جلسه 1390/01/08

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: التعارض و الترجیح

 بحث در مقصد هشتم است که عبارت است از (التعارض و الترجیح)

 گفتیم به نظر ما این باب از مسائل اصولی است و از مهام بحث های اصولی می باشد. بحث در تعادل و تراجیح بحث از وجود اصل حجت نیست تا بحث آن از مبادی علم اصول باشد بلکه بحث در آن عبارت است از اینکه آن حجتی که در یکی از دو خبر متعارض وجود دارد کدام است و آیا حجت این است که ما باید هر دو خبر را کنار بگذاریم یا نه و این بحث چون از عوارض حجت است از مسائل علم اصول می باشد نه مبادی آن.

معنای تعارض:

معنای لغوی:

 تعارض از عرض مشتق می شود طبق گفته ی صاحب مقاییس (احمد بن فارس متوفای 304 یا 305) می گوید: عرض به معنای طول است.

 ما می گوییم بله یکی از معنای عرض آن است که به معنای طول باشد ولی در اینجا (عرض) به معنای ارائه می باشد و در مطول در توضیح قلب در عبارت آمده است: (عرضت الناقة علی الحوض) به معنای این است که حوض را بر شتر نشان دادم. (نه اینکه شتر را به حوض نشان دادم در هر صورت شاهد در عرضت می باشد که به معنای ارائه کردن چیزی بر چیزی است.)

 در قرآن مجید نیز می خوانیم: (النار یعرضون علیها غدوا و عشیا و یوم القیامة ادخلوا آل فرعون اشد العذاب) یعنی آتش را بر آل فرعون عرضه می کنند و به آنها نشان می دهند.

 در عنوان باب هم تعارض به این معنا است که هر یک از دو دلیل خودش را به دیگری نشان می دهد و می گوید من وجود دارم. (بله گاه در عنوان باب از عبارت التعادل و الترجیح استفاده می کنند ولی آنچه مشهور است عنوان التعارض و الترجیح می باشد.)

اما معنای اصطلاحی تعارض:

 شیخ انصاری و محقق خراسانی هر کدام این را به گونه ای تفسیر کرده اند.

 شیخ انصاری می فرماید: (تنافی مدلولی الدلیل بالتناقض و التضاد)

 ایشان تعارض را از صفات مدلول گرفته است و به اصطلاح، تعارض را به عالم ثبوت برگردانده است. یعنی مدلولها ثبوتا قابل جمع نباشد به این گونه که یا با هم تضاد دارند (اگر هر دو وجودی باشند مثلا یکی بگوید: یجب و دیگری بگوید: یحرم) یا اینکه دو دلیل با هم متناقض باشند (اگر یکی وجودی و دیگری عدمی باشد مانند: یحرم و لا یحرم)

یلاحظ علیه: این تعریف صحیح نیست زیرا موارد بسیاری هست که مدلول آنها در مقام ثبوت با هم منافات دارد ولی داخل در باب تعادل و ترجیح نیست. مانند عام و خاص، مطلق و مقید، حاکم و محکوم، وارد و مورود و موارد دیگر. همه ی این موارد در مقام اثبات با هم تنافی ندارند زیرا عقلاء عالم همه ی آنها را با هم جمع می کنند.

 دیگر اینکه: شیخ فرمود: (التنافی اما بالتضاد او بالتناقض.) به نظر ما همان تناقض کافی است زیرا تنافی بالتضاد خود به تنافی بالتناقض بر می گردد. مثلا یکی می گوید: یحرم و دیگری می گوید: یجب. در اینجا یجب به معنای لا یحرم است. چون اگر چیزی واجب است یعنی حرام نیست.

مرحوم خراسانی برای رفع از اشکالی که در کلام شیخ بود تعریف را عوض کرده است و تنافی را از مقام ثبوت به مقام اثبات و دلالت کشانده و فرموده است: (تنافی الدلیلین او الادلة بحسب الدلالة)

 با این تعریف عام و خاص مثلا خارج شده است زیرا این دو در مقام دلالت با هم تعارض ندارند و به راحتی با هم جمع می شوند.

مبحث بعدی این است که بررسی کنیم (ما الفرق بین التعارض و التزاحم)

 این بحث در مبحث ترتب مطرح شده است و آن اینکه اگر تکاذب دلیلین مربوط به مقام جعل و انشاء باشد به آن تعارض می گویند. انسان حکیم و عاقل نمی تواند با اراده ی جدیة دو دلیل که با هم تکاذب دارند را جعل کند. مانند اینکه مولی در مقام جعل با اراده ی جدیه ی بگوید: (ثمن العذرة) سحت بعد بگوید: (لا باس ببیع العذرة).

 اما تزاحم آن است که در مقام جعل و انشاء هیچ تکاذبی بین دلیلین نیست ولی در مقام امتثال قابل جمع نیستند. در مقام انشاء حکم به (انقذ زید الغریق) و (انقذ عمرو الغریق) با هم هیچ تنافی ندارند. ولی در مقام امتثال اگر هر دو با هم در دریا افتاده باشند من نمی تواند هر دو را نجات دهم.

ترتب هم از همین باب است زیرا مولی می فرماید: (ازل النجاسة فورا) و از طرف دیگری وارد مسجد شدم و نجس را دیدم و وقت نماز هم داخل شد در اینجا مولی می فرماید: (صل) این دو از قبیل متزاحمین هستند زیرا آن دو دلیل در مقام انشاء با هم تعارض ندارند ولی در مقام امتثال من نمی توانم در آن واحد هم نجاست را ازالة کنم و هم نماز بخوانم از این رو در باب تزاحم باید به سراغ اهم برود و مهم را رها کنم.

 بر این اساس مرجحات باب تزاحم با مرجحات باب تعارض فرق دارد.

اجتماع امر و نهی علی القول بالامتناع و اینکه این دو با هم جمع نمی شوند آن هم از این قبیل است که جمع آن دو از باب متزاحمین است نه متعارضین. (بنا بر این قول که امر و نهی با هم جمع می شوند نه تعارضی در کار است و نه تزاحمی) امر و نهی در مقام انشاء با هم تعارضی ندارند ولی در مقام امتثال با هم متزاحم می شوند و من نمی توانم هر دو را در یک آن استیفاء کنم. در این حال باید یکی را مقدم کرد و غالبا نهی را مقدم می کنند زیرا می گویند: دفع المفسدة اولی من جلب المصلحة.