جلسه 1390/01/07

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: قرعه، تعادل و ترجیح

 در بحث قرعه مطالبی باقی مانده است. فنقول:

الامر السابع: آیا عمل به قرعه رخصت است یا عزیمت

 یعنی در مواردی که به قرعه عمل می کنیم آیا حتما باید به قرعه عمل کنیم (عزیمت) یا اینکه می توانیم به آن عمل نکنیم (رخصت)

 در باب قرعه دو وجه است و ممکن است کسی بگوید که عمل به قرعه رخصت است و قرعه یک نوع حقی است که شارع به ما عطا کرده است و اگر خواستیم می توانیم به آن عمل نکنیم.

 وجه دیگر این است که قرعه بیانی از شارع است و باید به آن عمل کرد و از این رو عزیمت می باشد.

نقول: صاحبان این دو قول هیچ یک دلیلی برای خود ارائه نکرده اند و به نظر ما باید قائل به تفصیل شد به این معنا که اگر موردی است که حق مسلمی در خارج وجود دارد در این مورد باید به قرعه عمل کنیم.

توضیح ذلک: گاه حق مسلمی در خارج وجود دارد ولی ما آن را نمی دانیم. مثلا بچه ای متولد شده است و خنثی است. بر طبق این مبنا که خنثی یا دختر است و یا پسر و طبیعت ثالثه ای نیست در اینجا برای اینکه مقدار ارث او را حساب کنیم حتما باید قرعه بکشیم تا ذو الحق به حق خودش برسد.

 همچنین گاه در خارج حقی هست ولی ثبوتا و در عالم واقع معین نیست. مثلا فردی نذر کرده است که اولین غلامش را آزاد کند. بعد او در یک زمان مالک چهار غلام می شود و یا وصیت می کند که چهار غلامش را آزاد کنند و حال آنکه بیست غلام دارد در اینجا حق در واقع هم معین نیست ولی چون حقی در خارج است و باید به وصیت و یا نذر عمل کرد باید قرعه بکشیم.

 به هر حال اگر در اثناء حقی وجود داشته باشد چه در واقع معین باشد و ما باید کشف کنیم و یا حتی در واقع هم معین نیست و ما باید تعیین کنیم در هر دو حال به دلیل وجود حق و لزوم عمل به حق باید به قرعه عمل کنیم.

بله اگر حقی در کار نیست مثلا فردی می خواهد به سفر رود و یکی از همسرانش را می خواهد به سفر ببرد. او باید یک کدام را ببرد ولی خودش هم می تواند یکی را انتخاب کند ولی با این حال می تواند قرعه هم بکشد.

خلاصه اینکه خود قرعه دارای حکم نیست بله تابع موردی است که قرعه به خاطر آن کشیده می شود.

الامر الثامن: آیا بعد از قرعه کشیدن می توان به آن عمل نکرد.

 از آنچه در امر هفتم گفتیم جواب این مسئله هم روشن می شود و آن اینکه اگر قرعه کشیدیم حتما باید به آن عمل کنیم. مثلا اگر مشخص شد که خنثی انثی است باید به همان عمل کرد زیرا قرعه در اینجا موضوع برای حکم شرعی را مشخص می کند. در روایت آمده است: (ما من قوم فوضوا امرهم الی الله الی خرج السهم المحق او السهم الاصوب). وقتی قرعه مشخص کرد که او انثی است حکم شرعی که می گوید: (للذکر مثل حظ الانثیین) بر آن باید بار شود.

الامر التاسع: فی بیان حکم النسبة بین الاستصحاب و القرعه

 مسئله ی قرعه را برای این بیان کرده بودیم که ببنیم آیا بر استصحاب مقدم است یا استصحاب بر آن.

 اتفق الفقهاء علی ان الاستصحاب مقدم علی القرعه. بر خلاف سه قاعده ی پیشین که بر استصحاب مقدم بود در اینجا استصحاب مقدم می باشد و برای این امر سه دلیل اقامه شده است:

الدلیل الاول: للمحقق الخراسانی

 قاعده ی قرعه در جایی است که شیء هم به عنوان اولی و هم به عنوان ثانوی (که شک است) مجهول باشد. از این رو اگر در موردی استصحاب باشد هر چند به عنوان اولی معلوم نیست ولی به عنوان ثانوی معلوم است و واضح است که قرعه در اینجا جاری نمی شود.

یلاحظ علیه: اگر این مطلب درست است در برائت هم باید این کلام را تکرار کرد (ما در آنجا گفتیم که دلیل برائت بر استصحاب مقدم است.) و گفت که رفع عن امتی ما لا یعلمون جایی است که هم به عنوان اولی و هم به عنوان ثانوی حکمی نباشد. در آنجا هم اگر استصحاب جاری شود حکم به عنوان ثانوی مشخص می شود و برائت نباید جاری گردد. از این رو ما الفرق بین لسان دلیل القرعة و بین لسان دلیل البرائة. بنابراین کلام محقق خراسانی در اینجا قابل قبول نیست.

الدلیل الثانی: لآیة الله حائری فی الدرر

 دلیل استصحاب اخص است اما دلیل قرعه اعم می باشد از این رو استصحاب مقدم می شود.

 نقول: قهرا باید بگوییم دلیل برائت و اشتغال هم اخص است و قرعه اعم است و هر دو بر قرعه مقدم می باشند.

