جلسه 1390/02/10

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: مرجحات به صفات راوی

 بحث در مرجحات دو خبر متعارض است.

 گفتیم که مرجحات بر چند قسم تقسیم می شود و اکنون به بحث مرجحات به صفات راوی می پردازیم.

 صفات راوی عبارتند از اعدلیت، اوثقیت، افقهیت، اصدقیت و امثال آن. در سه روایت این دسته از مرجحات ذکر شده است:

روایت اول:

 وسائل باب 9 از ابواب صفات قاضی:

 حدیث 1: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ مِنْ أَصْحَابِنَا بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِي دَيْنٍ أَوْ مِيرَاثٍ فَتَحَاكَمَا إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ اخْتَارَ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِنَا فَرَضِيَا أَنْ يَكُونَا النَّاظِرَيْنِ فِي حَقِّهِمَا وَ اخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا وَ كِلَاهُمَا اخْتَلَفَا فِي حَدِيثِكُمْ فَقَالَ الْحُكْمُ مَا حَكَمَ بِهِ أَعْدَلُهُمَا وَ أَفْقَهُهُمَا وَ أَصْدَقُهُمَا فِي الْحَدِيثِ وَ أَوْرَعُهُمَا وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى مَا يَحْكُمُ بِهِ الْآخَرُ قَالَ فَقُلْتُ فَإِنَّهُمَا عَدْلَانِ مَرْضِيَّانِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا لَا يُفَضَّلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا كَانَ مِنْ رِوَايَاتِهِمَا عَنَّا فِي ذَلِكَ الَّذِي حَكَمَا بِهِ الْمُجْمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَيُؤْخَذُ بِهِ مِنْ حُكْمِنَا وَ يُتْرَكُ الشَّاذُّ الَّذِي لَيْسَ بِمَشْهُورٍ عِنْدَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّ الْمُجْمَعَ عَلَيْهِ لَا رَيْبَ فِيهِ إِلَى أَنْ قَالَ فَإِنْ كَانَ الْخَبَرَانِ عَنْكُمْ مَشْهُورَيْنِ قَدْ رَوَاهُمَا الثِّقَاتُ عَنْكُمْ قَالَ يُنْظَرُ فَمَا وَافَقَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ خَالَفَ الْعَامَّةَ فَيُؤْخَذُ بِهِ وَ يُتْرَكُ مَا خَالَفَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَافَقَ الْعَامَّةَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ أَ رَأَيْتَ إِنْ كَانَ الْفَقِيهَانِ عَرَفَا حُكْمَهُ مِنَ الْكِتَابِ وَ السُّنَّةِ وَ وَجَدْنَا أَحَدَ الْخَبَرَيْنِ مُوَافِقاً لِلْعَامَّةِ وَ الْآخَرَ مُخَالِفاً لَهُمْ بِأَيِّ الْخَبَرَيْنِ يُؤْخَذُ فَقَالَ مَا خَالَفَ الْعَامَّةَ فَفِيهِ الرَّشَادُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَإِنْ وَافَقَهُمَا الْخَبَرَانِ جَمِيعاً قَالَ يُنْظَرُ إِلَى مَا هُمْ إِلَيْهِ أَمْيَلُ حُكَّامُهُمْ وَ قُضَاتُهُمْ فَيُتْرَكُ وَ يُؤْخَذُ بِالْآخَرِ قُلْتُ فَإِنْ وَافَقَ حُكَّامُهُمْ الْخَبَرَيْنِ جَمِيعاً قَالَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَرْجِئْهُ حَتَّى تَلْقَى إِمَامَكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبُهَاتِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَاتِ

 حاصل این روایت این است که راوی می پرسد دو نفر از شیعیان شما در میراث یا دین اختلاف دارند. حضرت می فرماید: اینها نباید سراغ قضات طاغوت بروند بلکه باید به سراغ یکی از مجتهدین شیعه بروند. بعد راوی اضافه می کند که این دو نفر که اختلاف دارند هر کدام به سراغ یک قاضی می روند و این دو قاضی با هم اختلاف دارند در این حال باید چه کرد؟ امام علیه السلام می فرماید: قول آن قاضی را بگیرید که اصدق و اوثق و افقه و ... می باشد.

روایت دوم: باب 9 از ابواب صفات قاضی

 حدیث 20: مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلَيْنِ اتَّفَقَا عَلَى عَدْلَيْنِ جَعَلَاهُمَا بَيْنَهُمَا فِي حُكْمٍ وَقَعَ بَيْنَهُمَا فِيهِ خِلَافٌ فَرَضِيَا بِالْعَدْلَيْنِ فَاخْتَلَفَ الْعَدْلَانِ بَيْنَهُمَا عَنْ قَوْلِ أَيِّهِمَا يَمْضِي الْحُكْمُ قَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَفْقَهِهِمَا وَ أَعْلَمِهِمَا بِأَحَادِيثِنَا وَ أَوْرَعِهِمَا فَيُنْفَذُ حُكْمُهُ وَ لَا يُلْتَفَتُ إِلَى الْآخَرِ این روایت کالصحیح است.

روایت سوم: باب 9 از ابواب صفات قاضی

 حدیث 45: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ يَكُونُ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ أَخٍ مُنَازَعَةٌ فِي حَقٍّ فَيَتَّفِقَانِ عَلَى رَجُلَيْنِ يَكُونَانِ بَيْنَهُمَا فَحَكَمَا فَاخْتَلَفَا فِيمَا حَكَمَا قَالَ وَ كَيْفَ يَخْتَلِفَانِ قُلْتُ حَكَمَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا لِلَّذِي اخْتَارَهُ الْخَصْمَانِ (هر کس به نفع کسی رای دارد که او را انتخاب کرده بود) فَقَالَ يُنْظَرُ إِلَى أَعْدَلِهِمَا وَ أَفْقَهِهِمَا فِي دِينِ اللَّهِ فَيَمْضِي حُكْمُهُذبیان توثیق نشده است ولی چون از مشایخ ابن ابی عمیر است و مشایخ او همه ثقه می باشند از این مشکلی از این ناحیه در سند حدیث وارد نمی باشد.

