. اکنون این مرجحات را ذکر می کنیم و بررسی می نمائیم.

الدلیل الاول: دلیل مرجحات یا مرسله ی زراره است و یا مقبوله ی عمر بن حنظلة. مرسله ی زراره ارزشی ندارد زیرا بی سند است و در سند آن سه راوی ذکر شده است که بین هر سه قرن ها فاصله است. مقبوله ی عمر بن حنظلة هم مربوط به قضات است نه روات و احادیث.

یلاحظ علیه: همانطور که در بحث مقبوله مطرح کردیم در مورد صفات راوی، اشکال محقق خراسانی صحیح است و این مرجحات برای صفات قاضی است نه صفات راوی ولی در مورد سایر مرجحات این کلام صادق نیست. (دلیل آن را در بررسی مقبوله مطرح کردیم.)

الدلیل الثانی: مقبوله ی عمر بن حنظله به تمامه مربوط به عصر حضور است زیرا در آخر آن روایت وقتی راوی می پرسد تمام این مرجحات در هر دو روایت است می خوانیم: (فارجئه حتی تلقی امامک)

یلاحظ علیه: به دلیل قانون اشتراک ما که در عصر غیبت هستیم با کسانی که در عصر حضور هستند در تکلیف مشترک هستیم. از این رو آنچه در زمان حضور جاری است در زمان غیبت هم جاری و ساری است. به بیان دیگر اگر در زمان حضور که دسترسی به امام علیه السلام وجود دارد باید به این مرجحات عمل کنیم در زمان غیبت که دسترسی به امام وجود ندارد به طریق اولی باید به این مرجحات عمل کنیم.

الدلیل الثالث: محقق خراسانی می فرماید: اگر به مرجحات عمل کنیم لازم می آید که اخبار تخییر را بر فرد نادر حمل کنیم. (هشت روایت داشتیم که دلالت بر تخییر می کرد.)

یلاحظ علیه: این اشکال را قبلا مطرح کردیم و رد کردیم و گفتیم این صرف یک ادعا است و باید یک نفر تمامی روایات متعارضه را بررسی کند و بعد حکم کند که در صورت عمل به مرجحات باید اخبار تخییر را کنار بگذاریم.

 جواب دیگر این است که اگر از مرجحات منصوصه به مرجحات غیر منصوصه تجاوز کنیم و به همه عمل کنیم ممکن است دیگر موردی برای اخبار تخییر باقی نماند.

الدلیل الرابع: اگر عمل به مرجحات لازم باشد مجبوریم مقبوله را مقید کنیم و حال آنکه لسان مقبوله آبی از تقیید است و قابل تقیید نمی باشد.

 توضیح ذلک: طبق مفاد مقبوله شهرت، موافقت کتاب، مخالفت عامة و الاحدث باید ترجیح داده شود. حال اگر روایتی داریم مشهور که مخالف کتاب است و روایت دیگری است شاذ که موافق کتاب است. در اینجا طبق مفاد مقبوله باید مشهور را اخذ کنیم زیرا رتبه ی شهرت مقدم بر موافقت کتاب است. در این صورت باید ترجیح دوم که موافقت و مخالفت کتاب است را مقید کنیم یعنی بگوییم: خذ ما وافق الکتاب الا اذا کان المخالف مشهورا. این در حالی است که لحن مقبوله تقیید بردار نیست و همچنین امکان ندارد امام بفرماید: آنی که مخالف کتاب است هر چند زخرف و باطل است ولی چون موافق مشهور است باید آن را اخذ کرد. واضح است که این کلام باطل و ناصحیح است.

 بنابراین عمل به مرجحات الزام آور نیست و الا می بایست مقبوله را تقیید بزنیم.

 ان شاء الله فردا جواب این اشکال را مطرح می کنیم.