الدلیل الثالث: دلیلنا

 کلام ما در واقع تکمیل کلام محقق خراسانی و آیة الله حائری است.

 در قرعه باید دید سیره ی عقلا چیست و آنها چه زمانی به قرعه روی می آورند. گفتیم که عقلا در جایی به قرعه عمل می کنند که تمام درها به روی انسان بسته باشد. اگر عقلاء به جایی رسیدند که هیچ حلی از ناحیه ی شارع وارد نشده باشد در آنجا به قرعه عمل می کنند.

 با این بیان واضح می شود که استصحاب هم راه حلی است که از ناحیه ی شارع تجویز شده است و با وجود آن دیگر نوبت به قرعه نمی رسد. همچنین برائت و اشتغال در اطراف علم اجمالی هم بر قرعه مقدم می باشد.

 حال که سیره ی عقلاء چنین است روایات هم ناظر به سیره ی عقلا می باشد.

ان قلت: ما قائل هستیم که قرعه اماره است و طریق به واقع می باشد از این رو چطور یک اصل که همان استصحاب است بر آن مقدم می شود. در روایت فوق که امام علیه السلام می فرماید: (الا خرج سهم المحق) علامت این است که قرعه واقع را نشان می دهد.

قلت: بله قرعه اماره است ولی در آن یک قید وجود دارد و آن این است که قرعه اماره ای است که دلیل آخری از ناحیه ی شارع چه دلیل واقعی و چه دلیل ظاهری وارد نشده باشد.

 با این بیان استصحاب بر دلیل قرعه وارد است و موضوع قرعه را از بین می برد.

الامر العاشر: اشتهر بین الاصحاب بان القرعة لا یعمل بها الا فی مورد عمل به الاصحاب.

 معروف این است که قرعه را در جایی به کار می گیریم که اصحاب در آن مورد به قرعه عمل کرده باشند و الا ما نمی توانیم قرعه را در آن به کار ببریم. علت این کلام این است که می گویند ادله ی قرعه آنقدر تخصیص خورده است که بی ارزش شده است. این افراد از ابتدا دائره ی قرعه را وسیع گرفتن و گفتند قرعه در شبهات موضوعیه و حکمیه، جای که نزاع باشد و یا نزاع نباشد، علم اجمالی باشد یا نه و موارد دیگر. بعد دیدند که در این دایره ی وسیع کسی ادله ی قرعه را جاری نمی داند و تصور کردند که ادله ی قرعه تخصیص اکثر خورده است از این رو گفتند باید به مواردی که اصحاب عمل کردند اکتفا کرد.

نقول: این بحث سالبه به انتفاء موضوع است زیرا ادله ی قرعه از اول محدود بوده است و فقط مختص به جایی بوده است که در آن تخاصم باشد. روایات قرعه هم ناظر به مقام تخاصم است از این رو تخصیصی به قرعه وارد نشده است تا در نتیجه بگوییم روایات قرعه موهون است و باید به موارید که اصحاب عمل کرده اند بسنده کنیم.

المقصد الثامن: فی التعادل و الترجیح

 شیخ انصاری این بحث را در خاتمة آورده است زیرا ایشان اعتقاد داشت که این مبحث از مسائل علم اصول نیست ولی محقق خراسانی نه تنها معتقد بود که این مبحث جزء مسائل علم اصول است بلکه این را مسائل مهم علم اصول می دانست.

نقول: حق با محقق خراسانی است. زیرا موضوع علم اصول عبارت است از (الحجة فی الفقه) کما اینکه قدماء می گفتند (الادلة الاربعة) و امثال آن.

 بله بین مبادی و مسائل فرق است در مبادی از وجود موضوع بحث می شود (یعنی موضوع هست یا نه و به آن مبادی تصوریة می گویند در این مبادی از تعریف علم و غایة علم و وجود موضوع بحث می شود.) و در مسائل از عوارض موضوع بحث می شود.

 حال اگر الحجة فی الفقیه موضوع علم اصول است پس تمام کفایه باید از باب بحث در مبادی باشد زیرا در تمام این مباحث از وجود حجت بحث می کنیم مثل اینکه آیا امر دلالت بر وجوب می کند یا نه و هکذا آیا نهی دلالت بر حرمت می کند یا نه.

جواب این اشکال را در ابتدای بحث اصول مطرح کردیم و آن این است که موضوع علم اصول الحجة فی الفقه است و فقیه به علم جدی می داند که بین او و بین خداوند حججی وجود دارد. زیرا ائمه ی معصومین و رسول خدا حججی را برای ما آورده اند. حال ما باید از عوارض این حجج بحث کنیم یعنی آیا آن حجی که ارائه شده است در امر متعین هست و هکذا در نهی، اشتغال و برائت و غیره آیا متعین است یا نه. از این رو بحث ما در اصل وجود نیست بلکه از عواض آن حججی که اجمالا به آن علم داریم می باشد.

 عین این بحث در فلسفه هم وجود دارد زیرا در فلسفه از وجود بما هو وجود بحث می شود. در آنجا اصل وجود مسلم است و بعد بحث در این است که آیا آن وجود در واجب، ممکن، جوهر، عرض، مجرد و غیر آن تعین دارد یا نه.