اشکالات وارده به روایت عمرو بن حنظلة:

 به روایت عمرو بن حنظلة دوازده اشکال وارد شده است که ما چند اشکالی را که به بحث ما مربوط است بررسی می کنیم.

اشکال اول: (این اشکال به هر سه روایت بار می شود) قضاوت تعدد بردار نیست. یعنی قاضی باید یک نفر باشد تا حکمش قاطع و حاسم باشد و اگر دو نفر باشند قضاوت متحقق نخواهد شد و هر کس به دنبال رایی می رود که به نفع اوست. از این رو چگونه عمرو بن حنظله دو قاضی را فرض کرده است و امام علیه السلام هم آن را امضا کرده است که دو قاضی اشکال ندارد ولی باید قول افقه و اعدل را اخذ کرد.

جواب: شیخ در رسائل گفته است که این قاضی، قاضی رسمی نیست بلکه قاضی تحکیم است و به شکل کدخدا منشی می خواهد قضیه را حل و فصل کند و هر یک از متخاصمین یک نفر را جداگانه حَکَم قرار داده اند.

ما جواب دیگری می دهیم و آن اینکه وحدت قاضی در جایی است که یکی مدعی و دیگری منکر باشند ولی اگر هر دو نفر متداعی شدند در آنجا چنین نیست. مثلا این فرض در اختیار بکر است و زید و عمرو هر کدام مدعی هستند که فرش مال آنها است و هیچ یک ید ندارد و بکر هم اقرار نمی کند که این فرش مال چه کسی است. در این صورت قاضی می تواند متعدد باشد.

اشکال دوم: چطور این دو نفر قاضی هستند ولی از دلیل و رای دیگری غافل هستند مخصوصا که شبهه حکمیه است و بعید است که دو نفر قاضی و مجتهد باشند ولی از دلیل فرد دیگر غافل باشد و حکم به خلاف هم بدهند؟

یلاحظ علیه: اینها از حکم یکدگر غافل نبودند ولی مدرک قاضی دیگر را صحیح نمی دانستند.

اشکال سوم: این چه قضاوتی است که اختیارش به عهده ی متشاکیین است. دو نفر قاضی رای دادند ولی امام علیه السلام می فرماید: این دو نفر که با هم اختلاف دارند ببینند که کدام قاضی اعلم و اوثق است و رای او را اخذ کنند. در دنیا دیده نشده که قاضی رای بدهد و اختیار آن به عهده ی شکایت کنندگان باشد زیرا هر کدام از شکایت کنندگان نفع خود را در نظر می گیرد و به اصطلاح (یجر النار الی قرصته)

یلاحظ علیه: اینکه گفته اند قاضی حکمش نافذ است در جایی است که متشاکیین یکی مدعی و دیگر منکر باشد ولی اگر هر دو نفر مدعی باشند در اینجا چه مانعی دارد که آنها بتوانند بین حکم دو قاضی نگاه کنند که آنی که افقه و اعدل است آن را اخذ کنند.

 همچنین می توانیم جواب شیخ انصاری را مطرح کنیم که چون قاضی در این مورد قاضی تحکیم است و هر یک از قاضی ها حَکَم است در این صورت می توان بین اخذ رای دو قاضی اختیار داشت و قول اعدل و اوثق را اخذ کرد.

اشکال چهارم: اگر در یک پرونده دو قاضی رای داد رای قاضی اول را اخذ می کنند زیرا نقض حکم قاضی حرام است. حال چگونه در روایات فوق دو قاضی با هم رای داده اند زیرا رای دومی بی ارزش است و اگر هر دو دفعة واحدة رای صادر کرده اند باید حکم به تساقط کرد ولی حضرت می فرماید باید بین آن دو قول افقه و اعدل را اخذ کرد.

یلاحظ علیه: ما شق اول را انتخاب می کنیم که یکی جلو تر و دیگری دیرتر رای صادر کرده است. در این صورت می گوییم این در جایی است که قاضی اول مورد رضایت هر دو نفر باشد ولی در ما نحن فی هر یک از شکایت کنندگان رای یک قاضی را انتخاب می کنند از این رو چون طرفین نسبت به قاضی دیگری راضی نیست از این رو مانع ندارد که هر کدام به رای قاضی خودش اعتنا کند.

اشکال پنجم: این مرجحات مربوط به باب قضاوت است یعنی اگر دو قاضی بر خلاف دیگر رای دادند حکم آن قاضی نافذ است که افقه و اوثق و اعدل باشد ولی بحث ما در مقام دو خبر است که متعارض اند.

ان قلت: ما الغاء خصوصیت می کنیم یعنی اگر مرجحات مزبور در باب قضاوت جاری است در دو خبر متعارض هم باید جاری باشند یعنی آن خبر که راوی اش اصدق و اوثق است را باید اخذ کرد.

قلت: این کلام صحیح نیست زیرا قضاوت فوری و فوتی است و باید بین دو نفر که اختلاف دارند سریعا قضاوت کرد ولی در خبر چنین نیست و می توان فرصت زیادی را برای ترجیح یک خبر صرف کرد.

 بله اشکال پنجم به قوت خودش باقی است و حق این است که در مورد قضاوت وارد شده است و ارتباطی به خبرین متعارضین ندارد.

از این رو به نظر ما در خبرین متعارضین صفات راوی جزء مرجحات به حساب نمی آید.