جلسه 1390/02/12

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: مرجحات خبرین متعارضین

 تا به حال سه مرجح را خواندیم:

 اولی که راجع به اوصاف راوی بود گفتیم که در روایت ابن حنظلة این مرجح مخصوص صفات قاضی است نه صفات راوی.

 دومین مرجح مربوط به شهرت عملی بود که گفتیم این مرجح مربوط به روایت است ولی در عین حال از قبیل تمییز الحجة عن اللاحجة است نه ترجیح یک حجت بر حجت دیگر.

 سومین مرجح مربوط به موافقة و مخالفت کتاب بود. در جلسه ی قبل به این نتیجه رسیدیم که این هم از باب تمییز حجت از لا حجت است.

در جلسه ی قبل، در خاتمه این بحث را مطرح کردیم که مراد از مخالفت کتاب چیست آیا مخالفت به شکل تباین است یا به شکل عام و خاص.

 مخالفت گاه مباین است مثلا قرآن می فرماید: (حرم الربا) و روایت می گوید: (احل الله الربا) و گاه مخالفت به شکل عام و خاص مثلا قرآن می فرماید: حرم الربا و روایت می گوید: (لا ربا بین الولد و الوالد)

نقول: روایات بر دو دسته است:

یک دسته مربوط به روایاتی است که معارض ندارد بلکه ناظر به تک روایاتی است که فقط مخالف قرآن است. به عنوان نمونه به چند روایات اشاره می کنیم که در تمام اینها این تعبیر وجود دارد که این روایت ها به درد نمی خورند و باید کنار گذاشته شوند..

 باب 9 از ابواب صفات قاضی:

 حدیث 10: ِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّ عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً وَ عَلَى كُلِّ صَوَابٍ نُوراً فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَدَعُوهُ.

 حدیث 12: عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَا لَمْ يُوَافِقْ مِنَ الْحَدِيثِ الْقُرْآنَ فَهُوَ زُخْرُف .زخرف یعنی چیزی که ظاهرش زیبا است و باطنش نازیبا

 حدیث 14: عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ الْحُرِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ كُلُّ شَيْ ءٍ مَرْدُودٌ إِلَى الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ كُلُّ حَدِيثٍ لَا يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَهُوَ زُخْرُف

 حدیث 15: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ وَ غَيْرِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ ص بِمِنًى فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ مَا جَاءَكُمْ عَنِّي يُوَافِقُ كِتَابَ اللَّهِ فَأَنَا قُلْتُهُ وَ مَا جَاءَكُمْ يُخَالِفُ كِتَابَ اللَّهِ فَلَمْ أَقُلْهُ

 حدیث 47: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ وَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا تُصَدِّقْ عَلَيْنَا إِلَّا مَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ

قسم دوم روایاتی است که ناظر به مقام متعارضین است در این قسم لحن روایات تغییر می کند. مهمترین روایات این باب روایت ابن حنظلة و روایت عبد الرحمان بن ابی عبد الله. در روایت ابن حنظلة می خوانیم: (قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّة)

 همانطور که واضح است لحن این روایات تند نیست و نمی گوید آنی که مخالف با قرآن است باطل و زخرف است و یا ما نگفته ایم بلکه این روایت می گوید باید روایت مخالف با قرآن کنار گذاشته شود.

 در روایت عبد الرحمان بن ابی عبد الله که روایت 29 باب 9 است می خوانیم: (ٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوه)

حال با توجه به این دو دسته از روایات می گوییم: آن روایاتی که لحنش تند است و از روایت مخالف کتاب تحاشی می کند مربوط به تک روایاتی است که مخالف کتاب می باشد. مانند روایاتی که در مورد غلو اهل بیت وارد شده است و یا مربوط به تشبیه و امثال آن است و غالب این روایات در معارف است و در مورد احکام نمی باشد. این روایات قهرا در مورد تمییز حجت از لا حجت می باشد.

 اما روایایت که لحنش تند نیست مربوط به جایی است که عام و خاص باشد. (اگر تک روایت باشد می تواند قرآن را تخصیص بزند کما اینکه ما هم قائل هستیم روایتی که می گوید بین والد و ولد ربا وجود ندارد، عموم حرمت ربا را تخصیص می زند.) اما اگر بین دو روایت متعارض باشد باید آنی را اخذ کنیم که موافق عموم قرآن و سنت است.

با این تفسیر موافقت قرآن از قبیل مرجحات می شود نه از باب تمییز حجت از لا حجت.

