جلسه 1399/11/12

بسم الله الرحمن الرحیم



مقام اوّل/مفهوم الغاية/المفاهيم

موضوع:المفاهيم/مفهوم الغاية/مقام اوّل
الفصل الثالث: فی مفهوم الغایة
بحث ما درباره مفهوم غایت است در مفهوم غایت در دو مورد بحث می کنیم یکی ما بعد الغایة (مانند ما بعد از مرفق در وضوء) و یکی هم در خود غایت (خود مرفق در مثال مذکور) بحث میکنیم، بحث اوّل این است که آیا مفهوم غایت دلالت دارد بر اینکه ما بعد الغایة واجب نیست؟ در اینجا سه قول است:
    1. مشهور: مفهوم دارد و دلالت بر عدم حکم در ما بعد الغایة می کند.
    2. عدم دلالت و مفهوم
    3. التفصیل بین کون الغایة قیدا للموضوع فلا حکم له و بین کونها قیدا للحکم فله مفهوم: اگر قید موضوع شد دلالت بر مفهوم ندارد ولی اگر قید حکم شد دارای مفهوم است.
مثال برای هر کدام:
    • قید برای موضوع: السیر من البصرة الی الکوفة یجبُ؛ "من البصرة الی الکوفة" قید موضوع شد در اینصورت مفهوم ندارد بر اینکه از کوفه به نجف نرو زیرا اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند و نسبت به ما عدا ساکت است.
    • قید برای حکم: السیر یجبُ من البصرة الی الکوفة؛ دلالت می کند که سیر به نجف واجب نیست زیرا "الی الکوفة" قید حکم است و وقتی قیدِ حکم برود، خود حکم نیز می رود. در اینجا حکم، مقیّد است به خلاف مثال قبل، که موضوع، مقیّد و حکم، مطلق است.
استدلال به دو روایت برای تفصیل مذکور:
الف) کلّ شیء حلال حتی تعرف أنّه حرام
ب) کلّ شیء طاهر حتی تعلم أنّه نجس
"حتّی" در این دو مثال، قید حکم است و لذا وقتی علم آمد، هم طهارت و هم حلّیت از بین می رود.
نکته: حتّی در این مثال، حتّای جارّه است و الّا در حتّای عاطفه مسلّما بحثی نداریم زیرا حکم شامل ما بعد الغایة نیز می شود مانند: جاء الحاجُّ حتّی المشاةُ
یلاحظ علیه: مثالِ "سِرتُ من البصرة الی الکوفة"به درد نمی خورد زیرا مثال عرفی است امّا استدلال به دو حدیث مذکور نیز صحیح نیست زیرا در موضوع در این دو حدیث، "شیء مشکوک" است که موضوع برای حکم ظاهریِ "حلال" و "طاهر" قرار گرفته است و وقتی علم آمد روشن است که موضوع می رود و حکم با انتفاء حکم خواهد رفت و اصلا نیاز نیست از راه مفهوم وارد شوید بلکه چه قائل به مفهوم بشویم و چه نشویم انتفاء حکم در این دو مثال به خاطر انتفاء موضوع است.
مثال صحیح شرعی مطرح بین فقهاء: اگر کسی به مسافرت برود و تا هشت فرسخ قصد معصیت نداشت امّا بعد از هشت فرسخ، قصد معصیت می کند، در اینجا سؤال می شود که نسبت به باقیمانده، حکمِ نمازِ شخص، قصر است یا اتمام؟ بین فقهاء اختلاف است:
    1. شیخ انصاری: قائل به قصر است.مثال: قطع المسافة الشرعیّة اذا کان سائغا یوجب القصر: موضوع "قطع المسافة الشرعیّة" است که قید "اذا کان سائغا" قید موضوع است و حکم :«یوجب القصر» بعد آمده است.
    2. مرحوم سیّد در عروة و مرحوم صاحب جواهر: قائل به اتمام هستند. مثال: قطع المسافة الشرعیّة یوجب القصر اذا کان السفر سائغا، در این صورت قید "اذا کان السفر سائغا" قیدِ حکم می شود.
این اختلاف اقوال به خاطر اختلاف در مبنا است، مرحوم سیّد و صاحب جواهر، قید، را قیدِ حکم می گیرند امّا شیخ انصاری، قید را قید موضوع می گیرد.
ملاک تشخیص قیدِ موضوع بودن یا قید حکم بودن در نزد محقق خوئی (قدّس سرّه):
دو صورت داریم:
