جلسه 1389/12/10

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: مسائلی پیرامون قاعده ی تجاوز و تطبیق چند فرع فقهی

 بحث در مورد فروعی است که بر قوانین اصولی تطبیق دهیم. دیروز فرع اول را خواندیم و اکون به سراغ فرع دوم می رویم و آن اینکه ابتدا یقین به حدث داشت بعد شک کرد و بعد غفلت کرد و نماز خواند و بعد از نماز شک کرد ولی احتمال می دهد که بین شک و غفلت وضو گرفته باشد. (به عبارت روشن تر احتمال می دهد که قبل از نماز وضو گرفته باشد)

 در این فرع محقق نائینی معتقد است که ما می توانیم قاعده ی تجاوز را جاری کنیم. زیرا در صورت گذشته شک، قبل از نماز بود و بعد از نماز شک جدید حاصل نشده بود و فقط به شک گذشته توجه پیدا کردیم ولی در این فرع شک جدیدی حاصل شده است و آن اینکه بعد از نماز احتمال می دهم که حین غفلت وضو گرفته باشم. (قابل توجه اینکه همیشه در شک بعد از عمل، قاعده ی تجاوز حاکم بر استصحاب است.)

 بعد مرحوم نائینی می فرماید: چه فرقی است بین این صورت و بین کسی که به حدث یقین داشته باشد اصلا شک نکند و بعد از نماز شک کند که آیا اصلا وضو گرفته بود یا نه که همه می گویند در اینجا قاعده ی تجاوز جاری است و جاری استصحاب نیست.

یلاحظ علیه: در اینجا اگر مجرا، مجرای قاعده ی تجاوز باشد نماز صحیح است ولی اگر قاعده ی استصحاب جاری شود نماز باطل است. محقق نائینی اصرار دارد بگوید در این مورد قاعده ی تجاوز جاری می شود.

نقول: اگر ما در استصحاب قائل شویم که وجود شک در ذهن انسان کافی است. اگر از آن شک غفلت هم کنیم ولی این موجب نمی شود که شک از بین رفته باشد. اگر کسی شک کند و بخوابد، کسی نمی گوید که دیگر استمرار شک از بین رفته است. بنابراین ارکان استصحاب وجود دارد و فرد مزبور هم شک کرده بود و این شک قبل از نماز بود.

 اللهم اینکه مطابق نظر امام قدس سره قائل باشیم صرف وجود شک کافی نیست بلکه باید التفات به شک هم باقی باشد.

 بله همان طور که در فرع گذشته گفتیم مجتهد می تواند استصحاب را جاری کند به این شکل که از مقلد نیابت کند و استصحاب را برای او جاری کند.

 اما در مورد قیاسی که مرحوم نائینی کرد می گوییم در مثالی که ایشان زدند، ارکان استصحاب تکمیل نیست به همین دلیل استصحاب جاری نمی شود زیرا او سابقا به حدث یقین داشت و بعد وارد نماز شد. ولی در ما نحن فیه فرد یقین به حدث داشت و بعد شک کرد و غافل شد و بعد نماز خواند.

الفرع الثالث: ابتدا به طهارت یقین دارم بعد در طهارت شک می کنم بعد غافل می شوم و وارد نماز می شوم و بعد از نماز شک می کنم.

 در این فرع چه استصحاب جاری شود و چه قاعده ی تجاوز در هر حال نمازم صحیح است.

الامر الرابع عشر: (این تنبیه نه در رسائل آمده است و نه در کفایه)

 قاعده ی تجاوز یا فراغ در جایی جاری می شود که فرد موقع عمل ذُکر اجمالی داشته باشد ولی اگر موقع عمل کاملا غافل باشد دیگر قاعده ی تجاوز جاری نمی شود.

 مثلا: فردی حمام رفته و غسل کرده است و یقین دارد انگشتر را تکان نداده است ولی نمی داند آب زیرش نفوذ کرده است. در اینجا نمی توان قاعده ی تجاوز را جاری کرد زیرا او حال او هنگام غسل و بعد از غسل یکسان است.

 به بیان دیگر: قاعده ی تجاوز امور شرعی را درست می کند و به امور تکوینی کاری ندارد. در فرع مزبور شک من در امر تکوینی است زیرا شک دارم آب به زیر انگشتر رفته است یا نه.

 به بیان سوم: قاعده ی تجاوز در جایی جاری است که صورت عمل محفوظ نباشد و چون صورت عمل محفوظ نیست می توان گفت لعل عمل درست بوده است. بنابراین اگر کسی کاملا بداند عمل را چگونه به جا آورده است دیگر قاعده ی تجاوز جاری نمی باشد. از این رو در فرع مزبور صورت عمل محفوظ است زیرا من می دانم انگشتر را تکان نداده ام و با همان حال وضو گرفته ام بنابراین قاعده ی تجاوز جاری نمی شود.

 و الذی یدل علی هذا حدیثی است که می فرمود: (هو حین یتوضا اذکر منه حین یشک) این حدیث می گوید که مکلف باید هنگام عمل دارای ذکر اجمالی باشد. (ذکر اجمالی به دلیل این است که با غفلت هم بسازد و الا اگر صورت عمل کاملا محفوظ باشد دیگر قاعده ی تجاوز جاری نمی شود)

ان قلت: این حدیث ممکن است از باب حکمت باشد نه علت (فرق علت با حکمت این است که در علت حکم دائر مدار علت است ولی حکمت آن است که حکم در آن دائر مدار غالب است و ممکن است در جایی حکمت نباشد ولی حکم باشد مثلا در مورد زن می گویند باید عده نگه دارد زیرا ممکن است در رحم او بچه ای باشد. حال زنی است که می گوید عقیم است و یا ادعا می کند که به زوجش نزدیکی نکرده است در این جا او هم باید عده نگه دارد زیرا فلسفه ی مزبور برای عده نگه داشتن حکمت است نه علت)

 هکذا در حدیث مزبور ممکن است اذکریت حکمت باشد به این معنا که اگر موردی یافت شد که فرد اذکر نبود و غافل محض بود باز هم قاعده جاری باشد.

قلت: همین که احتمال می دهیم علت است یا حکمت، موجب می شود که روایات قاعده ی تجاوز از کسی که در غفلت مطلق است منصرف باشد.

 دلیل دوم بر این شرط بنای عقلا می باشد.

اینک دو فرع را ذکر می کنیم تا بنای عقلاء و اذکریت شفاف تر شود:

فرع اول: فردی است که در بیابانی است و بدون تحقیق قبله نماز خواند و بعد از نماز شک می کند که آن سمت که خوانده است قبله بوده است یا نه. در اینجا قاعده ی تجاوز جاری نمی شود زیرا هنگام عمل در غفلت محض بوده است.

فرع دوم: دو اناء هست که یکی نجس است و یکی پاک و نمی دانم کدام یک نجس است. در این حال هنگام غفلت با یکی وضو گرفتم و بعد شک دارم که آیا وضویم صحیح است یا نه در اینجا هم قاعده ی تجاوز جاری نیست زیرا من هنگام وضو گرفتن کاملا غافل بودم.