جلسه 1389/11/19

بسم الله الرحمن الرحیم



موضوع: تقدم بینه بر ید

در مورد قاعده ی ید به مقام هشتم رسیده ایم و آن این است که اگر در مقابل ید بینه باشد کدام یک مقدم می باشد. مثلا من صاحب ید هستم و عبا را بر دوش دارم. طرف مقابل هم بینه اقامه کرده است که عبا مال اوست در اینجا باید به کدام عمل شود.

علماء اتفاق دارند که بینه بر ید مقدم است و پیغمبر اکرم فرمود: البینة للمدعی و الیمین علی من انکر. از آنجایی که ذو الید همیشه منکر است در اینجا اگر مدعی بینه آورد فبها و الا اگر منکر را قسم بدهد و منکر که ذو الید است قسم بخورد مال از آن اوست و نزاع خاتمه می یابد.

تا بدین جا خلاصه ی این مسئله بود ولی این مسئله شش صورت دارد:

الصورة الاولی: بینه می گوید عبایی که بر دوش زید است مال عمرو می باشد و عمرو هم مدعی عبا می باشد و می گوید من دیروز این عبا را از زید خریده ام و او هنوز به من تحویل نداده است. در این مقام بینه بر ید مقدم است.

الصورة الثانیة: این صورت مربوط به علم قاضی است و بینه ای در کار نیست. قاضی می داند که عبایی که عمرو مدعی آن است ماه محرم ملک عمرو بوده است ولی الان بینه ندارد و عبا هم بر دوش زید است. الان در ماه صفر هستیم آیا علم قاضی کافی است و می تواند عبا را از زید گرفته به عمرو دهد؟

قاضی نمی تواند چنین کند زیرا علم او مربوط به ماه محرم بود و الان ماه صفر است و چه بسا در این مدت عبا به بیع شرعی به زید منتقل شده باشد.

ان قلت: قاضی می تواند علم خود در ماه محرم را استصحاب کند.

قلت: زیرا ید بر استصحاب مقدم است و الا اگر قرار باشد به استصحاب عمل کنید همیشه ید مسبوق به ملک غیر است و در نتیجه هرگز نباید ید حجت باشد.

الصورة الثالثة: این صورت همانند صورت دوم است با این تفاوت که در صورت دوم قاضی علم داشت که سابقا ملک عمرو بود ولی در این صورت بینه بر آن قائم شده است.

این بینه بر ید مقدم نیست زیرا چه بسا بعد از ماه محرم عبا به زید منتقل شده باشد. در اینجا استصحاب جاری نیست زیرا محکم قاعده ی ید است.

الصورة الرابعة: در این فرع بینه تدلیس می کند و می گوید این عبا ملک عمرو است اما دلیلی که به سبب آن چنین می گوید این است که ماه محرم ملک عمرو بوده است و من استصحاب می کنم.

در اینجا هم به بینه عمل نمی شود زیرا مستند بینه که همان استصحاب است فاسد می باشد.

ان قلت: محقق در شرایع می گوید: و تجوز الشهادة بالاستصحاب ولی شما در اینجا گفته ایم که نه بینه و نه قاضی نمی تواند استصحاب کند.

قلنا: کلام محقق در جایی است که ید در کار نباشد. مثلا عبا در دست فرد ثالثی است و عمرو می گوید مال من است و زید هم می گوید مال من است ولی سابقا بینه می دانست که عبا ملک عمرو بوده است آنها می توانند استصحاب کنند و نزد قاضی شهادت دهند.

الصورة الخامسة: خود صاحب ید می گوید این عبا در ماه محرم ملک عمرو بوده است. حال عمرو هم مدعی است و می گوید: عبا مال من است.

در اینجا هم ید بر بینه مقدم نیست زیرا این بینه مربوط به ماه محرم است و چه بسا عبا تا ماه صفر به زید منتقل شده باشد.

استصحاب در اینجا محکوم ید است.

الصورة السادسة: (این صورت از همه ی صور مهمتر است) زید که عبا در دست اوست می گوید عبا ملک عمرو بوده است و من عبا را از او خریده ام. عمرو هم مدعی است که عبا مال اوست. در این فرع به محض اینکه زید می گوید عبا را از عمرو خریده ام جای مدعی و منکر عوض می شود یعنی زید مدعی است عبا را از عمرو خریده است و عمرو منکر می باشد و من باید بینه اقامه کنم که عبا را از او خریده ام و الا چون اقرار کرده ام که سابقا عبا ملک عمرو بوده است همان دلیل می شود که عبا مال اوست بنابراین اگر زید بینه نیاورد و عمرو هم قسم بخورد، عبا را به او می دهند و ید من بی ارزش می شود. (تفاوت این فرع با پنجم این است که در فرع پنجم زید نمی گوید که من از عمرو خریده ام و فقط می گوید عبا سابقا مال عمرو بوده است و بس)

ما هو المیزان در شناسایی مدعی از منکر؟ سه میزان ذکر شده است:

الاول: مدعی کسی است که قول او مخالف اصل باشد و منکر کسی است که قول او موافق اصل باشد.

الثانی: میزان عرف است یعنی مدعی کسی است که اگر نزاع را رها کند نزاع خاتمه می یابد ولی منکر چنین نیست.

الثالث: مدعی کسی است که قول او با ظاهر مخالف است ولی منکر کسی است که قول او با ظاهر موافق است.

بعد این بحث مطرح می شود که میزان در شناخت مدعی از منکر ظاهر و مصب دعوی است یا میزان نتیجه ی دعوی می باشد.