    1. گاهی حکمِ مستفاد در قضیه، از هیئت، فهمیده می شود: مثلا حکم وجوب را از هیئت افعل در "اغسل" می فهمیم: در این صورت کلام، ظهور دارد در اینکه قید، راجع به متعلَّق حکم است یعنی قید "الی المرافق" به متعلَّق حکم که "غَسل" باشد می خورد یعنی: إغسل (یجب الغسل) غسلا ممتدّا الی المرافق؛ امّا نسبت به مرفق تا منکب ساکت است زیرا اثبات شیء نفی ما عدا نمی کند.
    2. امّا اگر می فرمود: الغَسل یجبُ الی المرافق، در این صورت "الی المرافق" قیدِ حکم (وجوب) می شد. امّا در آیه قرآن وجوب از هیئت فهمیده می شود بنابراین قید موضوع است.
    3. گاهی حکم، مستفاد از مادّه (وَجَبَ، یَجِبُ) است: این صورت دارای دو قسم است:
الف) گاهی متعلَّق حکم شرعی محذوف است، مانند: حُرِّمت الخمرُ الی أن یضطرّوا، در این مثال، متعلَّق حکمِ حرمت، "شرب" است که محذوف است: در این صورت قیدِ حکم خواهد بود چون متعلَّق، محذوف است.
ب) اگر متعلَّق، مذکور باشد، مانند: یجب الصیام الی اللیل؛ در این صورت دو احتمال وجود دارد: قید حکم یا قید موضوع باشد.
یلاحظ علیه:
اوّلا نمی توان با استقراء ناقص، ضابطه کلیه اصولیّه ساخت زیرا استقراء ناقص، مفید ظنّ است و ضوابط اصولیّه تنها با قطع و یقین اثبات می شوند.
ثانیا در دو مثال از سه مثال شما مناقشه داریم:
در مثال اوّل (فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق) رجوع قید به غَسل به خاطر قرینه خارجیه (مناسبت عرفیه) است و ربطی به ضابطه ای که شما گفتید ندارد زیرا روشن است که "الی المرافق" مناسبت با "غَسل" دارد نه با وجوبی که از "اغسل" فهمیده می شود.
امّا مثال دوّم (حرّمت الخمر الی ان یضطرّوا) شما گفتید چون متعلَّقِ حکم محذوف است قید"إلی ان یضطرّوا" به حکم بر می گردد و حکم را با وجود اضطرار به خاطر مفهوم غایت منتفی دانستید در حالی که انتفاء حکم در این مثال به خاطر اضطرار است و الاحکام کلّها محدّد بعدم الحرج و الاضطرار، بنابراین قرینه خارجیه داریم که با وجود اضطرار، حکم منتفی است و اصلا نیازی به مفهوم غایت ندارد.
امّا مثال سوّم (یجب الصیام الی اللیل) را قبول داریم که انتفاء وجوب بعد از لیل به خاطر قول به مفهوم غایت است.
تفصیل مرحوم آیت الله حائری (قدس سرّه): اگر قید، قیدِ شخص حکم باشد:مفهوم ندارد و اگر قید، قیدِ سنخ حکم باشد: مفهوم دارد [و چون مفاد هیئت، طلب کلّی است نه جزئیّ پس قید، قیدِ سنخ حکم است.]
یلاحظ علیه: اوّلا شما مشکل را حلّ ننمودید زیرا تمام الکلام همین است که آیا قید غایت، قید شخص حکم است یا قیدِ سنخ حکم ثانیا مفاد هیئت، طلب جزئی است نه کلّی زیرا هیئت از معانی حرفیه است.
نظر حضرت استاد (حفظه الله):
به نظر ما دلائل آقایان دقائق عقلیه است نه عرفیه در حالی که باید ما دنبال فهم عرفی باشیم مثلا در عرف اگر گفته شود که فلان جا را حفر کن و فردا بگوید بعدش را هم حفر کن در عرف گفته می شود در نظر قائل، بداء حاصل شده است فلذا عرف، از غایت، مفهوم می فهمد که برخی آیات قرآن نیز مؤیّد همین نظریه است:
    1. ﴿و لا تقربوهنّ حتّی یطهرن﴾[1]
: بعد از طهارت، عدم جواز، منتفی می شود.
    2. ﴿و قاتلوهم حتّی لا تکون فتنة﴾: مقاتله بعد از فتنه، منتفی می شود.
    3. ﴿کلوا و اشربوا حتی یتبیّن لکم الخیط الابیض﴾[2]
: جواز اکل و شرب بعد از تبیّن منتفی می شود.
بحث در مقام اوّل (حکم ما بعد الغایة) به پایان رسید و در جلسه بعد مقام دوّم (حکم نفس الغایة) را بحث خواهیم کرد.

[1] بقره/سوره2، آیه222.

[2] بقره/سوره2، آیه187.