به عبارت دیگر در موافقت کتاب قائل به تفصیل شده می گوییم: موافقت کتاب در باب تباین، ممیز حجت از لا حجت است و در باب عموم و خصوص مرجح احد الحجتین عن الاخری می باشد.

 از این رو فقها در فقه اگر به دو روایت برخورد کنند که یکی مخصص و یا مقید قرآن باشد با آن قرآن را تخصیص و تقیید می زنند ولی اگر دو روایت باشد که با هم متعارض باشند آنی را اخذ می کنند که موافق قرآن است و دیگری را کنار می گذارند.

المرجح الرابع: مخالفة العامة و موافقتها

 در روایت عمرو بن حنظلة در این مورد خواندیم: (قَالَ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ)

 این مرجح از اهل بیت متضافرا وارد شده است که اگر دو خبر با هم متعارض شدند باید موافق عامه را رها کرد و مخالف آن را اخذ کرد. روایات دیگری از قبیل عبارتند از:

 باب 9 از ابواب صفات قاضی

 حدیث 29: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ الصَّادِقُ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا وَافَقَ كِتَابَ اللَّهِ فَخُذُوهُ وَ مَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ فَرُدُّوهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوهُمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى أَخْبَارِ الْعَامَّةِ فَمَا وَافَقَ أَخْبَارَهُمْ فَذَرُوهُ وَ مَا خَالَفَ أَخْبَارَهُمْ فَخُذُوه .در این خبر میزان مخالفت و موافقت اخبار عامه است ولی در بعضی از روایات موافقت و مخالفت با فتوای عامه ملاک قرار داده شده است.

 حدیث 30: يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ السَّرِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ حَدِيثَانِ مُخْتَلِفَانِ فَخُذُوا بِمَا خَالَفَ الْقَوْم

 حدیث 31: ٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْجَهْمِ قَالَ قُلْتُ لِلْعَبْدِ الصَّالِحِ ع هَلْ يَسَعُنَا فِيمَا وَرَدَ عَلَيْنَا مِنْكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَكُمْ فَقَالَ لَا وَ اللَّهِ لَا يَسَعُكُمْ إِلَّا التَّسْلِيمُ لَنَا فَقُلْتُ فَيُرْوَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع شَيْ ءٌ وَ يُرْوَى عَنْهُ خِلَافُهُ فَبِأَيِّهِمَا نَأْخُذُ فَقَالَ خُذْ بِمَا خَالَفَ الْقَوْمَ وَ مَا وَافَقَ الْقَوْمَ فَاجْتَنِبْهُ

 حدیث 34: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى بْنِ الْمُتَوَكِّلِ عَنِ السَّعْدَآبَادِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع كَيْفَ نَصْنَعُ بِالْخَبَرَيْنِ الْمُخْتَلِفَيْنِ فَقَالَ إِذَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ خَبَرَانِ مُخْتَلِفَانِ فَانْظُرُوا إِلَى مَا يُخَالِفُ مِنْهُمَا الْعَامَّةَ فَخُذُوهُ وَ انْظُرُوا إِلَى مَا يُوَافِقُ أَخْبَارَهُمْ فَدَعُوهُ.

 همگان متفق القول هستند که مخالفت عامة و موافقت آن جزء مرجحات است نه ممیزات.

ان قلت: این بحث که این مرجحات، ممیز حجت از لا حجت است یا مرجح چه فایده ی عملی دارد؟

قلت: اگر ممیز الحجة عن اللاحجة باشد اگر دهها مرجح در طرف دیگر باشد نمی تواند آن را به زمین بزند ولی اگر از قبیل مرجح باشد در این صورت باید ببینیم که مرجحات کدام طرف بیشتر است.

نقول: این شبهه در ذهن است که امام علیه السلام می فرماید: (فما خالف العامة ففیه الرشاد) آیا این سبب نمی شود که بگوییم این هم از قبیل ممیز الحجة عن اللاحجة می باشد؟

ولی علی الظاهر مخالف عامة هم جزء ممیزات است نه مرجح.

ان قلت: اگر مخالفت عامه ممیز باشد باید در تک روایت هم بگوییم که اگر موافق عامه است آن هم حجت نباشد.

قلت: می توانیم بگوییم که مخالفت عامه در صورت تعارض ممیز است نه در غیر آن.

المرجح الخامس: الاخذ بالاحدث

 مثلا دو روایت است که یکی از امام صادق علیه السلام است و دیگری از امام عسگری علیه السلام که گفته شده است آنی که متاخر است را اخذ کنیم. ان شاء الله فردا این مرجح را بحث خواهیم کرد.